شیخ‌فضل‌الله و مساله قانون مشروطه
نظریه مشروطه مشروعه، نظریه‌ای است که به نام شیخ‌فضل‌الله در تاریخ ماندگار شده است. وی این نظریه را در مقابل مشروطه غربی و تندروی‌های برخی مشروطه‌خواهان عنوان کرد و چنان به آن پایبند بود که سرانجام زندگی خود را در راه دفاع از آن از دست داد. شیخ‌فضل‌الله که در آغاز از همراهان مشروطه‌خواهان و آرمان‌های آنان بود، با ملاحظه برخی اقدام‌های آنان که از نظر شیخ در حکم بی‌اعتنایی به اسلام و تقابل با آن بود، از نهضت کناره گرفت. نخستین اختلاف شیخ با مشروطه‌خواهان از آنجا آغاز شد که به جای عدالت‌خانه دم از مشروطه به سبک غربی زدند و عبارت مجلس شورای ملی را به‌جای مجلس شورای اسلامی برگزیدند.
نظریه مشروطه مشروعه، نظریه‌ای است که به نام شیخ‌فضل‌الله در تاریخ ماندگار شده است. وی این نظریه را در مقابل مشروطه غربی و تندروی‌های برخی مشروطه‌خواهان عنوان کرد و چنان به آن پایبند بود که سرانجام زندگی خود را در راه دفاع از آن از دست داد. شیخ‌فضل‌الله که در آغاز از همراهان مشروطه‌خواهان و آرمان‌های آنان بود، با ملاحظه برخی اقدام‌های آنان که از نظر شیخ در حکم بی‌اعتنایی به اسلام و تقابل با آن بود، از نهضت کناره گرفت. نخستین اختلاف شیخ با مشروطه‌خواهان از آنجا آغاز شد که به جای عدالت‌خانه دم از مشروطه به سبک غربی زدند و عبارت مجلس شورای ملی را به‌جای مجلس شورای اسلامی برگزیدند. اوج اختلاف شیخ با مشروطه‌خواهان نیز در جریان تدوین قانون اساسی بود.
روشنفکران غرب‌گرا بر آن بودند تا قانون اساسی برخی کشورهای غربی را بدون تغییر، ترجمه و به‌عنوان قانون اساسی کشور به تصویب برسانند. این موضوع مورد مخالفت شدید برخی علما و در راس آنان شیخ‌فضل‌الله قرار گرفت. وی اظهار کرد: «چه افتاده است که اکنون باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید؟» اما با وجود تلاش‌های شیخ، روشنفکران و غرب‌گرایان موفق شدند، قانون اساسی مورد نظر خود را به تصویب برسانند. قانونی که مغایرت‌هایی آشکار با قوانین اسلامی در آن مشاهده می‌شد. در برابر موج غرب‌گرایی و تجدد، تنها کاری که پس از مبارزه فراوان (که البته بسیار مهم بود) از دست شیخ برآمد، تصویب نظارت دو تن از علمای برجسته هر عصر بر قانون اساسی و مصوبات مجلس بود. البته شیخ به این حد راضی نبود و همواره مخالف قوانین مغایر با اسلام در قانون اساسی، وجود متجددین غرب‌گرا در مجلس و محتوای غربی و ضداسلامی روزنامه‌های نوخواه بود.
مخالفت با اعتبار اکثریت
شیخ قانون‌گذاری براساس رای اکثریت بدون ملاحظه موافقت و مخالفت با شرع و دو اصل مساوات و حریت را به مثابه ارکان مشروطیت در نظر مشروطه‌خواهان مطرح نموده و همین سه امر را در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های خود مورد انتقاد و اعتراض قرار داده است. شیخ اعتبار رای اکثریت را نمی‌پذیرد و معتقد است: «اعتبار به اکثریت آرا به مذهب امامیه غلط است.» شیخ‌فضل‌الله این امر را که مجلس بتواند صرفا به استناد رای اکثریت حتی بر خلاف قوانین و احکام شرعی، قانون وضع کند، مردود می‌داند و موافقت خود را با مجلسی اعلام می‌کند که بتواند با رعایت احکام اسلام، قانون وضع کند.
مخالفت با اصل حریت و آزادی
این اصل اگرچه با تفسیری اصولی و منطقی هیچ منافاتی با قوانین اسلامی ندارد و خود شریعت نیز انسان‌ها را به آزادی و نفی بندگی غیر خدا فرا می‌خواند؛ اما با تفسیری دیگر همین اصل می‌تواند مایه آزار و مانع ارتقای اخلاق انسانی باشد. آزادی لجام‌گسیخته که هیچ حرمتی برای مسلمانان و علما در کلام و عمل قائل نشود، همان دست آزادی‌ای بود که مورد مخالفت شیخ‌فضل‌الله قرار گرفت. شیخ این نوع آزادی را که در مطبوعات و نشریات جریان یافته بود، وسیله تعرض به حریم دین می‌دانست. نوری، آزادی بیان، قلم و مطبوعات را مغایر با قانون الهی می‌داند و تنها فایده آن را این می‌داند که «فرق ملاحده و زنادقه» بتوانند بر نشر سخنان کفریه خود بپردازند. شیخ معتقد است: «مراد به حریت، حریت در حقوق مشروعه و آزادی در بیان مصالح عامه است. تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام، گرفتار ظلم و ستم نباشند و بتوانند حقوقی را که از جانب خداوند برای آنها مقرر است، مطالبه و اخذ کند، نه حریت ارباب ادیان باطله و آزادی در اشاعه منکرات شرعیه که هرکس آنچه بخواهد بگوید و به موقع به اجرا بگذارد.»
مخالفت با اصل مساوات
شیخ‌فضل‌الله این اصل اساسی مشروطه را نفی کرده و مغایر با احکام شریعت می‌داند. در اصل ۸ متمم قانون اساسی که به تصویب رسید، آمده است: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.» شیخ‌فضل‌الله این امر را که همگی افراد کشور اعم از مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد و... در برابر قانون برابر باشند از دیدگاه اسلام مردود می‌داند و آشکارا اعلام می‌کند که در اسلام چنین مساواتی وجود ندارد. وی در بیانیه‌های خود به روشنی اعلام کرد: «مساوات مسلمان و غیرمسلمان در حقوق اساسی برخلاف قرآن است و اگر این ماده بدون اصلاح و قید استثنا پذیرفته شود، به این معنا است که مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد، در قضاوت، شهادت، دیات و قصاص مساوی باشند و این برخلاف نصّ قرآن است.» وی عقیده دارد: «به حکم اسلام باید ملاحظه نمود که در قانون الهی هر که را با هر کس مساوی داشته، ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفی را مخالف با هر صنفی فرموده ما هم به اختلاف به آنها رفتار کنیم تا آنکه در مفاسد دینی و دنیوی واقع نشویم.»
ضدیت با استبداد
مطالعه و بررسی دقیق افکار و اندیشه‌های شیخ نشان می‌دهد، او به هیچ عنوان طرفدار استبداد و سلطنت مطلقه نبوده، بلکه خواهان اصلاح امور و محدود شدن قدرت مطلقه شاه بوده است.نه تنها در ساختار فکری شیخ‌فضل‌الله کوششی برای حفظ قدرت مطلقه استبداد قاجار به‌کار نرفته است، بلکه قدرت مطلقه شاه و تعدی درباریان به مردم، به صراحت مورد اعتراض و تهاجم قرار گرفته و تصدیق شده است که «خرابی در مملکت ایران از بی‌قانونی و ناحسابی دولت است و باید از دولت، تحصیل مجلس شورای ملی کرد که تکالیف دوایر دولتی را تعیین و تصرفشان را محدود کند.»
شیخ‌فضل‌الله در اعتقاد خود به مشروطیت، نه در مفهوم دموکراتیک آن به شیوه غربی، بلکه در یک چارچوب منطبق با مبانی دینی و قوانین شرعی و محدود و معطوف به مفهوم عام از عدالت‌خواهی با هدف محدود کردن قدرت مطلقه سلطنت، آن قدرپایبندی و صداقت داشت که حتی پس از واقعه به توپ بستن مجلس شورای ملی، در ملاقاتی با شاه به دفاع از اصل مشروطه و اساس مجلس برخاست. بنا به گزارش ناظم‌الاسلام کرمانی در حالی که در جلسه ملاقات شیخ‌فضل‌الله با محمدعلی شاه، سلطان‌العلما (یکی از روحانیون درباری) سخت به دفاع از سلطنت مطلقه برخاسته بود و به شاه اظهار کرد: «این لفظ مشروطه را که منافی با دین است در زبان مبارک نیاورید... حاج شیخ‌فضل‌الله گفت: مشروطه خوب لفظی است، مشروطه باید باشد؛ ولی مشروطه مشروعه و مجلس محدود و نه هرج و مرج.»
- بخشی از یک مقاله به قلم ملیحه خوش‌بین.
ارسال نظر