گروه تاریخ و اقتصاد: تا جایی که من می‌دانم عمده‌ترین طبقه موجود در ایران قرن نوزدهم دهقانان بودند. طبقه مهم دیگر هم تیول‌داران بودند که اگرچه گاه به اشتباه به نظر من «فئودال» ارزیابی می‌شوند، ولی فئودال نبودند. به بوروکراسی خودکامه حاکم وابسته بودند و اغلب به خاطر رشوه‌ای که می‌پرداختند برای مدت محدود ولی نامشخص به آنها اجازه داده می‌شد تا از منطقه‌ای رانت و مالیات جمع کنند. فساد گسترده‌ای که وجود داشت باعث می‌شد تا بین آنچه که دهقانان می‌پرداختند و آنچه به خزانه دولت می‌رسید تفاوت چشمگیری وجود داشته باشد. در کنار این دو طبقه اساسی البته که تاجر هم داشتیم ولی به دلایل مختلف بخش عمده تاجران نه سرمایه مالی قابل‌توجهی داشتند و نه اینکه زندگی اقتصادی‌شان رونق داشت. از آن گذشته همانند دیگر اقشار موجود جامعه از هیچ‌گونه امنیتی برخوردار نبودند. یعنی هر جوجه مستبدی که مقام دولتی داشت، می‌توانست در پوشش‌های مختلف به مال و منال آنها دست‌درازی کند. نه دادگاهی داشتیم و نه قوانین مدونی که به داد کسی برسند.

از آن گذشته، نه‌تنها بخش عمده تجارت خارجی ایران در دست تجار غیرایرانی بود، بلکه رفته‌رفته تجارت داخلی هم به انحصار خارجیان درآمد. من در جای دیگری بخش‌هایی از این چگونگی را بررسی کرده‌ام که از جمله تجار ایران مجبور به پرداخت راهداری بودند ولی تجار غیرایرانی از پرداخت این هزینه اضافی معاف می‌شدند. در نتیجه از شهر عمده‌ای چون تبریز خبر داریم که عمده تاجرانش به‌صورت نمایندگان تجار فرنگی درآمده بودند و از دیگر شهرها هم در بسیاری از گزارش‌های نمایندگان دول خارجی می‌خوانیم تجار محلی دستمایه قابل‌توجهی ندارند. البته هیچ‌گونه منبع آماری قابل‌اعتماد نداریم تا بتوانیم با جزئیات بیشتر سخن بگوییم. در دوره‌ای که زمینه‌های انقلاب مشروطه در ایران فراهم می‌شود همه این طبقات به درجات مختلف نقش دارند ولی ما در ایران آن دوره هیچ‌گونه سازماندهی ملی و سراسری نداریم. روزنامه و مجله و احزاب هم که نیستند در نتیجه، مشارکت هم اغلب منطقه‌ای و تقریبا خودجوش اتفاق می‌افتد. در گیلان برای مثال دهقانان مشارکت دارند و همین‌طور در آذربایجان شاهد حرکت‌های دهقانی هستیم. تیول‌داران در وجه عمده با حرکت مشروطه‌خواهی همراه نیستند مگر شمار اندکی از اینان که به وکالت می‌رسند و پوشش عوض می‌کنند تا به اصطلاح به مشروطه خودشان برسند. براساس شواهدی که داریم به نظر می‌رسد که تجار، فعال‌ترین طبقه اجتماعی بودند که در این فعالیت‌ها مشارکت داشتند با این وصف به گمان من آنچه به‌صورت کوشش برای تغییر شیوه حکومت در ایران درمی‌آید نه اینکه خصلت خاص طبقاتی داشته باشد به واقع بازتاب تضادی بود که مردم - تقریبا از هر طبقه‌ای - با یک ساختار سیاسی خودکامه و اختیاری پیدا کرده بودند. اجازه دهید چند سند ارائه کنم. ابتدا از اطلاعیه بست‌نشینان سفارت انگلیس در تهران: «عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است که از مال و جان و شرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم.»۱

سند دوم را از استاد دهخدا می‌آورم: به طعنه می‌گوید که لازم نیست به چوب یا به تازیانه «ما را به ما معرفی فرمایید» بلکه «شما فقط اجازه بدهید که ما در تمییز و تشخیص کمال خودمان به‌شخصه مختار باشیم....[و اندکی بعد ادامه می‌دهد] «معنی کلمه جدید آزادی» همین است «که مدعیان تولیت قبرستان ایران کمال انسان را به معرفی‌های حکیمانه خودشان محدود نکرده و اجازه فرمایند نوع بشر به همان وسایل خلقی در تشخیص کمال و پیروی آن بدون هیچ دغدغه خاطر ساعی باشند...» ۲

سند سوم از یکی از شبنامه‌های زمان مشروطه است: «...قانون اصل مقصود و مطلوب ایرانیان مظلوم است. پس امروز، هر ایرانی که خیر مملکت و آسایش جنس خود را می‌خواهد باید اغراض شخصی و مذاکرات بیهوده را کنار گذاشته از صمیم قلب ندا کند، فریاد نماید که قانون لازم داریم و از مجلس ملی وضع قانون می‌خواهیم...»۳ و در شبنامه دیگری می‌خوانیم که «مقصود ما که مطالبه قانون می‌نما‌ییم به نوشتن قانون نیست زیرا که قوانین مدونه ملتی و دولتی در میانه ما هست بلکه مراد ما اجرای قانون است....»۴

پس حرفم را خلاصه کنم: همان‌گونه که اشاره کرده بودم خواسته‌های اصلی نه اینکه وجه مشخص طبقاتی داشته باشد بلکه به عبارتی خیلی کلی بود. یعنی امنیت، آزادی و قانونمداری می‌خواستند. به سخن دیگر دارم بر این نکته تاکید می‌کنم به گمان من انقلاب مشروطه بیش از هر چیز کوششی بود در عکس‌العمل به وضعیت ناهنجاری که وجود داشت. البته که طبقات مختلف در اینجا احتمالا ادراکات یا انتظارات خاص خود را داشتند.

- بخشی از یک گفت‌وگو با دکتر احمد سیف، اقتصاددان

منابع:

۱- نهضت مشروطه ایران، بر پایه اسناد وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۰، ص ۱۴۷

۲- صوراسرافیل، شماره ۱۲به تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۰۷، ص ۲

۳- محمدمهدی شریف‌کاشانی: واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول، تهران، ۱۳۶۲، ص ۱۱۸

۴- همان، ص ۱۲۰