گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز چهارشنبه، ۱۶ آذر ۱۲۸۸ شمسی: رئیس: لایحه این است که درخصوص چاپار‌خانه سمنان و دامغان از وزارت مالیه رسیده قرائت می‌شود. (ذکاء‌الملک لایحه وزارت مالیه را قرائت کرد.) وکیل‌الرعایا: آن چیزى را که در قسمت اولش نوشته شده که هیچ راجع به مجلس نیست و آن اصل قانون اساسى راجع به این نیست مسوولیت آن با خود وزیر است، البته با کمال دقت بفروشند و آنجا که لازم است خیلى دقت کنند که چیزى کم نکنند.

میرزا مرتضی قلیخان‌: اولا ملتفت نشدم چرا این از وزارت مالیه آمد، در صورتى که وزارت فوائد عامه باید این کار را بکند و از او باید عنوان شود. ثانیا این را راجع به بلدیه آن محل است باید در این باب تصویب کند و اگر بلدیه دایر نیست، گمان می‌کنم که باید به تصویب انجمن آنجا باشد.

رئیس: این چاپار‌خانه در صحرا است راجع به بلدیه نیست.

مرتضی قلیخان: داخل آبادى است؛ ولى گاری نمى‌تواند برود.

فاتح‌الملک: در صورتی که برای دولت صرفه داشته باشد یعنى علاوه بر آنکه چیزى می‌فروشند دیگر چیزى برای ساختن آنها نخواهند اضافه از دولت نخواهند و با اطلاع مجلس باشد گمان می‌کنم که ضرر نداشته باشد.

وزیر‌زاده: من این لایحه را فقط یک اخطارى می‌دانم و تصویب وزارت پست و تصدیق وزارت مالیه را خیلى کافى می‌شمارم.

موتمن‌الملک: بلى اینکه گفته شد که این مساله راجع به مجلس شورای ملى نیست فروش این مساله جزو دخل دولت است و خرجش جزو خرج دولت، در این صورت راجع به مجلس است دیگر اینکه باید وزارت مالیه صورتى بفرستد مخارج ساختن و قیمت فروش را معین کند که ما بتوانیم رای بدهیم.

رئیس: اساسا این مطلب تصدیق مى‌شود؛ الا اینکه جزئیاتش مى‌ماند.

اسدالله میرزا: اساسا باید یک سوالى از وزارت مالیه بشود تا مجلس رای آخرى را بدهد که در این موارد بعد‌ها ما حق خواهیم داشت این‌گونه معاملات را بکنیم یا خیر! برای اینکه مساله نظایرى پیدا خواهد کرد. مهم‌تر از اینها که باید مجلس در آنها دقت نظر بنماید بنده گمان می‌کنم که باید چسبید به قانون اساسى و از روى آن یک ذره تخطى تجاوز نکرده و مستثنا ننموده است و تصدیق می‌کنم رای آقاى موتمن‌الملک را که باید جزئیات این کار معین شده و به کمیسیون رفته و با رای کمیسیون به مجلس بیاید تا مجلس از روى اطلاع رای بدهد.

رئیس: جواب هم همین‌طور نوشته خواهد شد.

کاشف: اولا باید به کمیسیون برود اگر وظیفه مجلس است مذاکره شود و‌الا رد شود.

رئیس: اگر وظیفه مجلس نمى‌بود هیات رئیسه این را به مجلس نمى‌آوردند معلوم شد که رای مجلس این است که اینها فروخته شود و رای دیگر مجلس این است که اینها فروخته شود و جاى دیگر ساخته شود؛ ولى جزئیاتش به اطلاع مجلس باید برسد.

سیدمحمد‌رضا: از کجا معلوم شد که باید فروخته شود شاید وقتى که جزئیات این کار معلوم شود صلاح در فروختن نباشد.

رئیس: اولا آنجا همچه(چندان) مهم نیست. ثانیا اگر دولت آنجا را نفروشد رفته رفته خراب می‌شود، پس چطور می‌شود گفت که صلاح نیست به فروش برسد.

موتمن‌الملک: مقصود این است تا صورت جزئیات این را ندهند، نمی‌توان مذاکره کنیم.

رئیس: فقط می‌توانیم اساسا همین قدر به وزارت مالیه بنویسیم که شما مشغول ترتیب این کار باشید و اندازه فروش و خرج ساختن را معین کنید نه اینکه شروع به کار کنند بعد صورت بدهند، اما این مساله اشتباه نشود که آن چاپارخانه‌ها چندان مهم نیستند مثل دو، سه دکان خرابه است که در صحرایى واقع شده و اگر فرضا فروخته نشود خراب می‌شود یا لانه حیوانات خواهد شد.

وکیل‌الرعایا: بنده هم با دانستن قانون اساسى همچه(این گونه) فهمیده‌ام که این جز آنکه یک مالى حساب شود نیست که مجلس یک ربع وقت خود را تلف کند. بنده گمان می‌کنم به خود آنها واگذار شود و نظایرى هم اگر پیدا کند خود وزیر اقدام کند و در جزئیات کار دقت نکنند دقت را در اساس کار بنمایید مى‌بینیم برای این جزئیات وقت مجلس تلف می‌شود در صورتی که هیچ فایده و ضررى در اینجا نمی‌شود معین کرد.