گروه تاریخ و اقتصاد: بخش پنجم(پایانی) از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را در روز شنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۲۸۷ شمسی می‌خوانید: آقاى حاج امام جمعه: موضوع مذاکره تغییر کرد. مطلب این بود که بودجه اصلاح شود یا نه! اینکه بودجه وزارتخانه‌ها باید مرتب شود یا مالیات مستقیم یا غیرمستقیم بگیرند خارج از موضوع است. حرف در این است که باید بودجه را دست زد و جرح و تعدیل باید کرد یا نه؟ در اینکه این حقوق بى‌محل است و غیرمستحق نباید ببرد، حرفى نیست؛ ولى اشکال در این است که استحقاق را معین کردن نمی‌شود. حال حرف یک کلمه است که آیا مالیات گرفته شود و حقوق بماند برای آخر سال؛ اما چون اغلب مالیات‌دهندگان همان ارباب حقوق هستند این قدرى مشکل خواهد شد و گمان می‌کنم که اگر بودجه دیر به ولایات برود، ضررش بیش از نفع خواهد بود. حال باید رعایت این نکته را کرد و رای داد.

آقا سید حسن تقى‌زاده: اینکه صحبت‌ها دراین باب خیلى طول کشیده برای این است که رعایت قانون نمی‌شود به عبارت ساده عرض می‌کنم وزیر مالیه آن‌طورى که باید بودجه مملکت را نوشته و به مجلس بفرستند، ننوشته‌اند. این کتابچه را که فرستاده‌اند یک جزء از بودجه است. مراد از بودجه تمام جمع و خرج مملکت است و حالا یک جزء از آن را به کمیسیون فرستاده و از آنجا به مجلس آمده آن وقت هم خودش رای می‌دهد که باید این‌طور باشد و حال آنکه باید وزیر مالیه مجلس را رد نماید؛ ولى خودش به عکس می‌گوید که باید برای مخارج زیاد تحمیل به ملت بشود. ما هم این را می‌دانیم اما این امسال نخواهد شد. ما باید یک اصلاح کاملى در عمل مالیه بنماییم که بعد از یک‌سال از اینجا می‌رویم و حالا خوش‌وقت شده‌ایم که جمع و خرج را مساوى کرده‌ایم. بدیهى است که مملکت هرقدر مالیات دارد مردم می‌دهند زیادى که مفت‌خوران نمی‌دهند و راه دیگرى نداشتیم. پس باید بودجه از تمام این کتابچه‌ها که حالا پانزده عدد است و هشت عدد هم افزوده خواهد شد، ترتیب دهند و وقتی که همه آنها به مجلس آمد آن وقت اختیار با آن کسى است که قلم در دست دارد که یا از یمین بزند یا از یسار یا از خرج کسر شود یا از جمع؛ مراد از اظهار بنده این بود حالا این کتابچه‌ها آمده است، نمی‌شود رای داد، زیرا که یک جزء از بودجه است و باید اصلاح شود و از حقوق متمولین که می‌توانند امر معاش خود را بگذرانند باید کسر شود و این هم که گفته شد کم است برحسب توضیحی که آقاى میرزا مرتضى قلیخان دادند. باز بنده عرض می‌کنم زیاد است و باید از آنها کسر شود و اینکه گفته می‌شود طول می‌کشد وزیر مالیه گفتند من در سه روز می‌توانم صورت اسامى اشخاصى را که از هزار تومان به بالا مواجب و وظیفه دارند بدهم، در این صورت اصلاح این کار بیش از ده پانزده روز طول نخواهد کشید و اینکه گفته شد که این اشخاص دویست نفر هستند؛ ولى اسباب اختلال می‌شوند و بیست کرور جمعیت را متزلزل می‌نمایند. مکرر گفته‌ام مادام که اشخاصى که پشت و پناه ما هستند کمتر از اشخاصى باشند که بر ضد ما هستند. نشستن ما در اینجا فایده نخواهد داشت و حال آنکه نوزده کرور جمعیت ما را اینجا فرستاده‌اند که حفظ حقوق آنها را بنماییم و نگذاریم مال آنها را مفت بخورند و دیگر اینکه خوب است قانونى برای تفتیش گذاشته شود که غایب و متوفى و بعضى حقوق که ظاهرا اسم دارد و رسم ندارد و در باطن مال مستوفى یا دیگرى است هرکس چیزى پیدا کرد. مثلا ثلث یا فلان مبلغ آن مال آن مفتش باشد.

احسن‌الدوله: از پارسال تا حال در اینجا صحبت مالیه است و تاکنون نتیجه از آن حاصل نشده و این صحبت‌ها دلیل بر عجز ما است پارسال بعد از یک سال کمیسیون مالیه بودجه را آورد به مجلس و حسن خدمت به خرج دادند که شش کرور اضافه کردیم، جمع و خرج مساوى شد معلوم شود که شش کرور کسر است نه اضافه و باز همان که بود هست. پس یک دفعه این کتابچه‌ها را بسوزانید، آسوده کنید این اشخاص که حقوق می‌برند، مگر همین‌ها نیستند که در ادارات دولتى هستند. آیا در این یکساله چه شد جز اینکه پدر مردم درآمد این همه خرابى و قتل و غارت که شده چه نتیجه حاصل شد!

آقا سید محمدجعفر: بنده درخصوص بودجه و دستورالعمل‌ها حرفى ندارم. آنچه لازم بود گفته شد و عقیده خودم را هم سابقا گفتم. اما در باب اینکه مستوفی‌ها به اسامى و عناوین مختلفه حقوق می‌برند باید تفتیش کرد. بنده عرض می‌کنم که این مساله اختصاص به آنها ندارد و تنها برای آنها نباید مفتش گذاشت، بلکه در نظام بیش از اینها دزدی است. چنانچه در شیراز خودم اطلاع دارم که یک عده سواری است که حقوق آنها گرفته می‌شود و هیچ رسمشان نیست فقط به اسم آن حقوق گرفته و خورده می‌شود. پس باید تفتیش در نظام هم باشد که این‌طور حیف و میل نشود.

نایب رئیس: در این خصوص امروز مذاکره خیلى شده است. باشد برای روز دیگر که باز مذاکره شود و نتیجه به عمل بیاید.