بازاریان تحت کنترل

دکتر حمید حاجیان‌پور
زینب تاجداری

اتحادیه‌های صنفی در زمان سلطنت رضاشاه به شدت تحت کنترل بودند. در سال ۱۹۲۶ مجلس مالیات‌های ۲۳۰ اتحادیه صنفی را لغو کرد و دیگر با آنها در مسائل مالی، مانند شرکت‌های سهامی رفتار نمی‌شد. یک قانون جدید مالیات بر درآمد با چهار جدول زمانی متفاوت جایگزین نظام قدیمی اخذ بنیچه شد. اما سیستم جدید در عمل کارساز نبود، به‌طوری که سیستم قدیمی تعیین مالیات گروه مجددا در سال ۱۹۴۸ برقرار شد. هرچند اتحادیه‌های صنفی به‌عنوان سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی به حیات خود ادامه دادند، اما دولت سعی کرد نفوذ خود را بر آنها افزایش دهد. تشکیل جلسات آنها تنها با اجازه پلیسی که حضور داشت، امکان‌پذیر بود. همچنین مجلس یک قانون برای رسیدگی به اختلافات میان اعضای یک اتحادیه صنفی و بین اتحادیه‌های صنفی (مختلف) تصویب کرد. بعد از کناره‌گیری رضا‌شاه در سال ۱۳۲۰ ه.ش اتحادیه‌های صنفی فعالیت خود را افزایش دادند. گزارش سال ۱۹۴۸ نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران استخدامی اتحادیه‌های صنفی مختلف، عضو حزب توده بودند. با این وجود تاثیر رهبران سنتی و ملی‌گرا مانند آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی، محمد مسعود، احمد قوام (قوام‌السلطنه)، محمد مصدق و آیت‌الله خمینی بر اتحادیه‌های صنفی بسیار زیاد بود.

به‌خصوص مصدق، از طریق ارتباط با کاشانی و مظفر بقایی، توانست روی حمایت اتحادیه صنفی برای تظاهرات خیابانی حساب کند. تعجبی ندارد که بعد از سقوط مصدق، دولت می‌خواست اتحادیه‌های صنفی را تحت‌کنترل خود درآورد. در سال ۱۹۵۸، وضعیت اتحادیه‌های صنفی تحت نظارت قانون مهر ۱۳۲۰ ش./ سپتامبر- اکتبر ۱۹۴۱ قرار گرفت. در هر شهری امکان تشکیل اتحادیه برای هر حرفه یا تجارتی وجود داشت که سپس در نوع خود تنها اتحادیه صنفی مجاز بود. هر اتحادیه یک نماینده را برای شورای‌عالی اتحادیه‌های صنفی (شورای‌عالی اصناف) تعیین می‌کرد. در شهرهایی که تعداد پیشه‌وران و تاجران برای تشکیل چندین اتحادیه صنفی بسیار کم بود، یک اتحادیه صنفی جامع تشکیل می‌شد. تمام تصمیم‌گیری‌های شورای‌عالی باید به تایید حاکمی که نماینده شورا بود، می‌رسید. چندین اتحادیه صنفی یک دفتر کار، کارمندان و مشاوران حقوقی داشتند، این در حالی است که روسای اتحادیه صنفی دیگر خود به کار و تجارت نمی‌پرداختند. شورای‌عالی بر مسائلی مانند تعطیلات، ساعات کار و حفظ اسرار بازرگانی نظارت می‌کرد. همچنین انتظار می‌رفت ببیند خدمات و کالاهای عرضه شده توسط اعضای اتحادیه صنفی دارای کیفیت مدنظر باشند، اما مهم‌ترین فعالیت‌های آنان متمرکز بر مذاکره در مورد مبلغ مالیات‌های پرداختی، پیگیری ممنوعیت واردات کالاهای خارجی رقابتی و راه‌اندازی کارخانه‌های مدرن بود.

هر سال حاکم، روسای اتحادیه‌های صنفی را به منظور تعیین میزان مالیات پرداختی توسط هر اتحادیه فرامی‌خواند. مذاکرات ممکن بود گاهی اوقات چند سال به طول بینجامد. میزان مالیات به عواملی مانند اعتبار سیاسی و اقتصادی یا مشکلات مالی بستگی داشت. پس از تعیین مالیات اتحادیه صنفی، بین اعضا تقسیم می‌شد. در سال ۱۹۶۹ بالغ بر ۱۱۰ اتحادیه صنفی با حدود ۱۲۰ هزار عضو در تهران وجود داشت که در انتخابات شورای‌عالی شرکت می‌کردند و به‌عنوان نماینده اتحادیه‌های صنفی در استان‌ها عمل می‌کردند. انتخابات تحت نظارت دولت برگزار می‌شد که ترجیح می‌داد افراد خودش انتخاب شوند. این عمل و رقابت با دکان‌های دولت منجر به اختلافاتی با دولت شد و با برکناری شورای‌عالی در سال ۱۹۶۹ پایان یافت. در ۱۰ ژوئن ۱۹۷۱ لایحه جدید اتحادیه صنفی (قانون نظام صنفی) به تصویب مجلس رسید: اعضای یک حرفه (واحد صنفی) می‌توانستند یک اتحادیه صنفی تشکیل دهند. در هر شهری اتحادیه‌ها با هم یک اتاق صنف تشکیل می‌دادند. اتاق صنف زیر نظر هیات نظارت(هیات عالی نظارت) و متشکل از پنج وزیر کابینه، رئیس پلیس، رئیس اتاق صنف تهران و پنج کارشناس مستقل بود. هیات نظارت، داور نهایی تمام مسائل راجع به اتحادیه‌های صنفی بود. تا سال ۱۹۷۴، ۹۰ اتاق صنف وجود داشت و ۶۰ اتاق دیگر در حال شکل‌گیری بود.

اتاق‌های صنفی مسوول اجرای لایحه صنفی بودند. اتاق صنف وظایف هر اتحادیه صنفی را مشخص می کرد، مشاجرات بین اعضا را حل‌وفصل، شکایات مصرف‌کنندگان را بررسی و سطح کیفیت کار اعضای آن را کنترل می‌کرد. همچنین برنامه‌های مفصلی برای تعداد دکان‌های مورد نیاز در هر شهر آماده می‌کرد. هیچ‌کس مجاز به انجام یک تجارت یا حرفه خارج از اتحادیه صنفی نبود. در سال ۱۹۷۱ حدود ۸۰ هزار تاجرهنوز عضو اتحادیه صنفی نبودند. سرانجام اتاق صنف مجوزهای تجاری صادر می‌کرد و مسوول تثبیت قیمت، حقوق بازنشستگی، بیمه و مقررات پولی مهم بود. هرچند اتحادیه‌های صنفی بعد از سال ۱۹۷۱ آزادی داخلی بیشتری داشتند اما دولت با اعمال نفوذهای سیاسی، اقتصادی و مالی، کنترل دقیقی بر آنها پیدا کرد. در سال ۱۹۶۳ شهردار تهران گفت: نام این اتحادیه‌های صنفی، یک ریال هم ارزش ندارد. از آنها تنها برای پر کردن صندوق‌های رای انتخابات یا برگزاری جلسات به نفع این و علیه آن استفاده می‌شود. این وضعیت هنوز در دهه ۱۹۷۰ ادامه داشت.

اتحادیه‌های صنفی معاصر، مانند اتحادیه‌های صنفی قرن نوزدهم اغلب دارای مشخصه‌ها و نقش‌های اجتماعی یکسانی هستند، برای مثال بسیاری از آنها هنوز خیابان‌ها و بازارهای مخصوص به خود را دارند. اما سازماندهی اتحادیه‌های صنفی حتی از قبل هم ضعیف‌تر است و دست‌کم در شهرهای بزرگ انسجام کمتری بین اعضای آن وجود دارد. در شهرهای کوچک‌تر مانند کرمان، به نظر می‌رسد وضعیت سنتی‌تر باشد. اتحادیه‌های صنفی را اعضای ثروتمندی که دارای نفوذ سیاسی بودند، اداره می‌کردند. اتحادیه‌های صنفی به جای تکیه بر سازمان و اعضای بسیار منسجم متمرکز بر موقعیت و موضع روسایشان بودند. اما این اغلب منافع دیگری (سیاسی و بازرگانی) نیز داشت که مانع می‌شد اتحادیه‌های صنفی راه‌های موثری برای پیگیری خواسته‌های اعضا باشند. علاوه بر این، دولت همیشه با اتحادیه‌های صنفی به‌عنوان واحدهای حقوقی (قانونی) و اقتصادی دارای حقوق قانونی رفتار نمی‌کرد، بلکه به آنها به‌عنوان واسطه‌های بی‌برنامه جهت چانه‌زنی در مورد سیاست‌های قیمت‌گذاری و مالیات‌ها، نگاه می‌کرد.

اعضای اتحادیه صنفی در تظاهرات ۱۹۷۸ -۷۹ که منجر به انقلاب اسلامی شد نقش مهمی داشتند بازاریان سنت‌گرا ارتباط محکمی با جناح مذهبی داشتند و از مداخله دولت در امورشان خشمگین بودند، زیرا مداخله دولت را به ضرر خود می‌دانستند. این احساس از سال ۱۹۷۴ قوی‌تر شد، زمانی که مردم اتاق‌های صنف را به دلیل گران‌فروشی و افزایش قیمت‌ها مورد انتقاد قرار دادند. اما اتاق‌های صنف تولیدکنندگان و واردکنندگان را به‌عنوان عامل اصلی افزایش سریع قیمت‌ها و فقدان اطلاعات در مورد بازار در بخش شورای‌عالی قیمت‌گذاری، متهم می‌کردند. با این وجود اتاق صنف تهران ۴۰۰ بازرس جهت نظارت بر کار ۲۵ هزار عضو اتحادیه صنفی منصوب کرد. این اقدام منجر به افزایش تعداد اعضای احضار شده به دادگاه‌های اتاق صنف برای جریمه شدن به علت نقض مقررات قیمت شد. اعضای اتحادیه صنفی احساس کردند این یک رفتار غیرعادلانه است، به‌ویژه چون تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان بزرگ بخش مدرن، آزاد بودند. این احساس بدون شک تمایل جامعه بازاری را به حمایت از انقلاب سال ۱۹۷۹ توضیح می‌دهد، درست همان‌طور که در سال ۱۹۰۶ (۱۲۸۵- انقلاب مشروطه) این کار را انجام داده بود.

نتیجه‌گیری

نتایجی که می‌توان برای این تحقیق برشمرد عبارتند از: اصناف در معنای حقیقی آن، در دوره بعد از ورود اسلام شکل گرفت و اولین اطلاعات را در این باره ابن‌بطوطه در سال ۱۳۹۲ میلادی ارائه می‌دهد. - اطلاعات کامل‌تر و بیشتر درباره اصناف، از دوره صفویه به بعد در اختیار ما قرار می‌گیرد؛ اینکه آنها دارای تشکیلاتی بودند و در این تشکیلات افراد مختلفی مانند کلانتر، نقیب، کدخدا، استاد و شاگرد به انجام وظایف خود می‌پرداختند؛ ازجمله این وظایف می‌توان به تعیین قیمت و استاندارد محصول، تعیین میزان مالیات و... اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که درباره اصناف مطرح بود، پرداخت مالیاتی تحت عنوان بنیچه یا انجام بیگاری برای شاه بود.

- اصناف دارای کارکردهای گوناگونی بودند:

- کارکرد اجتماعی- مذهبی: اصناف، بازار، مسجد و قهوه‌خانه خاص خود را داشتند و در این مکان‌ها به ایفای نقش اجتماعی و مذهبی خود می‌پرداختند، همچنین آنها در اعیاد و مراسم مذهبی شرکت می‌کردند.

- کارکرد اقتصادی: به لحاظ اقتصادی نیز اصناف و پیشه‌وران با فعالیت‌های خود علاوه بر رفع نیاز جامعه با دادن مالیات و انجام بیگاری، چرخ‌های دولت را نیز به گردش در می‌آوردند؛ چنانکه بنا به هر دلیلی دست از کار می‌کشیدند، مثلا اعتراض به اوضاع سیاسی، مذهبی و اقتصادی، حیات اقتصادی شهر کاملا مختل می‌شد.

- کارکرد سیاسی: در مورد کارکرد سیاسی آنها به‌عنوان نمونه می‌توان به نقش اصناف در انقلاب مشروطه، روی کار آمدن دکتر مصدق و همچنین نقش موثر آنها در تظاهرات ۱۹۷۹ - ۱۹۷۸ که منجر به انقلاب اسلامی شد، اشاره کرد.

- بخشی از یک مقاله

منابع:

پیگولوسکایا و دیگران (۱۳۵۲). تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، ترجمه کریم کشاورز، تهران.

- دولت‌آبادی، یحیی. (بی تا). تاریخ معاصر یا حیات یحیی، تهران، ج ۹

- شیدفر، زین‌العابدین. (۱۳۳۹). حقوق کار و صنع، ت ج ۰، تهران.

- ضرابی، عبدالرحیم. (۱۳۴۲). تاریخ کاشان، به کوشش ایرج افشار، تهران.

- ظهیرالدوله. (۱۳۵۰). خاطرات و اسناد ظهیرالدوله، به کوشش ایرج افشار، تهران.

-قاسمی، رضا. (۱۹۶۸). پیشه‌وران در ایران از دوران مغول تا صفویه، رساله منتشر نشده، دانشگاه تهران.

- میرزا رفیعا. (۱۳۴۷). دستورالملوک، به کوشش محمدتقی دانش پژوه، تهران

میرزا سمیعا. (۱۳۳۲). تذکره‌الملوک، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران.

- نخجوانی، محمدبن هندوشاه. (۰۲۹۰). دستورالکاتب فی تعین المراتب، به کوشش ع. ع. علیزاده، ۴ج، مسکو.

- میرزا سمیعا. (۱۹۷۱). تذکره‌الملوک، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران.