اجباری شدن ثبت نکاح و طلاق

گروه تاریخ و اقتصاد: بحث درباره لایحه اجباری شدن ثبت نکاح و طلاق که سوم مرداد سال ۱۳۱۰ (ژوئیه ۱۹۳۱) به مجلس تسلیم و با مخالفت‌هایی رو‌به‌رو شده بود از چنین روزی آغاز شد. مخالفان می‌گفتند که امر ازدواج و طلاق به «لفظ» و حضور دو شاهد استوار می‌شود و ثبت آن اختیاری باید باشد، ولی «داور» وزیر دادگستری وقت پاسخ می‌داد که بسیار دیده شده که یک طرف ازدواج پس از فوت شهود دبه درآورده و حتی پس از تولد طفل، منکر ازدواج شده است. مخالفان لایحه، افزایش تشریفات نکاح را باعث فرار افراد مجرد از ازدواج و در نتیجه گسترش فساد و فحشا اعلام می‌کردند.

گروه تاریخ و اقتصاد: بحث درباره لایحه اجباری شدن ثبت نکاح و طلاق که سوم مرداد سال ۱۳۱۰ (ژوئیه ۱۹۳۱) به مجلس تسلیم و با مخالفت‌هایی رو‌به‌رو شده بود از چنین روزی آغاز شد. مخالفان می‌گفتند که امر ازدواج و طلاق به «لفظ» و حضور دو شاهد استوار می‌شود و ثبت آن اختیاری باید باشد، ولی «داور» وزیر دادگستری وقت پاسخ می‌داد که بسیار دیده شده که یک طرف ازدواج پس از فوت شهود دبه درآورده و حتی پس از تولد طفل، منکر ازدواج شده است. مخالفان لایحه، افزایش تشریفات نکاح را باعث فرار افراد مجرد از ازدواج و در نتیجه گسترش فساد و فحشا اعلام می‌کردند. از آنجا که اصرار رضاشاه پشت این لایحه بود بالاخره پس از جلسات متعدد بحث و کشمکش با اکثریت ضعیفی تصویب شد. به موجب این قانون، هرگونه نکاح ــ دائم یا منقطع ــ و نیز طلاق باید به ثبت می‌رسید و اگر ازدواج در جایی انجام می‌گرفت که امکان ثبت آن در آن زمان نبود، زوجین باید در اولین فرصت پس از دستیابی به دفاتر مربوط، آن را به ثبت می‌رساندند.