سایه استعمار بر خلیج‌فارس
در دهه‌های پایانی قرن هجدهم و سال‌های آغازین قرن نوزدهم میلادی تحولاتی در سطح منطقه و جهان به‌وقوع پیوست که سبب ورود ایران به دایره سیاست بین‌الملل شد. به لحاظ منطقه‌ای در سال ۱۷۸۶ م. /۱۲۰۱ ق دولت بریتانیا از طریق کمپانی هند شرقی، سلطه کامل خود بر هندوستان را برقرار کرد. واقعه‌ای که سبب شد تا از این پس خلیج‌فارس علاوه بر اهمیت تجاری به لحاظ امنیتی نیز برای بریتانیا حائز اهمیت باشد؛ واقعیتی که تا مدت زمانی بیش از یک قرن نقش اساسی در شکل‌دهی سیاست‌های بریتانیا در منطقه داشت. در شمال کشور نیز روسیه، مجددا سیاست پیشروی به سمت جنوب و دستیابی به آب‌های گرم خلیج‌فارس را به منظور نزدیکی با هندوستان مدنظر قرار داده بود.
در دهه‌های پایانی قرن هجدهم و سال‌های آغازین قرن نوزدهم میلادی تحولاتی در سطح منطقه و جهان به‌وقوع پیوست که سبب ورود ایران به دایره سیاست بین‌الملل شد. به لحاظ منطقه‌ای در سال ۱۷۸۶ م./۱۲۰۱ ق دولت بریتانیا از طریق کمپانی هند شرقی، سلطه کامل خود بر هندوستان را برقرار کرد. واقعه‌ای که سبب شد تا از این پس خلیج‌فارس علاوه بر اهمیت تجاری به لحاظ امنیتی نیز برای بریتانیا حائز اهمیت باشد؛ واقعیتی که تا مدت زمانی بیش از یک قرن نقش اساسی در شکل‌دهی سیاست‌های بریتانیا در منطقه داشت. در شمال کشور نیز روسیه، مجددا سیاست پیشروی به سمت جنوب و دستیابی به آب‌های گرم خلیج‌فارس را به منظور نزدیکی با هندوستان مدنظر قرار داده بود.
به لحاظ فرامنطقه‌ای نیز دو تحول بر اهمیت ایران افزود. نخست وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و تکوین موج دوم استعمار که پیامد آن تلاش اروپاییان برای سلطه بر دیگر مناطق جهان بود؛ تحولی که پیامدهای آن به‌طور اجتناب‌ناپذیر ایران را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌داد، زیرا هم خود به لحاظ اقتصادی اهمیت داشت و هم پلی برای رسیدن به هندوستان بود. واقعه دوم ظهور ناپلئون در فرانسه، ۱۸۱۴- ۱۷۹۹ م/۱۲۲۹- ۱۲۱۴ هـ ق و تصمیم نامبرده برای مقابله با برتری دولت بریتانیا در اروپا بود. اگرچه مجریان سیاست‌های اخیر اروپایی بودند، اما تاثیرات جهانی آن به آنها خصلتی فراملی و بین‌المللی داده بود.
مهم‌ترین پیامد این تحولات در منطقه و جهان، ورود ایران به دایره سیاست بین‌الملل در سال‌های آغازین قرن نوزده میلادی بود، چراکه علاوه بر اهمیت تجاری آن، از یک‌طرف روسیه و فرانسه (تا زمان حیات ناپلئون) درصدد ضربه‌زدن به منافع بریتانیا از طریق ایران در هندوستان بودند و از طرف دیگر انگلستان نیز می‌کوشید تا مانع از تحقق این مهم گردد. اگرچه با شکست ناپلئون در واترلو سپس تصمیمات کنگره وین، موضوع ناپلئون و سیاست‌های وی حداقل تا مدت زمانی کوتاه به فراموشی سپرده شد و خیال زمامداران بریتانیا از این بابت راحت گردید، اما سیاست‌های تهدیدآمیز دولت روسیه از طریق ایران پایانی نداشت. روس‌ها ابتدا با رویکرد نظامی در قالب جنگ‌های اول و دوم ایران و روسیه، که منتهی به امضای عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای به ترتیب در سال‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸م/ ۱۲۲۸ و ۱۲۴۳ ق گردید، به لحاظ ارضی تا کناره‌های رود ارس پیشروی کردند سپس با چشم‌پوشی از سیاست گسترش ارضی، راهکار گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران را در دستور کار خود قرار دادند.
در مقابل، دولت بریتانیا نیز با توجه به اهمیت سیاسی و اقتصادی ایران تمام سعی خود را صرف مقابله و خنثی‌سازی سیاست‌های رقیب، روسیه، در ایران کرد؛ واقعیتی که سبب شد تا مدت زمانی بیش از یک قرن مشخصه اصلی سیاست خارجی ایران را رقابت روسیه و انگلستان براساس تئوری تعادل مثبت تشکیل دهد؛ پیامد مثبت این مهم حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران و ممانعت از تبدیل کشور به مستعمره کامل بود، اما در مقابل سبب تبدیل ایران به دولت حائل یا پوشالی در منطقه شد؛ دولتی که نه آن اندازه ضعیف بود که تحت سلطه یکی از دو قدرت رقیب قرار گیرد و نه توان ایجاد خطر برای رفع منافع آنها در منطقه را داشت.
پایان جنگ‌های اول و دوم ایران و روسیه و تحولات پس از آن، که سبب افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی دولت روسیه در ایران گردید، برای نخستین‌بار در قرن نوزده در ایران زنگ خطر را برای رهبران بریتانیا به صدا درآورد و این دولت را ترغیب به اتخاذ راهکارهایی برای جبران عقب‌ماندگی از رقیب و دفاع از منافع خود در ایران و منطقه کرد؛ پیشنهاد تضمین استقلال و تمامیت ارضی ایران به روسیه در سال ۱۸۳۴ م/ ۱۲۵۰ ق و تلاش برای کسب امتیازات اقتصادی و سیاسی شبیه روس‌ها در ایران از طریق دیپلماسی و زور بود. به لحاظ منطقه‌ای نیز دولت بریتانیا برای دفاع از منافع خود در هندوستان دو رهیافت اتخاذ کرد؛ یکی با جدایی هرات و بخش‌هایی از سیستان از ایران و در نهایت تشکیل افغانستان متحدالشکل حریم امنیتی جدیدی برای هندوستان ایجاد کرد، دوم درصدد افزایش نفوذ خود در جنوب ایران به‌طور اعم و خلیج‌فارس به‌طور اخص برآمد.
بریتانیا و قاسمی‌ها
اسناد و مدارک تاریخی چنین می‌نماید که آنچه شانس بریتانیا را برای تحقق راهکار گسترش نفوذ در خلیج‌فارس افزایش داده است، کاهش نفوذ دولت مرکزی ایران در این خطه همراه با گسترش ناامنی دریایی در خلیج‌فارس از سوی قبایل مستقر در جزیره مسندم، از جمله قاسمی‌ها بود. از این‌رو حکومت بریتانیا در هند به منظور گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در خلیج‌فارس ابتدا در ۱۸۱۹ م. ۱۲۳۵ ق اقدام به حمله و ویران ساختن پایگاه قاسمی‌ها در جلفار(رأس‌الخیمه کنونی) کرد. سپس یک سال بعد در ژانویه ۱۸۲۰ م/ ۱۲۳۶ ق قرارداد صلحی با قواسم مسندم امضا کرد که نه‌تنها قبایل مستقر در مسندم، از جمله قاسمی‌ها را تحت‌الحمایه خود درآورد، بلکه با پایان جنگ‌ها و تغییر جغرافیایی سیاسی منطقه به حکومت‌های جداگانه و وابسته به بریتانیا، زمینه برای شکل‌گیری امارات متصالحه (صلح‌کننده) فراهم شد.
سیاست خارجی بریتانیا در ایران از دهه ۱۸۲۰ م/ ۱۲۳۰ ق به بعد بیانگر آن است که یکی از ارکان سیاست خارجی این کشور در منطقه، گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی در خلیج‌فارس بوده است. به نظر می‌رسد در امتداد همین سیاست گسترش نفوذ در خلیج‌فارس بود که بریتانیا خواهان مقابله با تجارت برده در این منطقه گردید. با گسترش نهضت آزادی‌خواهی در اروپا در اواخر قرن هجده و پس از کنگره وین، ۱۵-۱۸۱۴ م، یکی از مسائل مورد توجه اروپاییان مقابله با برده‌داری و تجارت آن بوده است؛ اگرچه این موضوع به لحاظ انسانی و اخلاق حائز اهمیت بود اما از همان ابتدا دولت بریتانیا درصدد برآمد تا با استفاده از توان برتر نیروی دریایی خود، این موضوع را مستمسکی برای اجرای سیاست‌های استعمار خود در جهان قرار دهد.
متاسفانه یکی از مناطقی که از مدت‌ها قبل حمل و تجارت برده در آن رواج داشت، منطقه خلیج‌فارس بود. دولت بریتانیا در جهت سیاست گسترش نفوذ خود در خلیج‌فارس، از زمان سلطنت محمدشاه قاجار به بهانه مبارزه با تجارت برده درصدد برآمد تا از طریق انعقاد قراردادهایی با ایران، که مفاد آن متضمن حق انگلیسی‌ها برای بازرسی کشتی‌های مظنون به حمل برده در خلیج‌فارس بود، نفوذ سیاسی خود را در منطقه گسترش دهد. محمدشاه که از اهداف واقعی بریتانیا اطلاع داشت ابتدا با این موضوع مخالفت و در پایان بر اثر اصرار کلنل فرانت [C. Ferrant]، کاردار وقت بریتانیا در ایران، تنها به صدور دستخطی مبنی بر منع تجارت برده و کنیز در ایران از طریق دریا اکتفا کرد. در دوره صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر به‌دنبال توافق وی با روسیه درخصوص موضوع جزیره آشوراده، از آنجا که نامبرده معتقد به دکترین موازنه مثبت در سیاست خارجی بود، با دولت بریتانیا نیز در اوت ۱۸۵۱ م/ ۱۲۶۷ ق قراردادی منعقد ساخت که به موجب آن نیروی دریایی انگلستان و ناوگان کمپانی هندشرقی در خلیج‌فارس حق داشتند برای جلوگیری از حمل برده، کشتی‌های تجاری متعلق به اتباع ایران را بازرسی کنند. اعتبار این قرارداد یازده سال بود ولی بعدها به موجب معاهدات دیگر، از جمله عهدنامه پاریس در ۱۸۵۶ م/ ۱۲۷۲ ق، این قرارداد تمدید شد و فرصتی مناسب به بریتانیا برای گسترش نفوذ خود در خلیج‌فارس داد. به نظر می‌رسد در امتداد همین سیاست گسترش نفوذ در خلیج‌فارس بود که بریتانیا در سال ۱۸۸۸ /۱۳۰۶ ق امتیاز کشتیرانی بر روی رودخانه کارون را در جنوب ایران از طریق برادران لینچ [Lynch] به‌دست آورد و یک سال بعد موفق به کسب امتیاز احداث راه شوسه از اهواز به تهران از طریق بانک شاهنشاهی گردید؛ امتیازاتی که پیامد آن افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی در جنوب ایران، خلیج‌فارس و ایالت‌های متصل به آن بود.
- بخشی از مقاله «سیاست‌های استعماری بریتانیا در خلیج‌فارس»، نوشته دکترحسین مسعودنیا، مجله تاریخ روابط خارجی، شماره 34
ارسال نظر