آندره اسلوند

مترجم:جعفر خیرخواهان

اما هرچه به پایان سال ۱۹۹۰ می‌رسیدیم بحران اقتصاد کلان شوروی از کنترل خارج می‌شد. یک محرک جدید، سیاست اجتماعی پوپولیستی بود. کنگره نمایندگان خلق اتحاد جماهیر شوروی در رقابت با مجلس‌قانونگذاری روسیه ناگهان تصمیم گرفت که مزایای اجتماعی را به میزان ۲۵‌درصد بالا ببرد و در ۱۹۹۱ این مزایا با جهشی ۸۱‌درصدی در روسیه از کنترل در رفت. کمونیست‌ها مبارزه می‌کردند تا قدرت را حفظ کنند و با انتخاب سیاست‌های عوام‌پسند اتحاد شوروی را متحد نگه دارند و در این میان هر بقایایی از سلامت مالی فدا می‌شد. کنگره اتحاد جماهیر شوروی مثل بنگاه‌های دولتی، آزادی عمل زیاد اما بدون مسوولیت داشت. افزایش دستمزدها شتاب گرفت و در ۱۹۹۱ با ۹۷‌درصد رشد سر به فلک کشید. تابستان۱۹۹۰ آخرین‌باری بود که امکان جلوگیری از فروپاشی اقتصادی شوروی وجود داشت و وقتی گورباچف برنامه ۵۰۰ روزه را در اکتبر ۱۹۹۰ کنار گذاشت، او سرنوشت کشورش را رقم زد.

در سال ۱۹۹۱، طی آخرین مرحله بی‌ثباتی اقتصادکلان، قفل خزانه‌داری شکسته شد. ضربه سرنوشت‌ساز زمانی وارد شد که جمهوری‌های اتحاد شوروی که اعلام استقلال یا حق حاکمیت کرده بودند در ۱۹۹۰، از تحویل درآمدها به خزانه‌داری اتحاد شوروی خودداری کردند. آنها احترامی به قوانین شوروی نمی‌گذاشتند و با اتحاد شوروی در کاهش مالیات‌ها رقابت می‌کردند. آمارهای سال ۱۹۹۱ مخدوش هستند چون حساب‌های شوروی برای ۱۹۹۱، هرگز کامل نشد و همه بحران‌ها سر باز کردند. در هر صورت، درآمدهای اتحاد شوروی سقوط کرد و کسری بودجه به رقم بی‌سابقه ۳۱‌درصد GDP رسید. بر طبق آمار بانک جهانی در تابستان ۱۹۹۱، اتحاد شوروی یک دولت ورشکسته مالی بود.

دولت شوروی از تعقیب سیاست اقتصادی دست کشید و خود را به اقدامات معین ناامیدکننده محدود کرد. در ۱۴ ژانویه ۱۹۹۱، وزیر مالیه والنتین پاولوف به جای ریژکوف به نخست‌وزیری نشست. دغدغه اصلی وی، سامان‌دهی سریع بود تا توازن در بازار به دست آید. او با اعلام این که اسکناس‌های درشت روبل پوچ و بی‌ارزش است بی‌درنگ جامعه را شوکه کرد و باعث وحشت شدید شد. در همین زمان، او قیمت‌های تولیدکننده اما نه قیمت‌های خرده‌فروشی را آزادسازی ناقص کرد. در آوریل ۱۹۹۱، دولت شوروی سرانجام قیمت‌های خرده فروشی را بالا برد. میانگین سطح قیمت مصرف‌کننده بیش از ۷۰‌درصد رشد کرد اما به هیچ وجه برای تسویه بازار کافی نبود. یک بخش تجاری آزاد شکل گرفت که قیمت‌های آن چند برابر بالاتر بوده و بخشی از تقاضای مازاد را جذب کرد اما در حاشیه باقی ماند. چون قیمت‌ها آزادسازی نشده بودند، کمبودها به حد وخامت‌باری ادامه یافت. با این شرایط در پایان سال، شاخص قیمت مصرف‌کننده در روسیه ۱۴۴‌درصد افزایش یافته بود.

در ۱۹۹۰ پس از این که جمهوری‌های اتحاد شوروی، راسا اعلام استقلال کردند آنها بانک‌های مرکزی مخصوص خود را ایجاد نمودند. این جمهوری‌های استقلال یافته شروع به انتشار اعتبارات به روبل شوروی کردند یعنی اتحاد شوروی ۱۶ بانک مرکزی متقابلا مستقل داشت که در رقابت با یکدیگر، اعتبارات روبلی منتشر می‌کردند. این رقابت پولی، به تنهایی تضمین‌کننده فروپاشی اتحاد شوروی بود. ویلیام نوردهاوس برآورد کرد که در ۱۹۸۹، سطح عمومی قیمت‌ها باید حدود ۵۰‌درصد افزایش می‌یافت تا پیشروی پولی را از بین ببرد و در دو سال بعد قیمت‌ها رشد شدیدی کرد.

بر حساب خارجی نیز فشار وارد شده بود اما طبق آمارهای در دسترس غربی‌ها، وخامت اوضاع تجاری به نحو غریبی محدود بود. احتمالا وضعیت واقعی بدتر بود اما از طریق معاملات خارج از حوزه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، از چشم غربی‌ها پنهان نگه داشته می‌شد. صادرات شوروی به غرب در حد ناچیز ۲۹میلیارد دلار در ۱۹۹۰ بود. اصلی‌ترین قلم صادراتی نفت بود که از سه ضربه آسیب دید. نخست قیمت‌های جهانی نفت در ۱۹۸۶ بشدت کاهش یافت و پایین باقی ماند. دوم تولید نفت شوروی در ۸۸‌۱۹۸۷ به اوج رسید و شروع به کاهش کرد. سوم در حالی که تولید نفت شوروی تنزل یافت مصرف نفت جهش کرد و دولت واردات کالاهای سرمایه‌ای را کاهش داد تا واردات مواد غذایی را تقویت کند و نارضایتی عمومی و فشارهای دموکراتیک را مهار کند.

وضعیت بدهی خارجی بسیار بدتر بود. نیاز به وام‌های بین‌المللی از ۱۹۸۶ بیشتر می‌شد تا برای تامین مالی کسری بودجه شوروی استفاده شود هر چند اکثر آن با هیچ چیز به جز انتشار پول تامین نمی‌گردید، خالص بدهی خارجی از ۲/۱۴میلیارد دلار در انتهای ۱۹۸۴ به ۵/۵۶میلیارد دلار در پایان ۱۹۹۱ رسید. دنیای بیرونی بحران اقتصادی صعودی را می‌دید و ارزش اعتباری کشور سقوط می‌کرد. نتیجه این که، بدهی خارجی کوتاه مدت‌تر می‌شد و در ۱۹۹۰ به حد هشداردهنده‌ای رسید. بنگاه‌های تجارت خارجی شوروی در مقیاسی وسیع قادر به بازپرداخت به موقع بدهی‌ها در انتهای ۱۹۸۹ نبودند و در پاییز۱۹۹۰، بدهی معوقه انباشته بین‌المللی به ۵میلیارد دلار بالغ شد. بدهی خارجی شوروی به خودی خود بزرگ نبود اما خودداری دولت از توجه به آنها تا زمانی که کشور تمام ذخایر ارزی خود را از دست داد کاملا غیرمسوولانه بود.

داده‌های تجارت خارجی و دارایی‌های ملی شوروی با هم ‌جور در نمی‌آمد. چیزی دیگر در جریان بود. بین ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱، اتحاد شوروی، حدود ۱۵میلیارد ذخایر ارزی بین‌المللی را استفاده کرد و در دسامبر ۱۹۹۱ این ذخایر به رقم وحشتناک ۱۰۰میلیون دلار تنزل یافت.ذخایر طلای قابل توجهی، احتمالا ۱۰۰۰ تن به ارزش ۱۲میلیارد دلار فروخته شد. موجودی پولی متنابعی از حزب کمونیست اتحاد شوروی به افراد خصوصی معینی در ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ انتقال یافت. یک حدس معقول این است که این رقم به ۲۰میلیارد دلار بالغ می‌شد. کمیته مرکزی دستور انتقال پول از طریق سرویس اطلاعاتی کاگ ب از طریق بانک‌های شوروی در خارج به افراد منتخب را داد. فرار سرمایه از شوروی معمولا حدود ۲۰میلیارد دلار در هر کدام از سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ ارزیابی می‌شد اما همه اعداد نامطمئن هستند. آنچه روشن است این که از دولت علیل شوروی و حزب کمونیست اتحاد شوروی ده‌هامیلیارد دلار پول نقد به سرقت رفت که به خارج برده شد. نیکولای کروچینا خزانه‌دار کمیته مرکزی، که مسوول انتقال این حجم پول افسانه‌ای بود پس از سقوط از پنجره خانه‌اش چند روز پس از کودتای اوت ۱۹۹۱ مرد. روسیه به سرقت رفته، خالی شده بود.