گروه تاریخ و اقتصاد: بخش دوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز چهارشنبه، ۱۶ آذر ۱۲۸۸ شمسی می‌خوانید:(ذکاء‌الملک راپورت کمیسیون اعتبار‌نامه‌ها را قرائت کرد.) رئیس: موافق راپورت کمیسیون اعتبار‌نامه‌ها اعتبار نامه جناب آقا شیخ ابراهیم زنجانی وکیل دولت آباد را پذیرفته است اگر مجلس با این رای موافقت دارد رای خود را با دست بلند کردن اظهار دارد (با اکثریت رای گرفته شد و راپورت کمیسیون مسکوکات را ذکاء‌الملک قرائت کرد.)

رئیس: این لایحه هم خوب است خوانده شود.

(لایحه وزارت مالیه خوانده شد.)

حاجی شیخ علی: اولا می‌خواهیم اثبات کنیم که پارلمان حق دارد نمی‌شود این حق را از او سلب کرد. موافق اصل ۵۵ از قانون اساسی ضرب سکه باید با موافقت قانون باشد، چون ما قانون نداریم مجلس باید قانونی برای ضرب سکه وضع کند.

تقی‌زاده: بنده می‌دانم که دادن امتیاز نقره چه به تجار و چه به تصدی دولت که خودش بیاورد و سکه بکند یا نکند آن اهمیت را ندارد که در وزارتخانه‌ها تفسیر قانون اساسی می‌شود. این مساله خیلی اهمیت دارد این که می‌گویند و در آن لایحه می‌نویسند که مجلس در ضمن اصل راجع به امتیاز‌نامه‌ها خود را ذیحق می‌دانست بنده می‌گویم در ضمن اصل راجع به مقاوله‌نامه‌ها مجلس ذیحق است. این قانون اساسی یک لجامی بود که بر دهان اداره سابق زده بودیم و من می‌بینم که روز به روز یکی از آنها را می‌گذاریم مقابل آفتاب آب شود. رعایت قانون اساسی در هر موقع مقابل متعدیان نوعی ضرورت است. بنده بدبختانه می‌بینم هر روز از طرف یک وزارتخانه یک ماده از مواد قانون اساسی انکار می‌شود علاوه بر این در مجلس سابق عهد شده است هر نوع کنترات اعم از اینکه صرف داخله باشد یا خارجه مجلس شورای ملی در آن ذی حق است. بعضی از آقایان می‌گویند اسم کنترات در قانون اساسی نیست! صحیح است، ولی مقاوله‌نامه هست. بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و غیره راجع به مجلس است. مانع قانونی که در مقابل هر لفظ فرنگی یک لفظ فارسی معین داشته باشیم از این جهت می‌تواند هر وکیل لفظ مقاوله را یک معنی نماید مثلا یکی بگوید «آن‌تاندرست» یکی می‌تواند بگوید «کنتی توسیون» است، لکن بنده می‌گویم که به دلیل عمل تفسیر شده است «به‏أ» باز یک (جور) نفر دیگر می‌تواند بگوید کنترات است. بنده عرض می‌کنم سکوت مجلس حق مجلس و ملت را ضایع می‌کند. بالاخره مجلس شورای ملی همین مطلب را مطرح و بحث می‌کند که هر کنتراتی با خارجه یا داخله به مجلس باید بیاید یا نیاید باید این را شرح بدهند تا بنده قانع شوم امروز هر وزارتخانه یا دولت متحدا و مجموعا هر کنتراتی را با خارجه و داخله هر نوعی بخواهند بکنند شاید مجلس هم همان رای را بدهد، ولی این یک بحث علیحده است که باید حق و حد مجلس و وزرا معین شود، اما اینکه آوردن نقره مضر است یا نیست و در صورت عدم ضرر دولت ضرب نماید یا تجار به جای خود بمانند در اینجا یک چیز انکار شده است که می‌گویند در تمام دول ضرب سکه محدود نیست و بعضی می‌گویند محدود است. در ممالکی که ضرب سکه محدود نیست ضرب بر روی طلا است، لکن نقره قطعا باید محدود باشد. مخصوصا در دوره سابق در کابینه ناصرالملک که مقداری نقره بانک و غیره می‌خواستند مجلس رای نمی‌داد و محدود نمود و اگر محدود نباشد می‌دانیم در میان تجار اشخاصی هستند که طمع‌های زیاد دارند و آن وقت نمی‌توانیم بگوییم که عاقبت خوش داشته باشد، اما در صورتی که اصل ضرب تصویب شود باید دولت ضرب نماید.