اسناد به روایت سازمان اسناد ملى - ۱۶ آذر ۹۴
گروه تاریخ و اقتصاد: اسناد ثبت شده مربوط به اوایل آذر‌ماه را که توسط سازمان اسناد ملى منتشر شده است، مى‌خوانید:

مقررات خروج اشیای عتیقه‌
در ۳ آذر ماه ۱۳۰۵ ش. مقررات خروج اشیای عتیقه‌ روخاکی و زیرخاکی نوشته و ثبت شده است. این اعلانیه به کوشش میلسپو، رئیس‌کل مالیه؛ احمد بدر، وزیر معارف و حسن اسفندیاری، وزیر مالیه تهیه و صادر شده است. اعلان، شامل چهار بند است که در آن مقرراتی برای خروج اشیای عتیقه‌ روخاکی و زیرخاکی اعلام شده است. در این بندها، آمده که برای حمل اشیای عتیقه‌ کمتر از پنجاه سال، اجازه‌ نماینده‌ وزارت معارف لازم است و برای اشیایی که قدمتشان بیش از ۵۰ سال است، باید به اداره‌ خزانه‌داری کل محاسبات بیوتات مراجعه کنند و پس از تفتیش و طی مراحلی، اجازه‌ خروج بگیرند. افزون بر این، خروج دیگر اشیای عتیقه نیز، منوط به اجازه‌ وزارت معارف شده است. همچنین، هشدار داده شده که در صورت تخلف، عین جنس ضبط خواهد شد.



آیین‌نامه ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی



در تاریخ 3 آذر ماه 1319 ش. آیین‌نامه ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی نوشته شده است. این سند شامل آیین‌نامه زناشویی بانوی ایرانی با اتباع بیگانه است که در 8 ماده تنظیم شده است. در ماده اول به وزارت کشور اجازه داده شده است در حدود مقررات قانون ازدواج، پروانه زناشویی برای ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه صادر کند. شرایط صدور این پروانه در ماده دوم مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس آن، داشتن توانایی مالی، نداشتن پیشینه، مبتلا نبودن به بیماری‌های مسری و نداشتن منع قانونی برای ازدواج در کشور خود از شرایط قانونی برای ازدواج اتباع بیگانه در ایران است. در ماده سوم گواهینامه‌هایی که برای اثبات ماده دوم باید به فرمانداری‌ها ارائه شود، قید شده است. در ماده چهارم شرط صدور مجوز صلاحیت به اتباع خارجی فاقد گواهینامه لازم برای اثبات نداشتن منع قانونی در کشور اعلام شده است. طبق مواد پنجم و ششم فرمانداران و ماموران سیاسی یا کنسولی ایران باید گواهینامه‌ها را با قانون کنترل و در صورت موافقت به وزارت کشور ارسال کنند تا در آنجا پروانه زناشویی با درج مشخصات اعلام شده در آیین‌نامه صادر شود. همچنین عنوان شده که وزارت کشور می‌تواند با موافقت وزارت امور خارجه اختیار صدور پروانه یاد شده را به نمایندگان سیاسی یا کنسولی تفویض نماید تا در محل ماموریت خود آن را صادر کنند. ماده هفتم آیین‌نامه تصریح کرده است که دفترخانه‌های ازدواج نیز اجازه ندارند چنین ازدواج‌هایی را بدون پروانه‌های صادره از وزارت کشور ثبت کنند. آیین نامه مذکور جایگزین تصویب نامه‌های مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه شده است و وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و کشور موظف به اجرای بندهای مربوط به خود هستند.