اسناد به روایت سازمان اسناد ملى
گروه تاریخ و اقتصاد: اسناد ثبت شده مربوط به اواخر مهرماه را که توسط سازمان اسناد ملى منتشر شده است، مىخوانید:
اجرای قانون تاسیس اتاقهای تجارت
فرمان اجرای قانون تاسیس اتاقهای تجارت در ۲۱ مهرماه ۱۳۰۹ ش. نوشته شده است. در این فرمان دومادهای، قانون تاسیس اتاقهای تجارت ابلاغ شده است. قانون مزبور، در دهم مهرماه ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. بر اساس ماده دوم، هیات دولت مامور اجرای این قانون شده است. در ذیل فرمان محمدعلی فروغی به اداره کل اقتصاد وزارت اقتصاد ملی آمده است که هر چه زودتر امکانات تاسیس اتاقهای تجارت در مراکز تجارتی فراهم شود.
اجرای قانون تاسیس اتاقهای تجارت
فرمان اجرای قانون تاسیس اتاقهای تجارت در ۲۱ مهرماه ۱۳۰۹ ش. نوشته شده است. در این فرمان دومادهای، قانون تاسیس اتاقهای تجارت ابلاغ شده است. قانون مزبور، در دهم مهرماه ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. بر اساس ماده دوم، هیات دولت مامور اجرای این قانون شده است. در ذیل فرمان محمدعلی فروغی به اداره کل اقتصاد وزارت اقتصاد ملی آمده است که هر چه زودتر امکانات تاسیس اتاقهای تجارت در مراکز تجارتی فراهم شود.
گروه تاریخ و اقتصاد: اسناد ثبت شده مربوط به اواخر مهرماه را که توسط سازمان اسناد ملى منتشر شده است، مىخوانید:
اجرای قانون تاسیس اتاقهای تجارت
فرمان اجرای قانون تاسیس اتاقهای تجارت در 21 مهرماه 1309 ش. نوشته شده است. در این فرمان دومادهای، قانون تاسیس اتاقهای تجارت ابلاغ شده است. قانون مزبور، در دهم مهرماه 1309 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. بر اساس ماده دوم، هیات دولت مامور اجرای این قانون شده است. در ذیل فرمان محمدعلی فروغی به اداره کل اقتصاد وزارت اقتصاد ملی آمده است که هر چه زودتر امکانات تاسیس اتاقهای تجارت در مراکز تجارتی فراهم شود.
وقوع آتشسوزی در کارخانههای چوببری
مکاتبه وزارت کشور با استانداری زنجان، درباره وقوع آتشسوزی در بیشتر کارخانههای چوببری به دلیل توجه نکردن به دستورات ایمنی و لزوم جلوگیری از فعالیت آنها در 23 مهرماه 1356 ش. انجام شده است. این سند، دربرگیرنده دستور وزارت کشور به استانداری زنجان است که در آن یادآور شده که طبق گزارشهای سازمان دفاع غیرنظامی علت بسیاری از آتشسوزیهای بیشتر کارخانههای چوببری و انبارها رعایت نکردن دستورات ایمنی بوده است.
درخواست آزادی در انتخاب حجاب
ارسال رونوشت دادخواست تعدادی از زنان یزد به مجلس شورای ملی، در مورد ظلم و ستم ماموران شهربانی در زمان کشف حجاب و درخواست آزادی در انتخاب حجاب، سندی است که در ۲۳ مهرماه ۱۳۲۰ (پس از کنارهگیری رضا شاه) ثبت شده است. این سند، دربرگیرنده رونوشت نامه تعدادی از زنان یزد به مجلس شورای ملی است. در این نامه، با اشاره به اذیتها و آزاری که طی اجرای قانون منع حجاب، از سوی ماموران شهربانی به این قشر از جمعیت ایران وارد شده و قتل و غارتهای رخ داده در آن دوره، از نمایندگان مجلس تقاضا شده است با گرفتن انتقام آنها از ظالمان، حجاب را نیز آزاد کنند.
خرید اشیای یدکی کارخانه سیمان
تصویب نامه هیات وزیران، درباره خرید اشیای یدکی کارخانه قدیم سیمان مربوط به 24 مهرماه 1316 ش. است. در این سند هیات وزیران در مصوبه خود، وزارت صناعت و معادن را ملزم کرده است 66 قلم اشیای یدکی کارخانه قدیم سیمان را- که پیوست تصویبنامه است- از اروپا خریداری و بهای آنها را همراه با هزینههای بیمه و عوارض گمرکی پرداخت کند. ارزش کلی اشیای خریداری شده، در حدود یک هزار و هجده لیره است.
تشکیلات سازمان خواربار
در این سند که در تاریخ 26 مهر ماه 1327 ش. تنظیم و نوشته شده است، وزیر خواربار، صورت تشکیلات سازمان خواربار را به اداره کل معاملات خارجی وزارت دارایی ارسال کرده است. طبق این فهرست، سازمان یاد شده شامل وزیر، مستشار، معاونت مستشار و دفتر وزارتی- دارالترجمه مستشاری است و 6 اداره همراه با دایره انتظامات، زیر نظر مستقیم وزیر خواربار انجام وظیفه خواهند کرد. در ادامه این سند، به ادارههایی که زیر نظر مدیران کل خواهند بود، اشاره شده است.
تغییر در تعیین مالیاتها
پیشنهاد وزارت دارایی به مجلس شورای ملی، برای تصویب تغییر در تعیین مالیاتها، به دلیل گرانی ناشی از جنگ جهانی دوم و ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف، سندی است مربوط به ۲۷ مهر ماه ۱۳۲۱ ش. این سند، دربرگیرنده مکاتبه وزارت دارایی و مجلس شورای ملی، درباره گرانیهای بعد از جنگ بینالملل و افزایش درآمد برخی اشخاص، دگرگونیهای پیشنهادی برای تعیین مالیات و تامین بودجه کشور است.
مجازات حمل چاقو و اسلحه سرد
لایحه قانونی «مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت عمومی» در 28 مهرماه 1331 نوشته شده است.
در این سند، رونوشت لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد، به فرمانداری قم اعلام شده و وزارت کشور از فرمانداری خواسته با هرگونه تخلف در اجرای این قانون بهشدت برخورد کند.
قوانین بهرهبرداری از زمینهای زیر سد
لایحه قانون الحاق یک تبصره، به ماده 4 قانون تاسیس شرکتهای بهرهبرداری از زمینهای زیر سدها، سندی است ثبت شده در تاریخ 29 مهرماه 1352 ش. این سند، حاوی گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به مجلس شورای ملـی است که در آن، درباره الحـاق یک تبصـره به ماده چهارم، قـانون تاسیس شرکتهای بهرهبرداری از زمینهای زیر سدها (مصوب مجلس) با اندکی تغییر و اصلاح آورده شده است. طبق این تبصره، درموقع ایجاد اختلاف درباره مالکیت و حقوق مربوط به آن، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت آب و برق، قیمت ملک مورد تصرف را طبق قانون در یکی از بانکهای دولتی به حساب سپرده ثابت و به نام یکی از این دو وزارتخانه، تا صدور حکم نهایی به ودیعه میگذارند.
اجرای قانون تاسیس اتاقهای تجارت
فرمان اجرای قانون تاسیس اتاقهای تجارت در 21 مهرماه 1309 ش. نوشته شده است. در این فرمان دومادهای، قانون تاسیس اتاقهای تجارت ابلاغ شده است. قانون مزبور، در دهم مهرماه 1309 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. بر اساس ماده دوم، هیات دولت مامور اجرای این قانون شده است. در ذیل فرمان محمدعلی فروغی به اداره کل اقتصاد وزارت اقتصاد ملی آمده است که هر چه زودتر امکانات تاسیس اتاقهای تجارت در مراکز تجارتی فراهم شود.
وقوع آتشسوزی در کارخانههای چوببری
مکاتبه وزارت کشور با استانداری زنجان، درباره وقوع آتشسوزی در بیشتر کارخانههای چوببری به دلیل توجه نکردن به دستورات ایمنی و لزوم جلوگیری از فعالیت آنها در 23 مهرماه 1356 ش. انجام شده است. این سند، دربرگیرنده دستور وزارت کشور به استانداری زنجان است که در آن یادآور شده که طبق گزارشهای سازمان دفاع غیرنظامی علت بسیاری از آتشسوزیهای بیشتر کارخانههای چوببری و انبارها رعایت نکردن دستورات ایمنی بوده است.
درخواست آزادی در انتخاب حجاب
ارسال رونوشت دادخواست تعدادی از زنان یزد به مجلس شورای ملی، در مورد ظلم و ستم ماموران شهربانی در زمان کشف حجاب و درخواست آزادی در انتخاب حجاب، سندی است که در ۲۳ مهرماه ۱۳۲۰ (پس از کنارهگیری رضا شاه) ثبت شده است. این سند، دربرگیرنده رونوشت نامه تعدادی از زنان یزد به مجلس شورای ملی است. در این نامه، با اشاره به اذیتها و آزاری که طی اجرای قانون منع حجاب، از سوی ماموران شهربانی به این قشر از جمعیت ایران وارد شده و قتل و غارتهای رخ داده در آن دوره، از نمایندگان مجلس تقاضا شده است با گرفتن انتقام آنها از ظالمان، حجاب را نیز آزاد کنند.
خرید اشیای یدکی کارخانه سیمان
تصویب نامه هیات وزیران، درباره خرید اشیای یدکی کارخانه قدیم سیمان مربوط به 24 مهرماه 1316 ش. است. در این سند هیات وزیران در مصوبه خود، وزارت صناعت و معادن را ملزم کرده است 66 قلم اشیای یدکی کارخانه قدیم سیمان را- که پیوست تصویبنامه است- از اروپا خریداری و بهای آنها را همراه با هزینههای بیمه و عوارض گمرکی پرداخت کند. ارزش کلی اشیای خریداری شده، در حدود یک هزار و هجده لیره است.
تشکیلات سازمان خواربار
در این سند که در تاریخ 26 مهر ماه 1327 ش. تنظیم و نوشته شده است، وزیر خواربار، صورت تشکیلات سازمان خواربار را به اداره کل معاملات خارجی وزارت دارایی ارسال کرده است. طبق این فهرست، سازمان یاد شده شامل وزیر، مستشار، معاونت مستشار و دفتر وزارتی- دارالترجمه مستشاری است و 6 اداره همراه با دایره انتظامات، زیر نظر مستقیم وزیر خواربار انجام وظیفه خواهند کرد. در ادامه این سند، به ادارههایی که زیر نظر مدیران کل خواهند بود، اشاره شده است.
تغییر در تعیین مالیاتها
پیشنهاد وزارت دارایی به مجلس شورای ملی، برای تصویب تغییر در تعیین مالیاتها، به دلیل گرانی ناشی از جنگ جهانی دوم و ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف، سندی است مربوط به ۲۷ مهر ماه ۱۳۲۱ ش. این سند، دربرگیرنده مکاتبه وزارت دارایی و مجلس شورای ملی، درباره گرانیهای بعد از جنگ بینالملل و افزایش درآمد برخی اشخاص، دگرگونیهای پیشنهادی برای تعیین مالیات و تامین بودجه کشور است.
مجازات حمل چاقو و اسلحه سرد
لایحه قانونی «مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت عمومی» در 28 مهرماه 1331 نوشته شده است.
در این سند، رونوشت لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد، به فرمانداری قم اعلام شده و وزارت کشور از فرمانداری خواسته با هرگونه تخلف در اجرای این قانون بهشدت برخورد کند.
قوانین بهرهبرداری از زمینهای زیر سد
لایحه قانون الحاق یک تبصره، به ماده 4 قانون تاسیس شرکتهای بهرهبرداری از زمینهای زیر سدها، سندی است ثبت شده در تاریخ 29 مهرماه 1352 ش. این سند، حاوی گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی به مجلس شورای ملـی است که در آن، درباره الحـاق یک تبصـره به ماده چهارم، قـانون تاسیس شرکتهای بهرهبرداری از زمینهای زیر سدها (مصوب مجلس) با اندکی تغییر و اصلاح آورده شده است. طبق این تبصره، درموقع ایجاد اختلاف درباره مالکیت و حقوق مربوط به آن، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت آب و برق، قیمت ملک مورد تصرف را طبق قانون در یکی از بانکهای دولتی به حساب سپرده ثابت و به نام یکی از این دو وزارتخانه، تا صدور حکم نهایی به ودیعه میگذارند.
ارسال نظر