گمرکات، مانع بخش‌خصوصی در دوره قاجار

عامل مهمی که اجازه نمی‌داد در دوره قاجار بخش‌خصوصی رونق بگیرد، وجود گمرکات متعدد و بدون‌برنامه در کشور بود. گمرک در کشورهای توسعه‌یافته عامل تنظیم بازار و حمایت از تولید‌کنندگان و بازرگانان داخلی بود ولی در کشور ایران، به گمرکات به چشم منبع درآمد برای هزینه‌های جاری دولت نگاه می‌کردند، به‌خصوص این مشکل با شکست ایران از روسیه و انعقاد دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای وارد مرحله جدیدی شد که براساس آن تمام واردات و صادرات روسیه به ایران از روی بهای کالا ۵ درصد عوارض گرفته می‌شد. (فلور، ۱۳۶۶ ج۱ ص ۱۹۶) و معاهده ترکمانچای مبنایی شد برای همه ملل اروپایی دیگر که می‌خواستند با ایران معاهده تجاری ببندند چنانکه دولت انگلستان نیز طبق معاهده ۱۸۴۱ م همان حقوق تجار روسی را برای شهروندان خود کسب نمود. (عیسوی، ۱۳۶۲ ص ۷۳) تجار ایرانی اگرچه در ابتدا ۵/ ۲ درصد بهای کالا را به‌عنوان عوارض می‌پرداختند ولی در عوض این تجار مجبور بودند به جز عواض گمرکی عوارض داخلی هم بپردازند؛ عوارضی که تجار خارجی از آن معاف بودند. این عوارض داخلی متعدد و متنوع بود که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

عوارض یا مالیات حفاظت راه بود که از کاروان‌هایی که از راه‌ها عبور می‌کردند گرفته می‌شد. براساس یک مخابره که به انگلیس شده، در سال ۱۲۷۷ ق / ۱۸۶۱م راهداری فقط به شهرهای کاشان، تویسر‌کان، قزوین، زنجان، کردستان، خوی، کرمانشاه، اصفهان، کرمان و تبریز تعلق می‌گرفت.(عیسوی، ۱۳۶۲ ص ۷۷) ولی از آنجا که این شهر‌ها و راه‌ها هر ساله تغییر می‌کردند، نمی‌توان آمار دقیقی را ارائه نمود. در مشهد ماموران گمرک برای هر باری که صادر می‌شد، ۴ قران و هر باری که داخل می‌شد یک قران مالیات می‌گرفتند. این مالیات را سرسنگ می‌گفتند. در کاشان غیر از عوارض گمرکی عوارضی معروف به نام کوت‌واری می‌گرفتند؛ این عوارض از هر بار شتر (۴۰۰ دینار) و از هر بار قاطر یا الاغ (۲۰۰ دینار) بود. (ضرابی، ۱۳۴۲ص ۲۳۱) در یزد مالیات‌های متعددی مانند قپانداری، غلامانه و عوارض دیگر وضع کرده بودند.

احتمالا این عوارض وقتی گرفته می‌شد که کالا در محل فروخته می‌شد و مالیات دیگری نیز از تجار یزدی گرفته می‌شد و آن عوارض دلالی که از هربار شتر، قاطر یا الاغی که از یزد بیرون می‌رفت، گرفته می‌شد. در کرمان هر بار شتر یا اسب ۴ قران، هر بار قاطر یابو ۲ قران و هر بار خر یک قران عوارض داشت. (گیلدا و نیوکامن، ۱۹۰۵ ص ۴۹) در تبریز و برخی از شهرهای دیگر عوارض مضحکی به نام سلامتی یا سلامتی لیق (ورود و خروج صحیح و سالم کالاهای تجارتی) گرفته می‌شد، در تبریز عایدات حاصل از این مالیات بالغ بر حدود ۳۲۰۰۰ لیره می‌شد. در کرمانشاه عوارضی به نام هوایی از صادرات و واردات گرفته می‌شد. در ۱۳۲۰ق/ ۱۹۰۲ م هنوز فرماندار شهر این عوارض را به میزان هر ۱۲ بار یک قران دریافت می‌کرد. (فلور، ۱۳۶۶ ج۱ ص ۲۰۵)

ولی نکته مهم اینکه گمرکات ایران همه ساله به اشخاص مختلف اجاره داده می‌شد و برندگان مزایده نیز که عمدتا از وابستگان دستگاه سلطنتی یا اشراف بودند که برای جبران مبلغ اجاره و کسب سود بیشتر، اقدام به وضع عوارض گمرکی خارج از مقررات و مضر به حال تجارت و اقتصاد کشور می‌نمودند. در سال ۱۳۰۷ ق / ۱۸۹۰ م درآمد گمرک بوشهر اسما ۹۱ هزار تومان می‌شد ولی علاوه بر آن مستاجر گمرک سالی پنج هزار تومان به فرماندار می‌داد و مبلغی هم به سایر ماموران دولتی و مصادر امور پرداخت می‌کرد و از آن گذشته یک نفع ۲۰ درصدی هم برای خودش منظور می‌داشت و کل این مبالغ را از صاحبان کالا می‌گرفتند. با وجود چنین شرایطی انتظار انباشت سرمایه در این دوره نمی‌رفت و صاحبان سرمایه ترجیح می‌دادند پول خود را در زمینه زمینداری به‌کار اندازند.

- به نقل از مقاله «بخش‌خصوصی در دوران قاجار»، نوشته دکتر مرتضی دهقان نژاد