اهداف رشد چین قیچی می‌شود

کوین یائو

مترجم: مهرداد واشقانی فراهانی*

منبع: رویترز

انتظار می‌رود که رشد اقتصادی چین از ۲/۹درصد سال گذشته به ۷ درصد در ۲۰۱۲ برسد

همزمان با کاهش تقاضای مسکن در چین و شدیدتر شدن بحران بدهی‌ها در اروپا، اهداف رشد این کشور در سال ۲۰۱۲ به شدت به خطر افتاده است. این شرایط باعث شده تا چین در آستانه انتقال قدرت پس از ۱۰ سال با مشکلات پیچیده‌ای روبه‌رو‌ شود.

همزمان با سخت‌تر شدن اقدامات اقتصادی چین و با بی‌اثر شدن سیاست‌های محرک جدید، رشد اقتصادی چین از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، کندتر شده است. تمام این شرایط باعث شده تا چین توانایی جبران تقاضای اروپا و آمریکا را از دست بدهد.

یکی از مقامات چینی می‌گوید: «نمی‌توان حداقلی برای رشد اقتصادی چین متصور شد و کاهش کلی رشد اقتصادی به این زودی‌ها پایان نخواهد پذیرفت.»

بر اساس گزارش‌ها، بخش کارخانه‌های چین در ماه ژوئن برای هشتمین ماه پیاپی و همزمان با کاهش تقاضای صادرات که از سال ۲۰۰۹ به پایین‌ترین حد رسیده است، به شدت افت کرده. این به آن معنا است که شاید اقتصاد چین در ۳ ماه سوم سال ۲۰۱۲ به رشد برسد. در واقع اقتصاد چین در سراشیبی قرار گرفته است و انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه دوم و سوم در عددی بین ۷ تا ۵/۷ درصد متوقف شود.

رییس‌جمهور چین در ماه مارس رشد اقتصادی این کشور را برای سال ۲۰۱۲ تا ۵/۷ درصد پایین آورد که در صورت تحقق، از سال ۱۹۹۰ پایین‌ترین رشد محسوب می‌شود. در حالی که رشد ۵/۷ درصد برای چین رقمی نوعا محافظه کارانه به حساب می‌آید، شرایط جهانی بسیار بحرانی‌تر شده است: اروپا در حال حاضر با بحرانی بلند‌مدت روبه‌رو‌ شده و اقتصاد آمریکا نیز در حال از دست دادن قدرت خود است.

تحلیلگران معتقدند که رشد اقتصادی چین در سه ماه سوم سال ۲۰۱۲ به ۹/۷درصد خواهد رسید و رشد کلی سال هم معادل ۲/۸درصد خواهد بود که از سال ۱۹۹۰ پایین‌ترین نرخ است. با این حال، اطلاعات داخلی و خارجی باعث شده تا بعضی‌ها پیش‌بینی‌های خود را اصلاح کنند و تحلیلگران معتقدند که رشد چین در سه ماه دوم تنها ۷ درصد خواهد بود. در اوایل ژوئن، بانک مرکزی با اعلام کاهش نرخ رشد برای اولین بار از سال ۲۰۰۸ باعث شگفتی بازارها شد. هدف از این اقدام مبارزه با توقف رشد است. ادامه عملکرد ضعیف اقتصادی در نیمه دوم سال می‌تواند ریسک نرسیدن به اهداف رشد در سال ۲۰۱۲ را برای چین افزایش دهد.

به اعتقاد تحلیلگران احتمال اینکه چین به رشد مورد نظر برسد، زیاد است. واقعیت این است که چین همچنان به دنبال تثبیت رشد خود است؛ زیرا سال ۲۰۱۲ سال انتقال قدرت سیاسی در این کشور به حساب می‌آید.

با این حال انتظار می‌رود که رشد اقتصادی چین از ۲/۹درصد سال گذشته به ۷ درصد در ۲۰۱۲ برسد.

هیچ تعریف کاملی از رکود در چین وجود ندارد، اما تحلیلگران انتظار دارند در صورت کاهش رشد ناخالص داخلی به زیر ۷ درصد، بیکاری رشد کند.

آخرین باری که رشد اقتصادی چین با خطر روبه‌رو‌ بود به سال ۲۰۰۹ بر‌می‌گردد. در آن سال قبل از آنکه محرک اقتصادی ۴ تریلیون یوآنی چین رشد اقتصادی را در پایان سال به رقم ۲/۹ درصد برساند، نرخ رشد در سه ماه اول به ۶/۶درصد رسید. برخلاف سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، بازار کار در سال ۲۰۱۲ بسیار سفت و سخت بوده است. این موقعیت تا حدودی نشان دهنده تغییرات جمعیتی در چین می‌باشد. شواهد حاکی از آن است که شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی به شدت در حال مبارزه با کندی فصلی سفارشات، رشد سریع دستمزد و هزینه بالای مواد خام هستند. اخیرا برند کالای ورزشی لی لینگ (Li Ling) تبدیل به آخرین شرکت چینی شده است که اخطار سوددهی را اعلام کرده. این شرکت اعلام کرده: سود امسالش، به علت فروش کم افت کرده است.بسیاری از دولت‌های محلی در چین در حال پرداخت هزینه‌های رشد کم اقتصادی هستند و از دولت مرکزی می‌خواهند که کنترل بر دارایی‌ها را کمتر کند.

دولت‌های محلی بابت فروش زمین درآمدهای خوبی کسب کرده اند. آنها تلاش می‌کنند تا بدهی ۱۰۷ تریلیون یوآنی خود را بپردازند. با این وجود، پکن اعلام کرده است که دیگر محرک اقتصادی مانند آنچه که در سال ۲۰۰۸ پرداخت کرد، ارائه نمی‌دهد. در آن سال محرک اقتصادی باعث افزایش رشد شد، اما فشار تورمی و حباب قیمتی ایجاد کرد. در حال حاضر سیاست‌گذاران برنامه‌ای مدون و معتدل ارائه کرده‌اند؛ از جمله حمایت مالی برای تعویض خودروهای فرسوده به منظور تقویت فروش خودرو و ارائه مشوق‌های مالی به مصرف‌کنندگان تا مردم بتوانند وسایلی بخرند که مصرف انرژی کمتری دارند. با این حال، تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی باید با کاهش بیشتر نرخ ذخیره ضروری سیاست‌های خود را بیش از گذشته سهل و آسان کند.

شاید نرخ رشد در سه ماه دوم به نظر کاهش یافته بود، اما در سه ماه سوم با رشد همراه خواهد بود. اگر سیاست‌گذاران این رشد را نبینند، باید سیاست‌های خود را بیشتر از گذشته سهل و آسان کنند.

انتظار می‌رود نرخ رشد و نرخ ذخیره ضروری ۲ درصد دیگر هم پایین بیاید.

با این وجود، برخی از اقتصاددانان در مورد کارآیی سیاست سهل‌گیری دچار شک و تردید هستند. آنها معتقدند که تولیدکنندگان چینی در حال حاضر با ظرفیت زائد روبه‌رو‌ هستند و تمایلی به گرفتن وام‌های بیشتر ندارند. در حالی که در ماه مه ‌وام دهی بانک‌ها از آنچه که پیش‌بینی می‌شد قوی‌تر بود، اعتقاد بر این است که بسیاری از این وام‌ها با حرکت چین به سمت سرمایه‌گذاری سریع در بخش زیرساخت‌ها در ارتباط است.

دولت به آرامی در حال آرام کردن شرایط مالی است، اما اعتبارات از افزایش زیادی برخوردار نبوده است؛ زیرا تقاضا برای وام‌های بلند مدت رو به کاهش است. تمایل به سمت کاهش رشد اقتصادی تا قبل از سال ۲۰۱۳ تغییر نخواهد کرد.

بزرگ‌ترین کشش در تقاضای داخلی نشات گرفته از کاهش در بخش مالکیت است که در سال ۲۰۱۱ به اندازه ۱۳درصد از نرخ ناخالص داخلی چین ارزش داشت و بیش از ۴۰ نوع صنعت را مستقیما تحت تاثیر قرار داد. البته چنین کاری بسیار سخت به نظر می‌رسد؛ زیرا بهترین روش برای تقویت تقاضای داخلی مالکیت است. این راحت‌ترین کار ممکن است.

ظاهرا چین در تلاش است تا برای جلوگیری از حدس و گمان، از یک سیاست دوساله بهره گیرد. این در شرایطی است که همزمان با آسان‌تر شدن سیاست‌ها از جانب دولت این احتمال می‌رود که قیمت مسکن به پایین‌ترین حد ممکن برسد و دولت‌های محلی برای محدودیت‌های مالکیت به دنبال راه حل‌هایی باشند.

در سطح بانک مرکزی، چین همچنان می‌خواهد مقداری از فشار را نگه دارد. رییس‌جمهور چین قرار است در پایان امسال با انتقال قدرت نسل تازه‌ای از رهبران را تربیت کند. به همین دلیل است که اقتصاددانان خیلی نسبت به شش ماه دوم سال امیدی ندارند. بخش مسکن همچنان عملکرد خوبی نداشته و به کندی پیش می‌رود.

همزمان با سیاست بانک‌ها مبنی بر سخت‌تر شدن پرداخت وام برای سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به شدت کاهش پیدا کرده است. خیلی‌ها معتقدند که رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌تواند بیش از ۱۳درصد سال ۲۰۱۲ باشد. این عدد در سال قبل ۹/۲۷ درصد بود. نکته جالب این است که هر نوع حرکت پرشتاب پکن به سمت عقب‌گرد از محدودیت‌های مالکیتی می‌تواند به این معنی باشد که اقتصاد به شدت با مشکل روبه‌رو‌ است. رییس‌جمهور چین که متعهد شده است تا قیمت مسکن را به حد معقولی برساند، شاید این کار را به رییس‌جمهور بعدی بسپارد که در اوایل سال ۲۰۱۳ قدرت را در دست خواهد گرفت.

ehrdadfarahani۱۳۶۵@gmail.com