دستور توقیف اموال شاهزاده مالیات گریز

۱۸ مهرماه سال ۱۲۹۰ «مورگان شوستر» خزانه‌دار کل ایران دستور داد که اموال شعاع‌السلطنه تا تسویه بدهی مالیاتی‌اش توقیف شود. در پی این اقدام، دولت روسیه که طبق پیمان تقسیم ایران (قرارداد ۱۹۰۷ سن‌پترزبورگ)، گارد قزاق مستقر کرده بود به جانبداری از شعاع‌السلطنه در اطراف املاک او نیروی نظامی مستقر ساخت! در آن زمان دولت آمریکا بی‌طرف بود و در مسائل بین‌المللی دخالت نداشت، بنابراین استخدام مستشار مالیه از آن کشور برای ایران، از نظر انگلستان و روسیه بلامانع بود.

دولت روسیه که از آغاز با آمدن شوستر مخالف بود، در این مورد به دولت ایران اولتیماتوم داد و از دولت ایران خواست تا تعهد دهد که از «آن پس بدون توافق با سفارت‌های روس و انگلیس دست به چنین اقداماتی نزند. مجلس شورای ملی ایران زیربار این اولتیماتوم نرفت. نیروهای روس در واکنش به رفتار مجلس شورای ملی، تبریز و زنجان و رشت را اشغال کردند. مجلس شورای ملی همچنان به مخالفت ادامه داد و مردم نیز مخالف تسلیم شدن بودند. روسیه برای به اجرا درآوردن اولتیماتوم حرم امام رضا(ع) در مشهد را به توپ بستند. آنها همچنین در شهرهای اشغال شده فجایعی مرتکب شدند و عده‌ای از اهالی را کشتند. ناصرالملک که نایب‌السلطنه بود با استفاده از حق پادشاه مجلس را واداشت تا در این مورد اختیارات خود را به کمیسیونی که برای این کار ترتیب داده شده بود واگذارد. این کمیسیون شرایطی را که روسیه طلب کرده بود پذیرفت و شوستر را اخراج کرد.

شوستر پس از اینکه در بهمن ۱۲۹۰ ایران را ترک کرد به آمریکا بازگشت و در کتابی به نام «اختناق ایران» شرح مفصل این ماجرا و تجربه خود در ایران را نوشت. در بخشی از این کتاب آمده است: «فرار ایرانیان از پرداخت مالیات، برای آنان به‌صورت یک عادت درآمده است و مجبورساختنشان به ترک این عادت آسان نخواهد بود و تامساله مالیات‌گیری دقیق در ایران حل نشود و در این مورد دقت لازم به‌عمل نیاید هیچ‌یک از مشکلات این کشور برطرف نخواهد شد. قدرت دولت‌ها از مالیات رونق می‌گیرد، همان‌طور که در بررسی تاریخ ملل، اضمحلال زمامداری‌ها نیز با مالیات مرتبط بوده است.» سه دهه بعد میلسپو (مستشار و مشاور مالیاتی) نیز همین مطالب را به‌صورت دیگر تکرار کرد.