گروه تاریخ و اقتصاد: بخش پنجم از مذاکرات مجلس شورای ملی را در ۲۳ آذر ماه ۱۲۸۸ شمسی می‌خوانید. محور گفت‌وگو همچنان بررسی چند و چون واردات و ضرب سکه نقره است: تقی‌زاده: بنده یک مطلب جزئی را اینجا نفهمیدم! هنوز لایحه به مجلس نیامده است که مختصر باشد یا مفصل این جواب کاغذ را نوشته است که به موقع لایحه‌اش را می‌فرستم. یک مطلب دیگر اشتباه کلی است و این در مجلس سابق هم بود که می‌گویند این وزیر مسوول است دیگر چکار داریم. این به نظر بنده خیلی عجیب می‌آید وزیر است دیگر چکار داریم این مباحثه منطقی است مباحثه دلایل است مساله مشروعیت و غیرمشروعیت نیست خیانت و امانت هم.

وزیری داریم هر روزی که به او اطمینان داریم هر کاری بکند صحیح است نباید بیاید اینجا مباحثه بکند خیر بعضی مسائل قانونی است در مجلس سابق هم از یک وزیر غیرقانونی که به غیرقانون وزیر مسوول شده بود درخصوص یک حاکمی توضیحات خواستند که چرا این حاکم ظالم را آنجا فرستاده‌اند جواب گفت وزیر مسوولم و همین را هم برای مسوولیت خود کافی می‌دانست. بنده از این مساله که صحبت می‌شود هیچ ملتفت نمی‌شوم که این چه تکلیف مجلس است اجازه دادن کجا از وظایف مجلس شورای ملی است، هیچ بنده ملتفت نمی‌شوم که جز بر وظایف مجلس شورای ملی یکی هم اجازه دادن به امورات است یک وقت هم اجازه دادن دیگری است. مجلس باید تنها قوانین وضع کند.

هر وقت نقصی در آن قوانین یا خلافی دید می‌تواند آن چیز را که مخالف صرفه دولت است توضیحات بخواهد. یکی هم در مساله بودجه ادارات است که وزیر نمی‌تواند آن را خود به خود خرج بکند و لازم می‌باشد که هر وقت می‌خواهد بیاورد اینجا توضیحات بخواهد، ولی نمی‌دانم که لایحه وزیر مالیه داخل کدام موضوع است. خوب یکی بگوید من هم عالم بشوم. بنده می‌گویم اگر این به موجب قانون است و مجلس قبول می‌کند که باید یک ماده قانون در این خصوص وضع بشود که همیشه از روی آن قانون عمل کند.

مثلا می‌گوید سکه ضرب می‌کند شما هم اجازه می‌دهید این چهار کرور را اجازه بدهیم معنی‌اش این است که شما راضی بشوید که ما چهار کرور در چهار ماه ضرب کنیم، یعنی آن قدر که بتوانیم ضرابخانه را راه بیندازیم با کمال عجله چهار کرور در چهار ماه ضرب کنیم وقتی که تمام شد باز بیاییم به شما می‌گوییم اجازه بدهید خواهش دارم که باز راضی شوید نقره بیاوریم، معنی‌ش آن است که این قانون نیست! خود اجازه خواهش داخلی هیچ بابی از ابواب مسائل نیست و هیچ همچو اصطلاحی نیست که مجلس اجازه بدهد و وزیر سر یک مطلبی اگر جزو قانون است از مجلس نباید اجازه بخواهد، باید از روی قانون یک قانون وضع بکنند. پس مجلس چیزی در اینجا حق خودش می‌داند این است که درخصوص سکه عرض کردم و آن مختلف فیه شد و گویا تنها در این مجلس با مجلس سابق دو نفر فهمیدند مخالف است می‌گفتند سکه نقره در اینجا باید آزاد باشد، مثل سکه طلای دول دیگر، چون این سکه رایج است سکه رایج ما نقره است و سکه آنها طلا و چنان که سکه رایج از اوست یک همچو دلیلی نیاورد، ولی بر کس اینجا گفته شد خواه نقره سکه رایج باشد خواه غیررایج باید و همه جا به موجب قانون ضرب شود مدتا و مقدارا و بارش همه چیزش باید به موجب قانون باشد و باید معلوم شود که چقدر وارد شود و در مقابل چه طلایی باشد.

باید محدود باشد برای چه برای اینکه آن مال‌التجاره که ترقی و تنزل فوق‌العاده می‌کند آن چیز را ماخذ ثروت مملکت نمی‌توان قرار داد، در این صورت به کلی نمی‌توان سکه را آزاد کرد، زیرا که یک وقتی نظرم هست که پول سیاه آزاد شد و از این کلی کاری‌ها به مردم خیلی ضرر خورد، در تبریز خودم بودم دیدم و باز عرض می‌کنم ، همان‌طور که سابق هم گفتم باید قانونی برای این کار نوشته شود به مجلس بیاید و از مجلس گذشته به امضای نایب‌السلطنه برسد جزو قانون شود مطابق همان نقره وارد کنند سکه کنند عمل کنند.

میرزا داودخان: چند روز قبل که از وزارت مالیه لایحه آمد به مجلس در باب ضرب نقره تقریبا یک ساعت اینجا مذاکره شد و بعد رفت به کمیسیون از کمیسیون که برگشت و به مجلس آمد در اینجا تقریبا یک ساعت وقت مجلس را معطل کرد و عاقبت قرار بر این شد و جناب رئیس این‌طور فرمودند که رای گرفته شود بعد گفتند که این رای با لایحه قانونی داده خواهد شد و فرمودند جناب رئیس که لایحه قانونی را باید بفرستد حالا امروز این نوشته را که وزارت مالیه فرستاده است لایحه قانونی نیست، بلکه تعرض است بنده می‌بینم که یک ساعت است وقت مجلس باطل شده است همان مذاکرات دو روز قبل را مجددا از سر گرفته‌ایم، اما اینکه می‌فرمایند وزیر مسوول است! بلی وزیر مسوول است ولیکن به موجب اصل ۵۵ قانون اساسی ضرب سکه با موافقت قانون باید باشد. هنوز قانونی برای ضرب سکه در مجلس نگذشته است هر وقت قانون کلی در مجلس گذشت مسلم است که با موافقت قانون مجاز است که سکه کند، اما در باب امتیازات که امتیازات باید از مجلس بگذرد و ما نمی‌توانیم این قسم که گفته‌اند رفتار نماییم و باید امتیازش را به مجلس بیاورند از مجلس بگذرد.