مناقشات ایران و انگلیس بر سر مالکیت جزایر سه‌‌گانه
بریتانیایی‌‌ها در سال۱۸۲۱م به بندر لنگه و بندر چارک حمله بردند و به قتل و غارت اهالی آن حدود پرداختند، آنها در راستای سیاست‌های استعماریشان با استقرار در خلیجفارس، شیوخ و امارت‌های جنوبی خلیجفارس را در حمایت خود قرار دادند و جزایر ایرانی را که در اجاره آنان قرار داشت، به‌عنوان بخشی از متصرفات این شیوخ تلقی کردند. این دولت همچنین از اعمال حاکمیت ایران بر این جزایر جلوگیری به‌عمل آورد؛ به‌طوری که با گسترش فعالیت‌‌های نظامی بریتانیا و افزایش نفوذ آن دولت در سواحل، بنادر و جزایر ایران، حاج میرزا آغاسی صدراعظم محمدشاه قاجار در سال۱۸۴۰م صراحتا اعلام کرد که تمام خلیجفارس و جزایر آن متعلق به ایران است. تلاش مداوم بریتانیا برای راضی کردن خاندان قاسمی‌لنگه به ترک تابعیت ایران و اعلام استقلال، سرانجام دولت ایران را بر آن داشت تا به حکومت این ناحیه توجه بیشتری را مبذول دارد. هنگامی که حاکم بندر لنگه، شیخ یوسف القاسمی، توسط یکی از نزدیکان خود «شیخ قطیب» به قتل رسید، فرضیه پایان بخشیدن به ضابطی قاسمی‌‌ها در این منطقه تقویت شد.
از این‌رو در سال ۱۸۸۷م/ ۱۳۰۴ه ق، امین‌السلطان، صدراعظم وقت ایران دستور داد تا شیخ قطیب قاسمی دستگیر و زندانی شود. به این ترتیب این منطقه و جزایر تابعه آن، زیر نظر حاکم منصوب شده از سوی دولت مرکزی درآمدند و حاجی محمد‌مهدی ملک‌التجار بوشهری به‌عنوان حاکم نصب‌شده بندر لنگه و جزایر آن موفق شد پرچم ایران را در بنادر لنگه، چارک، ابوموسی و سیری برافرازد. اقدام ایران در برافراشتن پرچم خود در جزایر خلیجفارس مورد اعتراض بریتانیا قرار گرفت و آنها مالکیت جزایر را متعلق به شیوخ قاسمی دانستند. انگلیسیها واگذاری این جزایر به شیوخ قاسمی را چنین توجیه می‌‌کردند که جزایر مذکور قبلا تحت حکومت موروثی حاکمان عرب لنگه به‌عنوان شیوخ قاسمی و نه به‌عنوان ماموران رسمی ایران بوده است. وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به یادداشت اعتراض سفارت انگلیس، درخصوص نصب پرچم ضمن تاکید بر مالکیت این جزایر به ایران اعلام کرد: «افراشتن پرچم در بنادر خلیجفارس، از دوران قدیم ضروری دانسته نبود؛ ولی اکنون که افراشتن پرچم گهگاه ضروری دانسته شده، از این رو در کلیه آن بنادر پرچم افراشته شد.»
هنگامی که روس‌ها درصدد نفوذ در خلیجفارس برآمدند، نگرانی‌های بریتانیا افزایش یافت. جدا از خطر روس‌ها، توجه خاص آلمان‌ها به این مناطق نیز موجب دو چندان شدن افزایش اهمیت استراتژیک این مناطق در نزد بریتانیا شده بود. علاوه بر اینکه در آن زمان مسیر تجارت تا حدود زیادی از بندر لنگه منحرف شده بود و تجار لنگه سعی داشتند که با توافق شرکت‌های کشتیرانی هندی و ایرانی، از ابوموسی به‌عنوان یکی از بنادر تجارتی استفاده کنند. ترس انگلیس‌ها از اینکه مبادا استفاده تجار از ابوموسی باعث حساس‌تر شدن دولت ایران نسبت به حق مالکیت خود بر این جزیره شود، آنان را بر آن داشت تا شیوخ قاسمی شارجه را وادار کنند به‌عنوان نشان مالکیت، پرچمی را در ابوموسی و تنب بزرگ برپا دارد. اقدام شیخ شارجه که به تحریک بریتانیا صورت گرفت، واکنش مقامات ایران را به دنبال داشت؛ به‌طوری‌که حکومت ایران در جزایر تنب و ابوموسی پست‌های گمرکی دایر کرد و پس از مدتی پرچم شیخ را پایین آورد و به جای آن پرچم ایران را برافراشت. دولت ایران طی یادداشتی به سفارت انگلیس در ۲۹ربیع‌‌الاول۱۳۳۲ق / ۱۹۰۴م، جزایر مزبور را ملک خویش دانست و در تایید مالکیت خویش دلایل زیر را اقامه کرد:
۱- جزیره تنب و ابوموسی سابقا ضمیمه حکومت بندر لنگه بوده است.
۲- نقشه‌ای که وزارت جنگ انگلیس ترسیم کرده و وزارت امور خارجه انگلیس در ضمن مراسله مورخ ۱۷ذیقعده ۱۳۰۵/ ۲۷ ژوئیه ۱۸۸۸ به وزارت خارجه ایران ارسال داشته، جزایر تنب، ابوموسی و سیری را جزو خاک ایران تعیین و به رنگ خاک داخله ایران ترسیم کرده‌اند.
۳- جواسمی دو طایفه بوده‌اند: عرب و عجم. طایفه عجم در بندر لنگه و در جزیره تنب و ابوموسی سکونت اختیار کرده‌اند و تبعیت آنها بر دولت ایران مسلم است.
سفارت انگلیس نیز به موجب مراسله‌‌ای در ربیع الثانی
۱۳۳۲ه .ق به وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد چون در این جزایر از طرف دولت ایران تصرف مالکانه به هیچ وجه نشده و نصب پرچم نخستین‌بار توسط شیوخ مزبور صورت گرفته، لذا دولت ایران تا روشن شدن وضعیت، پرچم خود را پایین آورد. در پایان مذاکرات نیز قرار بر این شد تا وقتی که تصمیم قطعی راجع به مالکیت جزیره ابوموسی اتخاذ نشده است، هیچ‌یک از طرفین حق برافراشتن پرچم خود را در این جزیره ندارند. البته این مصالحه زیاد به درازا نکشید و در سال‌های پایانی حکومت قاجارها در وقایع سیاسی مهم شرایط تازه‌ای را ایجاد کرد که موجبات تحکیم سلطه استعماری بریتانیا را در خلیجفارس فراهم کرد. از سویی انقلاب مشروطیت در ایران و بحران‌های داخلی ناشی از آن باعث شد مقامات اداری ایران در خلیجفارس فعالیتی نداشته باشند و از طرف دیگر پیمان ۱۹۰۷م روس و انگلیس درباره تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ، دست انگلیس را در طرف ایرانی خلیجفارس، به‌ویژه از لحاظ جزایر باز کرد.
به همین جهت دولت بریتانیا با بهره‌گیری از شرایط تازه سیاسی تلاش کرد ادعاهای تازه‌ای علیه جزایر ایرانی به طرفیت از تحت‌الحمایه‌های خود مطرح کند. اشغال جزیره تنب کوچک به دنبال اشغال تنب بزرگ و ابوموسی قدم دیگری در جهت تحقق اهداف انگلیس در همین دوره بود. سقوط پی در پی دولت‌ها و شرایط بی‌ثبات سیاسی پس از انقلاب مشروطیت، عملا دولتمردان قاجار را از پرداختن به مسائلی چون جزایر خلیجفارس باز داشت و آنها را دل‌مشغول موضوعات مهم‌تری کرد. در این دوره انگلیسیها مواضع خود را مستحکم ساختند؛ اما با روی کار آمدن رضاشاه اقدامات دولتمردان ایران برای اعاده حاکمیت بر بنادر و جزایر خلیجفارس از سر گرفته شد و تحت این شرایط تیمورتاش و دیگر سیاستمداران عصر در جهت تثبیت موقعیت ایران در خلیجفارس دست به اقداماتی زدند.
