در عصر قاجار وضعیت خدمت در کارهای دولتی، همانند حکومت‌های پیشین تابع ترتیب معین و مشخصی نبود. با توجه به گزارش‌های سفرنامه‌نویسان دوره قاجاریه، مناصب و مقامات مختلف لشکری و کشوری در ازای مبالغ هنگفتی با عناوینی همچون رسوم، مداخل و هدایا از طریق خانوادگی به اشخاصی متنفذ بدون داشتن تخصص و علم کافی داده می‌شد و آنها نیز از این موقعیت برای رسیدن به اهداف و منافع شخصی، بدون توجه به مصلحت مملکت، نهایت استفاده را می‌بردند. در این بین بزرگانی مانند عباس میرزا، امیرکبیر و سپه‌سالار درصدد اصلاح نظام اداری ایران با شیوه‌های گوناگون برآمدند؛ اما با به‌خطر افتادن منافع کسانی که در سیستم بیمار و ناکارآمد اداری آن دوران سود و بهره‌ای نصیب‌شان می‌گشت، اقدامات این اصلاحگران با شکست مواجه شد و حتی جانشان نیز به خطر افتاد. پس از انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ ش. با توجه به هدف وآرمان‌های آن مبنی بر ایجاد تغییرات اساسی در کلیه شئون کشور، یکی از مواردی که نیاز به تغییر اساسی داشت، نظام بی‌سروسامان اداری قاجاریه بود؛ ولی به دلیل مشکلات فراوان که گریبانگیر کشور بود، تقریبا تا ۱۵ سال پس از مشروطه هیچ اقدامی در راستای اصلاح نظام اداری صورت نگرفت.

سرانجام با تشکیل مجلس چهارم شورای ملی، نمایندگان به منظور اصلاح وضعیت نابسامان اداری قاجاریه، با مذاکرات و مباحثات بسیار قوانینی در ۷۳ ماده به نام «قانون استخدام کشوری» در ۲۲ آذر۱۳۰۱ش. به همراه الحاقیه‌ای برای استفاده از البسه وطنی توسط مستخدمین دولتی، تصویب کردند که با تصویب این قانون برای نخستین بار در تاریخ ایران قانونی نگاشته شد تا هرج و مرج اداری و اصل موروثی بودن مناصب با تقدیم هدیه و رشوه، برداشته شود. قانون استخدام کشوری با توجه به اینکه برای اولین بار وضع شده بود، ضمن نقاط قوت فراوان، طبعا دارای نواقصی نیز بود و به تدریج برپایه همین قانون در دوره پهلوی که جانشین سلسله قاجار شد، تجدیدنظرهایی به منظور اصلاح موادی که دچار مشکل بودند، صورت گرفت. در یک نتیجه‌گیری کلی باید گفت قانون استخدام کشوری اگر به‌صورت کامل عملی و اصلاح می‌شد بسیاری از مشکلات نظام اداری قاجار به ویژه شرایط ورود به دستگاه دولتی حل می‌شد؛ اما به علت جو سنتی حاکم بر کشور که قانون به سختی قابل پذیرش و اجرا بود و نیز براثر سطحی‌نگری و بی‌توجهی به آن، قانون استخدام کشوری با وجود تلاش برای اجرایی کردن جامع و کامل آن، نتوانست اثر چندانی داشته باشد بنابراین مشکلات و معضلات نظام اداری تا حدود زیادی باقی ماند.

- منبع: اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری، مندرج در فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ایران و اسلام، نوشته علی جعفری، مرتضی دهقان‌نژاد و فریدون الهیاری، شماره 29، بهار 1395