مصائب اقتصاد سنتی

طی قرن نوزدهم بازار در ایران همچنان هسته اصلی فعالیت‌های بازرگانی کشور محسوب می‌شد. البته ساخت سنتی جامعه و اقتصاد ایران به‌تدریج تحت تاثیر روند فزاینده ورود ایران به بازار بین‌المللی قرار می‌گرفت، به‌طوری‌که در پایان این قرن حجم مبادلات خارجی ایران تقریبا تا دوازده برابر افزایش یافته بود. این افزایش با بهبود سطح رفاه عمومی در کشور و رشد جمعیت تا حدود دو برابر همراه بود. تاجران و پیشه‌وران بیش از سایر گروه‌های اجتماعی تحت تاثیر مستقیم این تحولات قرار گرفتند. پیدایش این طبقه سرمایه‌دار کوچک که خواستار سهمی در امور سیاسی کشور بودند، در بروز و موفقیت جنبش مشروطه بیشترین تاثیر را داشت. الزامات و مقتضیات بازار جهانی اثراتی بر اصناف و پیشه‌ها داشت که به بخشی از صنعت نساجی لطماتی وارد کرد، اما در عین حال، موجب پیدایش پیشه‌های جدیدی از جمله فعالیت‌های مرتبط با تولید و فرآوری تریاک و قالی‌بافی شد.

اجازه دهید پیش از بررسی تحولات اقتصادی در قرن نوزدهم، برخی از ویژگی‌های بارز نظام سیاسی آن دوران را که تاثیر مستقیمی بر شرایط اقتصادی داشته است، مد نظر آوریم. قاجاریان هرگز نتوانستند دولت مرکزی مقتدری را که اسلاف‌شان - صفویان - ساخته بودند، بازسازی کنند. دستگاه مرکزی حکومت صفویان در قرن هجدهم، از هم پاشید و قاجارها منابع لازم برای بازسازی آن را در اختیار نداشتند. حتی پس از کسب مشروعیت مردمی، مساله جانشینی در حکومت قاجاریان هیچ‌گاه روشن نبود. به همین دلیل، تا زمان ناصرالدین شاه، هر پادشاه جدید قاجاری باید ابتدا طغیان‌های جدی اعضای خانواده خود را فرو می‌نشاند. این ضعف سیاسی حکومت مرکزی، همراه با عوامل دیگری که بعدا به اختصار درباره‌شان بحث خواهیم کرد، مانع کسب تسلط کافی حکمرانان قاجاری برای بالا بردن درآمد خزانه دولت می‌شد. اما همچنین مفروضات اساسی در مورد عملکرد و وظایف دولت و ارتباطش با رعیت بلا‌تغییر باقی ماند.

همانند دیگر حکومت‌های اسلامی منطقه، تسلط و بهره‌برداری دولت از ابزار و منابع تولید، تنها بر مبنای حمایت حکومت از رعیت، برقراری نظم و عدالت و تضمین شرایط لازم برای اجرای دستورات دینی در جامعه توجیه می‌شد. این ضعف سیاسی، به‌خصوص در اوایل قرن نوزدهم، مانع از کسب منابع لازم برای برپا داشتن یک دستگاه مرکزی مقتدر ازسوی دولت می‌شد. دولت همچنین قادر به تشکیل ارتش منظم به منظور تثبیت اقتدار و دفاع از مرزها در برابر دنیای خارج نبود. ارقام موجود از سال‌های مختلف قرن نوزدهم، نشان‌دهنده کاهش درآمدهای خزانه مرکزی هستند. ژنرال‌ گاردان طی دیدار خود از ایران در سال ۱۸۰۷ کل درآمد ثابت کشور را ۳ میلیون تومان یا کمی کمتر از ۲/ ۹ میلیون لیره استرلینگ تعیین کرد. این محاسبه با ارقام ارائه شده توسط سرجان ملکم یعنی ۳ میلیون لیره استرلینگ در سال‌های۱۱- ۱۸۱۰ مطابقت دارد.

اما تخمین فریزر در مورد درآمد ثابت دولت در سال ۱۸۲۰، کمتر و معادل ۲/ ۵ میلیون تومان (کمی کمتر از ۲/ ۲ میلیون لیره استرلینگ) است. این کاهش، احتمالا به‌دلیل از دست رفتن درآمد دولت از مناطق شمالی رود ارس بود که به‌دنبال امضای عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۳/ ۱۲۲۸ ق، به اشغال روس‌ها درآمد. تقریبا ۵۰ سال بعد (۱۸۶۹/ ۸۶-۱۲۸۵ق) مجموع درآمد ثابت ۱.۹۶۵.۰۰۰ لیره استرلینگ یا ۵.۰۱۲.۵۰۰ تومان تعیین شد. کرزن کل درآمد سال‌های ۹۹-۱۸۸۸/ ۱۳۱۷-۱۳۰۵ ق را ۱.۶۵۳.۰۰۰ میلیون لیره استرلینگ، معادل ۵.۵۳۱.۰۰۰ تومان ذکر کرده است. در سال ۱۹۰۷ (۱۳۲۵ق) میزان درآمد ثابت به حدود ۸ میلیون تومان رسید که با توجه به نرخ برابری ارز در آن دوره تقریبا معادل ۱.۵۳۸.۰۰۰ میلیون لیره استرلینگ منظور می‌شود.

کاهش درآمد دولت طی قرن نوزدهم، با رشد بوروکراسی همراه بود. گرچه تعیین میزان این رشد نیاز به مطالعه بیشتری دارد. ولی با مقایسه حجم و ترکیب تشکیلات دولت مرکزی در آغاز تا پایان این دوره، می‌توان به اطلاعاتی در این مورد دست پیدا کرد. آقا محمدخان، اولین حکمران قاجار، قلمرو پادشاهی خود را با کمک یک صدراعظم، دو وزیر و تعدادی کاتب و مستوفی اداره می‌کرد. وی حین عملیات جنگی اعضای دولت را به همراه می‌برد و از نزدیک بر نحوه اداره حکومت از سوی آنها نظارت داشت. آقا محمدخان شخصا از جواهرات سلطنتی که علاقه خاصی به آنها داشت، محافظت می‌کرد. اما در آخرین دهه از سلطنت ناصرالدین‌شاه (۱۸۹۶-۱۸۴۸/ ۱۴/ ۱۳۱۳-۱۲۶۲)، دولت مرکزی یک صدراعظم و ۱۰ وزیر را شامل می‌شد و هر وزیر بر تعداد زیادی کارمند ریاست داشت. یکی از کوچک‌ترین وزارتخانه‌ها، اوقاف و امور خیریه ۳۲ نفر را در استخدام داشت. در حالی که وزارت مالیه حدود ۲۱۰ نفر کارمند را در دفتر خود در تهران به کار گرفته بود. بدیهی است که در این وضعیت، افرادی که در تامین معاش خود به دولت وابسته بودند، در مضیقه به‌سر می‌بردند.

فریزر عنوان کرده است: اصیل‌زادگان و به‌خصوص ماموران دولت، واقعا در نداری نکبت‌باری نگه داشته شده‌اند. تنها عده انگشت‌شماری از آنها بدهی‌های سنگین و خانمان برانداز ندارند. در دهه‌های نخستین قرن، کاهش درآمد دولت مشکلی برای شاه و زیردستان نزدیکش به‌وجود نیاورد. ملکم می‌نویسد: «هزینه دولت ایران را به سادگی نمی‌توان تعیین کرد. اما حقیقتی که کاملا بر آن واقفیم این است که میزان هزینه‌ها بسیار کمتر از عایدات هستند. سیاست کلی پادشاه ایران همانند اغلب حاکمان مستبد آسیایی، ثروت‌اندوزی است.» اما مقارن با سال‌های پایانی سلطنت فتحعلی شاه (۱۸۳۴-۱۷۹۷/ ۵۰-۱۲۴۹-۱۳/ ۱۲۱۲)، هزینه جنگ‌های طولانی با روسیه و ناتوانی دولت مرکزی در کسب درآمد برای مقابله با مخارج فزاینده کشور، موجب کمبود شدید نقدینگی حکومت شد. این کمبود طی دوران سلطنت محمد شاه (۱۸۴۸-۱۸۳۴/ ۱۲۶۴-۵۰/ ۱۲۴۹) نیز ادامه یافت و وی را با بحران‌های مالی متوالی روبه‌رو کرد.

به نظر می‌رسد که ناصرالدین شاه با امساک و خست، موقتا این رویه را دگرگون کرد. تامسون دبیر آگاه و دانا به مسائل سفارت بریتانیا در تهران در سال ۱۸۶۸/ ۸۵-۱۲۸۴گزارش می‌کند که خزانه شاه سالانه بالغ بر ۲۰۰ هزار استرلینگ از مجموع درآمد ثابت دولت، که ۱.۹۶۵.۰۰۰ لیره استرلینگ بوده، مازاد داشته است. اما در اواخر سال‌های دهه ۱۸۸۰، خزانه‌داری دولت در شرف مواجهه با یک کسر بودجه جدی بود و دولت مرکزی به‌دلیل نداشتن درک کافی از علل این کمبود مبرم مالی، قادر به انجام اصلاحات لازم برای حل این مشکل نبود. به علاوه، دولت قدرت کافی برای افزایش سطح جاری درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه نداشته است. این مساله علت متوسل شدن دولت به اقدامات پیش‌بینی نشده مختلف را از قبیل فروش گسترده خالصه یا املاک پادشاهی و اقدام مکرر دولت به تضعیف پول رایج - که نتیجه آن افزایش تورم بود - توضیح می‌دهد.

به‌طوری‌که امین‌الدوله نیز گزارش کرده است، تنزل ارزش پول نارضایتی زیادی را بین مردم ایجاد کرد. یکی دیگر از اقدامات غیرمعمول دولت که روند فزاینده‌ای را طی می‌کرد دریافت وام از منابع خارجی بود که تا سال ۱۹۰۶/ ۱۳۲۴ق میزان آن به ۴.۰۵۰.۰۰۰ لیره استرلینگ رسید. همین‌طور اعطای امتیازات به صورت مزایده، که بالاترین پیشنهاد معمولا از آن یک شهروند خارجی بود. دولت مرکزی به اتخاذ روش‌های خلاف و نادرست به منظور بالا بردن درآمد روی آورد. توقیف اموال و وضع جریمه‌ها متداول‌تر شد. تلاش‌هایی که برای پایان دادن به این اشتباهات روزافزون صورت گرفت به آغاز انقلاب مشروطه انجامید. اوضاع دیگر بخش‌ها و نهادهای جامعه ایران، به بدی دستگاه بوروکراتیک‌اش نبود. در حقیقت، به‌رغم باور رایج و عام در مورد افول اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، برخی مطالعات اخیر تصویر روشن‌تری در این مورد ارائه می‌دهند. برای درک کامل تحولاتی که در این دوره رخ داده است، یادآوری برخی وجوه برجسته اقتصاد ایران در آغاز قرن مفید خواهد بود.

شورش‌های سیاسی که به‌دنبال سقوط صفویه در سال ۱۷۲۴/ ۳۷-۱۱۳۶ پدید آمد موجب بروز دگرگونی‌های اقتصادی چندی بود که تاثیر آنها تا مدت‌ها در دوره قاجار باقی ماند. هرچند در مورد اوضاع اقتصادی این دهه‌های پر‌هرج و مرج مطالعه کافی صورت نگرفته است، این فرضیه که اقتصاد ایران باوجود جان گرفتن موقت آن در دوران کریم خان (۶۹-۱۷۶۳/ ۸۳-۱۱۷۶) طی این دوره سیر نزولی مداومی داشته، امری پذیرفتنی است. کاهش جمعیت شهری و مناطق روستایی، رکود کشاورزی، سقوط درآمد دولت و کاهش تجارت خارجی جلوه‌های بارز افول اقتصادی بود. جنگ‌های داخلی هر چند همان‌گونه که ملکم عنوان کرده است احتمالا با خونریزی زیادی همراه نبوده‌اند، با این حال تا حدودی موجب کاهش و جابه‌جایی جمعیت ‌شدند. زندگی شهرها و مناطق روستایی در نتیجه تکرار مدام اشغال نظامی و زورگیری حاکمان قلدر برای تامین هزینه عملیات مختلف مختل شده بود. شیوع متناوب قحطی و بیماری موجب وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شد. اکثر شهرهای ایران، به استثنای شیراز که کریم‌خان آن را به پایتختی انتخاب کرده بود، ویران شدند.

اصفهان و تبریز نمونه‌های بارز این ویران شدگی بودند. شاردن در دیدار خود از کشور پادشاهی صفوی در سال ۱۶۷۱/ ۸۲-۱۰۸۱، جمعیت اصفهان را حدود ۶۰۰هزار نفر تخمین زده بود، تبریز به لحاظ وسعت و جمعیت با اصفهان برابری می‌کرد. طی آخرین دهه قرن هجدهم، جمعیت اصفهان تا ۲۰۰هزار نفر و تبریز تا ۳۰هزار نفر کاهش یافت. در این دوران افراد زیادی از ثروتمندترین و مولدترین طبقات، از قبیل بازرگانان، بانکداران و صرافان و اغلب تجار خارجی، هندی‌ها، کلیمی‌ها و ارمنی‌ها کشور را ترک کردند. هر چند برخی از بازرگانان مسلمان بومی با برقراری نظم سیاسی در سال‌های دهه ۱۷۷۰/ ۱۱۸۰ ق توسط کریم‌خان به ایران بازگشتند، اما تعداد کمی از تاجران خارجی دوباره به ایران آمدند. در نتیجه، در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، فعالیت‌های بازرگانی کاملا در دست تاجران مسلمان ایرانی بود.

تعداد زیادی از روستاییان، برای گریز از قحط و غلا و راهزنی و غارت راهی جنگل‌های حوزه دریای خزر شدند، به دهکده‌های کوهستانی منطقه پناه بردند، یا به کلی از یکجانشینی چشم‌پوشی کرده و به کوچ‌رویی روی آوردند. بی‌شک این روند موجب شده بود که در زمان دیدار ملکم از ایران، در اوایل سال‌های دهه ۱۸۸۰/ ۱۳۰۰ ق، کوچ‌روان درصد بالایی از کل جمعیت (حدود ۵۰ درصد) را تشکیل دهند. اخلال در زندگی شهری و فعالیت‌های کشاورزی به نوبه خود در اختلاف بالای درآمد دولت در زمان سلطه نادر شاه و کریم خان نقش داشتند. نادر شاه حدود ۵۰۰هزار تومان پس از مرگش به جا گذاشت، در حالی که در خزانه کریم خان در زمان فوت او تنها ۷۰۰۰ تومان وجود داشت.

- به نقل از مقاله «از بازار سنتی تا بازار مدرن: تجارت خارجی و توسعه اقتصادی در ایران قرن نوزدهم» نوشته دکترگیتی نشات، مجله گفت‌وگو شماره ۴۱