سهیلی در سمت نخست‌وزیری ابقا شد

در روز ۲۲ آذرماه ۱۳۲۲ علی سهیلی همزمان با دوران فترت مجلس شورای ملی از نخست‌وزیری استعفا داد، اما با ابقا از سوی محمدرضا شاه پهلوی، مجددا مامور تشکیل کابینه شد. ‌سیزدهمین دوره مجلس شورای ملی که در ٢٢ آبان ماه ١٣٢٠ توسط محمدرضا شاه افتتاح شده بود، در اول آذر ١٣٢٢ به کار خود پایان داد و هرچند فرمان انتخابات دوره چهاردهم مجلس تیرماه آن سال صادر شده بود، اما با آغاز آذرماه دورانی از فترت در عرصه قانون‌گذاری آغاز شد. ۲۲ آذرماه ۱۳۲۲ بود که سهیلی به دلیل فترت مجلس و اینکه تصور می‌کرد شاه به فرد دیگری، یعنی محمد ساعد مراغه‌ای متمایل است، استعفای خود را تقدیم کرد. اما شاه که توانسته بود چهار تن از درباریان را به عنوان وزیر به کابینه سهیلی تحمیل کند، ترجیح داد او را تا تشکیل مجلس تازه در سمت خود حفظ کند، این چنین بود که سهیلی همزمان با ابقا، بار دیگر مامور تشکیل کابینه شد و یک روز بعد فهرست کابینه خود را به شاه ارائه کرد و تایید آنان را گرفت. به این ترتیب فترت میان دو مجلس، دوام کابینه سهیلی را در پی آورد و زمامداری او تا فروردین ۱۳۲۳ تمدید شد.

انتخابات دوره چهاردهم که از آزاد‌ترین انتخابات پس از مشروطیت بود، در دوران نخست‌وزیری سهیلی برگزار شد اما بعد از افتتاح مجلس، علیه او اعلام جرم کردند و اسنادی مبنی بر دخالت دولت در انتخابات انتشار یافت که بر اساس آن کار به محاکمه سهیلی و تدین، وزیر کشور کشید. سیدمهدی فرخ، نماینده زابل که در کابینه اول سهیلی وزیر کشور و خواربار بود، علیه نخست‏وزیر و وزیر کشور اعلام جرم کرد. دخالت در انتخابات آذربایجان، شهرضا، بندرعباس، آباده و جهرم، سرقت قسمتی از ابزار ساختمانی وزارت خارجه به مبلغ ۲۷ هزار ریال، توقیف روزنامه‌ها و جراید، باز شدن جامه‌دان محتوی جواهرات در مصر، ارسال ۸۰۰ هزار دلار وجه از طریق بانک ملی ایران به خارج و تندروی‌های شدید در امر حکومت نظامی از جمله اتهاماتی بود که در این ادعانامه علیه سهیلی مطرح شد.

پرونده سهیلی تشکیل شد و پس از اجازه مجلس در سال ۱۳۲۶، محاکمه وی با حضور هیات مستشاران «تمیز» آغاز شد. سهیلی تنها نخست‌وزیری است که در دیوان عالی کشور محاکمه شده است. در این محاکمه ضمن مدافعات مفصل از نقش خود در سیاست ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ سخن گفت و هنگام دفاع و شرح مشکلات زمان جنگ و دشواری‌های زمامداری‌اش، اشک از چشمانش جاری شد و طی آن، به غرض‌ورزی‌های فرخ اشاره کرد. هیات مستشاران تمیز که عموما از رجال متقی و پرهیزکار و علمای حقوق بودند، به اتفاق آرا سهیلی را از اتهامات وارده مبرا دانسته و رای به برائت او دادند.

منبع: تاریخ ایرانی