گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش سوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز چهارشنبه، ۱۶ آذر ۱۲۸۸ شمسی: ابوالقاسم میرزا: می‌خواستم عرض کنم ورود نقره و سکه زدن یک ضرر کلی دارد که آن را وزارت مالیه فراموش کرده است و آن، این است که این ضرر کلی برای عموم ملت و ثروت آنها است که از ثروت ملت فرد فرد کاسته می‌شود و باید ضررش را تصور کرد که برای ما چقدر بیش از فایده‌اش می‌باشد.

میرزا مرتضی قلیخان: بنده در این باب یک عقیده راسخی دارم که هیچ تغییر نکرده و آن، این است که ورود نقره به این مملکت به هر اندازه که باشد به همان اندازه از روح این مملکت کاسته می‌شود و دلیل بنده همان است که وزیر مالیه در لایحه شرح داده و ثابت کرده است که در آن واقعه به هم خوردن مجلس آن شخص تاجر وقت را غنیمت دانست و هر قدر که توانست وارد کرد و محقق، هر چه کلی‌اش ضرر دارد جزئی‌اش هم ضرر دارد و نمی‌توان گفت این مساله جزئی است و اگر فقط احتیاج را سند می‌داند در اینجا عرض می‌کنم این خیلی شبیه است به کسی که در بیابان گرفتار شود و از شدت بی‌قوتی از خون خودش تغذیه نماید تا هلاک شود. ما چطور می‌توانیم مملکتمان را هلاک کنیم برای اینکه عاجلا یک وجه نقدی به دست ما بیاید گویا فراموش شده است که آن دفعه از آوردن نقره چه ضررها وارد شده است، این ضرری نیست که به یک نفر یا دو نفر یا به واسطه ثروت تجارتی باشد. این ضرر به کسی که روزی صد دینار و آن کسی که روزی هزار تومان صرف می‌کند وارد می‌آید تمام این اشیائی که از خارجه می‌آید و مأخذ را منات می‌گیرند، منات در دو سال قبل هفت هزار(هفت ریال) بود و امسال پنج هزار(پنج ریال) است، پس با این حالت نمی‌توانیم آوردن نقره را تصدیق بنماییم و اگر بنا شد مجلس شورای ملی در این باب رای بدهد استدعا می‌کنم وضع کنترات را طوری قرار ندهد که هر قدر نقره بیاورد و در ضرابخانه سکه کند. این یکی از آن مسائلی بود که در کمیسیون مالیه سابق مدت‌ها مذاکره شد و ثابت شد که نقره که پیش می‌آوردند به قیمت ارزان و به قیمت گران می‌فروختند ضررش فوق ضرر سابق بود. حالا اگر بنا شد نقره بیاورند ولی به قیمت حالیه هر‌چه قیمت آن باشد به ضرابخانه بدهند و در ازای آن نیز وجه مسکوک بگیرند.

وکیل‌الرعایا: بنده لازم می‌دانم بعضی توضیحات بدهم. گویا اذهان خوب متوجه با آن عبارتی که از کمیسیون به مجلس آمد نشده باشد فقط راجع به یک کنترات نبوده یک وزیر مالیه داریم و امروز صلاح وقت را در این دیده است که مقداری نقره وارد کند و در ضرابخانه سکه نماید. آنچه عرض می‌کنم راجع به ماده قانون نیست راجع به عمل فروش است که روی کاغذ آمده است. خوب است مطالب درست از هم جدا شود این مساله معین است که باید سکه بر روی طلا باشد، اما باید احتیاج و ثروت امروزی مملکت را در نظر داشته باشیم که آیا ممکن است ضرب سکه را امروز بر طلا گذارد یا خیر؟ همه می‌دانیم ممکن نیست حالا وزیر مالیه صلاح دیده است با مسوولیت خود مقدار چهار کرور نقره موقت برای رفع احتیاجات مملکت سکه نماید و شبیه است به اینکه مثلا وزیر جنگ بخواهد برای مخزن چرم بخرد، در این صورت آیا لازم است مجلس رای بدهد وزیر مالیه نباید در جزئیات از مجلس رای بخواهد. باید خودش با کمال دقت اقدام کند و ما هر وقت یک قران یا هزار تومان کم کرده باشیم باید از او سوال کنیم که چه شده و بنده این مباحثات را به کلی از وظیفه مجلس خارج می‌دانم. کنتراتی ابدا در بین نبوده فقط کمیسیون رای داده است ضرب چهار کرور نقره را و اسمی از کنترات نبرده؛ به علاوه نظر کمیسیون هم به این بوده که به قیمت امروزی وزیر مالیه در ظرف چهار ماده سکه نماید به ملاحظاتی که کرده است که بعضی از آنها ممکن است در اینجا گفته شود و بعضی‌ها را ممکن نیست از روی تمام ادله و احتیاجات امروزی رای به این داده شد که وزیر چهل کرور مثقال نقره وارد کرده در ضرابخانه سکه کند و یک ده یک و نیم از برای دولت بماند.