تاسیس وزارت اقتصاد ایران

وزارت اقتصاد ایران در ۱۶ فروردین سال ۱۳۰۹ به نام «وزارت اقتصاد ملی» آغاز به کار کرد و محمدعلی فروغی وزیر آن شد. فروغی که محمدعلی شاه قاجار در آبان ۱۲۸۶ لقب «ذکاء الملک» به وی داده بود قبل از انتصاب به وزارت اقتصاد؛ نماینده و رئیس مجلس، وزیر مالیه (دارایی)، وزیر عدلیه (دادگستری)، وزیر امور خارجه، وزیر جنگ، سفیر ایران در ترکیه، نماینده ایران در جامعه ملل، کفیل نخست‌وزیری (زمانی که رضاخان نخست‌وزیر بود) و نخست‌وزیر ایران پس از شاه شدن رضاخان بود. وی بعدا (پس از وزارت اقتصاد) تا زمانی که مورد بی‌مهری رضا شاه قرار گرفت سمت‌های متعدد دیگر داشت و بلافاصله پس از اشغال نظامی ایران در شهریور ۱۳۲۰ (آگوست ۱۹۴۱) نخست‌وزیر شد و طبق نظر لندن، راه را برای برکناری و تبعید رضاشاه هموار ساخت.

فروغی در ۱۸ تیر ۱۳۰۷ به‌عنوان نماینده ایران به جامعه ملل در شهر ژنو رفت و در کنفرانس خلع سلاح ژنو شرکت کرد و ریاست هیات نمایندگی ایران در جامعه ملل هم به فروغی سپرده شد و در جریان دهمین اجلاس مجمع عمومی جامعه ملل به ریاست جامعه ملل برگزیده شد. محسن فروغی، از پدرش محمدعلی فروغی نقل می‌کند که «وقتی من نماینده اول ایران در جامعه ملل شدم و به کشور سوئیس رفتم، آتاتورک به کلیه سفرا و وزرای مختار مقیم آنکارا گفته بود «بزرگ‌ترین شخصیتی که در این مجمع عضویت دارد، فروغی سفیر ایران است. من تاکنون مردی به این جامعی و وطن‌پرستی و مطلعی ندیدم. کاش مملکت من هم یک فروغی داشت.» شاید همین اظهارنظر آتاتورک باعث شد من در جامعه ملل به ریاست انتخاب شوم.»

فروغی، در فروردین ۱۳۰۹ به ایران بازگشت و وزارتخانه فوائد عامه و تجارت را به دو وزارت تازه به نام‌های وزارت اقتصاد ملی (به سرپرستی خود) و وزارت طرق و شوارع (به سرپرستی تقی‌زاده) تقسیم کرد. در اردیبهشت ۱۳۰۹ وزارت امورخارجه هم به فروغی واگذار شد. او پس از چندی سرپرستی وزارت اقتصاد ملی را به ادیب‌السلطنه سمیعی سپرد.

رامین جهانبگلو بر این گمان است که فروغی، با اعتقاد به اصول روشنگری در فرانسه و به‌ویژه با شناختی که از آرای مونتسکیو داشت، بر اصل انفصال قوای حکومتی تاکید می‌ورزید. در کتابی که وی با عنوان حقوق اساسی آداب مشروطیت ملل در سال ۱۹۰۷ در تهران منتشر کرد این موضوع بارز است. فروغی در این کتاب حاکمیت را تنها از آن تمامی آحاد مردم می‌داند:

«سابق بر این مردم تصور می‌کردند که یک نفر یا جماعت باید صاحب اختیار مطلق عموم ناس باشد و امور ایشان را هر طور می‌خواهد و مصلحت می‌داند اداره کند و مردم حق ندارند در اداره امور خودشان مداخله و چون و چرا نمایند. حتی در بعضی ممالک سلاطین مدعی بودند که من جانب‌الله هستند و به این واسطه امر ایشان امر الهی و واجب الاطاعه است... اما حالا متجاوز از صد سال است که حکما و دانشمندان بلکه اکثر عوام از این رای برگشته و معتقد شده‌اند که هیچ وقت یک نفر یا یک جماعت حق ندارد صاحب اختیار یک قوم و یک ملت بشود و صاحب اختیار ملت باید خود ملت باشد و امور خویش را اداره کند.»

فروغی در همین کتاب درباره نقش حکومت می‌نویسد: وظیفه دولت این است که حافظ حقوق افراد ناس، یعنی نگهبان عدل باشد. دولت از عهده انجام وظیفه خود بر نمی‌آید مگر اینکه به موجب قانون عمل کند. وجود قانون محقق نمی‌شود مگر به دو امر: اول وضع قانون و دوم اجرای آن. پس دولت دارای دو نوع اختیار است: یکی اختیار وضع قانون و دیگر اختیار اجرای قانون. هرگاه اختیار وضع قانون و اختیار اجرای آن در دست شخص واحد یا هیات واحد باشد، کار دولت به استبداد می‌کشد... بر این پایه دولت تنها زمانی قانونی است که این قوه آن از هم جدا و در دست دو گروه مستقل و جدا باشد.

فروغی معتقد است که «حقوق عمومی ملت مجموعا تحت دو عنوان در می‌آید، اول آزادی، دوم، مساوات.» آزادی عبارت است از اختیار انجام هر کاری با این شرط که «اجرای حق یک نفر مضر و منافی اجرای حق دیگری نباید بشود» یعنی حد آزادی یک شخص «قیودی است که به جهت آزاد بودن سایر مردم لازم است» و فروغی مصداق‌های آزادی را از «اختیار نفس و مال» تا «اختیار اجتماع و تشکیل انجمنی» نام برده است... فروغی در تصریح این مفهوم [مساوات] می‌نویسد: «مساوات حقوق غیر از مساوات احوال است و این نوع مساوات صورت گرفتنی نیست زیرا که مردم بالفطره و بالطبیعه از حیث قوه و توانایی و قابلیت و اخلاق و خیالات تفاوت دارند و این اختلافات ناچار منجر به اختلاف احوال می‌شود.» از نظر فروغی مصداق‌های مساوات حقوقی عبارتند از: «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» به این معنا که دادگاه‌های خاص نباشد، «مساوات در مشاغل و مناصب» یعنی هیچ شغلی مخصوص طایفه یا طبقه خاصی نباشد و «مساوات در مالیات» یعنی هیچ‌کس بی‌جهت معاف نشود و هرکس به نسبت قوه و استطاعت خود مالیات بدهد. یعنی فروغی در تفسیر مفهوم «برابری»، از آموزه سوسیالیستی و آن زمان مسلطِ برابری اجتماعی ـ اقتصادی دفاع نمی‌کند و صرفا مفهوم برابری حقوق یعنی «مساوات در مقابل قانون» و شقوق گوناگون آن را مطرح می‌کند.

فروغی درباره مساوات و عدالت می‌نویسد: عدالت ایجاب می‌کند که میان اعضای جامعه تساوی حقوق برقرار باشد و همه بتوانند به یکسان از هیات اجتماعیه بهره برند. ترتیب آزادی به علت اینکه هم موجب ترقی کل جامعه و نیز برقراری تساوی حقوق می‌گردد بنابراین مبنی بر عدالت است. در چنین وضعی چون هر فردی مختار اعمال خویش است و هیچ قانون منع و انحصاری در کار نیست، هر کس حق دارد در همه چیز ادعا داشته باشد و پیشرفت ادعای او فقط به لیاقت و کفایت و همراهی بخت و اتفاق بستگی دارد. اما عده‌ای این استدلال را نمی‌پذیرند و می‌گویند چون همیشه بخت و اتفاق با کفایت و لیاقت همراه نیست بنابراین تمام مردم با وجود داشتن مساوات حقوقی، در تمتع و بهره بردن یکسان نیستند پس دولت باید در امور تولید و توزیع ثروت دخالت کند و برابری میان مردم را برقرار سازد. نویسنده معتقد است که با چنین کاری عدالت استقرار نخواهد یافت، زیرا بالضروره برای اجرای این ترتیب باید از بعضی گرفته، به بعضی دیگر داد و این عدالت و مساوات نیست که اشخاص قابل را به کار وادارند و حاصل زحمت ایشان را به اشخاص ناقابل بدهند.