گروه تاریخ و اقتصاد: بخش نخست از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی را می‌خوانید در روز شنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۲۸۷ شمسی: نایب رئیس: موضوع مذاکرات همین تتمیم راپورت کمیسیون مالیه است از بابت دستورالعمل‌ها (در این موقع شروع به قرائت دفعه دوم راپورت کمیسیون مالیه شد).

نایب رئیس: بنده هم عقیده خود را در این خصوص نوشته‌ام و اینک محض استحضار خاطر وکلای محترم قرائت می‌شود.

آقا سیدحسن تقی‌زاده: در باب دستورالعمل‌هایی که روز گذشته هم شرح دادم باید یک مقدمه عرض نمایم. ابتدا که مجلس مقدس تاسیس شد در ضمن یک ترتیبات جدیدی را داشت علاوه از تمام پارلمان‌های ممالک متمدنه تکلیف دیگری هم این مجلس و پارلمان ما داشت و دارد که اسم آن را باید تجدید گذاشت، یعنی اداره جدید تاسیس نماییم. پس نباید این پارلمان را به پارلمان‌های دویست، سیصد ساله ممالک مشروطه تاسیس شده قیاس کرد که فقط دولت از پارلمان نظارت و رای بخواهد. اگر مجلس ما تا ۱۰ سال دیگر هم در وزارتخانه‌ها نظارت داشته باشد و هیچ‌گونه خلافی واقع نشود، باز هم نتیجه نخواهد داد. چنان که مکرر گفته شده این مجلس از راه‌های عادی نمی‌تواند داخل کار شود، بلکه به یک قوه فوق‌العاده و پنجه آهنینی باید مملکت را اصلاح نماید و موسس ادارات بشود. چطور که محمدعلی پاشا در مصر و ناپلئون در فرانسه کردند و باید فهمید که مراد از اصلاحات چیست. آیا همان است که در عصر عین‌الدوله دولت را دولت می‌گفتند که هر چه می‌کردند بکنند و ماها فقط نظارت نماییم؟ نه چنین نیست، بلکه اصلاحات این است که ادارات منظم و صحیح دایر و تاسیس نماییم. پارسال که بودجه اصلاح شد بعد از گفت‌وگوی زیاد فقط یک ساله اصلاح شده و رای گرفته شد و با وزارت مالیه با گفت‌وگوهای زیاد قرار شد که در این باب ممیزی علمی بشود آن نشد و هیچ‌کدام از وزیر مالیه‌ها هم به هیچ‌وجه همت وطن‌پرستانه ننموده‌اند. نه بودجه را چاپ و منتشر کردند و نه محاسبه را به‌طور هندسه اقدام نمودند و من به شما آقایان وکلا قول می‌دهم که اگر به همین ترتیب باشد در سال آینده در یک همچو روزی که در اینجا نشسته باشیم باز گفته خواهد شد که دستورالعمل‌ها را بیاورند و بگویند که باید مثل پارسال تصویب شود. در این صورت هیچ وقت ادارات تاسیس نخواهد شد. اینکه گفته می‌شود ما آدم لازم داریم یعنی کسانی که بدون ملاحظه برای این مملکت کار می‌کنند و دیگر اینکه قولی که در این باب گفته می‌شود باید از هم جدا و تجزیه شوند و مخلوط به همدیگر نشود. بنده عرض می‌‌نمایم که از حقوق اشخاصی که مکنت زیاد دارند و متمول هستند کسر شود و آن هم خیلی کم است. منتها ما باید پانصد قلم داشته باشیم که از هزار تومان بالاتر حقوق دارند در این باب قراری بگذارند باز هم عرض می‌کنم که رای بنده این است که در این بودجه فقط باید به حقوق اشخاصی دست زد که تمول و مکنت دارند ولو اینکه در حکومت هم باشند به جهت اینکه آنها آن حکومت را و هم محض ارتفاع شأن می‌خواهند که حکومت داشته باشند و در طهران نباشند که کسل شوند.

حاج سیدعبدالحسین شهشهانی: از وقتی که ما آمدیم به مجلس گمان بنده و امثال بنده این بود که حال ملت را ملاحظه نموده و در مقام حفظ حقوق برآمده از مال و حالشان ملاحظه کنیم یک روزی گفته شد که باید تفاوت عمل از مردم گرفته شود ما خیال کردیم که این تفاوت عمل برای اصلاح مملکت مصرف خواهد شد. به این واسطه گفتیم عیب ندارد و رای دادیم یک روز دیگر گفتند تفاوت قیمت جنس را بگیرند، یعنی تسعیر نکنند به همین تصور که برای اصلاح مملکت و به مصرف خرابی آن می‌رسد. گفتیم خوب است اگر چه ابتدا ضرر داشت، ولی به گمان اینکه بالمآل نفعش عاید حال خودمان خواهد شد باز هم گفتیم عیب ندارد. بعد یک وقتی دیدیم که راپورت کمیسیون مالیه رسید که چهار کرور اضافه شده و آن را جمع بستند و این هم معلوم است وکلا رایی که دادند ضمانت کردند که موکلین آنها بدهند حالا باید بدانیم که در مقابل آن چهار کرور چه مخارج شده است و پارسال در باب تفاوت عمل چقدر مردم فریاد می‌کردند که باز همان ظلم‌ها را معمول می‌دارند ولی گفتیم باز شاید برای اصلاح خرابی‌های مملکت باشد. اما امسال اگر این تفاوت عمل‌ها گرفته شود و همان‌طور که پارسال به ارباب حقوق از ضعفا چیزی ندادند و آنها که صاحب قدرت و همه چیز بودند، گرفتند و سرباز که حقوقش از سابق مانده و محروم بود امسال هم همان‌طور از بردن حقوق محروم مانده و سایر طبقات نظامی هم همان‌طور هیچ نگرفته‌اند! آیا ما باید این رای را بدهیم که از مردم بگیرند و در شکم‌های سیر فرو برود ما باید بدانیم که پارسال چه شده و به سر مخلوق چه آمده امسال هم بگوییم بگیرند اگر این‌طور باشد دیگر مردم طاقت نخواهند داشت چرا باید ما وزر و وبال مردم را به گردن گرفته و دیگران بخورند! باید معلوم شود که تفاوت عمل و دریافتی پارساله چه شده و به چه مصرف رسیده و اصلاحی در مملکت کرده‌اند و اینکه بعضی از مداخل‌ها در اینجا گفته شد من‌جمله تفاوت عمل تذکره خراسان که سی هزار تومان بوده مبلغ سی هزار تومان هم از تفتیش آن حاصل شده که کلیه شصت هزار تومان می‌شود. معلوم نیست که چه شده است و ما باید این محل‌های تفاوت عمل را بدانیم به کجا مصرف شده تا از روی بصیرت بتوانیم در این باب رای بدهیم، و الا نمی‌توان رای داد.