گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش دوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز سه‌شنبه، ۱۹ خرداد ۱۲۸۷ شمسی: نایب رئیس: این هم شرح دیگرى است که از طرف وزیر مالیه رسیده قرائت می‌شود. این شرح که قرائت شد مشعر بود بر اینکه میرزا باقر خان دکتر مرحوم شده و چون ششصد تومان مواجب داشته است بر حسب قانون متوفیات باید علاوه آن به تصویب مجلس مقدس باشد لهذا با عریضه که پسر او به مجلس مقدس عرض کرده به مجلس ارسال شد که گفت‌وگو شده تا رای مجلس مقدس معلوم شود عریضه منوچهرخان پسر مرحوم میرزا باقرخان هم قرائت شد اشعار داشت بر اینکه ۶ روز است ابوى مرحوم شده و ششصد تومان مواجب داشت و چون آن مرحوم عمر خود را در راه خدمت به ملت و مملکت صرف کرد و نقدا چهار نفر پسر که سه نفر آنها صغیر هستند و ۶ نفر دختر که چهار نفر از آنها صغیره هستند از آن مرحوم باقى مانده خودم هم مختصر مواجبى دارم و باید مخارج جمعى بازماندگان آن مرحوم را متحمل شوم این است که راهى به نظرم نرسیده است مگر اینکه عریضه به محضر مقدس شورای ملى شیدالله ارکانه عرض کنم با این ترتیب پریشانى و مخارج زیاد آنچه وکلاى محترم صلاح بدانند کمال مرحمت خواهد بود.

آقا میرزا محمود: چند روز قبل هم در خصوص مساله مواجب مرحوم عباسقلیخان تلگرافچى اینجا مذاکره شده و قرار شد که وزیر مالیه حقوق ورثه را در این موارد معین نماید با رای خود به مجلس بفرستند تا رای مجلس مقدس معلوم شود زیرا که اغلب از این قسم لوایح از طرف وزارت مالیه به مجلس می‌رسد و وقت مجلس اهم از این است که در جزئیات این مطالب رسیدگى نماید.

موتمن‌الممالک: این میرزا باقر خان چند روز است مرحوم شده و این مواجب هم شخصى است و در مقابل خدمت به او داده شده و اولاد او هم زیاد است به عقیده بنده خوب است آنچه متوفیات است یک دفعه وزیر مالیه بنویسند و به کمیسیون مالیه آمده کمیسیون هم رای خود را معین نموده و پیشنهاد مجلس بنمایند که یک دفعه درباره تمام آنها رای مجلس معین شود.

آقا شیخ محمدعلى: عقیده بنده این است که اگر به کمیسیون رجوع شود و وقت مجلس ضایع نشود، بهتر است.

نایب رئیس: به عقیده بنده آن‌طور که آقاى موتمن‌الممالک گفتند بهتر است تاکنون آنچه متوفیات هست صورت نوشته و با رای کمیسیون مالیه به مجلس بیاید تا در مجلس مطرح و مذاکره شود.

آقا میرزا مرتضى قلیخان: این مطلب را بنده تصویب می‌کنم در صورتى که وزیر مالیه هم رای خود را بنویسد و به کمیسیون مالیه بفرستند.

نایب رئیس: این شرحى است از طرف وزارت عدلیه رسیده و چون مدتی است که به مجلس آمده باید قرائت شده و جواب داده شود.

قریب به مضمون ذیل قرائت شد که تشکیلات مردم از وضع عدلیه واضح است و تا عدلیه منظم نشود چرخ‌هاى او به کار نمى‌افتد و عقیده خود را اظهار می‌دارم که تا بى‌کفایتى خود را در اداره کردن امور عدلیه به خود هموار نکنم. اول اینکه قانون داخلى عدلیه که به مجلس فرستاده شده باید زودتر بگذرد که به صحه همایونى رسیده اجرا شود یا اینکه مادام که قانون نرسیده اجازه داده شود که بنده از روى همان قانون که فعلا تصویب نشده و نسخه آن در وزارت عدلیه موجود است امور داخلى عدلیه را اداره کنم. دوم اینکه تا بودجه عدلیه تمام نشده مواجب اجزای ماه به ماه آنچه رسیده بعد از رسیدگى چند نفر از طرف وزارت مالیه و اعضای کمیسیون مالیه از عایدى عدلیه عوض مواجب اجزای عدلیه داده شود و اگر کم است وزارت مالیه از محل دیگر بدهد و اگر زیاد آمد به خزانه دولت عاید گردد. سیم اینکه در احضار و اجرای احکام مجلس باید قرارى بگذارد که شفاعت و توسط ابدا در بین نباشد. چهارم به واسطه ضیق مکان خوب است امکاناتی را به عدلیه بدهند که توسعه و گنجایش برای ادارات عدلیه حاصل شود. پنجم اهالى نقاطی که شعب عدلیه نرفته شکایت دارند و حکام به‌طور سابق در هر کار داخل شده ده یک و ده نیم را دریافت می‌نمایند و مامورین عدلیه سرگردان هستند در این کار هم باید قرار قطعى داده شود که مامورین بروند. ششم مقصرین که استنطاق می‌شوند و باید به مجلس بروند اینجا گنجایش ندارد خوب است محبس دولتى واگذار شود که اسباب عسرت نباشد. هفتم محض اینکه همه روزه عدلیه مورد اعتراض انجمن‌ها و ملت واقع نشود در باب احکام و حدود تا تصویب شدن قانون عدلیه قرارى بگذارند و در این مراتب معروضه منتظر جواب است.