گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش سوم از مذاکرات وکلای مجلس شورای ملی است درباره چگونگی وضع و اجرای قوانین، در روز شنبه، ۲۹ فروردین ۱۲۸۷: اسدالله میرزا: قسمتى از حرف‌ها در اینجا زده می‌شود که دورى است مثل آن که گفته می‌شود از وزیر داخله پرسیده شود که تا چند ماه دیگر این قانون مجرى خواهد شد، ولى آنچه در جاهاى دیگر است آنها که قانون می‌نویسند می‌گویند این قانون فلان وقت اجرا می‌شود، ولى ما حالا می‌نویسیم اینکه می‌گویند یک قسمت ایران حالا اجرا شود و یک قسمت بماند این لاعلى‌التعین است. باید کمیسیونى معین کرد که معلوم شود کدام مواد آن قابل اجرا هست، کدام نیست و به عقیده بنده اینکه باید وقت اجرا تمام قانون را معین کرد، نه اجراى یک ماده آن را.

وکیل‌التجار: آنچه راجع به خود حاکم است باید اجرا شود و آنچه راجع به ادارات است البته موقوف است به تشکیل آنها.

آقا شیخ محمدعلى: لفظ قانون در این مملکت لفظى است جدید و به نظرشان خیلى غریب می‌آید و نمی‌خواهند که عمل نمایند. همان‌طور که سابق حکومت می‌کردند حالا هم می‌خواهند همان‌طور باشد. از یک طرف مقصر بست می‌رود، می‌گویند مملکت مشروطه بست نیست! از طرف دیگر هم قانون که نیست! حکام آنچه که می‌خواهند ظلم می‌کنند، پس باید آنچه امروز راجع به وزیر داخله است اجرا بدارد و آنچه نیست از قبیل تشکیل ادارات آن را هم درصدد تشکیل برآیند.

اسدالله میرزا: اینکه می‌گویند مواردى که راجع به خود حاکم است. بنده عرض می‌کنم که در این قانون چیزی که مهم باشد راجع به حاکم نیست و تمام راجع به ادارات است و تا ادارات نباشند حاکم نمی‌تواند قانون اجرا کند.

آقا میرعماد: ظاهرا وزیر داخله تمام مواد را لازم‌الاجرا می‌دانند، پس باید یک وقتى را معین کرد که تمام مواد اجرا شود.

حسام‌الاسلام: وقت لازم است از براى اجراى قانون چنانچه براى اجراى قانون انطباعات وقت داده شد، پس خوب است تا چهل روز وقت داده شود که اجرا شود.

مستشارالدوله: وقت لازم است، ولى بعضى مواد دو ماه و بعضى مواد تا سه ماه و بعضى مواد بیشتر مدت لازم دارد که اجرا شود، خوب است وزرا خودشان موادی که فورا می‌شود اجرا کرد یا موادی که مدت لازم دارد معین نمایند.

احسن‌الدوله: من که دیگر خسته شده‌ام قانونى که شش ماه است به صحه رسیده تازه وقت براى اجراى او می‌خواهند و اگر کمیسیون معین شود شش ماه دیگر طول می‌کشد و هر روز ما را به این طرف و آن طرف می‌گردانند و چندى براى اجراى قانون معطل می‌نمایند.

رئیس: تعیین مدت را لازم می‌دانید یا خیر (جمعى گفتند لازم است و جمعى گفتند لازم نیست.)

آقا حاج امام جمعه: در اینکه قانون دو قسمت است، یعنى یک قسمتش حالیه ممکن‌الاجرا است و یک قسمتش وقت لازم دارد که حرفى نیست. پس باید کمیسیونى معین شود و تفکیک شود.

امان‌الله میرزا: تحقیق این مطالب با وزیر داخله است نه با ما و این مذاکرات فایده ندارد.

مخبرالملک: وزیر داخله باید بگوید که اجراى این قانون چه موانع دارد و مدلل بدارد، چه قسمتش را فورا می‌شود اجرا کرد و چه قسمتش وقت لازم دارد و چقدر مدت لازم دارد تا مجلس تصویب نماید؟ و الا تعیین وقت وظیفه مجلس نیست و این مذاکرات بى‌فایده است.

آقا شیخ محمدعلى: تاسف می‌خورم از اینکه وزرا به قانون عمل نمی‌کنند همینطور که جناب مخبرالملک فرمودند باید وزیر داخله معین نماید که فلان مواد امروز اجرا می‌شود و فلان مواد تا شش ماه یا هشت ماه دیگر پس وزیر داخله باید به تکلیف خود رفتار نماید و ما بى‌جهت وقت خود را تضییع می‌نماییم.

حاجى معین‌التجار: چه وزیر داخله معین کند و چه کمیسیون فرقى نمی‌کند و این قانون نتیجه یک ساله مجلس است. آنچه ممکن‌الاجرا است فورا باید اجرا شود و آنچه موضوعش معین نیست از قبیل ادارات پلیس یا قراسوران باید مرتب نمود و اجرا کرد و منافات ندارد که از وزیر داخله سوال شود که این ادارات تا چند وقت دیگر مرتب خواهد شد.

اسدالله میرزا: بنده عرض می‌کنم که حق وزیر داخله بود که این کار را رجوع به مجلس کند و وقت نخواهد و ما آن وقت که قانون وضع کردیم باید ببینیم چقدر مدت لازم دارد و در قانون یک ماده معین کرده باشیم که بعد از چند مدت قانون باید اجرا شود و حالا هم باید یک کمیسیون مرکب از چند نفر وکلا و وزرا معین شده مواد قانون را تفکیک نموده و آنچه را می‌شود فورا اجرا کرد به اجرا بگذارند و آنچه را که مدت لازم دارد، مدت معین نمایند.

آقا سید مهدى: قانون باید حتما اجرا شود، منتها آن موادی که مانع دارد بماند بعد از رفع مانع اجرا شود و آن موادی که مانع ندارد باید فورا اجرا شود.

آقا سیدعلى نقى: مواد قانون باید هر قدر ممکن است فورا اجرا شود و این اندازه مباحثه بی‌جهت است.