بحران احتکار

سهیلا فارسانی ترابی: مشکلی که در بحران‌های اقتصادی و تورم‌های شدید بروز می‌کند وضعیتی است که در اصطلاح اقتصادی به آن «انتظار تورمی» ‌می‌گویند و در شرایط کمبود و بی‌ثباتی سیاسی، خود از عوامل تشدید بحران می‌شود. نگرانی و هراس مردم از گرسنگی‌ و کمبود بیشتردر آینده، تمایل به خریدن و انبار کردن کالا بیش ازنیاز و مصرف طبیعی را در آنان افزایش می‌دهد و این امر موجب افزایش تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت و ایجاد تورم می‌گردد. این وضعیت در آن دوران به این شکل منعکس شده‌است و از طرف دیگر، تمایلی که در مردم و بین سرمایه‌داران حتی کسانی که بیش از دویست، سیصد تومان نداشتند برای خریدن و انبار کردن کلیه اشیائی که ارزاق عمومی محسوب است دیده می‌شد؛ همه کس به‌طور وضوح وضعیت مزبور را پیش‌بینی می‌نمود.

اقتدار دولت مرکزی و اطمینان از بهبود اوضاع، خود می‌توانست عامل کاهش قیمت‌ها گردد. در نامه‌ای از جانب دو تن از علمای اصفهانی به وزارت داخله به‌خوبی تاثیر این احساس اطمینان و امنیت اجتماعی بر کاهش قیمت‌ها آشکار می‌‌شود:

به مجرد انتشار خبر حکمرانی آقای سردار جنگ، یک درجه آرامش در اغتشاش اطراف اصفهان پدیدار شد، حتی بعضی از سارقین به تجار پیغام دادند که بعضی اموال مسروقه را بیایید ببرید. گندم از خروار صدتومان به هفتاد و پنج تومان رسید. بدبختانه، استعفای معظم‌له مجددا اصفهان را به حالت اولیه بلکه شدیدتر عودت داد. گندم ترقی نمود، سارقین مجددا مطمئن مشغول غارت و چپاول شدند. این موضوع موجب گشت که با اعلام خاتمه جنگ، قیمت‌ها به سرعت و روز به روز رو به کاهش گذارد. احساس امنیت از عوامل مهمی است که در شرایط تورمی موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود. در چنین شرایطی دولت نیز در مقابل اوضاع اسفبار اجتماعی احساس مسوولیت می‌‌کرد. از جانب حکومت مرکزی در مورد حمل جنس و مراقبت در امر ارزاق عمومی و حفظ انتظام راه‌ها و ممانعت از حمله سا رقین به حکام ایالات شدیدا اخطار داده شده و خاطیان در صورت سهل‌انگاری تهدید به انفصال از خدمت شدند.

اداره بلدیه و اداره نظمیه به‌منظور جلوگیری از تقلب و اجحاف کسبه و خبازها[نانوایان] دست به فعالیت‌هایی زدند. تلاش‌هایی نیز جهت گرفتن مالیات جنس صورت گرفت که البته با شیوه‌های مختلف اعمال نفوذ از جانب ملاکین بزرگ خنثی می‌گردید. در صورتی که مامورین مالیه موفق به اخذ مالیاتی می‌شدند، بیشتر در اثر فشار بر خرده مالکین و زارعین کوچک بود. پیشنهادهایی مبنی بر جمع‌‌آوری زمین‌های خالصه و مازاد مالیات‌های جنسی در مرکز از‌جانب «مجمع آذربایجان» و «هیات خیریه‌ایران» [وابسته به]تجار و اصناف به دولت داده شد تا در موقع مقتضی این اجناس وارد بازار گردد و تا حدودی وضع گرسنگان را بهبود بخشد.

دولت جهت انتقال جنس‌های اربابی و خالصه مذاکراتی با تجار انجام داد و حمل این اجناس را به مناقصه گذارد. غله‌هایی که به این طریق جمع آوری می‌گشت وارد انبارهای دولتی می‌شد و طبق نظامنامه خاصی، به مقدارهای تعیین‌شده بین خبازان تقسیم می‌گردید و قیمت آنها از نرخ غیردولتی آن بسیار کمتر بود و در واقع دولت روی غله‌هایی که به این صورت با نظارت مامورین دولتی تقسیم می‌شد یارانه می‌پرداخت. معمولا ماموران از جانب وزارت مالیه به بلوکات اطراف تهران می‌رفتند و محصول زمین‌های خالصه و اربابی را تحویل می‌گرفتند و به انبارهای مرکزی منتقل می‌کردند. در این سال‌ها به علت کمبود مواد غذایی، خروج هر نوع جنس ارزاق از حومه تهران بدون اجازه کمیسیون ارزاق و تصویب حکومت، ممنوع گردید. در ولایات دیگر ازجمله قم، عراق و کاشان نیز همین نوع ممنوعیت اجرا شد. کمبود غله موجب شد که مردم از برنج بیشتر استفاده کنند و شاید از این زمان بود که این محصول جزو غذاهای اصلی مردم محسوب شد. نظارت بر ورود برنج به انبارهای دولتی و پختن غذا و تقسیم بین گرسنگان نیز از کارهای دولت در این سال‌ها بود. به‌دلیل کمبود مواد غذایی و افزایش سرسام‌آور قیمت ‌آنها در کشورهای درگیر جنگ گزارش‌هایی مبنی‌بر خروج مخفیانه و غیرمجاز گندم از کشور به وزارت داخله داده شده است. بنابر یکی از گزارش‌ها، شخصی درحوالی اصفهان و محلات روزی ده هزار تومان گندم معامله کرده است و اجناس خریده شده را در کیسه‌های تنباکو و لفافه تیماج(چرم) پرکرده به انگلستان حمل می‌کرده است. وزارت داخله با ایالات مرکزی مکاتبه کرده و اعلام می‌دارد با توجه به عسرت عمومی شدیدا با این عمل مقابله گردد و اجازه خروج غله از کشور داده نشود. از آنجا که قحطی همچنان بیداد می‌کرد، دولت دست به اقدامات شدیدتری زد. به عموم کارگزاران در ایالات و ولایات اجازه‌ بازدید از انبارهای غله و توقیف اجناس احتکاری داده شد. وزارت امورخارجه در صورت لزوم، ورود به خانه و انبارهای آذوقه اتباع خارجه را با حضور نماینده‌ای از سفارتخانه‌های خارجی بلامانع دانست. از جانب ریاست وزرا نیز اعلانی به‌منظور تعقیب و مجازات محتکران صادر شد.

بنا به درخواست اداره بلدیه، کمیسیونی با حضور روسای اصناف دارالخلافه تشکیل شد تا مذاکراتی در مورد تعیین نرخ اجناس صورت گیرد. کمیسیون مزبور بر آن شد که به‌دلیل دریافت گزارش‌های متعدد از اجحاف کسبه، نرخ مناسبی برای خرده فروشی حبوبات و دیگر ارزاق عمومی تعیین کند و به‌دلیل تغییر روز به روز قیمت میدان و کاروانسرا، به‌طور هفتگی تعیین نرخ و آن را حتمی‌الاجرا اعلام کند و در هر هفته نرخ را تجدید و اعلان آن را برای اطلاع عموم در مناطق خاصی منتشر سازد.

اداره خبازخانه، علاوه‌بر نظارت بر تقسیم گندم و دکان‌های نانوایی و پخت انواع نان، بر قیمت جو و برنج نیز نظارت داشت. روسای قصابخانه‌ها نیز برای بررسی قیمت گوشت و کاهش نرخ آن از طرف حکومت احضار شدند. شواهد کافی مبنی بر دخالت دولت در نرخ‌گذاری بر ارزاق عمومی در دست است اما اینکه این سیاست چه میزان قادر به کاهش قیمت‌ها بوده است سخن دیگری است.

ظاهرا دولت مرکزی با وجود اتخاذ سیاست‌هایی جهت بهبود وضع گرسنگان، از نرخ‌گذاری بر اجناس نتیجه‌ مطلوبی به دست نیاورد. مخالفت ملاکین بزرگ و اعمال نفوذ آنان تلاش‌های دولت را در نرخ‌گذاری خنثی می‌کرد.

ضعف دولت مرکزی و ناتوانی‌اش در تهیه گندم و جو لازم که در صورت لزوم برای شکستن قیمت‌ها و مقابله با محتکرین بتواند وارد بازار کند، از عوامل این شکست بود با تعطیل کمیسیون نرخ‌گذاری که در اداره بلدیه تشکیل شد، کسبه فرصت را برای بالا بردن قیمت‌ها غنیمت دانستند.دولت طی اعلانی نرخ ارزاق و آزادی ورود کلیه اجناس به مرکز را اعلام کرد.در این اعلان گفته شده است که آزادی ورود جنس به این معنی است که هر کسی می‌‌تواند هر جنسی را وارد کند و به هر قیمت که می‌خواهد به فروش برساند و دولت هیچ‌گونه مداخله‌ای در این امر نخواهد کرد. البته در توضیح دیگری برنج از این قانون استثنا می‌گردد، به‌دلیل اینکه از دمپخت آن برای رفع گرسنگی فقرا و قحطی زدگان استفاده می‌شد. همچنین حمل جنس در داخل کشور آزاد و به ماموران و حکام دستور داده شد از صدور و حمل ارزاق هیچ‌گونه جلوگیری نکنند.

پس از اعلام آزادی نرخ ارزاق، رئیس الوزرا ریاست اداره خبازخانه را تعیین کرد و این اداره از پوشش وزارت مالیه خارج شد و تحت نظر وزارت داخله قرار گرفت و مسوولیت اداره‌ خبازخانه تنها به نظارت و مراقبت در وزن و کیفیت مواد مصرفی منحصر شد. دولت قانون پیشین خود مبنی بر کشف و توقیف انبارهای محتکرین را‌لغو کرد. وزارت مالیه طی اعلانی هرگونه تفتیش و توقیف انبارهای برنج، گندم، جو و آرد موجود در شهر را متوقف ساخت و به صاحبان آن اجازه فروش آزادانه‌ اجناس خود را داد.

بنا به گزارش‌های موجود، عدم دخالت دولت در قیمت اجناس موجب فراوانی جنس و خارج شدن کالاهای احتکار شده گردید. کما اینکه گفته شد، پس از اعلام آزادی نرخ اجناس در کردستان «نان و گندم و جو که به قیمتی خیلی گزاف تحصیل نمی‌شد اینک که تنزل کرده یک من ۱۳ تا ۱۶ قران می‌باشد.»

پیروی از همین سیاست در ایالات دیگر نیز موجب فراوانی و در نتیجه ارزانی اجناس گردید. بنابر آنچه در روزنامه‌های آن زمان منعکس شده، اعمال محدودیت‌های دولت جز متوقف ساختن حمل جنس و کمیابی کالاها، سود دیگری نداشت، درحالی که عدم دخالت دولت نتیجه‌ عکس آن را ایجاد می‌کرد.

از جمله اقدام‌های مهم دولت در این سال‌ها، منع حمل غله، حبوبات و به‌طور کلی ارزاق عمومی به خارج از کشور بود. بنا به گزارش روزنامه‌ها این امر موجب شادی مردم و کاهش قیمت‌ها شد: «آرد گندم که پوطی* پنج قران و ده شاهی بود به همین واسطه به سه قران و پنج شاهی رسیده» بنا به تصمیم فوق، کمیسیونی برای مذاکره در نوع کالاها و چگونگی آن در وزارت مالیه تشکیل شد و در صورت‌جلسه‌ای که تهیه گردید، کمیسیون علت این گردهمایی را خاتمه بخشیدن به شکایت تجار و اهالی نسبت به صدور یا حمل ارزاق به خارج اعلام کرد. کالاهایی که صدور آن به خارج از کشور ممنوع اعلام گردید به قرار زیر بود:

۱ـ روغن

۲ـ کاکائو و شکلات

۳ـ برنج، گندم، جو، ذرت، ارزن و هر نوع غذا از این قبیل

۴ ـ قهوه

۵ـ نشاسته

۶ ـ آرد و جو و بلغور

۷ ـ ماکارونی و رشته

۸ـ‌ نان بیسکویت و شیرینی از هر قبیل

۹ ـ پنیر و کشک از هر نوع

۱۰ـ‌ مرکبات و میوه‌ تر و خشک از هر قبیل

۱۱ـ شیر و تخم‌مرغ

۱۲ـ سبزی از هر قبیل و هر نوع

۱۳ـ عسل

۱۴ـ ‌گوشت، ماهی از هر قبیل به جز خاویار و ماهی‌های حرام

۱۵ـ چای، قند، شکر، نبات و...

از موارد یاد شده صدور برخی محصولات چون طالبی، گرمک و ماهی‌های حرام گوشت مستثنا شد. به عنوان تبصره این حکم در نظر گرفته شد که در صورتی که در بخشی از کشور مازاد محصول وجود داشته باشد و امکان حمل آن در داخل موجود نباشد صدور این نوع کالاها در شرایط خاص با تشکیل کمیسیونی مرکب از حکمران منطقه، نماینده مالیه وگمرک و فواید عامه و کارگزار و یک نفر از تجار معروف و با رسیدگی کامل این هیات و تعیین نوع و مقدار هر یک از کالاها مجاز باشد.

اداره‌های مالیه و گمرک برای جلوگیری از صدور ارزاق به خارج از کشور وثیقه‌هایی به اندازه ۲ برابر قیمت کالا به صورت نقدی یا غیرنقدی در نظر گرفته بود تا تجار به راحتی نتوانند این کالاها را صادر کنند، با این حال به واسطه ترقی فوق‌العاده قیمت ارزاق در خارج از کشور بعید نبود که تجار از وثیقه صرف‌نظر کرده و اجناس را به خارج صادر کنند.

*-پوط: واحد وزن برابربا حدود ۵/۱۶کیلوگرم

یادداشت: منابع و مآخذ مورد استفاده در این مقاله در روزنامه موجود است. برای آگاهی بیشتر از وضعیت ارزاق و تصمیم‌های اداره‌ مالیه نگاه کنید به: «نامه وزارت مالیه به وزارت داخله» ، ۲۳ صفر ۱۳۳۷، سند شماره‌ ۴.

منبع:گنجینه اسناد، ‌فصلنامه تحقیقات تاریخی، سال اول، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان، ۱۳۷۰

بحران احتکار