ضرابخانه‌ها و گردش پول در ایران

اگرچه شاهان ایران ضرابخانه‌هایی برای ضرب سکه‌های طلا و نقره برپا می‌کردند، اما آنها نظارت کاملی بر این ضرابخانه‌ها نداشتند. اداره ضرابخانه‌های سلطنتی به‌طور معمول به واسطه‌ها واگذار می‌شد و درجات نظارت حاکم بر آنها متفاوت بود. تا زمان تاسیس یک ضرابخانه ملی در سال ۱۸۷۷، وزن و عیار سکه‌ها بیشتر از آنکه تابع یک قاعده ملی باشد، تابع عوامل محلی بود. شاهان به حاکمان اختیار داده بودند که سکه مسی نشان‌دار ضرب کنند، سکه‌هایی که ارزش آنها به‌طور کلی بیشتر از ارزش فلزی بود که در آن به‌کار رفته بود. دولت در حقیقت ضمانت کرده بود که در زمان‌ها و مکان‌های محدودی، ارزش آنها برابر با سکه‌های نابی باشد که ارزش‌شان برابر با میزان فلز به‌کار رفته در آنها است.

بسیاری از سکه‌های در گردش در ایران دوره صفوی، سکه‌های خارجی بودند و البته بیشتر از همه، سکه‌های اروپایی. به‌نوعی می‌توان گفت که به‌خاطر فقدان منابع فلزی گرانبها در داخل کشور، ضرابخانه‌های صفوی در عمل کارکردی ابتدایی یافته بودند و آن عبارت بود از ذوب کردن سکه‌های خارجی وارداتی و استفاده از آنها. در نتیجه اگر بهایی که ضرابخانه برای یک سکه خارجی تعیین می‌کرد، کمتر از قیمت بازار بود، آن ضرابخانه متضرر می‌شد. بیشتر فلزات گرانبها از امپراتوری عثمانی در قالب شمش و میله‌های نقره به ایران می‌رسید. برخی از آنها هم سکه بود؛ به‌طور معمول سکه‌های هشت شاهی یا هشت ریالی اسپانیایی (Reals of Eight) و رکس‌دالر (Rjksdaalders) هلندی که تقریبا ارزش یکسانی داشتند. این سکه‌ها به محض ورود به ایران اغلب به ضرابخانه‌های ایروان، تبریز و تفلیس منتقل می‌شدند تا آنجا ذوب و تبدیل به سکه‌های عباسی و محمودی شوند. حکومت نیز وقتی سکه‌ها برای ضرب به آنجا منتقل می‌شد، تقاضای حق‌الضرب می‌کرد که بخشی از آن به‌عنوان مالیات بود و بخشی هم بهای ضرب کردن سکه. اگر تاجری بهانه خوبی جور می‌کرد می‌توانست مجوز بردن شمش به اصفهان را بگیرد، اما تولیدکننده‌ها و ضاربان سکه علاقه‌ای به این کار نداشتند، چون در این صورت بخشی از حق‌الضرب خود را از دست می‌دادند.

محموله‌های بزرگ سکه و شمش که به ایران می‌آمدند یا از آنجا خارج می‌شدند، ذخایر پولی ایران را وابسته به عواملی کرده بود که حکومت کنترل اندکی بر آن داشت. برای مثال وقوع جنگ در خارج از مرزها می‌توانست مانع حرکت کاروان‌ها از شمال و غرب به سمت ایران شود که این مساله به افزایش قیمت‌ها می‌انجامید. به همان شکل افزایش راهزنی‌ها در آناتولیا هم می‌توانست در این میان تاثیرگذار باشد. همین شرایط در هند نیز به نوبه خود بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذاشت، شرایطی مانند جنگ، ناامنی مسیرها، سرقت‌ها یا تغییرات در نسبت طلا به نقره. بازار همچنین به‌خاطر شایعات نیز به سادگی ثبات خود را از دست می‌داد. شایعه‌ای مانند اینکه فلان کاروان وارد می‌شود یا نه، می‌توانست به بالا و پایین رفتن قیمت‌ها منجر شود. به جز این، مشکلات مقطعی و فصلی هم می‌توانست تاثیرگذار باشد، از مسائلی مانند عزیمت سالانه کاروان‌های زائران به مکه تا نوسانات در تجارت.

حاکمان اغلب تمایل داشتند بر ضرب سکه‌ها تسلط داشته باشند تا از این طریق سرمایه خود را به سرعت افزایش دهند. ایران سنتی دیرینه در ثابت نگه داشتن درصد عیار سکه‌ها داشته است. وقتی حکومت تصمیم می‌گرفت از ارزش سکه‌های ضرب‌شده کم کند، به‌طور معمول یا بهای حسابداری سکه‌های موجود را افزایش می‌داد یا از وزن سکه‌ها می‌کاست که البته در شیوه دوم، اساسا سکه‌های قدیمی را خرد می‌کردند. چنین اقداماتی اغلب با ممنوع ساختن صادرات سکه‌های ارزشمند و شمش‌هایی که در ساخت آنها به‌کار می‌روند، همراه بود. کار خرد کردن سکه‌های قدیمی از دو جهت ساده بود. اول اینکه آنها کنگره‌دار نبودند و فقط چکش خورده بودند. دوم هم اینکه کوچک و باریک بودند. گهگاهی که بسیاری از سکه‌های قدیمی خرد می‌شد، آن‌وقت جای خود را به سکه‌های جدیدی می‌دادند که ارزش معیار کمتری داشتند و این سکه‌ها نشانگر وضعیت عمومی سکه‌های در گردش می‌شدند.

اما عمل کم‌کردن ارزش سکه‌ها با محدودیت‌های مهمی نیز به‌خاطر کاربرد شایع سکه‌های خارجی و تجارت گسترده با شمش مواجه بود. در عین حال چنین سیاستی به‌خاطر کاربرد سه فلز متفاوت در سکه‌ها، پیچیده‌تر هم می‌شد. به یک معنا اگر قرار بر کم کردن ارزش سکه‌هایی از یک نوع فلز بود، به‌طور معمول مس، آن وقت طبق قانون گرشام ‌باید سکه‌های بیشتری از آن فلز مورد استفاده قرار می‌گرفت و در برابر، سکه‌های فلز دیگر، به‌طور معمول نقره، کمتر به کار گرفته می‌شد که مجموع این مسائل نتایجی غیرقابل پیش‌بینی داشت.

- بخشی از یک گفت‌وگو با ویلم فلور، ایران‌شناس و مولف کتاب «تاریخ پول در ایران»