مسائل زندگی شهری

در ایران، به وجود آمدن شهرها و زندگی شهری به‌طور عمده، ناشی از دو عامل اصلی بوده است: نخست، با تشکیل حکومت متمرکز در ایران، ‌شهر به‌عنوان اردوگاه نظامی و مراکز دیوانی حکومت تاسیس شد. با تاسیس حکومت هخامنشیان و سپس فرمانروایی بر قلمروی بسیار وسیع، ایرانیان برای نخستین‌بار در جهان حکومتی را تاسیس کردند که خصلت امپراتوری داشت. بالطبع، چه اداره یک امپراتوری وسیع و چه جمع‌آوری مازاد تولید و خراج به دستگاه دیوانسالاری عظیمی نیازمند بود که باید مراکز متعددی داشته باشد. همچنان که حفظ سلطه بر قلمروهایی که تسخیر می‌شدند یا جلوگیری از تهاجمات دشمنان به قلمرو امپراتوری ایجاب می‌کرد که اردوگاه‌های نظامی متعددی در سراسر قلمرو حکومت تاسیس شود. از به هم پیوستن آن مراکز دیوانی و این اردوگاه‌‌های نظامی بود که «شهر»ها به‌عنوان مراکز اداری- نظامی حکومت‌های محلی (ساتراپ‌ها) یا شاه‌نشین‌هایی به‌وجود آمدند که همه تحت فرمانروایی شاه‌شاهان قرار داشتند. در راس این شهرها یا مراکز اداری- نظامی پایتخت امپراتوری جایگاه شاهنشاه بود.

با همین اشاره مختصر درمی‌یابیم که این نوع شهرها یک ویژگی اساسی داشتند که عبارت بود از وابستگی تام به حکومت. علت وجودی این شهرها به‌طور عمده الزاماتی دیوانی- نظامی حکومت متمرکز بود و نه تحولات ناشی از تقسیم کار اجتماعی در زمینه تولید، گسترش صنعت و نیز مبادله اقتصادی. عمده جمعیت شهر مردم غیرمولدی بودند که در سطوح مختلف به وظایف دیوانی و نظامی اشتغال داشتند. بالطبع، با گسترش چنین شهرهایی به مرور اقشاری از پیشه‌وران و صنعتگران پدید می‌آمدند اما به این سبب که در شهر قدرت اقتصادی برتر در اختیار حکومت و یا کارگزاران محلی آن قرار داشت، پیشه‌وران و صنعتگران نیز عمدتا در ارتباط با نیازها و سفارش‌های حکومت محلی و وابستگان آن فعالیت می‌کردند و درواقع بقایشان، به‌طور عمده، وابسته به ارتباطی بود که با حکومت داشتند.

شهر، که نه از استقلال برخوردار بود و نه‌چندان با فعالیت تولیدی شناخته می‌شد، چنان به قدرت سیاسی وابسته بود که، به‌طور مثال، اگر شاه از پایتخت یا حاکمان محلی از دیگر شهرها برای چندماه خارج می‌شدند فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در آن به آستانه تعطیلی می‌رسید. وابستگی این مراکز دیوانی و اردوگاه‌های نظامی به حکومت آن گاه مشخص می‌شود که می‌بینیم در طول تاریخ، از یک‌سو، انتخاب یک شهر به‌عنوان پایتخت یکباره باعث گسترش و عظمت آن شهر می‌شد (مثلا مراغه در زمان هلاکوخان) و از سوی دیگر، با سرنگونی حکومت‌ها، به‌ویژه، پایتخت‌هایشان به سرعت رو به ویرانی و نابودی می‌گذاشتند. (باید در نظر داشت که معمولا هر حکومت جدید برای از بین بردن خطر قدرت گرفتن دوباره حکومت پیشین، سریعا مراکز دیوانی و اردوگاه‌های نظامی اصلی وابسته به آن را ویران می‌کرد.)

دوم، ‌اینکه حوزه مرکزی فلات ایران در مسیر ارتباط تجاری شرق و غرب جهان قرار داشت. راه‌های تجاری (مهم‌ترین‌شان، جاده ابریشم) موجب شد تا در طول این راه‌ها مراکز تبادل کالا تاسیس شود؛ مراکز مبادله‌ای که به مرور تا حد شهر گسترش می‌یافتند. در این حالت نیز شهر خصلت تجاری و نه مولد داشت. به این معنی که در این نوع شهرها کالاهایی مبادله می‌شدند که محصول فعالیت تولیدی انجام شده در خود شهر نبود. در واقع، گسترش مبادله تولیدات در یک محل نبود که به تاسیس این شهرها می‌انجامید؛ بلکه توسعه تبادل کالاهای تولیدی در مکان‌های دیگر بود که شهر را عمدتا با اتکا به گردش سرمایه مالی توسعه می‌داد. از این رو، شهر دربردارنده تولیدکنندگانی نبود که از طریق تجارت کالاهای تولیدی خود به انباشت سرمایه بپردازند. چنین بود که در این شهرها، به‌طور عمده، قشر تجار از مقام و مکنتی برخوردار می‌شدند. اما هرچند این شهرها با مبادله کالا مشخص می‌شدند، مبادله کالا به‌عنوان کار و فعالیت اقتصادی، به‌طور مستقل گسترش نمی‌یافت. چراکه مبادله کالا در این شهرها به مازاد عمدتا ناچیزی بستگی داشت که در خارج از شهر تولید می‌شد. از این رو، معمولا انباشت سرمایه مالی، رشد سریعی نداشت.

حتی اگر افزایش و انباشت تدریجی سرمایه مالی زمینه‌ای می‌شد تا دست‌کم بخشی از این سرمایه به‌عنوان سرمایه تولیدی به تولید کالا سوق یابد باز هم در درجه نخست، حکومت استبدادی مانع چنین روندی بود. بی‌ثباتی و ناامنی ذاتی حکومت استبدادی به اضافه خصلت غارتگرانه آن موجب می‌شد که سرمایه مالی، اولا، به عرصه تولید وارد نشود و ثانیا، بخشی از آن - که دست‌کم، قطعا موجب افزایش انباشت سرمایه مالی می‌شد- به‌صورت گنج و دفینه (طلا و جواهرات) از گردش تجاری خارج شود تا از مخاطره چپاولگری حکومت مصون بماند. پس به واسطه حکومت استبدادی حتی روند خود به خودی تبدیل سرمایه مالی به سرمایه تولیدی به بن‌بست می‌رسید و خصلت تجاری این شهرها هرچه پررنگ‌تر می‌شد. همین ویژگی اقتصاد شهری یعنی بیگانگی‌اش از کار و فعالیت تولیدی، بی‌گمان در تقویت و گسترش منش دلال مسلکی نقش بسیار داشته است.

در تداوم همین روند هنگامی که قاجاریان ناچار شدند به منظور تامین میزانی از نیازهای مالی خود بخشی از املاک خالصه را بفروشند و به‌طور مشروط به مالکیت خصوصی خریداران بسپارند تعداد زیادی از تاجران یا سرمایه‌داران مالی به خرید این زمین‌ها پرداختند و از این طریق به مالکان ارضی تبدیل شدند. هرچند ایشان عمدتا با تولید محصولات مورد نیاز کشورهای اروپایی در زمین‌های خود و صادرات این محصولات اقتصاد کالایی را در کشاورزی رشد دادند اما به زمره مالکان ارضی درآمدن‌شان آن هم در عصر گذار به تولید صنعتی و سرمایه‌داری حرکتی ضد کار و فعالیت تولیدی سرمایه‌داری در ایران بود. چنین بود که پیوند میان سرمایه مالی و مالکیت ارضی یکی از دلایل عدم رشد سرمایه‌داری و تولید صنعتی در ایران شد و به سهم خود، کار و فعالیت تولیدی نوین را به رکود کشاند. اقتصاد ایران، از دوره تدارک انقلاب مشروطه به بعد، از دو ویژگی مهم برخوردار شد که بر کیفیت و کمیت کار و فعالیت تولیدی، به ویژه در مناطق شهری، مستقیما تاثیر داشته‌اند:

۱- گسترش نفوذ سرمایه‌داری استعماری و امپریالیستی

۲- وابسته شدن اقتصاد ایران به درآمد ناشی از فروش نفت.

۱- از سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار، جامعه سنتی ایران چه به‌واسطه رشد تضادهای درونی این جامعه و ناتوانی فزاینده‌ آن در حل و رفع بحران‌های گوناگون و چه به دلیل ناپایداری‌اش در برابر نفوذ و تجاوز استعماری و امپریالیستی به سرعت رو به زوال گرایید.

اما زوال جامعه سنتی از یکسو، به دلیل فقدان ظرفیت‌های لازم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر، به واسطه گره‌خوردگی تضادهای امپریالیستی در ایران، جامعه را نه در مسیر تبدیل به جامعه‌ای نوین مبتنی برمناسبات سرمایه‌داری تولیدی و متکی به تضاد کار و سرمایه، بلکه به راه وابستگی به مناسبات و سیاست‌های امپریالیستی انداخت. اگر یک وجه‌ گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن در عرصه اقتصادی گذار از تولید کشاورزی به تولید صنعتی است، این گذار برای ایرانیان با رشد و توسعه صنایع سنتی و بومی دستی و تحول آن به گسترش صنایع کارگاهی مبتنی بر اقتصاد کالایی و بازار انجام نشد، بلکه این کالاهای صنعتی تولیدی غرب بود که به علت کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر نسبت به تولیدات صنعتی داخلی، جایگزین تولیدات داخلی شدند. تحول صنایع سنتی به صنعت کارگاهی مبتنی بر اقتصاد کالایی، روندی بود که باید از زمان قاجاریان در ایران تثبیت می‌شد تا بعدا به تولید کارخانه‌ای بینجامد.

اما منابع اقتصادی و سیاسی حکومت‌های ایران با چنین روندی هماهنگ نبود. بنابراین، از آن زمان، حکومت‌ها در این روند اخلال می‌کردند تا اجازه داده باشند بازارهای ایران از محصولات تولیدی هر کشور بیگانه‌ای انباشته ‌شود. آنچه در این مورد درباره سیاست‌های اقتصادی ناصرالدین شاهی گفته شده است بعدا نیز - البته با تغییراتی و به صورت‌های دیگر- تداوم داشته است: هرگاه در نظر بگیریم که از جانب دولت کوچک‌ترین اقدامی برای ترویج و ترفیع کار و پیشه انجام نمی‌گیرد و حتی برخلاف آن یک نظام نامعقول گمرکی واردات کالای خارجی را به ضرر مصنوعات داخلی مملکت تشویق می‌کند و ... هرگاه نقایص ابزارها و ماشین‌ها و فقدان سرمایه و نرخ سرسام‌آور بهره و ناچیزی اعتبارات را از خاطر دور نداریم، آن وقت به آسانی از اینکه می‌بینیم باز بعضی از محصولات صنعتی داخلی از عهده رقابت با فرآورده‌های مشابه خارجی برمی‌آیند غرق حیرت می‌شویم. در دوره قاجار ... در کار صنایع ایران پیشرفتی رخ ندادکه هیچ، بلکه می‌توان گفت زوال و انحطاط نیز در ارکان آن بروز کرد. در برابر رقابت اروپاییان که هر لحظه شدیدتر می‌شود ساختن بسیاری از اقلام و اشیای دیگر صرف نمی‌کند و فروش مواد خام بیشتر مقرون به صرفه است.

از طرف دیگر به سبب جنگ‌های داخلی چندین ساله، مراکز صنعت مانند اصفهان و یزد و کرمان به‌خصوص زیاد آسیب دیده است. صنایع و پیشه‌ها نیز به همراه کارگران از بین رفت. در اینجا اشاره می‌کنم که هیچ نیرویی قادر به جلوگیری از رسوخ تمدن نوین غرب و از جمله، سرازیر شدن کالاها و محصولات غربی به ایران نبود. با این حال، ممکن بود با اتخاذ سیاست‌های متناسب از همین امر در جهت استحکام، گسترش و اعتلای صنعت ملی بهره برد. اما در بی‌اعتنایی حکومت‌هایی که خود به صور گوناگون از سرازیر شدن کالاهای غربی حمایت می‌کردند تا به عنوان بزرگ‌ترین دلال بی‌رقیب در جامعه عمل کنند، بیش از پیش از توانایی رقابت محصولات ایرانی با کالاها و محصولات هر کشور بیگانه‌ای کاسته می‌شد. امری که در زائل کردن اشتیاق به کار و فعالیت تولیدی تاثیر تعیین‌کننده‌ای داشته و در اصل یکی از پیامدهای مهم آن بوده است. نفوذ سیاست‌های اقتصادی امپریالیستی به تحولات اجتماعی‌ای در ایران انجامید که مستقیما در تضعیف و تخریب چنین اشتیاقی نقش داشت.

۲- شاید بتوان گفت که در ایران هیچ‌عاملی به اندازه درآمد سرشار حاصل از فروش نفت بر زمینه سرمایه‌داری تجاری، در بی‌اعتنایی به کار و فعالیت تولیدی نقش نداشته است. برچنین زمینه‌ای و با حکومتی که گرایش ملی نداشت، درآمد حاصل از فروش نفت نه به سرمایه که به «پول» تبدیل می‌شد؛ پولی که باد آورده بود و بنابراین، فقط اشتیاق به «پول‌اندوزی» را از هر طریق ممکن با خود می‌آورد.

منبع: کار و فراغت ایرانیان، حسن قاضی‌مرادی، نشر اختران، صص: 60-54