گسست رابطه سنتی شهر و روستا در دوره قاجار

گروه تاریخ و اقتصاد: از نتایج تجارت نابرابر ایران و غرب می‌توان به این موارد اشاره کرد: انهدام صنایع دستی، فقر و بیکاری همه دست‌اندرکاران تولیدات سنتی مانند نساجان سنتی، صباغ (رنگرز)، نداف و سایر مشاغل و حرف و ناتوانی در جایگزینی تولید ماشینی، عادت مردم ایران به مصرف کالاهای خارجی، سیطره تجار خارجی بر امور بازرگانی در اغلب شهرها، گسیختگی رابطه سنتی شهر و روستا (مازاد تولید روستا روانه شهر می‌شد، اما شهر فاقد فرآورده‌ای صنعتی بود تا آن را به روستا سرازیر کند) و ممانعت از تقسیم مجدد کار میان شهر و روستا روی آوردن بنگاه‌های غرب به ایران، ناتوانی تجار در ایجاد صنایع ملی، دگرگونی اقتصاد سنتی و تقلب در مسکوکات.

امتیازات واگذارشده نه‌فقط تولیدکنندگان بومی، بلکه بازرگانان داخلی را تضعیف می‌کرد چنانکه ناگزیر بودند، افزون بر عوارض گمرکی، ۸ درصد عوارض اضافی و مالیات پرداخت کنند و این زیاده‌ستانی‌ها بازرگانان بومی را به ترک تابعیت کشور و کسب تابعیت بیگانه سوق می‌داد. مسافرت تجار به خارج از کشور و آشنایی با وضعیت بازرگانان اروپایی، آگاهی طبقاتی آنان را افزایش داد و در مناسبات آنان با حکومت تاثیر گذاشت. در دوران سپهسالار وزارت تجارت و فلاحت برای دفاع از حقوق و منافع بازرگانان در برابر تعدیات دیوانیان، رسیدگی به شکایات و گسترش تجارت خارجی شکل گرفت با این حال از آنجا که این منصب همچون مناصب دیگر از طریق هدیه و پیشکش به‌دست می‌آمد در عمل نهادی دولتی برای سرکیسه کردن تجار و مدخل متصدیان آن بود. این امر بارها باعث اعتراض بازرگانان به شاه شد و مهم‌ترین آن،‌که در ۱۳۰۱ ق/ ۱۸۸۳ م رخ داد به تغییر وزیر مزبور و تاسیس مجلس وکلای تجار انجامید. تلاش برای تشکیل مجلس وکلای تجار و شرکت بازرگانان در تحریم تنباکو نمونه‌ای از فعالیت‌های سازمان یافته آنها برای بهبود موقعیت خویش و کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی بود. آنان به ضرورت حفظ منافع مشترک خود در برابر هجوم کالاها و سرمایه‌های خارجی و نیز لزوم حمایت دولت از خود و ایجاد تشکلی غیردولتی پی‌برده بودند. این حرکت خودجوش که متضمن انتخاب نمایندگان تجار در مجلس و پذیرش احکام توسط همگی اعضا بود، به نوعی الگوی جمع‌گرایی و تصمیم‌گیری دموکراتیک، به جای مراجعه به رئیس‌التجار، را نهادینه کرد و توانست مفهوم مشروطه و مجلس ملی و تغییر ساختار سیاسی کشور را قابل‌فهم سازد.

این مجلس که افزون بر برخی شهرستان‌ها در بغداد و استانبول و بادکوبه نیز دایر شد، در رقابت با وزارت تجارت عمل می‌کرد و می‌کوشید وزارتخانه مزبور را تابع نظرات خویش درآورد. (همان: ۹۵) با تجاری شدن کشاورزی، تولید محصولات و صدور آنها و افزایش تجارت خارجی به نقدینگی تجار افزوده شد و در عین حال مطالبات بازرگانان از حکومت افزایش یافت. در عرصه سیاسی آنها خواهان استقرار امنیت، بهسازی راه‌ها، تدوین و اجرای قوانین ثابت، دفاع از حقوق و دارایی افراد بودند و برای تحقق همین خواسته‌ها به همکاری با روشنفکران معترض و علما پرداختند. روشنفکران نیز با ترجمه قوانین اروپایی و شیوه‌های تجارت آنان می‌کوشیدند موقعیت بازرگانان را اعتلا بخشند. به‌طور کلی بازرگانان ایرانی در مقابل هجوم کالاهای ارزان و متنوع خارجی و ورشکستگی تولید داخلی واکنش‌های متفاوتی نشان دادند، برخی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید صنعتی و تاسیس کارخانه علاقه نشان دادند که با توجه به سیاست‌های تجاری مداخله‌گرانه بیگانگان ورشکست شدند. دسته‌ای دیگر سیاست تشکیل شرکت‌های تجاری مالی، با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تجارت اروپا را درپیش گرفتند و با تقویت بنیه مالی، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک‌تر، برای خروج از چارچوب تجارت سنتی تلاش کردند.

این کمپانی‌ها و شرکت‌های تجاری نیز در پی رقابت‌های غرب و بی‌اعتمادی اعضا به یکدیگر، به نتایج مطلوبی دست نیافتند. به این ترتیب نظام پیشین توزیع و تولید به بن‌بست رسید. اقتصادی آشفته و چندگانه شکل گرفت که ساماندهی آن از عهده کارشناسان داخلی خارج بود و این آشکارترین نشانه گسیختگی، بحران و تغییر در نظام اقتصادی ایران بود. دولت برای نوسازی نظام مالی به مستشاران خارجی مانند نوز بلژیکی روی آورد که خود سرآغاز بحران‌های تازه‌تر بود. سیاست‌های نوز بلژیکی که با کمک روس‌ها تدوین شده بود، نارضایتی شدید بازرگانان ایرانی را برانگیخت. از همین‌رو اخراج نوز بلژیکی به یکی از خواسته‌های اصلی مشروطه‌خواهان بدل شد. چنین به نظر می‌رسید که این اقتصاد چهل تکه که دوران دشوار گذار را سپری می‌کرد، نه با روش‌های سنتی و نه با روش‌های مدرن اصلاح شدنی نبود. بدین سان و با توجه به مدل تئوری جانسون، نظم و تعادل اجتماعی اقتصادی جامعه عصر قاجار دچار تزلزل و بحران شد. اداره اقتصاد کشور نه بر پایه نظام سنتی پیشین و نه بر اساس الگوهای مدرن امکان‌پذیر بود و این امر موجب گسست‌های اجتماعی اقتصادی و نارضایتی از وضع موجود شد و بستر را برای انقلاب [مشروطه] فراهم آورد.

منبع: انسان‌شناسی و فرهنگ