قاعده‌مندسازی پول‌و‌شمشیر

دنیای اقتصاد: روز سوم بهمن ماه مدرسه دارالفنون میزبان دومین نشست از سلسله نشست‌های گفتمان علمی-پژوهشی مبارزه با فساد با موضوع «امیرکبیر و سنت کشورداری ایرانی» بود. این نشست که با حضور جمعی از پژوهشگران، فعالان حوزه صنعت و تجارت و نمایندگان شماری از دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، پیش‌تر قرار بود در ۲۰ دی ماه برگزار شود اما به دلیل همزمانی با درگذشت آیت‌الله هاشمی به تعویق افتاد. همچنین این‌بار نیز فضای نشست تحت تاثیر فاجعه ساختمان پلاسکو قرار گرفته بود و میهمانان و برگزار‌کنندگان نشست هریک به نوبه خود از این فاجعه ابراز تاسف کرده و به بازماندگان تسلیت گفتند.

دکتر عابدی جعفری‌ دبیر این سلسله نشست‌ها در ابتدای برنامه ضمن خوشامدگویی به حاضران، در رابطه با روند شکل‌گیری این همایش گفت: «با همت وزارت علوم چند ماهی است که کسانی‌که در رشته‌های گوناگون علمی گامی در رابطه با مبارزه با فساد برداشته‌اند، دعوت به همکاری شده‌اند تا انسجامی میان اندیشمندان برای مبارزه با این پدیده نامیمون ایجاد شود.» وی با اشاره به اینکه نخستین جلسه از این سلسله نشست‌ها در محل اتاق بازرگانی تهران در روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد، گفت: «در آنجا طرحی در انداخته شد که بخش خصوصی با تمام توان سهم و نقش خود را در مبارزه با فساد ایفا کند. در کنار این امر جلسه‌ای در خود وزارتخانه شکل گرفت که ثمره همان نشست بود و متعاقب آن روز جهانی مبارزه با فساد با حضور اندیشمندانی از هشت گروه مختلف علمی برگزار شد.

جلسه حاضر نیز به دنبال همان جلسات برگزار می‌شود و گام دوم را برای اثبات دستاوردهای این جریان که عبارت از فعالیت‌های بین‌رشته‌ای در این حوزه است برخواهیم داشت.» عابدی جعفری‌ برخی از رشته‌هایی را که در این رابطه همکاری داشته‌اند عبارت از «تاریخ، جامعه‌شناسی، روانشناسی، حقوق، اخلاق و معارف اسلامی، اقتصاد، حسابداری، مدیریت و فناوری اطلاعات دانست که هریک از این گروه‌ها تیم‌هایی را برای شکل‌گیری گفتمان علمی_پژوهشی مبارزه با فساد ایجاد کرده‌اند.» وی افزود: «امروز ما به دنبال آن هستیم که یکی از اسوه‌های مبارزه با فساد در تاریخ معاصر خود را تجلیل کنیم و در سالروز شهادت این بزرگمرد یعنی امیرکبیر، بتوانیم الگویی از مبارزه با فساد ارائه کنیم.» وی همچنین به لزوم همگامی دستگاه‌های اجرایی با دانشگاهیان اشاره کرد تا در این قالب جرقه‌هایی برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف در این مسیر پدید آید. در ادامه برنامه میهمانان نشست به بیان دیدگاه‌های خود از دو بعد تاریخی و اجتماعی در رابطه با نقش امیرکبیر در مبارزه با فساد در ساحت‌های سیاسی و اجتماعی پرداختند.

اصلاح بدون الگو

سخنران نخست نشست دکتر محمدامین قانعی‌راد جامعه‌شناس و رئیس سابق انجمن جامعه‌شناسی ایران بود. قانعی‌راد معتقد است که اهمیت امیرکبیر از آن جهت بود که کار را از جایی آغاز کرد که فاقد الگوی مشخصی برای مبارزه با فساد بود. وی گفت: «امروزه ما دانشگاهیان با سطح وسیعی از ادبیات علمی مواجه هستیم، مفهوم فساد را مطالعه می‌کنیم و می‌دانیم که فساد اصلا چیست و مطالعات زیادی در این رابطه داریم و به شیوه مکتبی ما عمدتا پارادایم‌هایی داریم و با ادبیات نظری قضیه آشنا هستیم. امروزه مطالعاتی که در سطح جهانی در این حوزه انجام می‌شود و اطلاعاتی که منتشر می‌شود برای همه شناخته شده است اما در زمان امیرکبیر، مکتبی یا نظریه‌ای وجود نداشته و از آن طرف فردی هم به‌عنوان پیشگام و الگوی وی در این موضوع نبوده است. البته عباس میرزا و میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام هم تا حدی در این رابطه الگوی فردی بودند اما از این دو نفر که بگذریم ما با تاریخی مواجه هستیم که این تاریخ به این گستردگی نه با مفهوم فساد مواجهه پیدا کرده است و نه راه‌حل‌های آن را می‌شناسد.

مقطعی که امیرکبیر در آن زیست می‌کند ما با نوعی از فساد گسترده مواجه هستیم که هیات حاکمه، اشراف، دولت و ارتش را در برمی‌گیرد. فتحعلی‌شاه ظاهرا ۲۸۰ فرزند داشته که هریک از این فرزندها هم فرزندان دیگری داشتند و از این طریق مجموعه دولتی وسیعی ایجاد شده بود که اینها روی منابع و امکانات ملی دهان گشوده بودند و نظم و نسقی وجود نداشت. از طرف دیگر ما این فساد را در بین مردم آن زمان هم می‌بینیم؛ یعنی این‌گونه نیست که فقط دولت فاسد باشد بلکه اخلاق عمومی و مدنی هم فاسد است. دزدی، تجاوز، تعدی، تملق، زورگویی و چاپلوسی همه نمونه‌های فساد است که در اخلاق عمومی وجود دارد. امیرکبیر در چنین شرایطی آمده یعنی دولت و ملت فاسد هستند، صنایع بزرگ وجود ندارد و صنایع کوچک هم ورشکسته شده‌اند. بنابراین امیرکبیر از این جهت برای ما مهم است که خود الگوی مبارزه با فساد است و جزو بنیان‌گذاران است. او کسی است که برای ما اولین‌بار مفهوم مبارزه با فساد را روشن می‌کند. در این راستا امیرکبیر دست به الگوسازی می‌زند. در درجه اول او به دوگانگی دولت و ملت توجه می‌کند و اینکه باید در هر دو زمینه کار و سرمایه‌گذاری کرد.

برخی از اقدامات او را شاید با یک تسامح بتوان با رضا شاه مقایسه کرد، مثلا ارتش مدرن، پایه‌گذاری بوروکراسی یا صنایعی نوینی که به‌وجود آورد و نظم و نسق‌هایی که انجام داد و به نحوی به آن استبداد منور گفته می‌شود و شما در رفتار امیرکبیر هم آن را می‌بینید اما چیزی در رفتار امیرکبیر وجود داشت که در رفتار رضا شاه نبود و آن هم توجهی بود که امیر به مردم و حقوق آنان می‌کرد. شاید این نخستین بار بود که در نظام ارباب و رعیتی حاکم بر ایران امیرکبیر مفهوم حقوق ثابته را به نحوی مطرح کرد و جامعه را دارای یکسری حقوق ثابته دانست که دولت موظف به رعایت آن است. در حقیقت در دید او دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که قواعدی که می‌گذارد، مخالف مصلحت مردم نباشد. در اینجا است که مفاهیمی چون منافع جامعه، مصلحت ملی و نفع عمومی شکل می‌یابد. به همین دلیل به یک معنا می‌توان گفت امیرکبیر اندیشه‌ای را خلق کرد که همراه با نوعی وطن‌دوستی نگاه‌ها را به در نظر گرفتن مصالح عمومی معطوف می‌کرد. منظور آن است که برخلاف رضاشاه که اقداماتش معطوف به ساخت قدرت بود و فکر می‌کرد اگر دولت قدرتمند باشد یعنی نظام اداری و ارتش قوی وجود داشته باشد، دولت توان از میان بردن فساد را دارد.

در نگاه رضاخانی اگر قرار است دولت را قوی کنید، باید جامعه ضعیف شود و نوعی تقابل بین دولت و مردم را در نظر داشت. یعنی نظامیان از منابع برخوردار و دارای قدرت باشند و دادگاه، زندان، پلیس، نیروهای امنیتی و ارتش دارای حرمت، جایگاه و منزلت شوند و مردم در این نگاه ابژه‌هایی هستند که باید ازسوی یک نظام دولتی بوروکراتیک مردم‌گریز شکل داده شوند. به تعبیر من این درست نقطه افتراق نظم رضاخانی با نظم میرزا تقی‌خانی است. در نظم رضاخانی دولت قرار است مقتدر باشد اما شما می‌بینید که تلاش‌های او در نهایت در شهریور بیست با مداخله خارجی فروپاشید و آن ارتش و نظام فرومی‌پاشد و عمدتا هم موفق به مبارزه با فساد نمی‌شود، چرا که خود درگیر فساد شد. یعنی قدرتمندان، ارباب بوروکراسی، نظامی‌گری و قضا به جای اینکه ابزاری برای مبارزه با فساد باشند، در فقدان مردم، خود عاملان فساد می‌شوند.»

قانعی‌راد همچنین اشاره کرد : ما برای ایجاد زیرساخت‌های مبارزه با فساد که در ادبیات جامعه‌شناسی نیز زیاد به آن پرداخته می‌شود، دو عامل را در نظر داریم «یکی «انحصار کاربرد خشونت» است که اساسا ویژگی دولت مدرن را تشکیل می‌دهد. یعنی دولت مدرن، دولتی است که خشونت در جای مشخصی، ازسوی نیروهای مشخصی و مبتنی بر قواعد مشخصی به کار برده شود. در جامعه‌ای که همه‌جا بشود خشونت را به کار بست، نیروهای خودسری وجود داشته باشد و همه‌جا امکان تشکیل دادگاه باشد و قضاوت و داوری کار همه باشد، دولت مدرن در آن شکل نگرفته است. خشونت باید دارای انحصار دولتی باشد. در دوره پیش از میرزا تقی‌خان اغلب اشراف دارای نیروی نظامی بودند و ما با مقوله ارتش حرفه‌ای مواجه نیستیم. پایه‌گذاری ارتش و پلیس حرفه‌ای به‌راستی یکی از پایه‌ها در فسادزدایی است. به این معنا که نوعی تمرکز هم وجود داشته باشد یعنی تنها کسانی که قادر به انجام وظایف این گروه‌ها در جامعه هستند، باید خود آنها باشند.

نکته دیگری که دارای اهمیت است اصلاح نظام مالی است. در دوره میرزاتقی‌خان این‌کار نیز انجام می‌شود و قواعد کنش مالی و اقتصادی تعیین می‌شود و مالیات‌ها تا حدودی اصلاح می‌شود. به عبارتی اگر شما بتوانید در جامعه‌ای کاربرد زر و زور را قاعده‌مند کنید، می‌توانید شاهد کاهش و از بین رفتن میزان فساد در آن جامعه باشید. رابطه بین نظام مالیاتی، فساد و کنش شهروندان، رابطه‌ای پیچیده اما ثابت شده است. وضعیت نظام مالیاتی آنچنان دارای اهمیت است و ناکارآمدی آن به‌قدری می‌تواند جامعه را دچار ضعف کند که شما اثرات آن را حتی تا به امروز در ترافیک شهری، در فاجعه پلاسکو و... نیز می‌توانید مشاهده کنید...

قانعی‌راد ادامه داد: «مردم در طی تاریخ از طریق شمشیر و پول زندگی کردند و یک نظام دولتی کارآمد باید کاری کند که پول و شمشیر قاعده‌مند شود. میرزا تقی‌خان با خزانه خالی، اشراف بیکار و پر انتظار مواجه بود و از سوی دیگر تیول‌داری به‌عنوان یکی از منابع درآمد دولت روبه افول بود و به یک معنا می‌توان گفت از میان رفته بود و بنابراین باید یک نوع اقتصاد مدرن جایگزین می‌شد و این در حالی بود که همزمان او با فروش مشاغل و دریافت مواجب بی‌حد و حصر مواجه بود. او توانست این امور را محدود و ممنوع کند و مسوولان استیفا و مستوفیان را از حکام ایالتی جدا کند و به نظام مالیاتی شکل ‌دهد، چراکه قرار بود این نظام منبع درآمد دولت و جایگزین تیول‌داری شود. در مورد خشونت هم به‌طور همزمان از نظامیان و مردم خشونت‌زدایی می‌کند و از همان زمانی‌که به همراه ناصرالدین شاه از تبریز به طرف تهران حرکت می‌کند، به سربازان توصیه می‌کند که حق تعرض به مردم را ندارند و حق ندارند سیورسات خود را از مردم بگیرند.

پیش از او رویه به این‌گونه بود که هر فرمانروایی اقدام به تصرف شهری می‌کرد، کسانی ‌را که مقاومت کرده بودند از دم تیغ می‌گذراند، اما میرزا تقی‌خان در شورش‌سالار به سربازان دستور داد که حق تعرض و تعدی به مردم را ندارند و از طرف دیگر در خود جامعه نیز کوشید خشونت‌زدایی کند و رسومی مانند قمه‌کشی و لوطی‌گری و مراسمی که بیانگر وجود خشونت در میان مردم بود را کاهش داد. او برای مردم حقوقی قائل شد و به دولتیان گفت تصمیمات آنان نباید به دو چیز آسیب وارد کند، نخست به دیوان و دیگری به رعیت! فکر می‌کنم جهت‌گیری که امیرکبیر در مبارزه با فساد برای ما ترسیم کرد با نوعی بازسازی تاریخی این‌گونه بود که جامعه قوی، در کنار دولت قوی قادر به انجام کارویژه‌های خود در مبارزه با فساد است.»

تصویر اشتباه از امیرکبیر

دومین سخنران نشست دکتر قباد منصوربخت تاریخدان و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی بود. منصوربخت در ابتدای سخنان خود اشاره کرد که بحث وی یک بحث نظری و گفتمانی و در چالش با عنوان این نشست است. وی عنوان این نشست را از این جهت محل اشکال دانست که معتقد بود «کار ما در مبارزه با فساد از نگاه تاریخی و جامعه‌شناسی گذشته و باید کوشش کنیم که در این رابطه تامل و تفکر کنیم.» او با تقسیم تفکر به دو ساحت گرم و سرد بیان کرد که «آنچه در دویست سال اخیر ما درگیر آن بودیم، تفکر یا اندیشه گرم است و اکنون وقت آن رسیده است که با عبور از این رویکرد بیشتر از گذشته به مباحث نظری بپردازیم.»

عنوان بحثی که دکتر منصور بخت در این نشست مطرح کرد «لزوم تصحیح تصویر جایگاه امیرکبیر در تاریخ معاصر ما» بود به باور این استاد دانشگاه تصور و تصویری که از امیرکبیر وجود دارد درست نیست و این تصویر یک تصویر وارونه و متعلق به دورانی است که به لحاظ تاریخی دوره آن به پایان رسیده است. وی برای روشن شدن گفته‌های خود کوشید تا مشخصات دیدگاهی را که در حال حاضر در رابطه با امیرکبیر وجود دارد را توضیح دهد او قدمت این دیدگاه را تقریبا به زمان خود امیرکبیر مربوط دانست و ماهیت آن را عملی و اخلاقی ارزیابی کرد که در قالب آن، این ادعا وجود دارد که امیرکبیر به مردم و توده توجه داشته است و این دید اخلاق‌مدارانه را در عالی‌ترین شکل آن به‌صورت قانونمدارانه تعبیر می‌کنند و تصور آن است که امیرکبیر مرد قانون و اجرای آن دغدغه اصلی او بود. به گفته منصور بخت «این تلقی توده و خواص از امیرکبیر بوده و هست.» منصور بخت خاطرنشان کرد: مجموعه تلقیات دیگری نیز در رابطه با امیرکبیر نظیر «مصلح بودن او و اجرای اصلاحات گسترده اداری، مالی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و رفتاری را به او نسبت می‌دهند که در تاریخ ما بی‌نظیر بود.

همچنین برپایه منابعی که هست او جلوگیری از اجحاف و تعدی ماموران دولتی را سر لوحه کار خود قرار داده بود و از خودسری ماموران دولت و حتی مردم جلوگیری کرد. حقوق‌های گزاف شاهزادگان و درباریان در حال تزاید را قطع کرد که اتفاقا به لحاظ ظاهری یکی از دلایل عزل و قتل امیرکبیر همین امر بود؛ چرا که تعداد این شاهزادگان به قدری شده بود که دیگر عملا امکان اعطای تیول و درآمد و ثروت به آنها وجود نداشت و تعداد زیادی از آنها از خاندان سلطنت رانده شده بودند تا جایی که در دوره مظفری گفته شده که بسیاری از اینها تمهیدات زیادی می‌اندیشیدند تا فقط یکبار به حضور شاه برسند و اعلام کنند که در چه وضعیت بد و نابسامانی قرار دارند و بسیاری از اینها با توده‌های مردم یکی شدند تا آنجا که حتی تبدیل به داش‌ها، لوطی‌ها و عربده‌کش‌های خیابانی شدند. تنظیم امور مالی و بودجه دولت به تعبیر امروزی، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی مثال‌زدنی، مبارزه با خودسری مردم، مبارزه با فساد اداری، درباری، سیاسی و اقتصادی، بسامان کردن امور حکومت و جامعه، ایجاد حاکمیت کارآمد، وطن‌پرست و مردم‌پرست از دیگر اقداماتی هست که به امیر نسبت می‌دهند!

من باید در همین‌جا یک پرانتز باز کنم، آنچه امروز در زبان ما و در میان توده مردم و حتی خواص و دانشگاهیان جاری شده است، در واقع ترجمه است، ما هیچ‌گاه وطن را در گذشته به معنایی که امروز به کار می‌رود به کار نمی‌بردیم و درک ما از آن متفاوت بوده است، مانند بسیاری دیگر از مفاهیم. اینها همه معادل‌هایی است که با ورود علوم جدید به ایران برای این مفاهیم در نظر گرفته می‌شود و از معنای قدیم خود تهی شده و معنای جدید پیدا می‌کند، بنابراین برخلاف تصور وطن‌پرستی به معنای پرستش وطن و معبود بودن وطن نیست، در فارسی پرستیدن هم به معنای بندگی و هم به معنای خدمت کردن است. بنابراین زمانی که از وطن پرستی سخن می‌گوییم منظور پرستیدن یک محدوده جغرافیایی نیست، بلکه این مفهوم در مورد امیرکبیر به معنای خدمت به وطن هست. کار دیگری که به او نسبت می‌دهند کاهش شکاف بین دولت و حاکمیت با مردم بود. این تصویر از امیرکبیر یک تصویر اخلاق‌مدارانه است که در اوج آن تبدیل به یک تصویر حماسی می‌شود و در نهایت به یک اسطوره تاریخی می‌رسد. منصور بخت پس از بازآفرینی این تصویر برای مخاطبان گفت: پرسشی که در این میان ایجاد می‌شود آن است که آیا غیر از این است؟ یعنی این تصویر غلطی است؟ پاسخ این است که نه، این تصویر صحیح است اما یک تلقی سطحی نگرانه و ظاهربینانه است. مهم‌تر از همه اینکه این نحوه شناخت تقلیل‌گرایانه به این معنا است که یک کلیتی را به یکسری وجوه خاص به‌ویژه وجوه ظاهری تقلیل می‌دهد.

این تصویری که بر این مبنا از امیرکبیر ارائه می‌شود، ناقص و نادرست است و علت آن را در دو مورد می‌توان جست‌وجو کرد، ۱) شرایط تاریخی ما و ماهیت حکومت در تاریخ ما ۲) تداوم شرایط مزبور در تاریخ معاصر ما و حل نشدن اساسی آنها به‌رغم اصلاحات فراوان. وی ادامه داد: می‌دانیم که ماهیت تاریخی حکومت در هیچ یک از مفاهیمی که در تئوری‌های جدید به‌وجود آمده به اندازه دیدگاه فارابی (که البته وی نیز آن را از فلسفه یونان گرفته است)، مفهوم حکومت در جامعه ما را بیان نمی‌کند. ماهیت این حکومت به تعبیر فارابی حکومت تغلبیه (حکومت مبنی بر غلبه و سیطره) است. این نوع حکومت مادری است که چیزهای زیادی را به‌وجود می‌آورد از جمله فساد را می‌توان فرزند این مادر دانست. در این نوع حکومت اقدامات و اصلاحات زیادی صورت گرفته ولی عملا تغییری در آن صورت نگرفته است و همین مباحثی که ما همچنان به‌دنبال آن هستیم ناشی از همان ناکامی‌های تاریخی در اصلاح شرایط بوده است. بنابراین ما با فساد اداری گسترده و امکان سوءاستفاده از قدرت به وسیله ماموران دولتی، سروکار داریم به‌رغم نهادسازی‌های جدید، وضع قوانین نظارتی و ضد فساد باز آنچه را ما در جامعه تغلبیه در دوران سنتی داشتیم در دوران مدرن بازتولید می‌شود.

من صریحا می‌گویم تئوری‌هایی که امروز برای مبارزه با فساد و انجام اصلاحات در غرب در حوزه مدیریت تولید می‌شود، هرگز در این مملکت جواب نمی‌دهد. معمولا گفته می‌شود جوامعی در دنیا وجود دارند که به لحاظ درجه فساد شرایطی به مراتب بدتر از ایران داشتند، ولی امروزه اصلاح شده‌اند اما توجه به این نکته ضروری است که جامعه ما بسیار پیچیده است و تسلط بر تاریخ این کشور این پیچیدگی و شرایط خاص و منحصربه‌فرد را تا حدود زیادی آشکار می‌کند. همین پیچیدگی است که موجب می‌شود حتی زمانی‌که ما گمان می‌کنیم برنامه اساسی در این رابطه داریم با در نظر نگرفتن بخشی از این پیچیدگی‌ها به بن‌بست برخورد کنیم. ما حتی زمانی‌که نهادها و قوانین ضدفساد هم وضع می‌کنیم کار به جایی می‌رسد که ناچار می‌شویم نهاد و قوانین دیگری وضع کنیم که فساد خود آن نهاد را کنترل کنیم و این شرایط برای کشور ما یک دور باطل را پدید آورده است.