نقره را نمی‌توان ماخذ پول قرار داد

گروه تاریخ و اقتصاد: بخش پنجم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز شنبه، ۱۹ آذر ۱۲۸۸ شمسی می‌خوانید: نوبری: در قانون، ضرب نقره به پادشاه است و به آوردن نقره واحد و مقدار آن، آن روز اینجا فرمودند و جوابی گفته شد که چنین نیست این تجارتی است مطلق و احتمال دارد که به کم و کیف راجع باشد. این یک عبارتی است مجمل. مجلس باید تفسیر کند حالا هرگاه این‌طور تفسیر می‌کنند بکنند که این عمل ختم شود یا هرطور که تصویب می‌کنند ختم شود که بیش از این مذاکره در این باب تضییع وقت است.

تقی‌زاده‌: مطلب دو، سه شق پیدا می‌کند، یکی در شق اول بحث می‌کند. دومی در دوم. سومی در سوم، این است که این عمل ختم نمی‌شود. اولش این است که راجع به مجلس است یا نه الان بعد از آنی که امروز این مطلب در این مجلس تمام شده است باز امروز شق دیگر پیدا می‌کند. جناب غفاری که دوباره بنده را متزلزل می‌کند ممکن نیست در اینجا دو رای باشد، یکی اینکه نقره برای اینکه نقره است و در جمیع ممالک محدود است از روی قانون و اگر محدود نباشد و مجلس بخواهد اختیار تام را به وزرا واگذار کند و قصد وزرا را الی ماشاءالله بگذارد که اگر بخواهند سالی صد کرور هم سکه کنند این مضر خواهد شد. چنانکه دلیل به عدم ضرر نقره اقامه کرد مشروط به شرایطی می‌کند که مادام که خارج می‌شود یا مادام که محدود است ممکن نیست که یک جنسی در عالم ترقی فوق‌العاده یا تنزل فوق‌العاده می‌کند این‌جور جنس را ماخذ پول قرارداد وزرا را هم بدون حد و حصر در مملکت آزاد کرد. دلیل دیگر این است هر مملکتی سکه رایجش آزاد است اینجا هم چون نقره سکه رایج است باید آزاد باشد، ولی بنده گمان می‌کنم نقره خواه رایج باشد خواه نباشد نمی‌توان آن را ماخذ پول قرار داد، چون نقره در همه جا محدود است و آزاد نیست و آنچه به موافقت قانون گفته شد حد نقره که مجلس رای بدهد و سرجای خود نمی‌نشینیم تا یک رای گرفته شود که این باید محدود باشد یا نه! باید مطابق قانون سکه بشود یا خیر از این باب خلاص می‌شویم و اگر کسی خواست دوباره در این باب صحبت کند او را می‌گویند این مطلب گذشته است ولی مادامی که نگذشته است پس فردا باز یک نطقی در مجلس می‌شود در آخر نطق یک مطلبی راجع به اصل مذاکرات می‌شود. دوم این است که بهترین راه همان است که آقای معاضدالملک فرمودند چون در اساس ما متفقیم این را رای بگیریم چنانچه رای بنده هم از اول همین بود و تمامش در این بحث کردم که باید راجع به مجلس باشد و موافق قانون باشد آن وقت کم و کیفش را باید لایحه قانونی بدهند اگر بخواهیم این را لایحه چاپ کنم این لایحه نیست هیچ لایحه داده نشد. مقاله یک روزنامه را اینجا فرستاده‌اند دلایلی اقامه کرده‌اند که هیچ ربطی به‌هم ندارند اظهار اگر از طرف دولت باشد و غیرلایحه قانونی باشد.آن مطلب غیرقانونی است و قانون باید همیشه به شکل لایحه به مجلس بیاید که در مجلس مطرح و مذاکره شده تصویب شود و به امضای شاه برسد شکل لایحه قانون این نیست که فرستاده شده باید لایحه به مجلس بیاید با کم و کیف او اینکه بعضی از آقایان می‌گویند قرار شده است یعنی اجازه مطلق داده‌ایم به دولت این هیچ نه لایحه است نه قانونی است این همان است که ضرابخانه چهار کرور در چهار ماه ضرب بکند و از چهار ماه دیگر هم چهار کرور. پس در سال ۱۲ کرور لازم است این ترتیب کار نیست باید معلوم باشد که در چه مدت چهار کرور ضرب خواهد کرد، این است که بنده خیال می‌کنم اولا باید رای گرفته شود که اولا باید مطابق قانون باشد و به صحه نایب‌السلطنه برسد. اینکه کمیسیون از ده کرور به چهار کرور آورده بنده نفهمیده‌ام وقتی که مدت را کم کنید چهار کرور زیاد می‌کنید ده کرور می‌شود. ثانیا این است که در اساس رای بگیریم که نقره آوردن عیب ندارد ثالثا اینکه می‌نویسد تجار وعده دادند نقره وارد کنند به این قائل نیستیم و مخالف این عقیده هستم که اگر وزیر مالیه چنین کاری بکند چون بیش از وقت است نمی‌توانیم به او بنویسیم که هم چه کاری بکند.

صدیق‌ حضرت: آقای تقی‌زاده فرمودند همان‌طوری که آقای رئیس پیشنهاد کردند وزیر مالیه را دعوت کنیم که یک لایحه قانونی پیشنهاد کند. می‌خواستم عرض کنم که به همین جا مذاکره ختم شود و زیاد از این وقت ضایع نشود.

غفاری‌: بنده عرضی نکردم که حق مجلس نیست بلکه عرض کردم آنچه راجع به مجلس است اساس کار است باز هم حالا عرض می‌کنم که مثلا اگر امروز بخواهند سکه ایران را روی طلا بگذارند و سکه را تغییر بدهند آن وقت محتاج به این است که یک لایحه قانونی به مجلس بیاید از آن طرف هم عرض نکردم که ضرب سکه روی نقره مضر نیست عرض کردم چون امروز پول رایجشان غیرمحدود است باید اینجا به واسطه اینکه این پول رایج این مملکت است آزاد باشد.