دکتر سعید خالوزاده*
پنجاه و هفتمین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز سه شنبه ششم نوامبر برگزار می‌شود. رقابت بین کاندیدای دموکرات‌ها باراک اوباما و نامزد جمهوریخواهان میت رامنی برای پست چهل و پنجمین رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا است.

امروز جامعه آمریکا از طریق توسل به ساختار کالج انتخاباتی به پای صندوق رای می‌روند تا تصمیم بگیرند که آیا برای چهار سال آینده به برنامه‌های باراک اوباما و برنامه‌های او رای داده یا اینکه سرنوشت این کشور را به دست نامزد محافظه‌کاران، میت رامنی بسپارند. هر یک از این دو نامزد نقاط ضعف و قدرت دارد و خصوصا بر نقاط ضعف طرف مقابل حساب می‌کند.
در این دور از انتخابات وضعیت اقتصادی کشور یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تعیین کننده است و نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج انتخابات می‌تواند ایفا کند. نگاهی به شاخص‌های عمده اقتصادی آمریکا وضعیت بغرنجی را ترسیم می‌کند. اقتصاد آمریکا همچنان و به‌رغم اجرای طرح‌های اقتصادی ریاضتی و برخی طرح‌های رونق اقتصادی، درگیر کسری شدید بودجه، بدهی‌های دولتی گسترده و شرایط مبهم اشتغال و رشد اقتصادی پایین است. پس از پایان جنگ سرد، جامعه آمریکا هیچ ‌گاه شاهد یک چنین رشد اقتصادی‌اندک و نرخ بیکاری زیاد نبوده‌است. مصرف خانوارها و هزینه کردن برای کالاهای مصرفی تا این‌اندازه پایین نبوده و بحران بیکاری تا این‌اندازه توده‌های مردم را درگیر نکرده بود. بنابر گزارش آماری که چندی پیش در آمریکا منتشر شد، عملکرد دولت اوباما در مهار بحران بیکاری بسیار ضعیف‌تر از ده بحران پیشین بعد از جنگ جهانی دوم بوده است.
البته باید در نظر داشت زمانی که اوباما در نوامبر 2008 به قدرت دست یافت اوضاع کشور به خاطر سیاست‌های بسیار اشتباه و نظامی طلبی محافظه کاران تندرو بسیار خراب بود و او در واقع میراث دار یک اقتصاد متزلزل و مشکلات عظیم بدهی خارجی و کسری بودجه بی‌سابقه و سیل عظیمی از بیکارن بود. اوباما در عین حال توانست تحرک ملایمی به اوضاع اقتصادی بدهد، ولی این کافی نیست و هنوز کاستی‌های زیادی در جامعه آمریکا وجود دارد و رشد اقتصادی و ایجاد شغل به میزان کافی محقق نشده است.
انتخابات این دوره آمریکا بیشتر تحت تاثیر مسائل اقتصادی است و جامعه آمریکا شاهد یکی از اقتصادی ترین انتخابات تاریخ خود می‌باشد. نرخ بیکاری، تورم، رکود اقتصادی، هدر دادن فرصت‌ها، مالیات از ثروتمندان، بیمه‌های اجتماعی و دیگر شاخص‌های اقتصادی در این دوران رایج ترین کلماتی است که بین دو نامزد ریاست جمهوری مبادله می‌شود. طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته بیش از سه چهارم مردم آمریکا اقتصاد را مهم‌ترین شاخص در رای دهی خود می‌دانند و حدود ۲۵ درصد نیز نگران امنیت شغلی خود می‌باشند. از طرفی، افزایش نرخ بیکاری و مالیات‌ها، کاهش درآمدها و بیمه‌های درمانی و مواردی چون افزایش قیمت بنزین باعث نارضایتی‌های زیادی از وضعیت اقتصادی کشور شده است.
افزایش بیکاری، هزینه‌های زندگی روز افزون در بخش‌هایی چون بهداشت و درمان و کاهش قدرت خرید مردم، کمرنگ شدن نقش تامین اجتماعی و کاهش پوشش‌های بیمه‌ای به مشکلاتی نهادینه شده تبدیل می‌شود که تنها به جنبه‌های اقتصادی آمریکایی‌ها مربوط نبوده و این کشور را درگیر بحران‌های دامنه دار سیاسی و اجتماعی
نیز خواهد کرد. هراس آمریکاییان از افزایش بدهی‌های خانوار هم بر خودداری آنان از هزینه کردن تاثیرگذار بوده است. کاهش شدید بهای خانه از سال ۲۰۰۵ تاکنون به معنای نابودی ۷ هزار میلیارد دلار از دارایی‌های خانواده‌های آمریکایی بوده و این امر باعث محتاط شدن خانواده‌های آمریکایی شده و آنها ترجیح می‌دهند کمتر خرج کرده و بیشتر پس‌انداز کنند. بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده، خانواده‌های آمریکایی از سال ۲۰۰۸ تا به امروز، ۲۴۰ میلیارد دلار بدهکارتر شده‌اند.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند معضل بیکاری همچنان مردم آمریکا را با مخاطرات زیادی روبه‌روکرده است. نبود فرصت شغلی به میزان کافی که باعث کاهش شدید درآمد خانوارهای آمریکایی شده است، نارضایتی مردم از دولت اوباما را به دنبال داشته است. بر اساس اعلام رسمی نرخ بیکاری در آمریکا 8/8 درصد اعلام شده است؛ اما برخی آمار واقعی بیکاران در آن کشور را بیشتر از رقم ذکر شده و حتی نزدیک به 11 درصد می‌دانند. کارشناسان بر این باورند که این وضعیت ارتباط مستقیمی با مساله افزایش سقف بدهی‌های آمریکا دارد. وزارت کار آمریکا در گزارش خود آورده فقط در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر بطور متوسط ماهانه بیش از 150 هزار نفر از کارکنان دولت مشاغل خود را از دست داده‌اند. این گزارش تاکید کرده است در طول 3 سال گذشته بیش از شش میلیون نفر از کار بیکار شده‌اند.
طبقه متوسط و ضعیف آمریکا، قربانیان همیشگی بحران‌های اقتصادی آمریکا بوده‌اند. یکی از اتفاقاتی که در جامعه آمریکا روی داد انتقال ثروت از حدود ۹۹-۹۸ درصد از مردم به یک درصد از ثروتمندان جامعه بوده است و همین امر یکی از دلایل اصلی واکنش شدید جامعه آمریکا به بی‌عدالتی‌های اجتماعی است. سیاست‌های آمریکا در زمینه تجارت، مالیات و قوانین، طبقه متوسط آمریکایی‌ها را طی ۳۰ سال اخیر به بهترین شکل از تحرک واداشته است. برای نخستین بار در تاریخ آمریکا فرزندان اکنون در انتظار استانداردی از زندگی هستند که از زندگی والدین‌شان بدتر خواهد بود. واقعیت جامعه آمریکا تلخ‌تر از آن است که دولتمردان آمریکا، آن را نشان می‌دهند. اوضاع داخلی آمریکا به شدت طبقه متوسط و ضعیف جامعه را تحت فشار قرار داده است. بانک‌ها یکی پس از دیگری در حال ورشکستگی‌اند، شاخص بازارهای مالی در حال سقوط است، نرخ بیکاری در آمریکا همچنان فزاینده است و امید آمریکایی‌ها به حل این موضوع کاهش یافته است.

چشم‌انداز منفی اقتصاد آمریکا
رشد اقتصادی ایالات متحده در سه ماه اول 2012 رقم 1/2 درصد و در سه ماهه دوم 3/2 درصد خواهد بود. اگرچه این نرخ بیشتر از رشد اقتصادی آمریکا در شش ماه نخست سال قبل است، اما برای کاستن از نرخ بیکاری کافی نخواهد بود. از طرفی بدهی‌های خارجی آمریکا معضلی بسیار بزرگ است. هزار و دویست تریلیون دلار کسری بودجه امسال دولت آمریکا و بیش از 14 هزار میلیارد دلار بدهی خارجی را نمی توان تنها چالش‌های اقتصادی پیش روی کاخ سفید دانست، زیرا روند افزایش قابل توجه کسری بودجه و بدهی‌های خارجی آمریکا چشم‌انداز وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی این کشور در سال‌های آینده را نشان می‌دهد.
این در حالی است که بررسی نمودارهای رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی آمریکا نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور از وضعیت مطلوب دهه‌های گذشته در حال فاصله گرفتن است و آمریکا دیگر در دوران شکوفایی اقتصادی قرار ندارد.
نتایج سیاست‌های میلیتاریستی آمریکا
هزینه درگیری‌های آمریکا در مناطق مختلف جهان و به ویژه در عراق و افغانستان که به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله مولفه‌های تاثیرگذار بر بحران‌های مالی و اقتصادی کنونی این کشور برآورد شده بر موقعیت و منزلت برتری نظامی آمریکا تاثیرگذار بوده است.
بسیاری معتقدند که جنگ افروزی آمریکا در کشورهایی همچون افغانستان و عراق بیشترین سهم را در بحران بدهی این کشور دارد. مخارج ارتش در سال 2010 با افزایش 8/2 درصدی به 698 میلیارد دلار رسید که این رقم شش برابر بیشتر از هزینه‌های ارتش چین عنوان شده است. گزارش موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم حاکی از آن است که آمریکا از سال 2001، مخارج ارتش خود را به میزان 81 درصد افزایش داده است. ری مک‌گاورن، تحلیلگر آمریکایی، می‌گوید؛ تولیدکنندگان اسلحه در این کشور، آمریکا را همواره در جنگ نگه می‌دارند چرا که از این درگیری‌ها پول زیادی به جیب می‌زنند آنها به اعضای کنگره آمریکا پول می‌دهند و در واقع رییس جمهور ما (باراک اوباما) را کنترل می‌کنند.
کاهش بودجه نظامی آمریکا همواره محل اختلاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بوده است، جمهوری‌خواهان به شدت با کاهش بودجه نظامی مخالفند و دموکرات‌ها بودجه‌های خدماتی و سازندگی را محور مهم سیاست‌های مالی خود می‌دانند. اختلاف کاخ سفید و کنگره آمریکا در این خصوص آغاز شده، کاخ سفید به علت بحران اقتصادی خواستار کاهش بودجه نظامی است و کنگره آمریکا همواره تهدید کرده است که اجازه چنین کاری را به دولت نخواهد داد. باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا به وزارت دفاع دستور داد تا ظرف یک دهه ۴۰۰ میلیارد دلار از بودجه دفاعی بکاهد. بدهی هنگفت ۳/۱۴ هزار میلیارد دلاری آمریکا و بحران اقتصادی این کشور سران آمریکا را ناگزیر به کاهش بودجه در قسمت‌های مختلف شامل وزارت دفاع کرده است.
جمهوری‌خواهان که هرگز تن به کاهش بودجه نظامی
نمی‌دادند و دموکرات‌ها که بودجه‌های خدماتی و سازندگی را محور مهم سیاست‌های مالی خود می‌دانند ناگزیر به سازش و کاهش بودجه در زمینه‌های مختلف شده‌اند.
این ایده نیز مطرح است که مشکلات اقتصادی آمریکا ناشی از سیاست آن کشور است که جنگ را به عنوان سرمایه‌گذاری تلقی می‌کند و به همین دلیل آن کشور همیشه با یک یا چند کشور جهان مشغول جنگ می‌باشد. در دهه 1960 آمریکا در جنگ با ویتنام بود و در آن موقع نیز آن کشور با بحران شدید اقتصادی مواجه شد. در دو دهه اخیر نیز آمریکا مدام در حال جنگ در بالکان، عراق، افعانستان و لیبی بوده است.
آمریکایی‌ها معمولا برای دو دور چهارساله رییس جمهوری را انتخاب می‏کنند. در طی ۷۰ سال گذشته، تنها ۳ رییس جمهور جرالد فورد، جیمی کارتر و جورج بوش پدر صرف یک دوره در مقام ریاست جمهوری باقی‌ماندند. در مقابل، یک اقتصاد ضعیف نیز به طور طبیعی برای فردی که کاخ سفید را اشغال کرده بزرگ‌ترین تهدید به حساب می‏آید و تجربه ۷۰ سال گذشته نیز این ادعا را تایید می‏کند.
اوباما خودش هم در سال 2009 گفت که اگر در سر و سامان بخشیدن به نابسامانی اقتصادی که به او رسیده، ناکام بماند، احتمالا ریاست جمهوری اش تنها یک دوره دوام خواهد یافت. البته اوباما خود میراث دار مشکلات اقتصادی به ارث رسیده از دوره جورج بوش است و طی چهار ساله گذشته با تبعات ناشی از بحران اقتصادی عمومی در جهان
مواجه بوده است.
در این میان دولت اوباما ناچار به روی آوردن به سیاست‌های اقتصادی صرفه جویانه و ریاضتی شد. این امر البته تبعات منفی بسیاری نیز به بار آورده است. زیرا طرح‌های محرک اقتصادی اوباما منجر به بار آوردن بدهی زیادی شده و هیچ‌گونه رشد اقتصادی قابل توجهی بدنبال نداشته است. و میزان درآمدها نسبت به سال 2009 کاهش یافته، بار اصلاحات سیستم درمانی او بر دوش مشاغل کوچک افتاده و مقرراتی که وی در مورد محیط زیست وضع کرده به تولید انرژی در آمریکا آسیب رسانده است.
در این میان میت رامنی نامزد جمهوری‌خواهان که فاصله خود را با اوباما بسیار کم کرده است، چالش‌های اقتصادی اوباما را محور اصلی مانورهای انتخاباتی خود قرار داده است. او با انتقاد از برنامه‌های اقتصادی اوباما گفته که اوباما دشمن کارآفرینی است. انتقادات وی به میزان زیادی نتیجه بخش بوده است. اکثر آمریکایی‌ها در نظرسنجی‌ها گفته‌اند که کشور مسیر نادرستی را در پیش گرفته است. یکی از معدود بخش هایی که در آن رای دهندگان نسبت به اوباما امتیاز بیشتری به رامنی می‏دهند، اقتصاد است. رامنی بر عکس اوباما بر سیاست‌های متکی بر رشد اقتصادی توجه دارد و سیاست‌های ریاضتی را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
نکته مهم و کلیدی برای رامنی این است که نارضایتی اقتصادی در میان همه اقشار جامعه آمریکا مشترک است: جوانان و سالخوردگان، ثروتمندان و فقرا، زنان و مردان و سفیدپوستان و اقلیت‌ها همه از وضعیت دشوار کنونی ناراضی هستند. این در حالی است که اصلی ترین استراتژی رییس جمهور و حامیانش در مورد اقتصاد، اهریمن جلوه دادن رامنی است. آنها ادعا می‏کنند که رامنی در زمان مدیریت اقتصادی خود به دنبال افزایش سود شرکت‌ها بود، حتی اگر این افزایش سود به بهای اخراج کارمندان تمام می‌شد. آنها می‏گویند که سیاست‌های رامنی بیشتر به نفع طبقه ثروتمندان و سرمایه داران آمریکا خواهد کرد و منفعتی از طرف وی نصیب طبقه متوسط و خصوصا اقشار کم درآمد جامعه نخواهد شد.

نتیجه گیری
انتخابات این دور ریاست جمهوری آمریکا، رقابتی است میان کاندیداهایی که هر دو با چالش‌های بسیار زیادی مواجه بوده و هر دو ایرادهای فاحشی دارند. البته هر دوی آنها از ویژگی‌های قابل ستایشی نیز برخوردارند، باراک اوباما هنوز یک سخنران حرفه‌ای به شمار می‏آید و می‌تواند با کلمات خود نظر بسیاری از رای دهندگان را جلب کند. داستان زندگی او که از میان طبقات ضعیف جامعه برخاسته نیز الهام بخش توده‌های مردم است، اما او در ترسیم چشم‌انداز یک جامعه آمریکایی بهتر خیلی موفق نبوده و با چالش‌های بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، ایجاد شغل، افزایش رفاه عمومی و افزایش قدرت خرید خانوارها مواجه بوده است.
رامنی نیز در همین حال یک فعال اقتصادی با موفقیت‌های زیاد است که در دوران فرمانداری خود در ماساچوست شیوه‌ای عمل گرا را به کار گرفت و با دموکرات‌ها نیز همکاری داشت، اما او برای پیروزی در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان، به میزان زیادی به جناح راست گرایش پیدا کرد و در مسائل اجتماعی رویکردهایی محافظه کارانه را به کار گرفت. او با وعده طرح هایی مانند کاهش شدید مالیات‌ها و هزینه‌های دولتی که اثرات قابل توجهی برای مردم داشت، خود را یک سیاستمدار محافظه کار جدی نشان داد.
* استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل