خالصه فروشی‌های شاه قاجار

حاج محمداسماعیل مغازه- حاج معین‌التجار بوشهری- حاج‌حسین آقا امین‌الضرب

عارف اسحاقی

حمید اسدپور

معین‌التجار، در عهد ناصری وارد تحولات سیاسی و اقتصادی ایران شد و امتیازات زیادی از ناصرالدین شاه گرفت. در زمان مظفرالدین شاه، طی فرمانی که در دست نیست، این پادشاه به سال ۱۳۱۷ ق. اراضی خالصه شولستان را که شامل اراضی طایفه جاوید و رستم است به این تاجر ذی‌نفوذ واگذار کرد. برای درک این موضوع ابتدا باید نگاهی کلی به وضعیت کشاورزی در دوران قاجار داشته باشیم و سپس به مبحث مالکیت اراضی در این دوره پرداخته شود.

کشاورزی، در سراسر قرن نوزدهم فعالیت اصلی اقتصادی ایران به شمار می‌رفت و امرار معاش بیشتر مردم ایران، اعم از ده‌نشینان و چادرنشینان از راه کشاورزی بود(لمبتون، ۱۳۶۳،ص۲۲۰). بیش از ۹۰ درصد مردم ایران به کارهای کشاورزی سنتی و ابتدایی و ۱۰ درصد بقیه به کارهای خرده‌فروشی، تجارت، صرافی، پیشه‌وری، خدمات دولتی و نظامی‌گری اشتغال داشتند(سیف الهی، ۱۳۷۴،ص ۵۱). کشاورزی در ایران، براساس دو روش یعنی کشت دیم و کشت آبی صورت می‌گرفت و انواع غلات (گندم، جو و ارزن)، برنج، پنبه، توتون، تنباکو، حبوبات و محصولات صیفی، میوه و تریاک را به دست می‌آوردند. از منابع طبیعی نباتی نیز محصولات جنگلی و کتیرا و انواع دیگر صمغ نباتی فراهم می‌شد (شمیم، ۱۳۷۵،ص ۳۷۹). تحولات کشاورزی در دوران قاجار با آغاز نفوذ خارجیان بر اقتصاد ایران همراه است که از دو جهت دگرگون می‌شود:

«از یک طرف مالکیت زمین‌های کشاورزی دچار تحول می‌شود و از طرف دیگر، تولید تغییر می‌یابد»(خطیب، ۱۳۷۴،ص۲۴). اعطای مالکیت اراضی شولستان به معین‌التجار، در واقع به جایگاه تجار، اوضاع اقتصادی ایران و تحولات قرن نوزدهم اروپا باز می‌گردد. نگاهی به اسناد و مدارک حکومت قاجار نشان می‌دهد که زمین‌داری بزرگ ایران که قبل از اصلاحات اراضی از آن نام می‌برند، از دوره قاجار شکل می‌گیرد. روند این تغییر به این شکل است که در این دوره، هزینه‌های دولت افزایش یافت؛ به‌طوری که دولت قادر به تامین هزینه‌های خود از مالیات نبوده؛ بنابراین درصدد فروختن زمین‌های خالصه‌جات مانند زمین‌های درباری برآمد، چراکه در آن مقطع زمانی، دولت و دربار یکسان بودند بدین لحاظ مالکیت تغییر می‌کند (خطیب، ۱۳۷۴،ص۲۴.) به گفته باری‌یر، چهار نوع مالکیت اراضی در دوره قاجار وجود داشت که عبارتند از:

۱. املاک وسیع سلطنتی که با ضبط یا خرید به اجبار به‌طور مداوم گسترش پیدا می‌کرد. عواید این گونه اراضی، معمولا به پرداخت مستمری‌های دولتی تخصیص می‌یافت.

۲. املاک نیمه فئودالی که به‌طور عمده در ازای تامین سرباز(سواره نظام) به ایالت اعطا می‌شد.

۳. اراضی وقفی که قسمت اعظم آنها را موقوفات آستان قدس رضوی تشکیل می‌داد. این اراضی غالبا از پرداخت مالیات معاف بودند.

۴. مهم‌ترین نوع مالکیت، املاک خصوصی بود که از طریق ارث، خرید، عطایای ملوکانه یا احیای اراضی موات تحصیل می‌شد(باری یر،۱۳۶۳،ص۱۱). اسناد محلی نشان می‌دهد که مالکیت اراضی در شولستان زمین‌های موات و بیشه‌زاری بود که آباد و به زمین‌های مزروعی تبدیل شد. همچنین، این اسناد بر این نکته تاکید دارد که بخشی از این اراضی از زمان شاه تهماسب صفوی بین اهالی منطقه به فروش رسیده و طبق تقسیم بندی باری‌یر جزو مالکیت املاک خصوصی و متعلق به کسانی است که یا زمین را آباد کرده‌اند یا آن را خریده‌اند.

لمبتون به نوع دیگری از مالکیت اشاره می‌کند که همان اراضی خالصه است و از بسیاری جهات، با املاک خالصه سلطنتی متفاوت است. او می‌گوید: «بیشتر اراضی در دست زمین‌داران عمده بود. اراضی خالصه بخش وسیع و مهمی از اراضی را تشکیل می‌دادند و قسمت قابل‌توجهی از آنها نیز به اوقاف تعلق داشت. درآمد عایدات دولت از زمین تامین می‌شد، هرچند که بسیاری از مناطق به‌صورت تیول یا واگذاری شده، از سلطه حکومت مرکزی به دور بودند. این اراضی کمک مستقیمی به درآمد ملی نمی‌کرد، گرچه ساکنین این اراضی هرگز از پرداخت مالیات‌ها و مرسوماتی به تیولدار که بعضی اوقات صاحب زمین بود، ولی اکثر اوقات شخص ثالثی به شمار می‌رفت در امان نبودند» (لمبتون، ۱۳۶۳،ص۲۲۰.) یکی از تحولات مهم اقتصادی اروپا در قرن نوزدهم، گرایش تجار به زمینداری بود.

بورژواها، که اساس هرگونه تحولی در این زمان بودند، بر مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی تاثیر بسزایی داشتند. آنها با سرمایه‌گذاری، تولید را بالا بردند. افزایش تولید در کشورهای صنعتی اروپایی باعث ایجاد دو نیاز مهم در اقتصاد اروپا گردید: احتیاج به مواد خام، و بازار فروش. بنابراین، سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در ایران بیشتر شد؛ این موضوع تاثیر ژرفی بر اقتصاد سنتی و ساختار سیاسی ایران داشت که به دلیل مهیا نبودن شرایط منطقی و تاریخی بافت ایران آن روز به ضرر ایران تمام شد.

ازجمله این تاثیرات گرایش تجار و اشراف به زمینداری بود. جانفوران، در این خصوص معتقد است که بعد از ۱۸۵۰ و به‌طورقطع در ۱۸۸۰، مالکیت املاک سلطنتی و موقوفه با آهنگی فزاینده به بزرگان و مقام‌های دولتی واگذار شد. حاصل این نوع تملک‌های تاحدی مبهم، پیدایش و رشد طبقه جدید و با ثبات‌تر ملک‌داران بود که املاک‌شان نه‌تنها خصوصی، بلکه بسیار پهناور بود. دیوانیان، مقام‌های سرشناس شهری، والیان و حکام و رؤسای قبیله‌ها و ایالت همه و همه به مالکیت‌های بزرگ از نوع یاد شده، دست پیدا کردند.

دومین عنصر عمده طبقه زمین‌داری جدید را بازرگانان شهری تشکیل می‌دادند.

اینان سرمایه‌ها را به خرید املاک زراعی اختصاص دادند. روند مذکور، بعد از دهه ۱۸۷۰ و به دنبال رونق صادرات محصولات کشاورزی و فروش املاک سلطنتی تشدید شد.

بازرگانان، به دنبال وام‌هایی که به مقام‌های دولتی، حکام ایالت‌ها و سایر افراد سرشناس و نیازمند می‌دادند، املاک آنها را رهن می‌کردند و به تدریج، این املاک به تملک آنان در آمد. بزرگ‌ترین مالکان که روستاهای متعددی را در تملک داشتند، در شهرها زندگی می‌کردند و مباشرانی از طرف خود برای هر ملک یا روستا تعیین می‌نمودند. مالکان بزرگ، با دراختیار داشتن تعدادی تفنگچی، بر قدرت، اعتبار و گاه بر میزان املاک موجود خویش می‌افزودند(فوران، ۱۳۷۷،صص ۱۸۹-۱۸۸.) معین‌التجار که از بازرگانان و تجار قدرتمند بود، با توجه به مطالب فوق و نیاز مبرم دربار مظفرالدین‌شاه به پول نقد، اراضی شولستان را به دست آورد.

دربار برای ایجاد تحول جدید در اقتصاد سنتی و خروج از تنگناها و بحران برخورد اقتصاد مدرن و پیشرفته غرب با اقتصاد سنتی ایران و همچنین هزینه مسافرت به خارج از کشور و مواجب دولتی نیاز مبرمی به پول نقد داشت که چاره‌ای جز فروش املاک خالصه نمی‌دید.

زارعان که قدرت خرید نداشتند، پس این بازرگانان بودند که به جای صرف کردن پولشان در جهت تجارت مملکت و‌ترویج کالاهای داخلی، به خرید آن املاک دست زدند تا هم در حفظ سرمایه خود بکوشند و هم با مشارکت مستقیم در تولید محصولات تجاری و مورد نیاز بازارهای جهانی در تجارت بین‌المللی سهمی داشته باشند(سیاح، ۱۳۴۶،ص۴۷۲). بنابراین، معین‌التجار، به دلیل حفظ سرمایه خود، سود بیشتر و سهیم بودن در اقتصاد و تجارت بین‌المللی برمبنای صادرات محصولات کشاورزی به ملاکی روی آورد. احمد سیف در این خصوص می‌گوید: «بسیاری از تجار برای حفظ سرمایه باقیمانده خود اقدام به خرید زمین و املاک کشاورزی نمودند و باید به تولید محصولی می‌پرداختند که سودآوری بیشتری داشته باشد.»

باتوجه به اینکه‌تراز بازرگانی ایران منفی بود، کشت فرآورده‌های کشاورزی نقدینه‌آفرینی که برای صادرات مفید بودند نظیر‌تریاک، توتون و پنبه به جای دیگر فرآورده‌های غذایی مانند گندم و سایرغلات رواج یافت.

- بخشی از یک مقاله

منبع:

- گنجینه اسناد، شماره ۹۳

برخی ماخذ:

- رضایی، عزیز (۱۳۸۸.)تاریخ جغرافیا و فرهنگ ممسنی. نورآباد ممسنی: فریاد کویر.

- فوران، جان(۱۳۷۷) مقاومت شکننده

-تاریخ تحولات اجتماعی ایران، احمد تدین،مترجم تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا.

- عیسوی،چارلز (۱۳۶۹) تاریخ اقتصادی ایران،عصر قاجار، یعقوب آژند،مترجم تهران.گسترده

- باری یر،جولیان،(۱۳۶۳) اقتصاد ایران. تهران: انتشارات حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه.

- خطیب، محمد علی (۱۳۷۴) اقتصاد ایران.تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.