برخی جنبه‌های مهم گزارش اخیر رقابت‌پذیری جهانی

ادیب عربی

گزارش بین‌المللی رتبه‌بندی «شاخص رقابت‌پذیری» کشورهای مختلف جهان، هفته پیش از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» منتشر شد. بنا به این گزارش سالانه که یکی از ارکان تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای مقایسه کشورها و انتخاب مکان سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، کشور ایران در سال ۲۰۱۰ حائز رتبه ۶۹، در سال ۲۰۱۱ رتبه ۶۲ و در سال ۲۰۱۲ نیز رتبه ۶۶ را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که رتبه برخی از مهم‌ترین رقبای منطقه‌ای ایران در گزارش سال اخیر، به این شرح است: قطر (۱۱)، عربستان (۱۸)، امارات (۲۴) و ترکیه (۴۳) که جلوتر از ایران قرار دارند و کشور مصر (۱۰۷) که پس از ایران قرار دارد.

لازم به توجه است که در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، به طور روزافزونی به دنبال شناخت مجموعه عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هستند تا با شناخت آنها همچنین سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای اداره و کنترل آنها، به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر دست یابند. مجموعه این عوامل به دو دسته عوامل موثر درون بنگاهی و برون بنگاهی تقسیم می‌شوند. مجموعه عوامل موثر بر فعالیت بنگاه را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد بنگاه تاثیر دارند؛ ولی خارج از کنترل بنگاه هستند در قالب «محیط کسب و کار» معرفی می‌کنند. به عبارت دیگر تلاش مجموعه قوای مقننه، قضائیه و مجریه در جوامع گوناگون بر این است که فضایی را برای فعالیت کنشگران اقتصادی فراهم سازند تا به اهداف مشخص شده برای جامعه خود همچون عدالت و رفاه دست یابند.

یکی از معیارهای کیفیت سنجش فضای کسب و کار که چند سالی است برای ایران نیز محاسبه و اعلام می‌گردد، شاخص رقابت‌پذیری جهانی (Global Competitiveness Index) است که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و ارائه می‌شود. در آخرین گزارش رقابت‌پذیری ارائه شده برای سال ۱۳-۲۰۱۲، ایران با امتیاز ۴.۲۲ از ۷، در رتبه ۶۶ام در میان ۱۴۴ کشور؛ قبل از کشورهای روسیه و سریلانکا و پس از اردن و فیلیپین قرار گرفته است. در این رتبه بندی کشورهای سوئیس، سنگاپور و فنلاند در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

در این گزارش، «رقابت‌پذیری» به معنای مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عوامل تعیین‌کننده سطح بهره‌وری کشورها است. رقابت‌پذیری در این معنا نشان‌دهنده سطح رفاه اقتصادی، نرخ بازده سرمایه و رشد سریع‌تر برای اقتصاد است. به عبارت دیگر برآورد محیط کسب و کار با روش مجمع جهانی اقتصاد شامل ۱۲ رکن اساسی است که برای یک کشور فرضی در هر مرحله از توسعه یا رقابت‌پذیری دارای وزن متفاوتی هستند. مطابق این روش، در مرحله اول توسعه، اقتصاد کشورها مبتنی بر عوامل تولید هستند و در نتیجه ارکان ۱۲ گانه وزن متفاوتی دارند نسبت به زمانی که کشور فرضی به مرحله بعدی توسعه یعنی اقتصاد مبتنی بر کارآیی می‌رسد. در نهایت ارکان گفته شده برای مرحله سوم توسعه‌یافتگی که اقتصادهای مبتنی بر نوآوری هستند نیز دارای اوزان متفاوت هستند.

ارکان ۱۲ گانه که مطابق درجه توسعه‌یافتگی کشورها هستند، عبارتند از: کیفیت نهادهای دولتی و خصوصی مطلوب (۱)، زیرساخت‌های توسعه یافته (۲)، محیط باثبات اقتصاد کلان (۳)، نیروی کار سالم و دست‌کم برخوردار از آموزش ابتدایی (۴)، آموزش عالی (۵)، بازارهای کارآمد کالا(۶)، بازارهای کارآمد نیروی کار (۷)، بازارهای مالی توسعه یافته (۸)، توانایی بهره جستن از منافع فناوری‌های موجود (۹)، برخورداری از بازار داخلی یا خارجی بزرگ (۱۰)، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری (۱۱) و در نهایت نوآوری (۱۲) به تناسب درجه توسعه یافتگی کشورها، به ارکان فوق ضرایب متفاوت داده می‌شود. برای اینکه درجه توسعه‌یافتگی کشورها نیز سنجیده شود نیز از دو شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه (به عنوان جانشین یا Proxy برای سطح دستمزدها) و سهم صادرات مواد اولیه در صادرات کل کشور (به‌عنوان جانشینی برای میزان اتکای کشور به عوامل تولید) کمک گرفته می‌شود. در نهایت پس از دسته‌بندی کشورها و وزن‌دهی ارکان و محاسبه ۱۱۲ شاخص مختلف برای کشورها، شاخص رقابت‌پذیری برای کشورها محاسبه و اعلام می‌شود.

اما در حاشیه انتشار این گزارش، شاید زمان مناسبی باشد که به طور جدی‌تری به مقوله بهبود محیط کسب و کار در کشور بیندیشیم؛ مساله‌ای که امروزه به منزله یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی شناخته شده و نقشی کلیدی در ارتقای توانایی رقابت‌پذیری اقتصاد هر کشور در عرصه بین‌المللی دارد.

بهبود محیط کسب و کار در این چند سال اخیر مورد توجه محافل گوناگون قرار گرفت تا آنجا که طرح یا قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مدتی به عنوان چالش میان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران و دیگر فعالان اقتصادی بوده است. در این میان نکته مهم و اساسی اینکه محاسبه و ارزیابی و محاسبه شاخص‌های مربوط به محیط کسب و کار در نهایت نباید تنها به محاسبه آن ختم شود، بلکه قدم اساسی بعد از آن برداشتن موانع و مشکلات بر سر راه بخش خصوصی و غیر دولتی برای فعالیت در اقتصاد باشد. نمونه آن را می‌توان در طرح هایی همچون بهبود مستمر فضای کسب و کار دید. اگرچه این طرح به گفته عده‌ای جامع‌نگر نیست؛ اما قدمی است که برداشته شده و می‌توان با اصلاح و قوت بخشیدن به آن، حامی منافع بخش خصوصی شود.

سخن آخر اینکه ارائه چنین گزارش‌هایی ضمن اینکه معیاری را برای مقایسه وضعیت کشور با رقبای منطقه‌ای به دست می‌دهد، تلنگری است برای حرکت به سمت افزایش بیشتر سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور؛ سهمی که براساس برخی از آمارها، اگر سهم بخش‌های شبه‌دولتی را حذف کنیم، فراتر از ۱۳ درصد نخواهد بود.