گروه تاریخ و اقتصاد: بخش دوم (پایانی) از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در ۳۰ آذرماه ۱۲۸۸ شمسی می‌خوانید. گفت‌وگوی آنها حول موضوع انتخاب وکلای جدید است که با اظهارنظرهای متفاوتی مواجه شده است. ادامه این مذاکره با سخنان تقی‌زاده پیگیری می‌شود: تقى‌زاده: بنده عرض می‌کنم در اینجا سه مطلب پیدا شده و مباحثه می‌شود: یکى در باب مرحوم حسام‌الاسلام که بعد از انعقاد مجلس مرحوم شده است، یکى مساله یحیى میرزا که قبل از انعقاد فوت شده است، یکى دیگر انتخاب جمعى و فردى و حالا می‌خواهم در باب هر یک عقیده خود را عرض کنم.

رئیس: بلى همین‌طور است، مطلب منقسم به چهار جزء شده است: یکى انتخاب مرحوم حسام‌الاسلام، یکى یحیى میرزا، یکى انتخاب جمعى و فردى و یکى‌ای که باید انتخاب به هفته بعد بماند یا خیر و باید هریک تکلیفش معلوم شود.

تقى‌زاده: بلى عرض می‌کنم! چون یکى یکى گفته شده، اصلاحات هرکدام با مجلس است، ولى در باب مرحوم حسام‌الاسلام اولا باید اعتبارنامه‌اش دیده شود تا بعد معلوم شود و اما در باب مرحوم شاهزاده یحیى میرزا بنده هم با عقیده شاهزاده اسدالله میرزا شریکم و عرض می‌کنم وکیل از همان روز که انتخاب شد، عضو مجلس است و اگر بخواهند این را معین کنند رجوع به حقوق مجلس کنند. فقط چیزهایى که راجع‌به نظام‌نامه داخلى است باید مطابق شود از قبیل حقوق و غیره. باز عرض می‌کنم در باب یحیى میرزا از اعتبار‌نامه ایشان بعضى اطلاعات خارجى هم داریم. انتخاب یک نفر به‌جاى او حق مجلس است و اما در باب انتخاب جمعى و فردى بنده عقیده به جمعى دارم و باید جمعى باشد و در مجلس گذشته هم همین‌طور به جمعى انتخاب شد. اگر بگویند که مجبور با آن نظام‌نامه هستیم، بنده عرض می‌کنم این عمل داخل با اعمال آن مجلس نیست، هروقت که رئیس بعد از رای اظهار کرد که فلان‌کس با اکثریت آرا به وکالت مجلس منتخب شد، وکالت او موافق این اعلان ممضى و صحیح است و اینکه می‌گویند انتخاب با وکلاى محل است عرض می‌کنم اگر قانون این حق را به آنها داده، بلى بنده هم قبول دارم ولى وقتى قانون اجازه نمی‌دهد پس باید مجلس انتخاب کند و در باب انتخاب هم بنده همان عقیده به انتخاب جمعى دارم در آنجاها که استثنا شده است.

موتمن‌الملک: اولا عرض کنم اینکه می‌گویند هر وکیل، عموم ملت است این را نمی‌توان گفت برای اینکه وکیلى که در استرآباد انتخاب شده همان وکیل تهران است، این به هیچ‌وجه صحیح نیست، بلکه این اصطلاح است و اینکه گفته می‌شود برای این است که وکیل مجلس شورای ملى می‌تواند در باب کارهاى عموم ملت و اصلاحات مملکت رای بدهد و ابدا مجلس نمی‌تواند‌ هر وکیل را وکیل سى کرور فرض کند و اما در باب انتخاب جمعى فردى بنده عرض می‌کنم انتخاب جمعى تقریبا تا بیست سال قبل معمول بوده، ولى از آنجا که بعضى اشکالات دیدند از این جهت از بیست سال قبل به این طرف غالبا انتخاب فردى معمول است، از آن جمله طایفه ارتجاعیون سابقا از طایفه خود عده‌اى رامى‌نوشتند، در آن عده دو سه نفر اشخاص کافى را که طرف اعتماد ملت بودند اول ورقه مى‌نوشتند چون مردم اسم آنها را می‌دیدند، باقى را هم قبول می‌کردند؛ به این جهت انتخاب جمعى موقوف شد و گمان می‌کنم بهتر انتخاب فردى است و اما اینکه می‌گویند در مجلس سابق به‌طور جمعى انتخاب کردیم عرض می‌کنم بسا هست که در مجلس سابق بعضى بی‌قانونى‌ها هم شده و بعضى اعمال بر‌خلاف قانون هم اجرا شده، ما نباید آن‌طور رفتار نماییم. تکلیف ما این است که از روى این نظام‌نامه که برای مجلس نوشته شده عمل کنیم و گمان می‌کنم برای آنکه موافق نظام‌نامه خودمان عمل کرده باشیم، بهتر این است انتخاب به‌طور فردى باشد.

رئیس: آقایان وکلا اگر مذاکرات را کافى می‌دانند رای گرفته شود (عده‌اى گفتند بلى کافى است).

رئیس: حالا رای گرفته می‌شود به این‌طور که عرض می‌کنم. اشخاص که تصویب می‌کنند انتخاب این پنج نفر برای یک هفته بعد بماند، قیام نمایند (در این موقع بیست و چهار نفر قیام نمودند چون اکثریت نبود، تصویب نشد).

رئیس: معلوم می‌شود باید امروز انتخاب شود ولى چون فردا فرد را در یک مورد فرض کردند چون مرحوم شاهزاده یحیى میرزا قبل از انعقاد مجلس مرحوم شده است و آقاى حسام‌الاسلام بعد از انعقاد مجلس فوت کرده، باید یکى یکى را بگیریم به این طریق، اولا رای می‌گیریم در باب شاهزاده یحیى میرزا هرکس عقیده دارد که باید عوض او را مجلس انتخاب کند، برخیزد.

(در این وقت از ۵۶ نفر ۳۶ نفر قیام نمودند)

رئیس: با اکثریت آراء از ۵۶ نفر ۵۲ نفر رای دادند، معلوم شد که عوض حسام‌الاسلام را مجلس باید یک نفر انتخاب کند. حالا رای می‌گیریم در اینکه هرکس رای به انتخاب جمعى دارد قیام کند. (در این موقع ۵۳ نفر قیام نمودند)

رئیس: با اکثریت آراء از ۵۶ نفر ۵۳ نفر رای دادند در اینکه انتخاب جمعى بشود پس با انتخاب جمعى امروز ۵ نفر نماینده انتخاب می‌کنیم. (غالبا اظهار همراهى کردند)