سردرگمی سرمایه‌های خارجی در دوره قاجار

سلسله قاجاریه در دوران نسبتا طولانی حکومت بر ایران نتوانست همگام با جهان گام بردارد و کشور را در مسیر ترقی و توسعه قرار دهد. دورانی که با انقلاب صنعتی و فراوانی تولیدات صنعتی روبه‌رو بود و اروپا ترقی و تکامل شگفت‌انگیز و بی‌وقفه صنعت را تجربه می‌کرد. افزایش فزاینده کالاها و منسوجات اروپا (که از جمله دستاوردهای انقلاب صنعتی به شمار می‌رفت) یافتن بازارهای خارجی را برای عرضه آنها اجتناب‌ناپذیر کرده بود. از این رو کشورهای اروپایی و بیشتر از همه انگلستان می‌کوشیدند که برای فروش تولیدات خود و غارت مواد خام دیگر کشورها، بر منطقه‌ها و سرزمین‌های گوناگون جهان سیطره یابند. در این میان سستی حکام و پادشاهان برای آنان راهگشا بود. موانع خارجی رشد اقتصادی در دوره قاجاریه، معطوف به نفوذ سرمایه استعمارگران و واردات کالاهای اروپایی بود و موانع داخلی آن هم ریشه در ویژگی‌های بنیادین نظام اقتصادی-سیاسی ایران داشت که طی سده‌های متمادی با اندک نوسانی همچنان پابرجا مانده بود. ناامنی به‌عنوان سدی در برابر پیشرفت و ثبات اقتصادی و سیاسی تا بالاترین سطح و در تمام حوزه‌ها به چشم می‌خورد و عرصه‌های گوناگون حیات فردی و اجتماعی را شامل می‌شد. ناتوانی دولت مرکزی، خودسری حکام ایالات، شورش‌های داخلی، نبود قانون و مقررات، مداخله بیگانگان، تحرک ایلات و عشایر و... از دیگر عوامل زمینه‌ساز بحران اجتماعی و اقتصادی بودند.

از این رو انباشت درازمدت سرمایه تجاری که می‌توانست انباشت سرمایه فیزیکی، کشاورزی و صنعتی را به راه‌اندازد، صورت نپذیرفت زیرا امنیت، آرامش، ثبات لازم و حمایت‌های دولتی و اجتماعی برای سرمایه‌گذاری فراهم نبود. توسعه مناسبات سرمایه‌داری و ورود آن به کشورهای پیرامونی، از جمله ایران منجر به توسعه تجارت خارجی شد. نفوذ سرمایه خارجی و واردات کالاهای اروپایی در میانه سده نوزدهم آغاز شد. این وضعیت در ابتدا به رشد اقتصادی کمک کرد اما در نهایت کشور را از توسعه سرمایه‌داری محروم ساخت. تجارت خارجی نیز زمینه را برای صنعتی شدن فراهم نکرد. افزایش حجم بازرگانی خارجی به زیان ایران بود. ادغام اقتصاد ایران در بازارهای جهانی تاثیرات منفی به‌دنبال داشت، نوسان بازار بین‌المللی به شدت بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشت و سقوط ارزش نقره در بازار جهانی، ارزش پول کشور را که متکی بر نقره بود، کاهش داد.

افزون بر این تجدید سازمان اقتصاد سیاسی بر توسعه اقتصادی به سرمایه خارجی وابسته شد. درآمدهای محصولات صادراتی بیشتر صرف واردات کالاهای لوکس شد تا به جریان انداختن آن در بخش کشاورزی یا صنعت. همچنین در نتیجه رقابت خارجی کارخانه‌های ایرانی ناگزیر به تعطیلی شدند. ضعف دولت ایران، مرزهای کشور را به روی سلطه بیگانه گشود. جنگ‌های ایران و روس منجر به انعقاد عهدنامه تحقیرآمیز شد و براساس این معاهدات حق کاپیتولاسیون به اتباع روسی اعطا شد و متعاقب آن، انگلستان نیز خواستار به دست آوردن همین امتیاز شد و آن را به دست آورد. وابستگی به اقتصاد جهانی در شرایط نیمه استعماری، دگرگونی در اقتصاد سنتی کشور و تغییر در پاره‌ای از اجزای شاکله آن را به همراه داشت. روشن‌ترین پیامد آن هم رشد شتابان وابستگی به بازرگانان خارجی در اواخر سده نوزدهم بود. مبادلات تجاری ایران با روس‌ها و انگلیس‌ها به چند برابر افزایش یافت در نتیجه مسیرها و راه‌های مواصلاتی و وسایل حمل‌ونقل دگرگون شد و طبقه‌ای متنفذ و ثروتمند از بازرگانان بزرگ شکل گرفت.

حق کاپیتولاسیون موقعیت بی‌نظیر و ویژه‌ای را دراختیار بازگانان روسی و انگلیسی قرار داد. آنها از پرداخت عوارض گمرکی و بسیاری از مالیات‌ها که بازرگانان ایرانی مکلف به پرداخت آن بودند، معاف شدند. افزون بر این بازرگانان اروپایی در موارد منازعه‌آمیز با دولت ایران به پشتیبانی دولت‌های خود دلگرم بودند، حال آنکه تجار ایرانی را همواره خطر توقیف خودسرانه حکام تهدید می‌کرد. در این شرایط نامساعد تعدادی از بازرگانان ملیت بیگانه (روسی یا انگلیسی) را برگزیدند تا اموالشان را از گزند ضبط خودسرانه دولت محفوظ دارند. تسهیلات و امکانات گوناگونی که دولت برای تجار و بازرگانان خارجی فراهم آورده بود، منجر به عرضه ارزان کالاهای اروپایی در کشور شد. پیامد این اقدام شکست مقاومت بازرگانان ایرانی در برابر بهای ارزان و کیفیت برتر کالاهای اروپایی بود. اجرای این شیوه در نهایت بازرگانان ایرانی را به مبلغ کالاهای خارجی و واسطه فروش آنها تبدیل کرد. عدم سازماندهی و نبود تشکیلات منسجم و منظم در عرصه بازرگانی داخلی نیز به تسریع این امر کمک کرد و منجر به انحطاط تجارت ایران شد. جامعه بازرگانی کشور کوشید تا از این امر جلوگیری کند. عکس‌العمل تجار در جلوگیری از رکود تجارت، هم سیاسی بود و هم تجاری.

عکس‌العمل بازرگانان که می‌توانست کارساز و راهگشا باشد، دیرهنگام به وقوع پیوست، زیرا بازاریان در اواخر سده نوزدهم دریافتند که تجارت مستقیم با اروپا مقرون به صرفه‌تر از گشودن پای بازرگانان اروپایی به کشور بوده است، هرچند که این شیوه نیز منجر به ورود کالاهای خارجی و کاهش تولید داخلی می‌شد. در پی گسترش مبادلات بازرگانی، تجار انگلیسی و روسی در زمینه مبادلات پولی با دشواری‌هایی روبه‌رو شدند، از این رو دولت‌های متبوع آنان با هدف حمایت از اتباع و نیز تثبیت موقعیت اقتصادی و نفوذ مالی خود در ایران، اقدام به تاسیس بانک کردند. در آن هنگام عواملی همانند نابسامانی نظام پولی کشور، نوسان شدید ارزها، توزیع نامتعادل فلزهای قیمتی هزینه سنگین حمل مسکوکات، شیوه رباخواری با بهره‌های بالا و... ایجاد بانک را جهت نظم و نسق به بازار مالی، اجتناب‌ناپذیر ساخته بود. در چنین شرایطی، بانک‌های بیگانه (شاهنشاهی و استقراضی) فعالیت خود را در سراسر کشور آغاز کردند و صرافان ایرانی را از عرصه رقابت کنار نهادند. همچنین با اعطای وام‌های کلان و بلندمدت به دولتمردان ایرانی به فعالیت‌های سیاسی روی آوردند و از این رهگذر، سلطه اقتصادی و نفوذ سیاسی خود را هرچه بیشتر تحکیم بخشیدند.

منبع: مرتضی والی‌نژاد، نامه اتاق بازرگانی.