ایران در تاریخ معاصر خود، شاهد مفاسد مالی بسیاری بوده است؛ حکومت‌های فاسد و مستبد، با سوءاستفاده‌های مالی هر آنچه خواستند با ملت ایران کردند. مقام و مسوولیت، ثروت کلانی به همراه داشت و بسیاری با دادن رشوه، به مقام‌های دولتی و حکومتی دست یافتند و به این ترتیب، مسیر فساد و بهره‌برداری‌های انتفاعی را در جهت منافع شخصی پیمودند. عامل اصلی اعتراض های مردمی و بزرگان دینی چه در عصر قاجار و چه در حکومت رضاخان و پهلوی دوم، ساختار استبدادی و فساد مالی، به همراه اختناق و مفاسد اخلاقی بود. از طرفی، بحران‌های اقتصادی به‌وجود آمده در تاریخ گذشته ایران، ناشی از فساد طبقه حاکم، چپاول ثروت‌های ملی و عمومی و همچنین وجود مقامات بلندپایه حکومتی و دولت‌های فاسد بوده است. صاحب‌نظران خارجی و اندیشمندان بسیاری بر این مطلب تاکید دارند. فساد و رشوه‌خواری مقامات و اعضای خاندان سلطنتی به‌شدت با ارزش‌ها و عادت‌های اجتماعی طبقات متوسط و پایین جامعه سنتی ایران در تعارض بود که منجر به همین دوگانگی شدید طبقاتی شد.

به‌عنوان مثال، ملت ایران در سال‌های ۵۴ -۱۳۵۲، از خود شاه شنیده بودند که درآمدهای نفتی کشور سه و یا چهار برابر شده است. بر همین اساس آنان سوال می‌کردند که چرا دچار فقر و بحران اقتصادی شده‌اند و آن همه ثروت به یکباره چه شد و کجا رفت؟ از آنجا که رشوه‌خواری و فساد مالی برخی از اعضای خاندان سلطنتی، شخص شاه و دولت‌های به قدرت رسیده بر همگان آشکار بود، جامعه آگاه ایران با دیده شک، تردید و انزجار به رژیم نگاه می‌کرد و این وضعیت برای آنان تحمل‌ناپذیر بود. دامنه فساد آن‌قدر گسترش یافته بود که یکی از خبرنگاران خارجی با اشاره به جریان مبارزه با فساد در ایران نوشته بود «این کار، غیرممکن به نظر می‌رسد، چراکه پای همه به نحوی گیراست.» دامنه فساد و سوءاستفاده‌های مالی اطرافیان شاه و صاحبان نفوذ و قدرت در حکومت‌های گذشته و به‌ویژه در دستگاه پهلوی آن‌قدر وسیع و گسترده بود که از دید پژوهشگران خارجی نیز دور نمانده است؛ آنها بیشترین موارد فساد مالی را مربوط به خانواده پهلوی و دربار شاه می‌دانند. چه بسیار سوءاستفاده‌هایی که توسط یک وزیر یا مقام بالای مملکتی صورت می‌گرفت و به‌راحتی از آن می‌گذشتند، درحالی که یک کارمند ساده با دریافت مختصر رشوه‌ای محاکمه و زندانی می‌شد.

- بخشی از مقاله به قلم حسن دادگر با عنوان «فساد مالی در ایران»