شکل‌گیری یک نهاد مدرن

اتاق بازرگانی کاشان-سال1310ش

قبل از اینکه گروهی به نام صنعتگران مدرن، متولد شوند، ریشه‌های تاسیس اتاق تجارت را باید در نهادی جست‌‌وجو کرد که برای حفاظت از منافع تجار بنیان نهاده شد. تاسیس این نهاد احتمالا همزمان است با تاسیس وزارت تجارت در سال ۱۲۵۰هـ‌ش./ ۱۸۷۱ میلادی، که محصول یکی از اقدامات اصلاحی سپهسالار، تلقی می‌شود. البته تاسیس وزارت تجارت، به هیچ وجه به معنی تامین منافع تجار به شمار نمی‌آمد، اما وظیفه اولیه آن رسیدگی به شکایات تجار بود. بر این اساس، تجار، دادگاهی را اداره می‌کردند که محکمه تجارتی نام داشت. این وزارتخانه ۱۰ درصد بابت حق‌خدمات از طرفین هر دعوی دریافت می‌کرد. چند سال بعد از آن، وزارت بازرگانی مجلس تجار را تاسیس کرد که توسط نایب‌ اول وزارتخانه اداره می‌شد. بعدها ملک‌التجار، معین‌التجار، امین‌التجار و سایر رهبران تجار که جمعا ۱۵ نفر بودند و نیز سه نفر از مقامات وزارت بازرگانی، در آن شرکت می‌کردند و مسائل و مشکلات تجارت را هر دو هفته یکبار مورد بحث قرار می‌دادند. احتمالا آخرین جلسه این شورا در سال ۱۲۷۱ شمسی/ ۱۸۹۳ میلادی بوده است؛ چراکه در سال ۱۲۷۳هـ ش./ ۱۸۹۶م. پیشنهاد شورایی دولتی نیز مطرح شد که اعضای آن ترکیبی از مقامات دولتی و تجار بودند.

اما پیشینه تاسیس نهادی را که بازرگانان بزرگ بر آن تسلط داشته باشند، باید در تلاش‌هایی که تجار تهران به رهبری حاج محمد‌حسن امین‌الضرب علیه صدراعظم قزوینی، مشیرالدوله (حاج میرزا حسین‌خان) به عمل آوردند، جست‌وجو کرد. آنها خواهان عزل میرزا عبدالوهاب‌خان نصیرالدوله وزیر بازرگانی بودند که البته نتیجه آن تلاش‌ها به برکناری وی منجر شد. پس از آن، بازرگانان اجازه یافتند تا با تاسیس مجلسی، نمایندگان خود را انتخاب و از منافع خود حفاظت کنند.

این حفظ منافع در اوضاع و احوالی که فساد رسمی بالا گرفت و رقبای خارجی از امتیازاتی استفاده می‌کردند، بسیار مهم بود. این مجلس، اختیارات مختلفی از حل اختلاف بین تجار و دولت گرفته تا اداره تجارت کشور را دارا بود. همچنین پیشنهادهایی وجود داشت مبنی بر اینکه این مجلس باید ابتکار عمل‌هایی در راه توسعه اقتصادی کشور انجام دهد؛ به طور مشخص تاسیس بانک ملی، کنترل کیفی بر کالاهای تولیدی صادراتی و تاسیس کارخانه‌ها. ناصرالدین‌شاه با این تقاضا در دوازدهم شوال ۱۳۰۱ هجری قمری موافقت و فرمان تشکیل این انجمن‌ها را در تهران و سایر شهرستان‌ها صادر کرد.

این کوشش اولیه تجار شکست خورد و چندان پایدار نماند. علت اصلی این بود که مقامات وزارت بازرگانی، حکام محلی و استاندارها که مدت زمان زیادی بر تجار تسلط داشتند و از راه اعمال قدرت خود حق‌الزحمه‌های زیادی بر آنها تحمیل می‌کردند، نمی‌خواستند که این وضع تغییری کند.

در حقیقت گردهمایی تجار به صورت دوره‌ای بود که ریاست آن را در دوره اول حاج محمدحسن امین‌الضرب برعهده داشت. در این گردهمایی‌ها بیشتر تجار مسن و باتجربه شرکت می‌کردند.

موقعیت تجار در اتاق بازرگانی (سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۲)

در بیشتر نوشته‌ها، دوره ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۲ را دوره فترت نامیده‌اند. دولت‌های زیادی تغییر کردند و نهادهای مختلفی چون اتحادیه‌های کارفرمایان و کارگران توانستند ظهور و رشد کنند(۱) البته این مساله به عنوان مساله مناقشه‌آمیز باقی مانده است که آیا این نهادها مستقل بوده‌اند یا به مثابه اهرم‌هایی در دست احزاب و گروه‌های سیاسی عمل کرده‌اند. اما به هر حال بعد از سقوط رضا شاه در سال ۱۳۲۰ بیشتر بازاریانی که از امتیازهای جوازهای وارداتی در دوره انحصارات دولتی بی نصیب مانده بودند، علیه نمایندگان اتاق تجارت و رئیس آن عبدالحسین نیک‌پور دست به اعتراض برداشتند زیرا ایشان بر این گمان بودند که آنها با نزدیک شدن به مقامات دولتی، امتیاز حمایت از رضاشاه را با اخذ مجوزهای وارداتی دریافت کرده‌اند. آنها تهدید به بستن بازار کرده و خواستار اجرای تقاضای خود یعنی یک مرحله‌ای شدن انتخابات بودند تا به این ترتیب از دخالت‌های دولت در امر انتخابات اتاق جلوگیری به عمل آید. رهبران مخالف هیات رئیسه نمایندگان عبارت بودند از: محمدرضا خرازی که مسوول پیشین اداره بازرگانی تهران و عضو خانواده با نفوذ بازار بود؛ حاج شیخ احمد سیگاری، رهبر سرشناس بازار و حاج محمد تقی سفارتی (۲) در پاسخ به این درخواست، قانون جدیدی در سال ۱۳۲۱ تهیه شد تا انتخابات به طور مستقیم انجام شود و اسم اتاق نیز به «اتاق بازرگانی» تغییر کند. (۳) محمد رضا خرازی بیشترین رای را کسب کرد اما ائتلافی از دو جبهه مخالف وی در درون اتاق باعث شد تا مجددا نیک‌پور به ریاست اتاق نائل آید و خرازی به معاونت وی برسد. این دو در دو دهه بعد بر هیات رئیسه اتاق حکومت کردند. در این ایام چون دولت بیشتر به بازار احتیاج داشت، با تقاضای بازاریان موافقت می‌شد. (۴) البته باید گفت که احتیاج متقابل بازار و دولت در اوایل سلطنت رضا شاه نیز وجود داشت؛ آن طور که سید محمود لاجوردی نقل می‌کند:

در زمان رضاشاه، مشتی باقر بقال یا حاجی تقی سفارتی از بانفوذهای بازار، سخنگوی ما در مقابل وی بودند.(۵)

البته دولت در سیاست‌گذاری، با تجار مشورت نمی‌نمود بلکه در زمان رضا شاه بیشتر بر امنیت کشور تکیه می‌کرد. اگر چه به نظر می‌رسد که بین رشد و قدرت گرفتن نهادهای مدنی و قدرت دولت رابطه معکوسی وجود داشته باشد اما اتاق تجارت به سبب جدیدالتاسیس بودنش نتوانست از خلأ قدرت دولت بعد از برکناری رضا شاه استفاده کند.(۶)

نیک‌پور رئیس اتاق در دهه ۱۳۲۰ فعالیت سیاسی‌اش را به عنوان عضو مجلس موسسان که موضوع انتقال سلطنت را از سلسله قاجار به سلسله پهلوی در دستور کار داشت، شروع کرده بود. او شش دوره نماینده مجلس شورای ملی و دو دوره نیز نماینده مجلس سنا بود و با نخست وزیرانی چون احمد قوام (در سال‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۶) و حاج علی رزم‌آرا (در سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰) و فضل‌الله زاهدی (سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴) همکاری می‌کرد. نیک‌پور بیشتر ریاست را دوست داشت و کمتر به فکر منافع شخصی خود بود. (۷) البته قاسم لاجوردی علت نارضایتی او را از تاسیس بانک بین‌المللی ایران و ژاپن که در سال ۱۳۳۸ لاجوردی‌ها موسس آن بودند، این‌گونه بیان می‌کند که نیک‌پور، به طور غیرمستقیم، پیشتازی بانک دیگری را بر بانک پارس برنمی‌تابد و این نشان می‌دهد که او همیشه خود را بی‌رقیب می‌خواسته است.(۸)

اما به هر حال او در پی حل مسائل مختلف تجار از جمله مسائل گمرکی، ارز و مالیات بود؛ در مجموع، انسانی اجتماعی و خوش‌رو بود. (۹) ولی در تجارت موفقیت زیادی کسب نکرد و اغلب مانند کارخانه شیشه‌سازی بیشتر با دیگران سهیم بود.

نیک‌پور در چشم بازاری‌ها بیشتر به عنوان حامی ایشان به شمار می‌آمد چرا که می‌توانست حرف آنها را به مقامات برساند و به همین سبب نیز در بین مقامات ارتقا می‌یافت. نیک‌پور همچنین شکل‌گیری و مدیریت و کنترل دو انجمن سیاسی بازار یعنی اتحادیه بازرگانان که در اسفند ۱۳۲۲ تشکیل شد و بعد از آن در سال ۱۳۲۸ به اتاق تهران ملحق گردید و اتحادیه اصناف بازار تهران را که در سال ۱۳۲۶ برای مبارزه علیه حزب توده، تاسیس شده بود در دست داشت.(۱۰) در سراسر ریاست نیک‌پور، اتاق دارای قدرت بود و می‌توانست وزرای مربوطه- به خصوص وزیر کار و وزیر صنایع و معادن- را احضار کند. (۱۱) اما به تدریج که دولت‌ها قوی‌تر می‌شدند، بالعکس اتاق به ضعف می‌گرایید. به غیر از وی، در سال‌های پایانی دهه ۱۳۲۰، رهبری اتاق در دست قدیمی‌های بازار یعنی سید محمود لاجوردی، حاج علی نقی کاشانچی، احمد اخوان، حسن کاشانیان، حاج احمد تهرانی و حاج محمد عاصمی بود. از همه فعال‌تر، محمدرضا خرازی بود که تا حدی سیاست اتاق را می‌چرخاند. البته بعدها اتحاد جوان‌ترها از جمله قاسم لاجوردی و قدرت‌الله سیرتی، اکبر محلوجی و قاسم هاشمی، در اتاق تجارت باعث شد برخی از آنان مانند قاسم لاجوردی و قدرت‌الله سیرتی در سال ۱۳۳۵ به اتاق راه پیدا کنند. (۱۲) با این حال، دسته‌بندی و گروه‌بندی در اتاق چنان بود که تضاد و تنش بین گروه‌های مختلف تجار در هر زمان به ویژه زمانی که دولت‌ها ضعیف‌تر می‌شدند و قدرت رهبران اتاق بیشتر می‌شد، ادامه می‌یافت. در دهه ۱۳۲۰ نیز اعتراض‌های طبقه متوسط بازاریان به استفاده برخی بازرگانان از مجوزهای صادراتی ادامه داشت؛ اگر چه تاثیر چندانی بر روند اوضاع نگذاشت و این بازرگانان کماکان با نزدیکی به مقامات دولتی و با استفاده از قدرت بیشتر اتاق نسبت به دولت، از این مجوزها استفاده می‌کردند. هنگامی که دکتر مصدق- رهبر بازاریان ناراضی از رهبران اتاق در مجلس به شمار می‌آمد- نسبت به واگذاری واردات مواد نساجی به معدودی از تجار بزرگ، در مجلس چهاردهم (اواخر سال ۱۳۲۴) وزیر دارایی را مورد حمله قرار داد، هیات رئیسه اتاق با چاپ مقالاتی، به این انتقاد پاسخ گفت. در این مناقشه، بازاریان متوسط و ملی‌گرا به حمایت از مصدق برخاستند.(۱۳) در سال ۱۳۲۸ جبهه ملی مورد حمایت بازاریان جوان‌تر و متوسط تاسیس شد که از سیاست‌های نیک‌پور ناراضی بودند. آنها جامعه بازاریان، اصناف و پیشه‌وران را تشکیل دادند. سیاست این انجمن در تضاد آشکار با سیاست‌های رهبران اتاق قرار داشت که از شاه در مبارزه‌اش علیه مصدق در فاصله سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ حمایت می‌کرد.(۱۴)

در پایان دوره چهارم اتاق در اوایل سال ۱۳۳۰، دولت مصدق به قصد برگزاری انتخابات دوره بعد با استفاده از قدرت خود، لایحه افزایش هیات نمایندگان اتاق تهران را از ۱۵ نفر به ۳۰ نفر به تصویب رساند که شامل نمایندگان اتحادیه‌های صنفی، صنایع و موسسات حمل و نقل، شرکت‌های بیمه، موسسات دولتی، مانند بانک ملی، شرکت سهامی بیمه ملی ایران و وزارت اقتصاد می‌شدند. (۱۵) بر اساس لایحه اختیارات سال ۱۳۳۱ شمسی، قانون مالیاتی به تصویب رسید که موجبات ناخشنودی تعدادی از تجار برجسته را فراهم نمود. برتری بازاریان متوسط بر تجار بزرگ، توسط مصدق، اعتراض بسیاری از اعضای اتاق را همانند حاج علینقی کاشانچی، حاج محمد حسن بلورفروشان، حاج عبدالله مقدم، حاج ابراهیم، علی‌اکبر خسروشاهی، محمد خرازی، حاج عباس اخوان، حاج محمد قریشی، نوشیروانی و تعدادی از بنگاه‌ها و موسسات خصوصی در اردیبهشت ۱۳۳۲ در پی داشت. (۱۶) بخشی از اعتراضات ایشان به دعوت وزارت دارایی از اصناف و پیشه‌وران غیرعضو در اتاق و فاقد کارت بازرگانی به عضویت در کمیسیون‌های تشخیص مالیاتی بود. بنابراین روشن بود که برخی از رهبران قبلی اتاق و سایر تجار مرفه مانند نیک پور و خرازی و برادران رشیدیان یعنی قدرت‌الله، سیف‌الله و اسدالله از سرنگونی مصدق استقبال کردند. (۱۷) به هر حال تحولات بیرونی بر تضادهای درونی اتاق موثر واقع شد و این مساله بر تحولات اتاق که به کاهش اقتدار آن منجر شد، موثر بود.

پاورقی:

۱- از سال ۱۳۲۰ که دولت محمد علی فروغی بر سر کار آمد تا نخست وزیری دکتر محمد مصدق، ۱۱ بار کابینه تغییر کرد. (نک: مجموعه قوانین و مقررات کشور (لوح قانون)، همان و نیز عظیمی، همان)

۲- Haj seyed Mahmoud Ladjevardi, ibid.

۳- مصاحبه اشرف با حسین فرهودی و ناصر اولیاء شیرازی؛ به نقل از:

Ashraf, A., Chamber of commerce, Industries, and Mines of Persia, ibid, pp.۳۵۴-۳۵۸.

۴-Haj seyed Mahmoud Ladjevardi, ibid.

در تیرماه سال ۱۳۲۱ برابر اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی، انتخابات یک مرحله‌ای شد؛ نک: مجموعه‌ قوانین و مقررات کشور (لوح قانون)، همان.

۵- همانجا.

۶- همانجا.

۷- همانجا.

۸- Ghassem Ladjevardi, in an interview with Habib Ladjevardi, tape ۱, January ۲۹, Iran Oral History project, Harvard University, p۷.

۹- همانجا.

۱۰- اتاق بازرگانی، ش: ۴۸ تا ۴۹، سال ۱۳۲۸ هـ.ش/ ۱۹۴۹م؛ صص ۲۲-۱۵ و ۲۷-۲۵ و ۵۵

۱۱- Ghassem Ladjevardi, ibid, p۵