نخستین قانون اساسی ایران در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی به امضای مظفرالدین‌ شاه رسید. به این ترتیب حکومت ایران که تا آن روز ماهیتی مبتنی بر سلطنت داشت، به مشروطه سلطنتی تغییر شکل داد. در اواخر دوران مظفرالدین ‌شاه به دنبال انتشار خبر مهاجرت علما و تجمع مردم در سفارت انگلیس، شورش‌های پراکنده‌ای در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و همین امر باعث شد که شاه به وحشت بیفتد و دولت را مامور برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس شورای ملی کند. در پی این اتفاقات، دولت و مجلس قانونی را تدوین کردند که شامل ۵۱ ماده بود و بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد و به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور شد. این قانون در چنین روزی در سال ۱۲۸۵ از طرف مظفرالدین شاه تصویب و امضا شد و شاه ۱۰ روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت.

قانون اساسی ایران در واقع نتیجه خواست مردمی بود که از فشار استبداد به تنگ آمده و به همین دلیل خواستار مشخص شدن حوزه عملکرد قدرت بودند. با تاسیس چنین قانونی در کشور که مبنای آن قانون اساسی فرانسه بود، تفکیک قوا به تصریح مورد لحاظ قرار گرفته بود، با این‌ حال چون نظام‌نامه بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، در متن آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. این چنین بود که مدتی بعد متنی با عنوان متمم قانون اساسی تهیه شد، از تصویب مجلس گذشت و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و رسمیت بخشید.