دستپاچگی‌های جناب «رویتر»

تهیه‌ و تالیف: حسن فرازمند

اشاره:

در شماره قبل از ورود ناصر‌الدین‌شاه از سفر فرنگ به انزلی و سپس به تهران نوشتیم و نیز گزارشی از دیدارهای مخالفان قرارداد رویتر دادیم و نیز از نامه‌ای که منسوب به «اعتماد‌السلطنه» است صحبت شد و ۴ بند از ۹۲ بند انتقادات صریح این نامه آورده شد، در ادامه این مقاله شما را در جریان ۸ بند دیگر از این انتقادات به این قرارداد می‌گذاریم که حضورا و کتبا در اختیار ناصر‌الدین‌شاه گذاشتند که نقل است او گاه با درایت و حوصله تمام به حرف‌ها و اظهارنظرها و انتقادات مخالفان دولت خود گوش فرامی‌داده است و براساس انتقادات آنها از مهم‌ترین تصمیمات خود منصرف می‌شد - که البته این موضوع با آنچه درباره او به‌عنوان یک پادشاه جبار و مغرور گفته‌اند در تضاد است- اینک ادامه بندهای نامه منسوب به «اعتماد‌السلطنه» را می‌خوانید:

　

خامسا:

در فقره ۱۷ و ۱۸ (قرارداد رویتر) که ضمانت صد و هفت (۷ درصد) برای دولت قرارداده شده است، صد و پنج (۵ درصد) برای منفعت سرمایه و صد و دو (۲ درصد) برای ادای سرمایه. فرضا اگر کمپانی صد کرور برای راه‌آهن خرج نماید، هر ساله برای ادامه سرمایه دو کرور بگیرد در مدت هفتاد سال یکصد و چهل کرور می‌شود (که در این صورت) چهل کرور از اصل سرمایه اضافه خواهد شد.

سادسا:

موافق فقره ۲۲ (قرارنامه) که کمپانی را مختار کرده‌اند حقوق خود را به هر طور بخواهند به کمپانی دیگر یا مشتری دیگر بدهند یا بفروشند، کمپانی حقوق خود را به دولت انگلیس می‌دهد یا می‌فروشد، آنها وقت کار املاک و آب‌ها و جنگل‌ها و معادن و گمرک‌ها و سایر، از تجارتی گذشته و دولتی خواهد شد.

ثامنا:

در فقره ۲۴ (قرارنامه) اشاره کرده است در صورت ظهور مشکلات فی‌مابین طرفین، «مضمون فرانسه» تنها سند خواهد بود، خط فرانسه را هم با خط فارسی مطابق ننوشته‌اند و حال آنکه خط فارسی را که «میرزا ملکم‌خان» به خط خود نوشته است، بایستی خط فرانسه را هم مطابق آن بنویسد و دیگر چه لازم است که قید و شرط نماید. در صورت ظهور مشکلات فی‌مابین طرفین «مضمون فرانسه تنها سند خواهد بود» از همین شرط معلوم می‌شود که باید اختلاف داشته باشد. اکثر اهالی ایران خط فرانسه را چه می‌دانند وانگهی به کسی هم اطلاع نداده‌اند آن وقت‌ها.

تاسعا:

در نسخه خط فارسی «میرزا ملکم‌خان» در فقره ۸ نوشته‌اند «... در مقابل قبض‌ها حاکم رشت مشعر بر اینکه به قدر کفایت ساختن راه‌آهن رشت الی تهران میل‌های آهنی وارد انزلی شده است، این چهل هزار لیره به کمپانی رد خواهد شد.» در نسخه فرانسه در وقتی که اسباب میل‌های راه‌آهن حمل و با کشتی وارد انزلی بشود که حکومت رشت، رسیدگی (رسیدن) اسباب را بنویسد، همین وجه معین محجّر، به کمپانی (رویتر) داده می‌شود که به مخارج راه‌آهن رسانیده باشد.

عاشرا:

در آخر فهرست شرایط مهندسین که باید در اختیار نامه ثبت شود، مشتمل بر دوازده فقره است که در آخر قرارنامه (به) خط فارسی نوشته شده - در فقره ثامن - خواهید دید که نوشته است: «تعیین قیمت اراضی از روی قیمتی خواهد بود که در وقت اجاره کردن به آن قیمت بوده است، وجه اجاره که در این مدت می‌داده است از قیمت ملک کسر خواهد کرد» اولا قیمت ملک را کمپانی (رویتر) به اختیار خود کرده است که صاحب ملک نتواند موافق قیمت روز حرف بزند -ثانیا چه ظلمی است که وجه اجاره از قیمت ملک کسر شود؟!!

یازدهم:

در فقره دیگری شرایط فهرست مهندسین نوشته‌اند و نیز مباشرین ولایات و نواب محال عرض راه مجبورند که برای قطع اشجار و انهدام دیوارها یا دفع هر نوع سدی که در جلوی راه واقع شود هر قدر عمله که مهندسین را لازم باشد، بدون مضایقه بدهند و اجرت عمله را به قانون متداوله از مهندسین راه گرفته، عاید دارند. البته در فصل بهار به عرض خاکپای همایون اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی روحنا فداه رسیده است که از رعایای دهات برای بنایی، مردم عمله می‌آیند به شهرها، وقتی که حاصل می‌خواهند درو (جمع) کنند، همگی آنها باز می‌روند به دهات و برای درو کردن و جمع کردن خرمن‌ها، عمله‌ها چقدر کم می‌شود و اکثر بنایی‌ها می‌ماند. وقتی که کمپانی (رویتر) همه مردم را مجبور کرد که عمله به جهت راه‌آهن از همه جا بدهند، آن وقت دیگر برای مردم رعیت و زراعت و تجارت و کسب و چرخت و نوکر می‌ماند یا برای دولت؟؟!! چراکه معاف هستند از مالیات و سایر تحمیلات و قس علی هذا، سایر فقرات قرارنامه را که در وقت غور و تامل و امعان نظر معلوم خواهد شد که به‌صرفه و صلاح کمپانی‌ها نوشته شده (است). نکته و دقایقی که برای رفع این معایب به‌نظر چاکران آمده است در آخر نسخه قرارنامه‌ فارسی از عرض لحاظ انور اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی روحناه فداه خواهد گذشت که نوشته است: «سواد» شرحی است که «موسیو کوت» وکیل و مامور «بارون جولیوس درویتر» در تهران نوشته و داده است.

و اما نکته آخر ... (4 فقره)

در ضمن فقره دوم (قرارنامه) نگاشته شده است دفاتر حمول جمیع کارها و اقداماتی که بسته به امتیازنامه مزبور باشد، قبل از وقت و پیش از اجرا با مامور دولت مذاکره شود و به تصدیق او برسد. و همچنین در فقره ۴ (قرارنامه) به نظر مبارک خواهد رسید که نوشته است و این مقرر است که به جهت این فقرات مذکوره یک امضای مامور دولت به جهت اجرای آن قواعد کافی خواهد بود و نیز مقرر است که دولت ایران هیچ تکلیف مخصوص بر عهده مامور نخواهد گذاشت که اختیار کافی او را به جهت تعیین این قرارها بر هم زند، حکم این قرارنامه مثل این خواهد بود که فقره در امتیازنامه اصلی مندرج است. از این شروط، همچه معلوم می‌شود که باید دفاتر حمول بنویسد و با مامور دولت( ایران) که در ضمن فقره اول (قرارنامه) نوشته شده است، «ناظم‌الملک»، خواهد بود مذاکره خواهند کرد و به یک امضای مامور دولت که او باشد کافی خواهد بود و شرط هم کرده‌اند که حکم این قرارنامه مثل این خواهد بود که لفظ به لفظ در امتیازنامه اصلی مندرج باشد. برای عرض خاکپای همایون اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی روحناه فداه این تفضیلات و نکات و دقایق را جسارت کرده چنانچه رای حقایق پیرای ملوکانه - که دارای جمیع حکمت‌ها و مصلحت‌ها و نکات و دقایق امور است - قرار بگیرد و صلاح دانند، حکم تلقرافی میرزا ملکم‌خان شرف حضور خواهد یافت که بی‌اجازه و استحضار و امضای دولت و ملت و دفاتر حمول و این فقرات و شرایط را که «مستر کوت» و مهندسین راه‌آهن در تهران داده‌اند، به اتمام و امضای نرسانند. والا به هر طور که رای مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاه عالمیان پناه روحناه و روح‌العالمین فداه اقتضا کند، امر؛ امر سرکار اقدس ارفع اعلی است و مطاع و مطاع.»

و اما بعد...

متن نامه‌های انتقادآمیزی که به محضر شاه آورده می‌شود، دارای ادبیاتی ملوکانه و احترام‌آمیز است که با همه تند و خشن بودن انتقادات و نکته‌گیری‌ها و ظرافت‌بینی‌های منتقدان، شاه را به خشم نمی‌آورد و باعث می‌شود که او دقیق و رقیق به حرف‌ها و ‌نظرات مخالفان این طرح گوش فرادهد که در این باره البته اسناد زیادی در بایگانی وزارت امورخارجه موجود است.با این حال در نتیجه همین انتقادات و پای فشاری‌ها و اصرار مخالفان در چهاردهم رجب ۱۲۹۰ هجری قمری ناصر‌الدین‌شاه فرمان عزل سپهسالار را از پست صدارت اعظم به رشته تحریر درآورد و چنین نوشت:

«... دولتخواهی و خدمات مشیر‌الدوله در نظر همایونی ما همه وقت جلوه‌گر بوده است. در این وقت که از شغل صدارت استعفا نموده و برای مصالح دولت استعفای معزی‌الیه را قبول فرمودیم و نخواستیم بیکار باشد و لهذا مملکت گیلان را مرحمت فرمودیم و یقین داریم برحسب آبادی و رواج تجارت و....، گیلان را سرمشق سایر بلاد خواهد کرد - رجب ۱۲۹۰ -»

اما شواهد و مدارک و اسناد نشان می‌دهند که عزل سپهسالار و فرستادن او به‌عنوان والی گیلان هم چندان پایدار نمی‌ماند و گویا این تصمیم شاه یک تاکتیک موضعی بوده است تا مخالفان میرزاحسین‌خان سپهسالار را کمی آرام کند و بگذارد که آب‌ها از آسیاب بیفتد و دوباره او را به مصدر صدارت اعظم برگرداند و به این دلیل است که عزل سپهسالار و توقف او در رشت طول نمی‌کشد (تقریبا یک ماه بعد) به‌دلیل لیاقتی که ناصر‌الدین‌شاه از وی دیده بود و برای الغای امتیازنامه نیز کسی را از او لایق‌تر نمی‌دانست با نهایت احتیاط او را به طهران احضار کرد. سپهسالار در ۱۸ شعبان ۱۲۹۰ هجری - قمری وارد طهران شد. ناصر‌الدین‌شاه در نامه‌ای با دست‌خط خود به معتمد‌الملک برادر سپهسالار و همچنین در نامه دیگری به‌عنوان سرکرده طایفه چگنی برای رعایت احتیاط می‌نویسد:

جناب معتمد‌الملک:

مشیر‌الدوله (همان سپهسالار سابق) امروز با تلگراف احضار شد که به خانه و سرعیال خودش بیاید، اولا به شماها همه و به خود مشیر‌الدوله نصیحت می‌کنم به هیچ وجه حرف بد و سرد و درشت نسبت به عامه مردم نگویند که مردم متوحش بشوند، بی‌جهت البته نکته را به هیچ وجه فراموش نکنید - البته. ثانیا مشیر‌الدوله دشمن زیاد دارد. درآمدن به تهران در عرض راه بسیار احتیاط بدارد، مبادا خدای‌نکرده امری روی بدهد و هر طور مصلحت بدانی از فرستادن بعضی نوکرهای محرم زرنگ که برون در معیت او باشند و متوجه باشند، بسیار بسیار لازم است این دست‌خط را دوباره پس بدهد بیاورند. در هر دو فقره مراقبت را بکن البته - البته

نامه ناصر‌الدین‌شاه به باقرخان نیز به این شرح است:

باقرخان

سرکرده طایفه چگنی و سایر سرکردگان ایلات را مرقوم می‌شود:

مشیر‌الدوله را از گیلان به رکاب مستطاب احضار فرموده‌ایم آن عالی جاهان باید در هر جا با مشیر‌الدوله الی دار‌الخلافه همراه باشند و به هرچه حکم کنند اطلاعت نمایند -شعبان المعظم - ۱۲۹۰

دستپاچه شدن «رویتر»

ظاهرا مخالفت‌هایی که از حکام بلاد و مقامات محلی هر دیار به سمت قصر ناصر‌الدین شاه سرازیر می‌شود او را مجبور به گرفتن آخرین تصمیم خود درباره قرارداد با رویتر می‌کند و بالاخره او در مکاتبات مشورتی خود با سپهسالار تازه به تهران برگشته یعنی همان محمدحسین‌خان سپهسالار به او کتبا دستور می‌دهد و او را مامور ابطال قرارداد با رویتر می‌کند. البته شاه زمینه لغو این امتیاز را از قبل فراهم می‌بیند و توپ را به زمین رویتر می‌اندازد و قصور او در تجهیز کارگاه، راه‌آهن انزلی به رشت و تهران و کوتاهی‌اش در به‌کار انداختن پروژه قطار انزلی به رشت - تهران را بهانه‌ای می‌کند که قرارداد را باطل اعلام کند. در این مورد خوب است به فقره (بند) ششم این قرارداد برگردیم که در آن تصریح شده بود که پانزده ماه پس از امضای امتیازنامه، احداث راه‌آهن باید شروع شده باشد و بر این اساس امتیازنامه در ۱۸ جمادی‌الاولی ۱۲۸۹ مطابق با ۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ به امضای طرفین رسیده بود و می‌بایست ما روز شنبه دوم رمضان ۱۲۹۰ برابر با ۲۵ اکتبر ۱۸۷۳ کار احداث راه‌آهن آغاز شده باشد و مراجعه ناصر‌الدین‌شاه و مخالفان این قرارداد به همین فقره از قرارداد زمینه را برای لغو این امتیاز فراهم آورده بود. از سوی دیگر «بارون رویتر» که گویا از مجاری متعددی بو برده که ماجرای لغو امتیاز در حال قطعی شدن است با شتاب دستور داد که مهندسان، کارکنان و متخصصان بیشتری به استخدام شرکت خود درآورند و توسط دستیارش آقای «هنری کولینز» به ایران عزیمت کنند و بر این اساس در فوریه ۱۸۷۳ میلادی همین دستیار او با عده‌ای مهندس و کارگر به سمت ایران حرکت می‌کند و در ماه مارس وارد استانبول می‌شود. پس از یک ماه توقف در استانبول، در ماه مه وارد تهران می‌شود. در مذاکراتی که بین «رویتر» و آقای «کولینز» با ناصر‌الدین‌شاه و سپهسالار در مورد شروع کار از شمال به جنوب انجام شده بود، بنا به اصرار ناصر‌ الدین‌شاه قرار بود احداث راه‌آهن از طرف انزلی شروع شود.

«گراهام استوری» در این باره می‌نویسد:

«... مساحی یکصد و پنجاه مایل راه رشت و تهران انجام شد و نقشه بریدن هشت هزار فوت از کوه البرز تکمیل گردید و اولین محمولات ریل از انگلستان بارگیری شد. معهذا شروع به‌کار واقعی راه‌آهن بدون موافقت‌نامه بین دولت ایران و بارون رویتر درباره «کایه دوشارژ» (یا همان مجموع شرایط قرارداد) ممکن نبود، زیرا پس از خرید اجناس و لوازم، مشخصات آن نیز مورد احتیاج بود و بالاخره در ۵ ژوئیه ۱۸۷۳ میلادی رویتر اجازه تحصیل نمود که مهندسین از رشت مشغول ساختن راه بشوند. در این موقع فقط سه ماه و نیم برای شروع کار باقی بود. شش هفته قبل از انقضای ضرب‌الاجل یعنی اوایل سپتامبر، تشریفات ایجاد راه‌آهن در حضور قنسول بریتانیا و اتباع خارجی مقیم محل به عمل آمد و گویا رویتر که هر روز هراسش از لغو امتیاز زیادتر می‌شد، دستوراتی برای تسریع کار و جلوگیری از عواقب انقضاء مهلت صادر کرد. آقای «کولینز» و همکارانش نیز با کمک حدود ۱۰۰۰ نفر عمله در منطقه رستم‌آباد در شانزده کیلومتری منجیل قریب به نیم فرسنگ از درخت‌های جنگلی را قطع و زمین را تسطیح کردند و مقصدشان هم این بود که ناصر‌الدین‌شاه هنگام بازگشت از فرنگ و ورود به انزلی از کارهای انجام‌شده ساختمانی بازدیدی به عمل بیاورد، اما با تمام تلاشی که انجام شد تا بهانه‌ای برای لغو امتیاز به‌دست ندهند، برای اجرای شرایط امتیازنامه، سعی کافی به عمل نیامد و با آن که در آن شرایط بحرانی آمدن سپهسالار به تهران کاری خطرناک بود، ناصر‌الدین‌شاه ناگزیر برای حل مساله و لغو امتیازنامه، او را به تهران احضار کرد و او نیز به‌زودی دست به کار شد و طی نامه‌ای، دشواری کار را به ناصر‌الدین‌شاه تذکر داد و وعده داد این مساله را حل کند. سپهسالار در این نامه از ناصر‌الدین‌شاه تقاضا اختیارات بیشتر کرده و تلویحا نیز از او خواسته است در تمام شرایط از اقدامات او در زمینه لغو این امتیاز حمایت کند، متن نامه او به ناصر‌الدین‌شاه را در شماره آینده برایتان خواهم آورد.