گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش چهارم(پایانی) از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز سه‌شنبه، ۱۹ خرداد ۱۲۸۷ شمسی:

حسام‌الاسلام: اجازه بفرمایید تا اینکه این ماده از قانون اساسی را بخوانم (اصل هفتاد و یکم دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.) این ماده اساس کار ماست در کمیسیون عدلیه، الان آقایان مشغول تصفیه قوانین عدلیه هستند از جناب نایب‌رئیس خواهش می‌نمایم تاکید فرمایند که درهر هفته هر چند ماده که تصحیح می‌شود بیاید به مجلس و تصویب شده به عدلیه فرستاده شود که از روی همان رفتار کنند. عدلیه حافظ حقوق و حدود مردم است، باید در جواب این لایحه خیلی تاکید شود که زودتر جواب آن فرستاده شود و در باب بودجه عدلیه همان‌طور که گفته شد باید رجوع شود به وزیر مالیه و از آنجا به مجلس بیاید و در باب اینکه مامورین عدلیه به ولایات نرفته‌اند و از این حیث مردم شکایت دارند، صحیح نوشته شده حکام هم حق‌العمل می‌گیرند و هم حقوق. خوب است در این باب هم رجوع شود به وزیر مالیه و در باب تمبر هم متعلق به دیوان محاسبات است. به عقیده بنده ابدا کمیسیون برای این مساله لازم نیست، بلکه اساس همان است که عرض شد. باید به کمیسیون عدلیه تاکید و اصرار شود که قوانین عدلیه را زودتر تنقیح کرده به مجلس بدهند.

آقا میرزا مرتضی قلیخان: به عقیده بنده رجوع شود به یک کمیسیونی که در آنجا دقت نظر کرده هر یک از مطالب آنکه راجع به هر کجا است ارجاع شود. حالا اذعان وکلا درست مسبوق به مطالب این لایحه نیست و این‌طور هم که داخل در جزئیات شده مذاکره شود نتیجه حاصل نخواهد شد. چنانچه فعلا در باب بودجه وزارت عدلیه اشتباه شده است و مطلب در بودجه وزارت عدلیه نیست، بلکه در اینجا مقصود این است که یک حقوقی فعلا برای اجزا معین کرده‌اند که آن حقوق باید ماه به ماه به آنها برسد و به عقیده بنده باید این لایحه رجوع به کمیسیون بشود.

نایب رئیس: این لایحه باید تجزیه شود آنچه راجع به کمیسیون عدلیه است به آنجا رجوع شود و آنچه هم متعلق به مالیه است رجوع به کمیسیون مالیه گردد. مطالب متفرقه را هم کمیسیون فوق‌العاده رسیدگی نماید.

آقا شیخ محمدعلی: اینکه می‌فرمایید رجوع به کمیسیون عدلیه شود، اصلا کمیسیون عدلیه نیست تا اینکه رجوع به آنجا بشود کمیسیونی که اعضای آن غیرمعلوم و اعضای رئیسه آن غیرمعین و تا حال صورت کمیسیونی پیدا نکرده چطور می‌شود مطلبی به آنجا رجوع کرد. دیگر اینکه این ترتیبی را که در این لایحه نوشته شده اگر آن کمیسیون عدلیه هم باشد نمی‌شود به آنجا رجوع کرد، زیرا که آن کمیسیون به جهت قوانینی که متعلق به شرعیات است مذاکره می‌نماید و اینکه در آن لایحه نوشته‌اند متعلق به امور داخلی عدلیه است ربطی به کمیسیون ندارد. باید این‌گونه لوایح را هیات رئیسه پس از ملاحظه آنچه راجع به هر کجا است، رجوع کنند.

نایب رئیس: هیات رئیسه تمام اینها را دیدند و ملاحظه کردند و آنچه که راجع به هر کمیسیونی است رجوع می‌شود. حالا آنچه که راجع به کمیسیون عدلیه است به همان کمیسیونی که فعلا برقرار است رجوع می‌شود و آنچه هم که راجع به مالیه است به کمیسیون مالیه رجوع می‌شود باقی از مطالب دیگر هم یک کمیسیون موقتی انتخاب می‌شود که زودتر آنها را ملاحظه کرده جوابی برای آنها بنویسند به مجلس بدهند و این به چند جلسه تمام خواهد شد این قدرها طولی ندارد و حالا این کمیسیون را اگر صلاح می‌دانند، بنده بعضی اشخاص که در نظر دارم معین نمایم چون وکلای محترم غالباً در کمیسیون فوق‌العاده که تشکیل شده هستند لهذا اشخاصی که انتخاب نموده‌ام از این قرار است:

حسنعلی‌خان، سیدالحکما، آقا میرزا محمود، آقا شیخ یوسف، وکیل‌التجار، حاجی محمد، ابراهیم وارث.

وکیل‌التجار: این اشخاصی که انتخاب شده‌اند و به علاوه عده دیگر اکثر آنها در کمیسیون عرایض هستند و به عقیده بنده این لایحه عدلیه هم به همان کمیسیون عرایض رجوع شود بهتر است.

ادیب‌التجار: عقیده بنده هم همین است که رجوع به کمیسیون عرایض شود، زیرا که اولا چند تن از علماء و وکلاء در آنجا هستند و به‌علاوه معاون وزارت عدلیه هم اکثر اوقات به جهت توضیحات در کمیسیون عرایض حاضر می‌شود پس به همین کمیسیون عرایض رجوع شود بهتر است. در بعضی از مطالب از معاون وزارت عدلیه هم توضیح خواسته می‌شود.

نایب رئیس: به عقیده بنده رجوع به کمیسیون عرایض بشود بهتر است گمانم این است که دیگر امروز فرصت اینکه داخل موضوعی که برای امروز معین شده که نتیجه لایحه وزیر جنگ بود نخواهیم داشت خوب است چند نفری که اجازه نطق خواسته‌اند مطلب خود را اظهار نمایند.