قانون روابط موجر و مستاجر
گروه تاریخ و اقتصاد: قانون روابط موجر و مستاجر در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۵۶ ش نوشته شده و مرکز اسناد ملی آن را منتشر کرده است. این سند حاوی قانون روابط موجر و مستاجر است که طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، در قالب ۶ فصل، ۳۲ ماده و ۱۷ تبصره تدوین شده است.
فصل اول به کلیات قانون و مواردی چون تعریف مصداق قانون و موارد مستثنا از مقررات مالک و مستاجر، پرداخته است. در فصل دوم، به میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن و مواردی چون لزوم قید شدن میزان اجارهبها در قرارداد، حق طرفین برای افزایش یا کاهش اجارهبها پس از انقضای مدت اجاره، شرایط اقامه دعوای طرفین در دادگاه و روش اعلام حکم تخلیه، اشاره شده است.
گروه تاریخ و اقتصاد: قانون روابط موجر و مستاجر در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۵۶ ش نوشته شده و مرکز اسناد ملی آن را منتشر کرده است. این سند حاوی قانون روابط موجر و مستاجر است که طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، در قالب ۶ فصل، ۳۲ ماده و ۱۷ تبصره تدوین شده است.
فصل اول به کلیات قانون و مواردی چون تعریف مصداق قانون و موارد مستثنا از مقررات مالک و مستاجر، پرداخته است. در فصل دوم، به میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن و مواردی چون لزوم قید شدن میزان اجارهبها در قرارداد، حق طرفین برای افزایش یا کاهش اجارهبها پس از انقضای مدت اجاره، شرایط اقامه دعوای طرفین در دادگاه و روش اعلام حکم تخلیه، اشاره شده است. فصل سوم، حاوی شرایط تنظیم اجارهنامه است و در فصل چهارم، به موارد مربوط به تخلیه ملک اشاره شده است. در فصل پنجم، حق کسب یا پیشه و تجارت آورده شده و شمول آن به اصول اعلام کرده دادگستری و مسکن و شهرسازی مقید شده است و سرانجام در فصل ششم، تعمیرات و تعهدات طرفین در انجام آن، مورد اشاره قرار گرفته و میزان تعهدات هرکدام تعیین شده است.
ارسال نظر