تصویب لایحه شکایت مستخدمین دولت از وزرا
در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۱۰ در مجلس شورای ملی، لایحهای به تصویب رسید که طی آن به کارکنان و مستخدمین هر وزارتخانه و اداره دولتی اجازه میدهد از دست وزیر مربوطه به دستگاه قانون شکایت کند. در خبری که جراید در این روز نوشتند، آمده است: هیات دولت به پیشنهاد وزارت عدلیه، طی لایحهای ۱۲ مادهای، قانون شکایت مستخدمین دولت از وزرا و چگونگی رسیدگی به اینگونه شکایتها را تصویب کرد. طبق ماده اول شکایت مستخدمین از وزرا یا از اداره تقاعد (بازنشستگی) وزارت مالیه در موارد نقض یکی از مواد قانون استخدام کشوری، مادام که شورای دولتی تشکیل نیافته است، بهصورت عرض حال به دیوان عالی تمییز، تقدیم میشود و ماده دوم میگوید: عرض حال باید با کلیه مدارکی که صحت ادعا را میرساند ضمیمه شود.
در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۱۰ در مجلس شورای ملی، لایحهای به تصویب رسید که طی آن به کارکنان و مستخدمین هر وزارتخانه و اداره دولتی اجازه میدهد از دست وزیر مربوطه به دستگاه قانون شکایت کند. در خبری که جراید در این روز نوشتند، آمده است: هیات دولت به پیشنهاد وزارت عدلیه، طی لایحهای ۱۲ مادهای، قانون شکایت مستخدمین دولت از وزرا و چگونگی رسیدگی به اینگونه شکایتها را تصویب کرد. طبق ماده اول شکایت مستخدمین از وزرا یا از اداره تقاعد (بازنشستگی) وزارت مالیه در موارد نقض یکی از مواد قانون استخدام کشوری، مادام که شورای دولتی تشکیل نیافته است، بهصورت عرض حال به دیوان عالی تمییز، تقدیم میشود و ماده دوم میگوید: عرض حال باید با کلیه مدارکی که صحت ادعا را میرساند ضمیمه شود. در ماده دیگری گفته شده که وزیر مشتکی عنه (مورد شکایت) در ظرف ۲ هفته از تاریخ وصول عرض حال باید توضیحات لازمه را که موجب اتخاذ تصمیم شده است، به دیوان عالی تمییز ارسال داشته و کلیه مدارکی را که مفید میداند ضمیمه آن کند و در صورتی که شکایت مستخدم از اجرای ماده ۲۸ قانون استخدام کشوری نسبت به خود باشد، وزیر اختیار دارد که موجبات منتظر خدمت قرار دادن مستخدم را توضیح دهد یا ندهد و در هر حال نظر و تصمیم وزیر در این باب مناط اعتبار بوده و غیرقابل بحث است. هرگاه دیوان تمییز، حضور شاکی را برای توضیحات لازم بداند با حضور نماینده دیوان تمییز، او را احضار کرده و تحقیقات خود را انجام میدهد.
ارسال نظر