گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش ششم (پایانی) از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۲۸۷ شمسی. گفت‌وگو حول موضوع مالیه و گزارش وزارت مالیه می‌باشد: آقا میرزا محمود: مقصود کمیسیون مالیه این است حکام که به ولایات رفته‌اند از فقرا مالیات می‌گیرند، ولى اغنیا چون حقوق دارند نمی‌دهند تا کتابچه برود و این حاکم یک مقدارى مالیات گرفته معزول می‌شود دیگرى می‌رود آن وقت او می‌گوید من نگرفته‌ام و به گردن دیگرى می‌گذارم و حالا که ارباب حقوق بشنوند بودجه اصلاح می‌شود باز مالیات زمین می‌خورد و حقوق مردم هم از بین می‌رود. حالا چند کتابچه در کمیسیون مالیه است آیا باید این کتابچه‌ها برود یا نه؟

آقا شیخ محمدعلى: پارسال گفته می‌شد عمل بودجه سال آتیه مرتب می‌شود تا امسال مجلس کار نکرد. امسال همچنین گفته می‌شود بنده عرض می‌کنم منافاتى ندارد کتابچه برود، لکن خرج که معین شده از هزار تومان به بالا باید تجدید‌نظر شود. من که یکى از وکلا هستم عقیده‌ام این است که نباید گفته شود که مردمان صاحب مکنت هر یک دوازده هزار تومان بگیرند، لیکن سرباز مملکت هیزم‌شکنى نماید آنها پارک درست کنند سرباز بیچاره گدایى کند. پس باید یک نظر جدیدى از هزار تومان به بالا شده تا جرح و تعدیل شود.

آقا شیخ حسین: عقلا می‌دانند که مواجب سرباز نرسیده و تا حال می‌خوردند و از این قبیل خرابى و بى‌ترتیبى در این مملکت خیلى بود، ولى نباید نطقى بشود در اینجا که محض خوشامد باشد باید حق را گفت این کتابچه به تصویب وزیر مالیه و تصویب کمیسیون مالیه و عقیده خودم باید برود و از روى این عمل بشود.

آقا میرزا مرتضى قلیخان: در اینکه این ترتیب بودجه از روى قانون نیست حرفى نیست، ولى می‌خواهم بدانم به اقتضاى امروزه آیا ممکن است که حالا مشغول به اصلاح شویم که مالیات تعویق نیفتد. پس در باب جمع همان‌طور که جناب وزیر مالیه تصویب کردند فرستاده بشود و به انجمن‌هاى ولایتى و ایالتى هم نوشته شود و تاکید نمایند که آن ورقه را که وزیر مالیه می‌فرستد زودتر تصحیح شده برگردد و اما در باب خرج اگر این مذاکراتى که می‌شود برای حقوق اشخاصى است که محتاج نیستند، آن هم قلیلى است که عده‌شان معین است و در باب غایب و متوفى و غیره هم پارسال وزیر مالیه اوراقى ترتیب دادند که از روى آن متوفى و تقلیات معلوم خواهد شد و ابدا رفتن کتابچه با این مساله منافات ندارد. پس از رفتن دستورالعمل‌ها اگر وزیر مالیه سى چهل روز اوقات خود را صرف کند متوفى و غیره را از روى همان تعرفه پارساله معین می‌کند و باقى کتابچه را هم معین می‌کند، اما در باب آن عده که گفته شد ممکن است پس از رفتن دستورالعمل‌ها اسامى آنها نوشته شود و در مجلس قرائت کنند هر چه رای مجلس در آن خصوص شد عمل کنند.

نایب رئیس: هرکس به این ترتیبى که آقا میرزا مرتضى قلیخان اظهار کردند رای دارد، بگوید.

مخبرالملک: در اینجا دو اشتباه شده است، یکى آنکه ما خیال می‌کنیم در این مملکت مثل سایر ممالک مالیات را می‌گیرند بعد به ارباب حقوق می‌دهند، اما این‌طور نیست اینجا بیشتر مالیات شما داد و ستد آن با کاغذ است، یعنى بیشتر مالیات بده کسانى هستند که ارباب حقوقند و آنها مالیات را نمی‌دهند بعد در آخر سال ملاحظه می‌کنند اگر مالیات آنها به اندازه حقوق و پایشان محسوب شده در عوض کاغذ می‌دهند و اگر زیاد است زیادى را می‌گیرند و هرگاه که کم است به آنها دستى می‌دهند و دیگر اینکه اشخاصى که مستمرى دارند به طهران نمی‌آیند که مستمرى خود را بگیرند به هر وسیله که هست حقوق خودشان را در همان محل از مالیات می‌گیرند. پس مالیاتى در اینجا گرفته نمی‌شود که موجود باشد و یک اشتباه دیگر که شده این است که فعلا بعد از دو ماه از سال گذشته در اینجا صحبت از اصلاح بودجه می‌کنیم، در صورتی که در قانون اساسى نوشته شد که پانزده روز قبل از عید نوروز باید بودجه از مجلس بگذرد. پس حالا اگر ما بخواهیم این بودجه را اصلاح کنیم، امساله به ما وصلت نخواهد داد. چیزى که هست باید این کتابچه‌هاى امساله را با پارساله مطابقه کنیم که زیاد دارد یا کم، تا اینکه معلوم شود زیادى از کجا است یا کمى از چه پیدا شده، ولى در اصلاح کل بودجه امروزه نفع آن بیشتر از ضررش خواهد بود و باعث تعویق مالیات خواهد شد. به عقیده بنده اینکه این کتابچه و دستورالعمل باید فرستاده شود و هرگاه در این باب نظرى لازم است در آن لایحه که جناب وثوق‌الدوله نوشته بودند خوب است مذاکره بشود، چون در آنجا مساله کسر و قطع حقوقى نبود و به آن ترتیب اصلاح نمودن به نظر بنده عیبى ندارد.

مخبرالملک: یک سوالى می‌خواهم بکنم آیا تمام کتابچه‌ها به کمیسیون مالیه آمده یا خیر؟

مؤتمن‌الممالک: چند کتابچه باقى است که هنوز نیامده.

مخبرالملک: پس تا تمام کتابچه‌ها نیاید ما نمی‌توانیم باقى کتابچه‌ها را معلوم نماییم که با پارسال تفاوت دارد یا نه.

(در این موقع رای گرفته شد به این‌طور که دستورالعمل‌هاى ولایات را به‌طوری که پارسال تصویب شده امساله هم تصویب شود و یک ساله معمول دارند هرکس رای می‌دهد ورقه سفید و هرکس رای ندارد ورقه آبى)