دلالی؛ شغل پر رونق! طرحی از بند ر بوشهر1840.م-اوژن فلاندن

گروه تاریخ و اقتصاد: سفرنامه کنت آرتور دو گوبینو ‏ (۱۸۸۲ - ۱۸۱۶) از جمله آثار تحقیقی قابل توجه در قرن نوزدهم است که به قلم یک اروپایی در باب تمدن و فرهنگ و ساختارهای اقتصادی آسیا نوشته شده است. دوگوبینو، نویسنده، مورخ، محقق و دیپلمات فرانسوی بود. دو گوبینو در سال ۱۸۵۵ به همراه همسر و دخترش از طریق بندر بوشهر به ایران آمد. طی سه سال اقامت خود در ایران به زبان فارسی مسلط شد و به کارهایی از قبیل سکه‌شناسی و مطالعه تاریخ و فلسفه و ترجمه متون فارسی به فرانسه مشغول شد. او در سال ۱۸۵۸ بار دیگر به فرانسه بازگشت و به آمریکا رفت و بعد از مدتی بار دیگر در مقام سفیر فرانسه به تهران اعزام شد و تا سال ۱۸۶۳ در این مقام باقی ماند. در اینجا بخشی از کتاب «سه سال در آسیا» را می‌خوانید. نماینده واقعی دولت، صدراعظم است و گرچه او را شاه انتخاب می‌کند و عملا دست‌نشانده شاه است تا برگزیده ملت، هر وقت مساله‌ای را که اشاره کردم پیش می‌آید، وجود این شخصیت عالی‌رتبه را توجیه می‌کنند و اگر برعکس به اختیارات استبدادی بی‌حد و حصر شاه باور شود، حضور دائمی نماینده‌ای که بعضی اوقات مزاحم قدرت شاه می‌شود و گاهی جلو آن را می‌پوشاند، درست قابل فهم نیست. شغل صدراعظم در دوره ساسانیان وجود نداشته است.

شورای خصوصی سلطنت از سه نفر بزرگان کشور، سه نفر از روسای موبدان، مهردار امپراتوری و فرمانده کل سپاه تشکیل می‌شده است. در دوران خلفا نیز وزیر اعظم اختیارات صدراعظم‌های دوران‌های بعدی را نداشته است. در حال حاضر نیز گرچه این شخص دارای قدرتی بسیار متزلزل است و جان و مالش دربست در گرو لطف شاه قرار دارد، ولی با وظایف بسیار متنوع خود در واقع رئیس حقیقی و بی‌چون و چرای دستگاه دولتی ایران به‌شمار می‌رود. وی امور مداخله، مالیه، فواید عامه و نظامی را در دست‌هایش متمرکز کرده است. او نماینده دولت است.

شاه هرکس را هر وقت بخواهد به این سمت منصوب یا معزول و نابود می‌کند، ولی هرگز کاری را بدون اطلاع او انجام نمی‌دهد و امور کشور را از طریق او رتق و فتق می‌کند؛ گاهی اتفاق می‌افتد که این سمت پردردسر مدتی حذف می‌شود و گروه به‌طور دسته‌جمعی وظایف آن را به‌عهده می‌گیرند. ولی وجودش به قدری طبیعی شده است که پس از چندی دوباره ظاهر می‌شود و آنچه می‌توان گفت این است که صدراعظم اختیارات و قدرت واقع را در دست دارد.

او کارمندان دولت را در هر درجه و مقامی تعیین می‌کند و برایشان از شاه فرمان می‌گیرد و در هر موردی جوابگوی شاه است. زیر دست صدراعظم ابتدا مشاورانش قرار دارند که هیچ‌یک شغل موظف و معینی ندارد، زیرا صدراعظم هر کاری را بخواهد بدون نظر آنان انجام می‌دهد. سپس مستوفیان قرار دارند که امور مالی را به‌عهده دارند و ضمنا وظیفه حسابرسی را انجام می‌دهند.

آنان هزینه‌های جاری را بررسی و نوشته‌ها را تنظیم می‌کنند. هر وزیری تعداد بسیار معدودی کارمند دارد. با این وصف وقتی در نظر می‌گیریم که برای گمرک، ارتش، قورخانه، پست، مالیه، اداره ولایات نیز کارمندانی لازم است، درمی‌یابیم که تعدادشان بسیار زیاد است به‌خصوص وقتی با جمعیت کشور مقایسه می‌کنیم که تصور نمی‌رود از ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر تجاوز کند. در این حال درک می‌کنیم که میل و آرزویی که برای ورود به خدمات دولتی وجود دارد، طبقه خاص ولی قابل توجهی را به وجود آورده که به آنان میرزا می‌گویند و در همه جای ایران دیده می‌شوند.

میرزا نظیر کسانی است که انگلیسی‌ها جنتلمن می‌نامند. صدراعظم لقب میرزا دارد ولی این سلسله مراتب تا پایین‌ترین درجه ادامه می‌یابد، چون بسیاری از پیش‌خدمت‌ها نیز میرزا نامیده می‌شوند. معمولا اشخاص وقتی این عنوان را روی خودشان می‌گذارند که قدری سواد پیدا کرده و خود را مافوق افراد عادی بدانند. بیشتر میرزاها مشاغل کشوری دارند، ولی در میان نظامیان نیز میرزا وجود دارد. وقتی با شغل بسیار پستی شروع به کار می‌کنند، بدیهی است که راه ترقی آنان با کسانی که بخت به یاریشان شتافته است فرق دارد. در این صورت با مشاغلی از قبیل فراش، قلیانچی و پیش‌خدمت شروع می‌کنند تا اینکه فرصت مناسب آنان را به مقامات بالاتری برساند. هیچ چیز مانع نمی‌شود که این گونه اشخاص به مشاغل عالیه دست یابند.

به زبان رسمی هیچ چیز جز لیاقت شرط ترقی نیست، ولی در عمل داشتن حامی و پارتی قوی لازم است. این طبقه را نمی‌دانم می‌شود طبقه متوسط نامید یا نه، چون هیچ صنعتی را دنبال نمی‌کنند، هیچ حرفه‌ای را بلد نیستند و هیچ خدمت مثبتی به کشور انجام نمی‌دهند و تمام عمرشان به صورت طفیلی باقی می‌مانند، ولی ضمنا نمایان‌ترین و فعال‌ترین بخش جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهند. گرچه بسیاری از افراد آن در اثر حسن تصادف به پول‌های کلان دست می‌یابند، ولی در هیچ جا چیز ثابتی ایجاد نمی‌کنند. کمتر اتفاق می‌افتد که یک خانواده میرزا بیش از دو نسل در ثروت و نعمت به سر ببرد. علتش این است که آنان فقط از مداخل شغلشان زیست می‌کنند و وقتی شغلشان را از دست دادند وضعشان به سرعت تغییر می‌کند و گاهی اولادشان به گدایی می‌افتند.

طرز زندگی این اشخاص چندان با اصول اخلاقی وفق نمی‌دهد. فضایل و رذایل همه طفیلی‌های سراسر جهان را دارند. حوصله زیاد، انعطاف‌پذیری، مهربانی بی‌اندازه، آمادگی صرف وقت هر قدر لازم باشد، شک زیاد نسبت به همه چیز، روحیه شاد، ظرافت، نکته‌سنجی به موقع آنان را همانند ژیل بلاس ساخته است. آنان عاشق لذتند، به اصول اخلاقی اعتنا ندارند و اگر کمی نادرست و متقلب نباشند خودشان را فریب‌خورده می‌پندارند. ابزارهای کار دستگاه دولتی ایران چنین افرادی هستند.

در تهران، صدراعظم این طبقه درهم و برهم و رنگارنگ را زیر نظر دارد و تا جایی که بتواند آنان را اداره می‌کند، ولی به محض اینکه از پایتخت قدم به ولایات بگذاریم، صحنه عوض می‌شود و وارد دنیای کوچکی می‌شویم که از بسیاری جهات سودجویی بر آن حکمفرما است. در واقع حاکم انتصاب خود را مدیون شاه با موافقت صدراعظم است و تا وقتی که مصدر کار است هر کاری دلش بخواهد می‌کند. او فقط در سه مورد به حکومت مرکزی حساب پس می‌دهد: مالیات اراضی، سربازگیری برای ارتش منظم و عواید گمرکی در جاهایی که گمرک وجود دارد. به استثنای این سه مورد، حاکم از آزادی کامل برخوردار است. شاه کوچکی است که وزیر خودش را دارد و به میل خود حکومت می‌کند.

می‌توانند او را عزل کنند، ولی کارهایش را کنترل نمی‌کنند. مگر اینکه جاسوسی در دستگاهش داشته باشند. اما در این حال نیز حاکم، جاسوس را هر قدر زرنگ باشد از راه درمی‌برد و مداخلش را با او تقسیم می‌کند. اگر حاکم مبادرت به کارهایی بکند که مورد پسند دربار قرار نگیرد، صدراعظم دستوراتی صادر می‌کند، ولی هیچ وسیله‌ای برای اینکه بداند دستورات مزبور اجرا شده است یا نه، ندارند و معمولا اجرا نمی‌شوند. بنابراین می‌توان گفت قدرت شاه محدود به تهران و آن هم به صورت تفویض دائمی اختیارات به صدراعظم است و در ولایات فقط یک وسیله برای مداخله دارد و آن عزل یا احضار حاکم است. اما اقدامات روزمره دستگاه دولت تقریبا به کلی از نظر شاه پوشیده است. بدین سان در تمام شهرهای ایران میرزاهایی که در فوق نام بردم فعال مایشاء می‌باشند.

بعد از میرزاها تجار قرار دارند. در این مورد ایران نیز عینا مانند مصر و عربستان و هند است.

اما در ایران شاید تجار مهم‌ترین بخش جامعه به شمار می‌روند و مردم آنان را به شدت درستکار و امین می‌شناسند. از آنجایی که تجار با ماجراجویی زیست نمی‌کنند و اغلب نسل اندر نسل به حرفه تجارت اشتغال دارند، معمولا ثروت کم و بیش زیادی به ارث می‌برند و برای اولادشان باقی می‌گذارند. تاجر ایرانی جاه‌طلبی اجتماعی ندارد و در امور دولتی دخالت نمی‌کند و از هر توطئه و دسیسه‌ای برکنار است. احترام عمومی برایش ضروری است و با دقت آن را پرورش می‌دهد. در نتیجه این ملت نکته‌سنج، شکاک، شوخ و بدگمان، بدون هیچ اشکالی پولش را به دست بازرگانان می‌سپارد تا آن را به کار اندازد و سودش را دریافت دارند و از این لحاظ بازرگانان ایرانی جانشین موسسات اعتباری و بانک‌های اروپایی می‌باشند.

بنابراین در حقیقت بزرگ‌ترین بخش سرمایه‌های ایران در دست بازرگانان است و به همین جهت در نظر دولت که همیشه در مضیقه مالی است و نمی‌داند اگر بازرگانان به او قرض ندهند چه بکند، قرب و منزلت بسزایی دارند.

دولت از تجار قرض می‌کند، ولی چون معمولا تجار پولی را که متعلق به خودشان نیست قرض می‌دهند به جز براساس وثیقه‌های محکم دست به چنین کاری نمی‌زنند و بدین‌سان است که بیشتر اوقات انحصارات دولتی، حق وصول مطالبات از درآمد فلان ایالت، جواهرات سلطنتی یا اشیای گرانبهای دیگر در گرو بازرگانان است. گاهی اتفاق می‌افتد که دربار چنان بی‌پول شده و چنان از هر طرف تحت فشار قرار گرفته که یکباره زیر تعهداتش زده و اعلان ورشکستگی کرده است. اما این‌گونه اقدامات افراطی که در نتیجه بحران‌های وخیم است بسیار به ندرت صورت می‌گیرد، زیرا در نتیجه وام گرفتن‌های بعدی را غیرممکن می‌سازد. بنابراین گمان نمی‌کنم در دوران‌های اخیر چنین واقعه‌ای روی داده باشد، ولی معمولا در این گونه موارد می‌گذارند وثیقه برای ابد در دست وام‌دهنده باقی بماند، چون در ایران نمی‌توان اموال دولت را در برابر بدهی مصادره کرد.

در عین حال نمی‌شود بازرگانان را زیر فشار جدی قرار داد، زیرا اگر به زور از کسی صد تومان بگیرند، در وقت ضرورت مردم نخواهند توانست هزار تومان از او قرض بکنند و او نه تنها دیناری نخواهد داد بلکه همقطارانش هم از نظر روحیه صنفی همین کار را خواهند کرد، بازرگان ایرانی هر گونه کالایی را از اروپا و آسیا وارد می‌کند، ولی در مقابل هیچ‌گونه حقوقی به دولت نمی‌پردازد. او را به عنوان سرمایه‌دار تلقی می‌کنند ولی تنها پولی که باید بپردازد کرایه حجره‌ای که در بازار دارد به مالک آن‌است. همین و بس

شیوه‌های تجارت به شدت تحت تاثیر بی‌ اعتنایی ملت‌های شرقی به صراحت و دقت قرار دارد. گفتم که تاجر ایرانی خودش را درستکار جلوه می‌دهد اما وقتی موعد پرداخت یک حواله یا برات فرا می‌رسد خود را مکلف به پرداخت آن نمی‌داند. اگر هم گاهی بپردازد فقط برای نشان دادن بزرگواری خود می‌باشد و گرنه آن را تکلیف خود نمی‌داند و حتی محترم‌ترین تجار خودشان را متعهد به پرداخت دین نمی‌دانند، مگر اینکه وعده‌های شفاهی یا کتبی آنان را مجبور نماید.

در این گونه موارد طلبکار مهلتی قائل می‌شود و به افزودن نرخ بهره بسنده می‌کند و چون نرخ بهره همیشه ۲۴ درصد است آن را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد. من اعتباراتی را با بهره ۶۰ درصد هم دیده‌ام. در این حال بدهکار ناتوانی خود را در پرداخت اصل مبلغ و چنین بهره گزافی اعلام می‌دارد. البته قانون اجازه توقیف اموال بدهکار را می‌دهد، ولی چون با بی‌رغبتی و محدودیت‌های زیاد چنین عملی را جایز می‌شمارد، اقدامی افراطی به شمار می‌رود که بدون در نظر گرفتن ملاحظات متعدد نمی‌توان به آن دست زد. بنابراین طلبکار دچار تردید می‌شود و مبادرت به توقیف اموال نمی‌کند چون ممکن است این کار عملی انتقام‌جویانه تلقی شود. اما معمولا قاعده بر این است که طلبکار مطالبه پولش را به تاخیر می‌اندازد، بی‌آنکه بهره‌اش را افزایش بدهد یا اینکه به گرفتن وجهی رضایت می‌دهد که با آنچه قبلا دریافت نموده است برابر با کل طلبش به اضافه سودی رضایت‌بخش می‌شود.

این گونه معامله آبروی کسی را نمی‌برد و حتی باعث افتخار وام دهنده می‌شود. اگر بخواهیم از نظر اخلاقی این شیوه معامله با مقررات غلاظ و شداد بازرگانی خودمان مقایسه کنیم، شاید دچار اشتباه بشویم. چون این سهل‌انگاری مانع نمی‌شود که بازرگانان ایرانی حسن نیت و اعتبارشان را در معاملات از دست بدهند. به عنوان دلیل، اعتمادی را که همین بازرگانان در امورشان دارند نام می‌برم. یکی از آنان را دیدم که طبق تقاضای شفاهی ۱۸ هزار فرانک طلا را در کیسه ابریشمی مهر شده‌ای برای شخصی فرستاد و رسیدی را که وام گیرنده در ازای آن فرستاده بود، پاره کرد و اظهار کرد از این عمل غرورش جریحه‌دار شده است. خودم وقتی در تهران بودم از همدان که در فاصله هفت روزه تهران قرار دارد پاکتی را که محتوی سه هزار فرانک سکه‌های قدیمی بود به وسیله یک چاروادار دریافت کردم هرگز نام کسی که این سکه‌ها را فرستاده بود، نشنیده بودم.

بدین سان او نه به چاروادار شک کرده بود و نه یک اروپایی ناشناس و این به نظر من قانع‌کننده‌ترین دلیل درستکاری این شخص می‌باشد. پیشه‌وران نیز در میان جامعه ایرانی بدون داشتن هیچ‌گونه تعهدی نسبت به دولت‌ و در آزادی تام زیست می‌کنند. آنان به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شوند و در رشته‌های گوناگون به کار اشتغال دارند که در مجموع «اصناف» را تشکیل می‌دهند که همانند بازرگانان روسای خود را دارند. روسای مزبور از جانب خود اصناف و از میان صاحبان هر حرفه‌ای انتخاب می‌شوند. هر صنف یک مجمع عمومی دارد که در آن درباره مسائل مورد علاقه‌شان بحث و گفت‌وگو می‌کنند. همچنین دارای صندوق و خزانه‌دار می‌باشند. استادکاران پس از گذراندن امتحان به این سمت منصوب می‌شوند و بالاخره این سازمان شبیه به تشکیلات صنفی کشور ما در دوران سن‌لوئی است یا در واقع سازمانی که سن‌لوئی ایجاد و منظم کرده بود. اما پادشاه مزبور نیز خودش مبتکر این شیوه نبود، بلکه آن را از رومیان باستان آموخته بود و رومیان نیز به نوبه خود از آسیائیان فراگرفته بودند. بنابراین می‌توان گفت که سازمان کهنسال اصناف از زمان‌های بسیار کهن تا به امروز همچنان در ایران باقی مانده است.

پیشه‌وران نیز به دولت مالیات نمی‌پردازند و تنها مالیاتی که از صنعتگران اخذ می‌شود، خودشان به نفع جیبشان دریافت می‌دارند، یعنی در واقع مبلغی بابت هزینه‌های مشترک بازار می‌پردازند که بسیار ناچیز است. به خوبی دیده می‌شود که اصناف مزبور که بدین سان به ثبت رسیده‌اند از یک‌سو به طبقه بازرگانان متکی هستند که برایشان کار می‌کنند و از سوی دیگر به ملایان که به‌خاطر حفظ آبرو نیاز به پیروان هر چه بیشتر دارند و به همین جهت با کمال میل و داوطلبانه از منافع کارآموزان، صنعتگران و استادکاران دفاع و حمایت می‌کنند.

صنعتگر ایرانی در حال عادی زندگی بسیار آرامی دارد. قوانین از او حمایت می‌کنند و چیزی از او مطالبه نمی‌نمایند. دولت و دستگاه اداری فقط در صورتی می‌تواند به او صدمه بزند که بر خلاف مقررات رفتار کند. کارگر ایرانی زرنگ، ماهر، پرکار و به سبک خودش زحمت‌کش است. گفتم سبک خودش، زیرا مایل نیست مثل کارگران اروپایی به خودش زحمت بدهد. فکر اینکه ۱۵-۱۰ ساعت در روز یکسره کار بکند، به مغزش خطور نمی‌کند و ضمنا کسی هم قصد تحمیل چنین کار سنگینی را به او ندارد. وانگهی تقسیم کار مثل کشور ما در ایران وجود ندارد و هر صنعتگری به تنهایی کارش را انجام می‌دهد و نتیجه این روش، قدری بوالهوسی، لذت، فعالیت، قوه تخیل و نیز تا حدودی سهل‌انگاری صنعتگران می‌شود.

در کشور ما برای ساختن یک سوزن یا یک ساعت، بخش‌های مختلف کار را بین تعداد زیادی کارگر تقسیم می‌کنند و به نتایج سودمندی از نظر تجاری نائل می‌شوند. هر یک از کارگران تخصص خودش را دارد و هرگز به کار دیگری اشتغال نمی‌ورزد. هر کاری نیاز به صلاحیت‌های شگفت‌آور از نظر دقت و سرعت دارد. به فراوانی و با دقت مکانیکی رقابت‌پذیری کالا تولید می‌کنند، ولی در نهایت خودشان تبدیل به نوعی ماشین می‌شوند و هیچ سودی از این طرز کار عاید هوش و ذوق واقعی آنان نمی‌شود.

سرمایه‌گذاری و تولید ممکن است از کار آنان سود زیاد ببرد، ولی در این میان انسان به‌طور قطع بازنده است. هیچ چیز یک اروپایی را شگفت‌زده‌تر از این نمی‌سازد که از او بخواهند ذره‌ای در کارش از این راه و روش جاری خارج شود. او خشمگین می‌شود و نخستین جمله‌ای که به زبان می‌آورد این است که چنین کاری غیرممکن است. می‌دانم که برخلاف عقیده رایج اظهارنظر می‌کنم، ولی هرکس تحت‌تاثیر ستایش یک کارگر قرار نگرفته و بخواهد بدون ترس و واهمه عقیده‌اش را ابراز کند و به سوءنیت و بی‌مهارتی کارگران پاریسی اعتراف ‌کند، آنان را نمونه و سرمشق مهارت می‌شمارند.

ولی در واقع جز با حوصله، آزمایش‌های مکرر و پرداخت پول نمی‌توان آنان را به کار واداشت. کارگر ایرانی برعکس، از فکر اینکه کاری را به او واگذار می‌کنند که تا به حال نکرده است، خوشحال می‌شود. با شور و حرارت به کار می‌پردازد، آنچه را که از وی بخواهند به‌سرعت می‌فهمد و با هوش توام بادقت انجام می‌دهد. بیشتر دوست دارد کارهای اروپاییان را تقلید کند. در ایران میزها، صندلی‌ها، مبل‌ها، قفسه‌ها و پنجره‌هایی را دیدم که به دست کارگرانی ساخته شده بود که اولین تجربه‌شان به‌شمار می‌رفت. در شیراز و اصفهان چاقوهای انگلیسی را به تعداد زیاد و بهای ارزان می‌سازند و به قدری شبیه به اصل است که حتی کلمه «لندن» روی تیغه آن حک شده است. مدل‌های مهمیزهای سواری را دیدم که آهنگری برای نخستین‌بار دیده بود و چنان به خوبی از این محصولات انگلیسی تقلید کرده بود که صرف‌نظر از کیفیت آهن، ارزش کار ایرانی برابر با انگلیسی ولی قیمت آن یک سوم ارزان‌تر بود، اما برای اینکه کاری به این خوبی انجام شود، باید به میل کارگر و به‌طور منقطع صورت بگیرد و زیاد هم طول نکشد.

منبع: سه سال در آسیا، سفرنامه کنت دوگوبینو، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر کتابسرا، ۱۳۶۷