فاطمه‌سادات جلالی چیمه　

قبل از برقراری رژیم مشروطیت در ایران، امور دارایی کشور با وضع به‌خصوصی که در دنیا بی‌سابقه بود، اداره می‌شد. در دوران سلاطین قاجار، هنگام جمع‌آوری درآمد‌های دولتی و تامین وجه برای مخارج ضروری کشور، از اصل عدم تمرکز پیروی می‌شد. به این ترتیب که هر استان و شهرستان، واحد مستقلی تشکیل می‌داد که در مرکز برای آن دستورالعملی (بودجه جمع و خرج)، توسط مستوفی مربوطه تهیه می‌شد و پس از آنکه این دستورالعمل از تصویب مقامات دولتی و توشیح مقام سلطنت می‌گذشت، برای اجرا به فرماندار و فرمانده هر محل ابلاغ می‌شد. همچنین در پاره‌ای از مالیات‌های معمولی محلی، برآوردهای سنواتی منظور و مخارج هر استان و شهرستان نیز که قسمت عمده آن هزینه افواج محلی و مستمری‌های عمومی و حقوق ماموران بود، در آن درج می‌شد. اگر درآمد یک استان یا شهرستان پس از وضع این مخارج و مقدمات، باز هم مبلغی اضافه داشت، مبلغ مذکور به منزله تفاوت عمل و در اقساط معین به تهران فرستاده می‌شد.

همچنین اگر در پاره‌ای نقاط به علل سیاسی و سوق‌الجیشی ارقام خرج بر درآمد فزونی می‌یافت، مبلغی به‌عنوان کسر عمل از تهران حواله می‌شد. دستورالعملی که به این ترتیب به‌صورت مقطوع تهیه و برای اجرا به فرمان‌فرماها و حکام ابلاغ می‌شد، غیرقابل تغییر بود و ماموران دولتی متعهد و مجبور بودند همه مالیات‌های ابواب جمعی خود را به موجب آن وصول کنند و هزینه مصوب را از همان محل بپردازند. حتی در مواردی هم که به علت خشکسالی یا بروز آفات ارضی و سماوی، محصول ده آسیب می‌دیدـ جز در مواردی که قسمت اعظم محصول از بین می‌رفت‌ـ پرداخت مالیات مقطوع اجباری بود و اگر همه محصول از بین می‌رفت، مردم و مالکان با استفاده از مقتضیات و دادن هدیه به ماموران مالیات، از آنها تخفیف می‌گرفتند. اگر ماموری مبلغی کسر می‌آورد، مجبور بود از دارایی‌های شخصی خود بپردازد. اما در دوران سلطنت مظفرالدین شاه، در اثر حوادث گوناگون بی نظمی افزایش یافت.


بخشش‌های بی‌حساب، مخارج سفر‌های شاهانه به اروپا، طمع و حرص و چپاول درباریان، کار را به آنجا کشاند که خزانه تهی شد. افزون بر این، در آن زمان، باقیمانده مستشاران روسی در قزاقخانه، فرانسویان در نیروی نظامی (که فقط اسمی از آن باقی بود)، عناصر بلژیکی در گمرکات، سوئدی‌ها و ایتالیایی‌ها در ژاندارمری، از خزانه دولت ایران مقرری می‌گرفتند. در هنگام ورود شوستر به ایران، معلوم شد هیچ‌گونه مقررات صحیح یا سازمان اداری در این وزارتخانه وجود نداشت. اداره امور مالی کشور به دست افراد معدودی بود که مستوفی نامیده می‌شدند. مستوفی‌ها افراد درستکاری بودند؛ ولی عیب بزرگ آنها این بود که محافظه‌کار بودند و حساب پس نمی‌دادند. روحیه حساب پس ندادن، کار ماموران مالیات را دشوار می‌ساخت و به همین دلیل، نظام مالیاتی پیشرفت نمی‌کرد. پس از استقرار مشروطیت و دو سال پیش از شوستر در تهران، یک کارشناس فرانسوی به نام بیزو وقت خود را برای اصلاح نظامی ایران صرف کرد، اما نتیجه موثری نگرفت. با تنظیم مقررات اداری، درست پیش از ورود شوستر در ایران در مه ‌1911م، هشت اداره مالی به وجود آمد؛ پنج حوزه مربوط به اداره مالیاتی فارس و بندر خلیج فارس، آذربایجان و کردستان، گیلان و مازندران، بروجرد و اصفهان و3 اداره آن که در مقر سازمان قرار داشت.

روزی که شوستر شروع به کار کرد، دستگاهی که وزارت مالیه نامیده می‌شد، اسم بدون رسمی بود و هیچ کس اطلاع نداشت جمع و خرج کشور چه قدر می‌شود، چه مبلغ از آن قابل وصول است و خرج واقعی کشور به چه میزان است. چه کسی مسوول وصول مالیات دولت و چه کسی مسوول نگهداری حساب و رسیدگی به آن است. در چنین اوضاعی بود که شوستر به‌عنوان خزانه‌دار کل امور مالی کشور را بر عهده گرفت.

- بخشی از یک مقاله، نوشته