گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش چهارم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در ۱۳ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی. ادامه گفت وگوی مجلسیان بررسی علت پرداخت حقوق عده‌ای از پیشکاران مالیه در ابتدای سال است، درحالی که الان فوت شده اند و قانون متوفیات هنوز اجرایی نشده: وکیل‌الرعایا: باید خیلى از این اتفاقات را در نظر گرفت که به چه ماخذ و به چه میزان می‌گذرد و باید فهمید که در سال هزار و سیصد و بیست و چهار، وزیر یا حاکم یا مستوفى به چه ماخذ حقوق آنها را داده و چرا داده؟ باید این مساله را از آنها پرسید و باید به پاى آن دهنده حساب کرد تا به قانون عمل شود.

ساعدالوزراء: مجلس فعلا نباید داخل در این مذاکرات شود. اول باید تحقیق شود و توضیحات بخواهند، بعد از آن در کمیسیون مالیه که رسیدگى و تحقیق شد آن وقت به مجلس بیاید.

آقا شیخ حسین: اینجا نوشته شده حقوق خود را اول قوى‌ئیل گرفته‌اند. بنده تعجب دارم که سال تمام شده و هنوز مردم حقوق خود را نگرفته‌اند. اشخاصى که این پول‌ها را داده‌اند ملاحظه خود را کرده‌اند یا به کسان خود داده‌اند یا تومانى فلان مبلغ کسر کرده‌اند و باید به پاى او حساب کرد و قانون هم که از مجلس گذشته برگشت ندارد.

مؤتمن‌الممالک: به عقیده بنده هم این مذاکرات فعلا لازم نیست و باید صورت متوفیات را بیاورند. در کمیسیون مالیه ببینند و رسیدگى کنند، آن وقت معلوم می‌شود که کى از چه وقت گرفته یا نگرفته آن وقت می‌توان در این باب مذاکره نمود.

حسنعلى‌خان: آن روزى که قانون متوفیات مطرح بود. بنده عقیده خود را اظهار کردم و بعضى بر من تاختند و حالا هم عرض نمی‌کنم که آن قانون برگردد. البته صحیح گذشته و باید اجرا شود، اما در هیچ مملکتى دیده نشده است که قانون در ماسبق خود هم اثر داشته باشد و براى اجراى قانون مدت قرار می‌گذارند. پس از صدور آن باید احترام این قانون را بنماییم. گمانم این است که این مذاکرات در این باب زیادى است و باید به کمیسیون مالیه برود و از آنجا جواب نوشته شود.

آقا شیخ محمدعلى: ما نباید هیچ وقت قانون خارجه را پیشنهاد خود بنماییم، بلکه باید مزاج مملکت خودمان را ملاحظه نماییم. آن روز که در باب قانون متوفیات رأى گرفته می‌شود این مذاکرات شد و بالاخره مدتى قرار گذاشته نشد و گفتند از سابق مجرا شود و ثانیا ارجاع این نوشته به کمیسیون مالیه صحیح نیست، زیرا که قانونى شده و گذشته است و اگر هم اشکالى باشد باید خود مجلس آن را رفع نماید.

آقا میرزا ابوالحسن‌خان: رقعه از استعفاى وزرا در مجلس قرائت شد ظاهرا رسم است که هیات کابینه وقتى می‌خواهند استعفا بدهند باید جهت را بگویند. نمی‌شود که یک هیاتى بدون جهت استعفا بدهند و معلوم نشود که این استعفا براى چیست. بلى استعفا صحیح است ولى در صورتی که مجلس به آنها اطمینان نداشته باشد یا پادشاه عزل می‌کند یا خود وزرا نمی‌خواهند على ایحال باید جهتش معلوم باشد، و الا چه جهت دارد در این وقت تنگ و باریک آنها استعفا بدهند و از خدمت به مملکت و ملت خود را مستعفى بدارند.

آقا میرزا محمود: به نظر بنده چنین می‌آید آن روزی که این هیات آمدند و معرفى شدند و گفته شد استعفا می‌دهند جواب داده شد که این طور قبول نمی‌شود، مگر اینکه بیایند مجلس جهت استعفاى خود را بگویند.

وکیل‌التجار: در هیچ جا هیات وزرا بدون جهت استعفا نمی‌دهند و حال آنکه در سایر ممالک وزارتخانه‌ها طورى دائر است که به تغییر وزیر ابدا تغییر در امورات پیدا نمی‌شود. معهذا بدون جهت استعفا نمی‌دهند، اما همه می‌دانند که در مملکت ما هنوز وزارتخانه‌ها دایر نشده مگر یکى دو وزارتخانه، پس اگر تغییر در وزیر داده شود فورا تغییر در کارها داده می‌شود پس نباید استعفاى این هیات را قبول کرد مگر اینکه علت آن را بگویند. شما ملاحظه کنید حالا امروز می‌شود به‌این وزارتخانه‌ها کارى رجوع کرد تا می‌رویم قدرى آسوده باشیم و کارها قدرى روبه‌راه شود وزرا استعفا می‌دهند و یک مدتى کارها و اداره مملکت معوق و معطل می‌ماند.

آقا شیخ حسین: ابتدا که این رقعه در اینجا خوانده شد و وکلا سکوت نمودند به جهت این بود که جناب رئیس گفتند در این باب تحقیقات به عمل خواهد آمد و امروز در این مملکت اگر وکیل یا وزیرى از شغل معین خود استعفا بدهد در صورتى که خیرخواه ملت باشد اولا آن استعفا پذیرفته نخواهد بود و ثانیا علت آن باید معلوم شود از این قرار باید فشارى به آنها وارد شده باشد.

آقا ملا محسن وارث: بلى همان طور که اظهار شد سکوت حضرات وکلا در این باب به جهت همان بود که جناب رئیس گفتند تحقیق می‌شود ولى باید معلوم شود که چرا استعفا داده‌اند و بعد از معین شدن مانع را باید دفع نمود.

ساعدالوزراء: بنده عرض می‌کنم همان‌طور که آقاى وکیل‌التجار گفتند ادارات منظم ما منحصر است به همین دو وزارتخانه، اگر مقصود میز و صندلى و صورت ظاهر است همین طور است که گفتند، ولى اگر مقصود اداره بودن است هیچ کدام به آن ترتیبى که باید کارها در جریان باشد مرتب نیست، اما در باب استعفاى وزرا در این موقع باریک باید جدا رسیدگى و دقت کرد که اگر مقصودشان از این استعفا راحت‌‌طلبى بوده نباید ایشان را به حال خود بگذاریم که در این موقع سخت راحت نمایند و اگر در این باب مانعى دارند باید معلوم شده درصدد رفع آن مانع برآییم.