مخالفت‌های ناکارآمد خط لوله شرکت نفت ایران و انگلیس-1288

محمد حسن‌نیا دولت، وزارت خارجه و نمایندگی‌های سیاسی ایران، تمام اخبار مربوط به قرارداد دریاداری با شرکت نفت ایران و انگلیس را بررسی می‌کردند و سفارت ایران در انگلیس این اخبار و صورت مذاکرات پارلمان انگلیس را به‌صورت لاتین و ترجمه‌شده به وزارت امور خارجه ایران می‌فرستادند. مقالات روزنامه‌های معتبر انگلیس نظیر روزنامه تایمز، دیلی تلگراف و... نیز که اخباری راجع به این قرارداد داشتند، به‌صورت ترجمه شده و متن اصلی ازطریق سفارت ایران در لندن به وزارت امور خارجه ایران فرستاده می‌شد که در ادامه برخی از این گزارش‌ها آورده می‌شود. در مورخه ۲۹ محرم ۱۳۳۲، گزارشی به این مضمون از اداره انگلیس وزارت امور خارجه ایران به وزارت تجارت و فواید عامه فرستاده می‌شود: «سفارت دولت علّیه از لندن به وزارت امور خارجه اطلاع می‌دهند که هیاتی در ... مارس اعزام شده‌اند که در حدود عثمانی و ایران نقاطی را که نفط دارد معاینه و راپرت آن را به وزارت بحری انگلیس بدهند و اگر راپرت هیات مزبوره در باب نفط ایران مفید واقع شود، با کمپانی نفط ایران قرارداد عمده منعقد خواهند کرد.» اما اصل گزارش که به وزارت خارجه فرستاده شده بود به این صورت بود: «مقام منیع وزارت جلیله امور خارجه، از قرار اطلاعی که حاصل شده است، این اواخر هیاتی مرکب از امیرالبحر انگلیس (آدمیرال که مدت‌ها فرمانده اسکادر در هندوستان بود) و دو نفر نفط‌شناس به خلیج‌فارس رفته‌اند که حدود ایران و عثمانی را که نفط دارد ملاحظه کرده از چگونگی نفط و فراوانی آن به وزارت بحری انگلیس راپرت بدهند. جهت این است که دولت انگلیس می‌خواهد در جهازات خود به جای ذغال نفط استعمال کند؛ یعنی برای قوه متحرکه جهازات، فعلا هم دولت انگلیس چند جهاز جنگی دارد که در آن نفط استعمال می‌شود. قصد این است که در تمام جهازات نفط به کار ببرند که هم با صرفه‌تر و هم تمیزتر و بی‌زحمت‌تر است و اگر راپرت هیات مزبور در باب نفط ایران خوب بشود، دولت انگلیس با کمپانی نفط ایران قرارداد بزرگی خواهد گذاشت برای خرید نفت. بدیهی است برای فروش نفت ایران خیلی خوب و برای کمپانی بسیار نافع خواهد بود. تابه‌حال هم چند بار وزارت بحری انگلیس از کمپانی نفت ایران نفط خریده ولی مختصر بوده و قرارداد دائمی هنوز ندارد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، تمام گزارش‌های مرتبط به فرستادن هیات به ایران جهت تحقیق درمورد وجود نفت در ایران ازطریق دولت ایران پیگیری می‌شده است و حتی در این گزارش‌ها از کمپانی نفت ایران نام برده می‌شود و به جای اسناد انگلیس که نامی از دولت ایران نمی‌برند و تمام نقش را به شرکت نفت ایران و انگلیس می‌دهند، اسناد فارسی این قرارداد را به‌نوعی قرارداد دولت انگلیس با نفت ایران قلمداد می‌کنند و در کنار آن دولتمردان ایرانی قرارداد فروش نفت با دریاداری را به‌نفع شرکت نفت ایران و انگلیس می‌دانند و حتی از فروش نفت به دریاداری به مقدار محدود در زمان‌های پیش از این خبر می‌دهند.

باز در همین زمینه دیپلماسی ایرانی و سفارت ایران در انگلیس کار هیات تحقیق درمورد وجود نفت در ایران را پیگیری کرده و در گزارش محرمانه سفارت ایران در انگلیس به وزارت امور‌خارجه ایران آمده است: «سابق عرض کردم که از طرف دولت انگلیس هیاتی به‌حدود امتیاز نفت ایران می‌رود و محض اینکه تفتیش نموده اگر استعداد آن را خوب دید، وزارت بحری انگلیس قراری با کمپانی برای خرید نفت بگذارد و معلوم می‌شود هیات تفتیشیه خوب بود، چون دولت انگلیس این قرار را این روزها با کمپانی نفت گذاشته است، به موجب این قرارداد به کمپانی حق داده است به دولت انگلیس که هر قدر نفت در حدود امتیاز کمپانی خارج می‌شود حق خرید اول آن را دولت انگلیس داشته باشد و در عوض، دولت انگلیس دو میلیون لیره به کمپانی داده است. هنوز نمی‌دانم قرارداد امضا شده یا نه تا شرایط آن معلوم نشود، ضرر و نفع آن واضح نخواهد بود. آنچه حالیه به نظر می‌آید این است که کار کمپانی اختصاص به دولت انگلیس پیدا کرده، در باب ختم قرارداد او امروز مطلع شدم، نیز محرمانه مطلع شدم که وزیر بحری انگلیس همین روزها در پارلمنت بیانی در این باب خواهد کرد با اطلاع کمیسر دولت علیه مشغول تحقیقات و اقدامات لازمه هستم.

در سند فوق به خوبی پیگیری و دنبال کردن مسائل مربوط به انعقاد قرارداد با دریاداری را از سوی ماموران دولت ایران به وضوح می‌بینیم. آنها حتی اخبار محرمانه در مورد زمان برگزاری جلسه پارلمان در مورد بحث بر سر موضوع قرارداد فروش نفت به دریاداری را هم به ایران مخابره می‌کردند تا دستگاه دیپلماسی به خوبی بتواند در جریان امر قرار گرفته و در صورتی که تصمیماتی علیه دولت ایران یا مسائل مربوط به نفت ایران اتخاذ می‌گردد، دولت ایران بتواند از خود دفاع کند؛ ولی نکته جالب اینجا است که هیچ نماینده‌ای از ایران در این مذاکرات حاضر نبوده است و حتی کمیسر و نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس به این مجمع دعوت نشده است. اما با وجود آن کمسیرایران در شرکت نفت ایران و انگلیس که از موضوعات مربوط به قرارداد آگاهی پیدا می‌کرد، اخبار را به اطلاع سفارت ایران در انگلیس می‌رساند و در یکی از این گزارش‌ها که در مورخه ۲۵ جمادی الثانی ۱۳۳۲ از سفارت لندن به وزارت خارجه ایران فرستاد شده، آمده است: «صدیق السلطنه عرض می‌کند که کمپانی نفت موفق به بستن یک قرارداد با وزارت بحری انگلیس شده که سالی مقدار معین نفت به وزارت بحری برساند هنوز به امضای طرفین نرسیده، ولی در عرض یک هفته می‌رسد و به این واسطه به اعتبار کمپانی افزوده و عن‌قریب سرمایه زیادی فراهم نموده عملیات خود را در محل امتیاز توسعه می‌دهد.

این گزارش علاوه بر اینکه به نقش کمیسر در دادن اخبار به سفارت ایران در انگلیس می‌پردازد، نشان می‌دهد که کمیسر نفت نیز انعقاد قرارداد را گامی مثبت برای شرکت نفت ایران و انگلیس قلمداد می‌کرده و عنوان می‌کند که با توجه به درخواست‌های زیاد باید پالایشگاه دیگری نیز بسازند.

سفارت ایران در انگلیس علاوه بر اخبار و اطلاعاتی که از کمیسر و دیگر ماموران می‌گرفت و به وزارت خارجه ایران می‌فرستاد، در زمان‌هایی خودش نیز گزارش مفصلی تهیه می‌کرد و به ایران می‌فرستاد که بسیار گزارش‌های مفصل، دقیق و شیوه تحلیلی بود. ازجمله این گزارش‌ها، گزارشی است به شماره ۳۳۵/ ۸۹ مربوط به ۴ رجب ۱۳۳۲ ق. در این گزارش آمده است: «مقام منیع وزارت جلیله خارجه، سال گذشته همین اوقات به عرض رساندم که دولت انگلیس هیاتی تحت ریاست آمیرال اسلید به جنوب ایران و به حد امتیاز کمپانی نفت انگلیس و ایران می‌فرستد، محض اینکه تفتیش نموده و اگر نفت خوب و به قدر کفاف است، ‌با کمپانی معامله برای خریدن نفت برای وزارت بحری انگلیس بشود؛ چون دولت انگلیس می‌خواهد در تمام جهازات جنگی خود به جای زغال از نفت استعمال کند و می‌خواهد سرچشمه مطمئن و خوبی برای تحصیل نفت داشته و طوری باشد که در هیچ موقعی نه در موقع جنگ و نه در وقتی که قیمت نفت ترقی کند، تحصیل نفت برای وزارت بحر دشوار نباشد و جهازات انگلیس معطل نمانند و مخصوصا به این جهت خیلی مایل بود که چنین معامله‌ای بکند. ختم مذاکرات و نکات عمده شکل معامله را تلگرافا به عرض رساندم. حالا هم کتاب آبی را شامل صورت قرارداد، با همین پست حضور مبارک می‌فرستم؛ همچنین اصل و ترجمه مقاله‌های اساسی طایمس را با مقاله دیگری که در توضیح این معامله در وزارت بحری طایمس طبع نموده است، لفا تقدیم می‌دارم. آقای صدیق‌السلطنه کمیسر دولت علیه راپورت این مساله را مفصلا به عرض دولت خواهد رسانید.

به طوری که تلگرافا عرض کردم، برای اینکه این اقدام را دول انگلیس بکند، اجازه پارلمان لازم است و بنا بود روزدوشنبه گذشته وزیر بحر لایحه قانونی راجع به این مساله از پارلمان بگذارند، ولی چون کارهای فوری دیگر بود و به تاخیر افتاد، نهم ژوئن این کار را خواهد کرد. انتظار می‌رود که خیلی مباحثه و ضدیت هم در این باب بشود و در ضمن مباحثه طرف پلیتیکی این معامله یقینا به تفصیل مذاکره خواهد شد. چندی است گفت‌وگوی قرارداد ۱۹۰۷ انگلیس و روس در میان است و این معامله این مسائل را پیش خواهد آورد. روزنامه طایمس اهمیت پلیتیکی این معامله و نفوذی را که طبعا دولت انگلیس باید در حدود امتیاز نفت پیدا کند، تشریح کرده است. خاطر مبارک را تلگرافا و کتبا از هرچه در این خصوص حاصل شود، مستحضر خواهیم نمود. فعلا خواستم هر چه زودتر مقاله‌های طایمس و قرارداد به حضور مبارک برسد.

همان‌طور که در ابتدای مبحث نیز عنوان شد، سفارت ایران در انگلیس فعال‌ترین نقش را در دیپلماسی ایران در مورد قرارداد دریاداری با شرکت نفت ایفا می‌کرد. این سند به خوبی جنبه‌های نهفته دیگری از این دیپلماسی را نمایان می‌سازد و مواردی چون فرستادن کتاب آبی، اصل مذاکرات و ارتباط بین سفارت ایران در انگلیس با کمیسر شرکت نفت ایران و انگلیس را که یک ایرانی است، روشن‌تر می‌سازد. مهم‌ترین کاری که سفارت ایران در انگلیس انجام داد، این بود کتابچه نطق‌های صورت گرفته در پارلمان انگلیس را به وزارت ‌خارجه ایران فرستاد و طی گزارشی از سفارت ایران در انگلیس که به تاریخ ۲۹ ژوئن ۱۹۱۴ به وزارت امور خارجه ایران ارسال شده، این گونه آمده است: «نکات عمده مذاکرات مجلس وکلا راجع به معامله که دولت انگلیس با کمپانی نفت نموده است، تلگرافا به عرض رساندم. حالا هم کتابچه نطق‌ها را که مخصوصا برای پارلمان چاپ می‌شود و تمام نطق‌ها را بدون کم و کسر دارد می‌فرستم با خلاصه ترجمه که... نموده است قسمت‌های عمده نطق‌ها و هر چه مهم‌ است در کتابچه گذاشته‌ام. در اینجا به طوری که ملاحظه‌ فرموده‌اید، به نتایج پلیتیکی که این معامله ممکن است پیدا کند خیلی قیمت می‌دهند.

تقریبا تمام جراید انگلیس در این باب هماورد هستند. در پارلمان هم به این مطلب خیلی اهمیت داده شد و طرفداران ایران که هیچ وسیله را برای همراهی ایران از دست نمی‌دهند، در این مورد هم نطق‌های مساعد با ایران نمودند. خاطر مبارک را مخصوصا به نطق رامزی مکدونالد و مستر ویلسن و مستر پانسانبی، مسترمورل، مسترهاروی و مستر میسن متوجه می‌کنم. وزیر خارجه در نطق خود در باب اینکه آیا محافظت لوله‌های نفت لازم خواهد شد و در صورتی که لازم شود... ممکن بیاناتی نمودند که خیلی مهم است و تلگرافا عرض کردم و در ترجمه و اصلی که اینک فرستاده می‌شود، علامت گذاشته هم عقیده بعضی‌ها این است که اظهارات وزیر خارجه در باب صاحب‌منصبان انگلیسی برای قشون هم علامت این است که دولت انگلیس این مطلب را تحت ملاحظه قرار داده و حقیقتا هم این بیانات بسیار مهم است چون به طوری که خوب می‌دانید، اول دفعه است که از طرف دولت چنین اظهاری شده است و سابقا هر وقت حرف به میان می‌آمد، همیشه می‌گفتند حفظ امنیت باید.

البته در این سند از منتقدان چرچیل نام برده شده است، آنها را موافقان ایران قلمداد کرده است که این موضوع زیاد درست به نظر نمی‌رسد. ممکن است آنها در صحبت‌های خود با قرارداد دریاداری با شرکت نفت ایران و انگلیس مخالفت کرده باشند، اما هدف اصلی آنها از این کار این بود که این قرارداد ممکن است اعتراض روسیه را در بر داشته باشد و در دراز مدت به ضرر انگلیس باشد یا مساله حفاظت از مناطق نفت‌خیز را پیش می‌کشیدند که حفاظت از این مناطق ممکن است هزینه اضافی بر دوش دولت یا حکومت هند بگذارد. بنابراین مخالفت آنها با چرچیل در راستای اهداف دراز مدت و منافع ملی انگلیس بوده است.

لازم به ذکر است چه در زمانی که قرارداد دریاداری با شرکت نفت ایران و انگلیس و خرید سهام این شرکت توسط دولت انگلیس در شرف انعقاد بود و چه زمانی که خبر انعقاد قرارداد به وسیله مسوولان دولت ایران به دولت و وزارت خارجه ایران می‌رسید، ما در اسناد و مدارک شاهد عکس‌العمل‌های مخالف با قرارداد از سوی دولت ایران و مجلس ایران بودیم.

در این زمان بود که دولت ایران پس از پی بردن به اخبار قرارداد، نسبت به آن به شدت به وزیر مختار بریتانیا اعتراض کرد و وزیر مختار بریتانیا ابتدا مشارکت دولت انگلیس در شرکت نفت ایران و انگلیس را انکار کرد و بعدها عنوان کرد که این یک قرارداد فروش نفت است و ربطی به دخالت دولت انگلیس در شرکت نفت ایران و انگلیس ندارد و دولت انگلیس که در آن مخالفت دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس را در بر داشته باشد. در هر صورت نمایندگان مجلس شورای ملی ایران نیز به این امر اعتراض کردند و نارضایتی و دلواپسی ملت ایران را نسبت به این امر مطرح ساختند و خیابانی گفت قرارداد مربوط به دارسی بوده است و نمی‌توانست آن را به دشمنان ایران واگذار کند. او می گفت که این ریاکارانه است و انگلیس نمی‌تواند با به دست آوردن قرارداد در ایران نفوذ کند؛ بنابراین بازیگران پشت پرده قرارداد دارسی انگلیسی‌ها بودند؛ بنابراین قرارداد تقلبی غیرمطمئن و اغفال‌کننده است و وزیر امور خارجه ایران مطمئن بود که مجلس تغییری در روابط شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت ایران نمی‌تواند به وجود بیاورد و مطمئن بود که دولت انگلیس از سهام خود در شرکت نفت ایران و انگلیس دفاع خواهد کرد.

در این زمان که دوران سلطنت احمد شاه در ایران است و همین طور که در خلال اسناد بررسی شده مشاهده شد، برخی دولتمردان موافق قرارداد نیز بودند؛ البته ریشه خیلی از این مسائل را نیز باید در فضای سیاسی و نفوذ انگلیس در کابینه‌های دولت ایران در آن زمان جست‌وجو کرد. ممکن است دولتمردان ایرانی نیز همانند مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس فکر می‌کردند که برای توسعه شرکت نفت و فروش بیشتر نفت توسط شرکت نیاز به کمک مالی زیاد است و قرارداد فوق به‌‌رغم مضرات آن می‌تواند این مشکل شرکت را حل کند.

در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که موضوع مداخله دولت انگلیس در شرکت‌های نفتی فقط محدود به شرکت نفت برمه و شرکت نفت ایران و انگلیس نمی‌گردید، بلکه شرکت‌هایی چون شل و شرکت نفت ایجل مکزیک نیز به نوعی خواستار دخالت دولت انگلیس در شرکت خود بودند و شرکت نفت ایجل مکزیک در سال ۱۹۱۳ از دولت انگلیس درخواست وام پنج میلیون لیره‌ای می‌کند و در عوض به دولت انگلیس پیشنهاد می‌دهد تا امور این شرکت را بر عهده بگیرد. شرکت رویال داچ شل نیز که مناسبات حسنه‌ای با لرد فیشر داشته است برای نزدیکی با دولت انگلیس پیشنهاد می‌دهد که در هیات مدیره شرکت شل فردی از طرف دولت انگلیس باشد. اما به دلایل سیاسی و اقتصادی دریاداری با شرکت نفت ایران و انگلیس قرارداد می‌بندد و دولت انگلیس علی رغم اینکه به تجارت آزاد اعتقاد دارد، پس از مباحثات فراوان در کابینه و پارلمان آن کشور ۵۱ درصد از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را می‌خرد و از آن به بعد نفوذ دولت انگلیس در شرکت نفت چندین برابر می‌شود و به نظر می‌رسد این قرارداد هزینه لازم را برای ادامه کار شرکت نفت ایران و انگلیس فراهم می‌کند و شرکت می‌تواند نفت خود را به دریاداری انگلیس بدون بازار رقابتی بفروشد.

از طرف دیگر دولت انگلیس نیز در یک مدت زمان مشخص نفت مورد استفاده خود را از دریاداری به قیمت مشخص و بدون نوسان در زمان جنگ یا صلح اندکی زیر قیمت بازار خریداری می‌کند و کنترل شرکت را نیز در دست دارد و با گماردن دو تن از هیات مدیره که دارای حق وتو باشند؛ نظارت خود را بر شرکت نفت بیشتر می‌سازد. اما این اوضاع به نفع دولت مرکزی ایران از نظر سیاسی نیست و به سبب همین مساله است که دولت و مجلس ایران پس از با خبر شدن از انعقاد قرارداد دریاداری با شرکت نفت ایران و انگلیس به شدت به آن اعتراض نشان می‌دهد، چون می‌دانند که این قرارداد زمینه‌های نفوذ انگلیس را در ایران بیشتر و بیشتر می‌سازد.

در مجموع می‌توان گفت که نیاز دریاداری انگلیس به یک منبع مستقل نفت که زیر نظر دولت انگلیس باشد از یک طرف و نیاز شرکت نفت ایران و انگلیس به کمک‌های مالی جهت ادامه فعالیت شرکت از دلایل اصلی انعقاد قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس با دریاداری انگلیس بوده است و برای اینکه شرکت کاملا زیر نظر دولت انگلیس باشد، در سال ۱۹۱۴ دولت انگلیس ۵۱ درصد از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را می‌خرد و عمده‌ترین سهامدار شرکت می‌شود.

منبع: پیام بهارستان/ ش۲۰/ تابستان ۱۳۹۲