نگاهی به سازمان قضایی ایران در عهد ناصری
ناصرالدین شاه در دوران قبل از مشروطه، دیوانخانه عدلیه‌ای در تهران تاسیس کرده بود که در اختیار وزیر عدلیه بود، یعنی وزیر عدلیه‌ای که از جانب شاه تعیین می‌شد، تظلمات را دریافت می‌کرد و او هم بر حسب تمایل خود، عریضه‌های دریافتی را به یکی از اعضای تحت نظرش ارجاع می‌داد و عضو مربوطه هم نتیجه رسیدگی را به یکی از اعضای تحت نظرش ارجاع می‌داد و عضو مربوطه هم نتیجه رسیدگی را به وزیر عدلیه می‌داد و او حکم را صادر می‌کرد یا گزارش را به محضر شرع می‌فرستاد. یعنی موضوع را از وظایف مجتهدان می‌شناخت. دیوانخانه عدلیه تشکیلات منظمی نداشت.
ناصرالدین شاه در دوران قبل از مشروطه، دیوانخانه عدلیه‌ای در تهران تاسیس کرده بود که در اختیار وزیر عدلیه بود، یعنی وزیر عدلیه‌ای که از جانب شاه تعیین می‌شد، تظلمات را دریافت می‌کرد و او هم بر حسب تمایل خود، عریضه‌های دریافتی را به یکی از اعضای تحت نظرش ارجاع می‌داد و عضو مربوطه هم نتیجه رسیدگی را به یکی از اعضای تحت نظرش ارجاع می‌داد و عضو مربوطه هم نتیجه رسیدگی را به وزیر عدلیه می‌داد و او حکم را صادر می‌کرد یا گزارش را به محضر شرع می‌فرستاد. یعنی موضوع را از وظایف مجتهدان می‌شناخت. دیوانخانه عدلیه تشکیلات منظمی نداشت. صلاحیت هیچ‌کس مشخص نبود و محلی برای ارجاع بود. در واقع بود و نبود چنین دیوانخانه عدلیه‌ای یکسان بود.
مرحوم محمود سرشار کتابچه دستورالعمل دیوانخانه عدلیه را جمع‌آوری کرده که مربوط به جمادی‌الثانی ۱۲۷۹ قمری است. ناصرالدین شاه پس از دیوانخانه عدلیه در ۱۲۷۷ دیوان مظالم را به وجود آورد. دیوان مظالم در حقیقت محکمه عالی وزارت عدلیه بود که شاه در آن دادرس مطلق بود. روز یکشنبه هر هفته شاه شخصا در دیوان حضور پیدا می‌کرد. وزیر عدلیه معاونت او را داشت و از صبح زود کاغذ و قلم به دست حاضر بود تا شاه تکلیف عارضان را معین کند و حکم آن را به وزیر بگوید. صدرالاشراف(محسن صدر) که از متنفذان و یکی از رجال عصر قاجار و پهلوی بود، در دوران مشروطیت هم مقامات متعدد قضایی را بر عهده داشت، او در سال ۱۳۱۲ در کابینه فروغی به وزارت عدلیه رسید و در سال ۱۳۲۴ هم نخست‌وزیر شد. صدرالاشراف در خاطرات خود ماجرای یک دعوا را شرح می‌دهد که می‌تواند معرف سازمان قضایی و فعالیت دادرسی قبل از مشروطیت باشد و ترتیب کار آن زمان را تجسم بخشد.
او می‌نویسد: «ناصرالدین شاه با همراهان که عده‌ای از رجال و اعیان مملکت به اصطلاح آن زمان ملتزم رکاب بودند، از تهران به کهریزک که منزل او بود، رفتند. جلال‌الدوله پسر ظل‌السلطان از شاه استدعا کرده بود که در این مسافرت ملتزم رکاب باشد و هزار عدد اشرفی طلا هم پیشکش داده بود. جلال‌الدوله سال قبل از آن حکومت یزد را داشته و تعدیاتی به مردم آنجا کرده و یک عده از اهالی یزد به تهران آمده و از او شکایت داشتند. همین که جلال‌الدوله همراه شاه حرکت کرد و به کهریزک رفت. یزدی‌ها خبر شده، رفتند به کهریزک. در روی بلندی‌ها که مشرف به باغ امین‌الدوله محل نزول شاه بود، بنای داد و فریاد و استغاثه گذاشتند. یک نفر از درباری‌ها برای من حکایت کرد که اول شب، دستخطی از طرف شاه به عهده صدر اعظم (امین‌السلطان) صادر شد که جلال‌الدوله تا عارضین را راضی نکند، ماذون نیست که از تهران حرکت کند. صدر اعظم دستخط را به حاج محسن خان مشیر الدوله که وزیر عدلیه بود، داد و او به جلال‌الدوله نشان داد.
جلال‌الدوله به مشیرالدوله التماس کرد که همین شبانه به شکایت عارضین رسیدگی کند و قراری بدهد که او بتواند همراه شاه حرکت کند مشیرالدوله او را به چادر خود برد و یزدی‌ها را احضار کرد و عمل را به چهل هزار تومان تمام کرد. جلال‌الدوله چنین پولی نداشت، وکالت داد به مشیرالدوله که از املاک او چهار دانگ فرحزاد و شمیران و جلالیه و حسین‌آباد و چیتگر و ... را در بانک استقراضی روس و ایران گرو گذاشته، چهل هزار تومان بگیرد و به یزدی‌ها بدهد و مشیرالدوله از خود سند به یزدی‌ها داده و رضایت آنها را گرفت و برای شاه فرستاد. آن وقت اجازه حرکت جلال‌الدوله صادر شد. عاقبت آن املاک هم این است که بانک روس و ایران به واسطه انقضای مدت و نرسیدن پول، آن املاک را ضبط کرد تا در موقع انقلاب روسیه که بانک مزبور به دولت ایران واگذار شده، نصرت‌الدوله پسر فرمانفرما بیشتر آن املاک را خرید و چون مقروض حاج رحیم اتحادیه تبریزی شده بود، حاج رحیم آن املاک را خرید که این قسمت از اراضی جلالیه (دویست هزار متر) که حالا دانشگاه تهران است، صدرالاشراف در زمان وزارت عدلیه از قرار متری پنج ریال برای دولت خرید.»
قسمت عمده دعاوی و اختلافاتی که نزد شاه مطرح می‌شد، مربوط به همان شاهزادگان و اعیان و ملاکین بزرگ بود. بخش دیگری از اختلافات و دعاوی که غالبا مربوط به حقوق افراد بود، به مجتهدان ارجاع می‌شد یا اصحاب دعوی خود راسا مراجعه می‌کردند و معمولا هنگام طرح دعوی، مجتهد، مدعی علیه را برای رسیدگی دعوت می‌کرد و با حضور طرفین و براساس قواعد و دلایل شناخته شده در شریعت اسلام (اقرار، شهادت، سوگند) و بررسی مستندات طرفین، حل اختلاف می‌کرد و اگر مدعی علیه در محضر شرع حاضر نمی‌شد، حکم غیابی صادر می‌شد و این حکم غیابی سرآغاز فعالیت محکوم علیه برای لغو آن بود. البته تعداد زیادی از اختلافات و دعاوی هم با سازش برای همیشه ختم می‌شد و مراجع شرعی می‌کوشیدند رضایت طرفین را جلب کنند، بسیاری هم بودند که به لحاظ شرعی خود را مقید می‌دیدند به اولین حکم محضر شرع گردن نهند و تسلیم باشند. از طرفی در موارد بسیاری با صدور حکم کار تمام نمی‌شد و اجرای احکام هم با مشکل مواجه بود. گاهی محکوم علیه خود در مقام اجرای حکم بر نمی‌آمد و به مجتهد صادر‌کننده آن حکم احترام نمی‌گذاشت. این موضوع بستگی به درجه نفوذ او در دستگاه حکومت داشت.
توسل به حکام ولایات بسیار بود و نقش مهمی را ایفا می‌کرد. آیین دادرسی و تشریفاتی از قبل پیش‌بینی نشده بود و مقررات تکلیف اصحاب دعوی را معین نمی‌کرد. اختلافات بازرگانی قبل از مشروطیت، وضع خاص خود را داشت. محکمه‌ای به‌عنوان محکمه تجار تشکیل شده بود که عده‌ای تجار عضو آن بودند و سازمانی به نام وزارت تجارت تشکیل شده بود که مجلس محاکمات تجاری مربوط به آن بود و از طریق آن وزارت اداره می‌شد. منصب دیوان بیگی با اقتدار و اختیار وسیعی که در عهد صفویه داشت، در دوران قاجاریه به امیر دیوان واگذار شد و به مهم‌ترین جرایم ارتکابی زمان رسیدگی می‌کرد. ناصرالدین شاه بعد از آنکه از دیوان مظالم نتیجه‌ای نگرفت، در سال ۱۲۹۱ اداره مستقلی به نام صندوق‌های عدالت تاسیس کرد و در محرم همان سال با صدور اعلامیه‌ای رسمی، دولت تشکیل چنین صندوقی را برای دریافت شکواییه‌ها اعلام کرد.
متن اعلان دولتی در این رابطه چنین است: «برای قاطبه اهالی مملکت محروسه ایران چون سرکار اعلی حضرت پیوسته طالب آسودگی رعایا و قاطبه عامه خلق است و بالفطره مایل و راغب اجرای احکام عدالت است و اجرای این مقصود شریف بدون یک واسطه بی‌غرض و بی‌طمع مشکل یا امری خالی از صعوبت و امتناع نبود... لهذا آن واسطه را به‌طور مقرر فرموده‌اند که صندوقی از چوب مثل جعبه در نهایت تنقیح و خوبی ساخته شود و آن صندوق دری خواهد داشت که مقفل و مهمور خواهد بود و کلید آن در حضور مهر ظهور همایون است، بالای صندوق منفذی خواهد بود قدر اینکه عریضه و کاغذی به آن فرو رود و آن صندوق در میدان بزرگ ارگ که محل عبور و مرور جمیع مردم است، نصب خواهد شد و از صبح اگر سه ساعت از شب رفته، هرکس عرضی دارد از هر قبیل عرضی باشد، می‌نویسد و در کمال اطمینان و آرامی بدون تملق و چاپلوسی از دربان، به سوراخ صندوق عدالت می‌اندازد و هر هفته روز جمعه و روز دوشنبه امینی خواهد رفت و عرایض را در کیسه ریخته و سر بسته به حضور سرکار اقدس همایونی خواهد آورد و بعد از ملاحظه، عرایض البته به مناسبت هر عرضی و مطلبی حکم آن صادر خواهد شد.» از این صندوق هم نتیجه‌ای دست نداد و صندوق را کندند. اوراقی که در صندوق ریخته می‌شد حاکی از این بود که با این حرف‌ها بی‌عدالتی رفع شدنی نیست.
منبع: سیدجلال‌الدین مدنی، سیری در سازمان قضایی ایران عصر مشروطه، مجله زمانه 1382.
ارسال نظر