ژان فورن ترجمه: سیدصدرالدین موسوی یکی از عواملی که در ایجاد بحران انقلابی نقش عمده‌ای ایفا کرد افول اقتصادی بود که از سال ۱۹۷۶ آغاز شد. این مسائل ریشه‌های به هم تنیده متعددی داشت: چرخه‌های رشد و رکود توسعه وابسته، موانع اقتصادی داخلی، سوء مدیریت و تاثیر رکود اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران. پس از دوران خوش‌بینی زودگذری که در پی افزایش چهار برابر قیمت‌های نفت اوپک در ۷۴-۱۹۷۳ به وجود آمد، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی عمیقا مورد تجدید نظر قرار گرفت و حجم عظیمی از هزینه‌های دولتی وارد اقتصاد ایران شد. در نتیجه در سال ۱۹۷۵ «اقتصاد ایران کاملا از کنترل خارج شد... و هرچه هزینه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد، توفیق‌ها کمتر و کمتر می‌گردید».موانع زیادی در زیرساخت‌ها (بنادر و راه‌ها)، سرمایه انسانی (مهارت و مدیریت)، و ظرفیت فناوری برای جذب نوسازی صنعتی و نظامی وجود داشت و سپس شکوفایی مبتنی بر نفت در حدود سال ۱۹۷۵ فروکش کرد، زیرا تقاضای جهانی برای نفت به سبب رکود بین‌المللی که تا حدودی نتیجه افزایش قیمت نفت بود، کاهش یافت. صادرات نفت ایران تا پایان سال حدود۲۰ درصد کاهش یافت که باعث شد درآمد نفتی این کشور حدود ۷/۲ میلیارد دلار کاهش یابد. در ماه مارس همان سال رژیم ایران با یک کسری ۳ میلیارد دلاری برای پرداخت قراردادهایش روبه‌رو شد. در ماه اکتبر شاه هشدار داد: «ما از مردم نخواسته‌ایم که از خودگذشتگی نشان دهند، بلکه آنها را لای زرورق پیچیده‌ایم. اما اکنون اوضاع تغییر خواهد کرد. همه باید بیشتر کار کنند و برای از خود گذشتگی در راستای پیشرفت ملت آماده باشند». دو شاخص گویا در این مقطع عبارت بودند از: فرسایش اعتماد بخش تجاری که منجر به خروج ماهانه ۱۰۰ میلیون دلار در سال‌های ۱۹۷۶-۱۹۷۵ گردید و افزایش نرخ کالاهای مصرفی از ۹/۹ درصد در سال ۱۹۷۵ به ۶/۱۶ درصد در سال ۱۹۷۶ و ۱/۲۵ درصد در سال ۱۹۷۷ (نرخ اجاره مسکن در تهران در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ حدود ۲۰۰ درصد و سال ۷۷-۱۹۷۶ ۱۰۰ درصد افزایش یافت).

به این ترتیب سال ۱۹۷۷ سال سختی بود. گرچه رشد صنعتی همچنان مثبت بود اما از ۴/۱۴ درصد به ۴/۹ درصد اُفت پیدا کرد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این سیر نزولی در اقتصاد یک رکود مطلق بود یا اینکه صرفا یک نزول نسبی. فرد هالیدی در این رابطه می‌نویسد: «گرچه مشقت فراگیری به وجود نیامده بود، سیر نزولی اقتصادی تأثیرات منفی سیاسی داشت».این تاثیر در بعضی جا‌ها خیلی جدی بود: سرمایه‌گذاری خصوصی ۸/۶ درصد کاهش داشت، تولیدات کشاورزی با ۸/۰ درصد کاهش روبه‌رو شد، از بودجه دولت ۵/۳ میلیارد دلار کاسته شد و استقراض از خارج آغاز شد. در ژانویه ۱۹۷۷ تولیدات نفت ۵/۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، زیرا ایران اصرار داشت که نفت را ۵ سنت گران‌تر از امارات متحده و عربستان سعودی بفروشد. به این ترتیب، گرچه صادرات کاهش داشت، درآمدها ۳۰ درصد افزایش یافت. از آنجا که تعدادی از قراردادها لغو یا محدود شده بود، بیکاری افزایش یافت، که این مساله خصوصا بر وضع زندگی کارگران غیرماهر شهری تاثیر سوء برجای گذاشت. نرخ رسمی بیکاری در ۱۹۷۸-۱۹۷۷ برابر ۱/۹ درصد (۹۰۰ هزار نفر از ۹/۹ میلیون نفر) بود، بیکاری در مناطق روستایی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بود و حدودا یک تا یک و نیم میلیون نفر از جمعیت را دربرمی‌گرفت. تجار بازاری همچنان به‌عنوان سپر بلا جریمه و مسوول تورم معرفی می‌شدند. نخست‌وزیر جدید، جمشید آموزگار، برای مبارزه با تورم آهنگ رشد اقتصادی را کندتر کرد که مساله بیکاری و رکود را بیش از پیش وخیم کرد.

این روندها منجر به اعتراض‌های ۱۹۷۷ به بعد شد گرچه در اواسط سال ۱۹۷۸، سال انقلاب، این اعتراض‌ها تا حدودی کُند شد، اما اعتصاب‌ها، حمله به اموال دولتی و ناآرامی بخش تجاری، در داخل و خارج، آنها را بزرگ جلوه می‌داد. به این ترتیب سیر نزولی رشد اقتصادی آخرین شرایط ساختاری بود که شاه را تضعیف کرد و به بحران دامن زد.

بخشی از یک مقاله بلند