حاشیه سود بانکی در ایران و چند کشور شاخص
سیدعباس موسویان
بخش پایانی
البته از سال 1385 نرخ‌های سود بخش‌های مختلف یکسان و برای تمام بخش‌ها در بانک‌های دولتی 14درصد و برای بانک‌های خصوصی 17درصد تعیین شد و در سال 1386 این نرخ‌ها به ترتیب برای بانک‌های دولتی و خصوصی به 12 و 13‌درصد کاهش یافت که در مقایسه با نرخ تورم آن سال‌ها بسیار پایین است. برای مثال درحالی‌که نرخ تورم در سال 1386 بالای 18‌درصد بود، بانک‌های دولتی و خصوصی به ترتیب 12 و 13‌درصد تسهیلات داده‌اند، جدول شماره 5، نرخ بهره تسهیلات بانکی کشورهای شاخص را نشان می‌دهد که مقایسه نرخ‌های ایران با آنها معنادار است.

مقایسه نرخ متوسط بهره واقعی تسهیلات بانکی در کشورهای شاخص طی چهار سال که حدود ۵۴/۶‌درصد بوده است با نرخ متوسط سود واقعی تسهیلات بانکی برای بخش‌های پنج‌گانه ایران طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ نشان می‌دهد که فقط نرخ سود واقعی بخش بازرگانی و خدمات از نرخ سود متوسط کشورهای شاخص بیشتر شده است؛ اما نرخ‌های سود واقعی بخش‌های دیگر نه تنها در مقایسه با نرخ متوسط کشورهای شاخص کمتر است، بلکه در هیچ سالی به اندازه سود واقعی هیچ یک از کشورهای مذکور نبوده است. یعنی بالاترین نرخ سود واقعی در بخش‌های تولیدی در ایران ۳۶/۲‌درصد برای بخش صنعت و معدن، کمتر از پایین‌ترین نرخ بهره واقعی برای پنج کشور شاخص یعنی ۲/۳ درصد بوده است.
این بدان معنا است که نرخ سود بخش‌های تولیدی ایران (کشاورزی، صنعت، معدن، و مسکن) در مقایسه با نرخ‌ کشورهای شاخص، پایین‌تر است و همین باعث شده که هیچ تولیدکننده خصوصی در ایران با امکان دریافت تسهیلات از نظام بانکی داخلی به بانک‌های خارجی مراجعه نکند. درحالی‌که پیش از انقلاب، برخی از صنایع معروف ایران، بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق استقراض از بانک‌های خارجی تامین می‌کردند. بعد از سال 1385 و یکسان شدن نرخ سود تسهیلات، نرخ سود واقعی تمام بخش‌ها منفی شده و این بدان معنا است که همه بخش‌ها از یارانه مخفی استفاده می‌کنند. پیشنهاد می‌شود تا رسیدن به وضعیتی که بتوان نرخ‌های سود را برای بانک‌ها در بخش‌های گوناگون آزاد کرد و تا زمانی‌که احساس می‌شود به حمایت خاص از بخش‌های تولیدی نیاز است، متوسط نرخ‌های سود واقعی تسهیلات برای بخش‌های کشاورزی 1‌درصد، مسکن 5/1‌درصد، صنعت و معدن 2‌درصد، صادرات 5/2‌درصد و بخش بازرگانی و خدمات 5‌درصد ‌باشد.
۵-۴ - مقایسه نرخ حاشیه سود بانکی در ایران با کشورهای شاخص
یکی از محورهایی که می‌توان با مطالعه آن، میزان کارآیی نظام بانکی یک کشور را به‌دست آورد، نرخ‌های حاشیه سود بانکی یا تفاوت میانگین موزون نرخ سود سپرده‌ها با میانگین موزون نرخ سود تسهیلات بانکی است که در اصطلاح بانکی به آن «spread» می‌گویند. جدول شماره 6 این نرخ‌ها را برای کشورهای شاخص و ایران نشان می‌دهد.
مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بانکی ایران با کشورهای شاخص نشان می‌دهد که در تمام سال‌های مورد مطالعه، نرخ‌های ایران بالاتر از متوسط کشورهای شاخص بوده است. چنانکه متوسط پنج سال ایران نیز در حدود ۱/۱‌درصد بیشتر از نرخ متوسط پنج سال گذشته برای کشورهای شاخص بوده است. این درحالی است که کشور بحرین با نرخ‌های بسیار بالای خود، میانگین را بالاتر نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که بدون احتساب بحرین، نرخ متوسط حاشیه سود بانکی کشورهای پیشین حدود ۹/۲‌درصد بوده است و فاصله نرخ‌های ایران با آن‌ها در حد ۹/۱‌درصد، یعنی بیش از ۵۰‌درصد است. بنابراین، نظام بانکی ایران می‌تواند با مطالعات کارشناسی و کاستن از هزینه‌های اداری، سرمایه‌ای و عملیاتی و کاراکردن فعالیت‌های بانکی، به تدریج از حاشیه سود خود کاسته و به نرخ‌های جهانی نزدیک شود.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۱ - با توجه به روایات و فتواهای فقها در شرایط عادی، کسی حق قیمت‌‌گذاری و تعیین نرخ برای کالاها و خدمات را ندارد و قیمت در بازار تعیین می‌شود.
2 - در شرایط غیرعادی چون تبانی و احتکار، حاکم اسلامی مسوولیت دارد با اتخاذ تدابیر لازم وضعیت اقتصادی را به شرایط طبیعی برگرداند و حق قیمت‌‌گذاری ندارد.
۳ - اگر صاحبان کالا و خدمات سوء استفاده کرده و قیمتی تعیین کنند که کسی توان خرید نداشته باشد و آن قیمت تبدیل به‌وسیله‌ای برای احتکار شود، حاکم اسلامی حق قیمت‌‌گذاری دارد.
4 - در هر صورت قیمت تعیین شده ‌باید متناسب با قیمت بازار باشد و موجب زیان فروشنده و خریدار نشود.
۵ - با توجه به تاثیر تغییرات سود بانکی (سود سپرده‌ها و تسهیلات) بر متغیرهای مهمی ‌چون سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری و تورم، هر نوع تغییری باید با مطالعات کارشناسی دقیق و به دور از فضای احساسی باشد.
6 - سپرده‌های جاری و پس‌انداز تابع نرخ‌های سود بانکی نیستند؛ لیکن سپرده‌های سرمایه‌گذاری تابع مستقیم سود سپرده‌ها هستند و هر نوع کاهشی در آن‌ها بدون کاهش نرخ تورم، باعث خروج بخشی از آن‌ها از نظام بانکی می‌شود.
۷ - نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی ایران برای بخش‌های تولیدی (کشاورزی، صنعت، معدن و مسکن) به‌طور متوسط کمتر از نرخ‌های جهانی و در سال‌های اخیر برای همه بخش‌ها منفی بوده است. این به‌معنای پرداخت یارانه مخفی به همه بخش‌ها است که منطقی نیست.
براین اساس، پیشنهاد می‌شود نرخ‌های تسهیلات بانکی، کارشناسی و مورد بازنگری قرار گیرد.
۸ - مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بانکی ایران با نرخ‌های جهانی نشان می‌دهد که حاشیه سود بانکی در ایران (طبق محاسبه خود بانک مرکزی) بیش از نرخ‌های جهانی بوده است. لازم است با یافتن راهکارهای درست، از هزینه‌های گوناگون بانکی کاسته شود و حاشیه سود را به نرخ‌های جهانی برساند.
9 - تمام تصمیم‌ها و تغییرها ‌باید با هدف رسیدن به نرخ‌های تعادلی و وضعیتی که بتوان نرخ‌ها را آزاد کرد، صورت گیرد. زیرا فقط در آن‌صورت است که زمینه‌های شرع و قانون رعایت می‌شود و فساد و رانت خواری برچیده می‌شود و به نرخ‌های تعادلی پایدارتر می‌رسیم.
کتاب‌نامه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران، گزارش‌های اقتصادی، سال‌های مختلف.
تفضلی، فریدون: اقتصاد کلان، تهران، نشر نی، ۱۳۶۶.
توتونچیان، ایرج: اقتصاد پول و بانکداری، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1375.
التوحیدی، محمد علی: مصباح الفقاهه، دارالهادی، الکویت، الطبعه الاولی۱۴۱۲.
الحسینی العاملی، محمد جواد: مفتاح الکرامه، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم.
الخمینی، روح‌الله: کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، قم۱۳۷۶.
الخمینی، روح‌الله: تحریر‌الوسیله، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416.
خویی، ابوالقاسم: مصباح الفقاهه، دارالهادی، کویت،۱۴۱۲.
الشریف الرضی محمدبن‌الحسین‌: نهج‌البلاغه، (من کلام امیرالمومنین(ع))
الصدوق محمدبن‌علی، التوحید: موسسه النشر الاسلامی، قم، الطبعه الأولی۱۳۹۸.
الصدوق محمد‌بن‌علی، من لایحضره الفقیه، موسسه النشر الاسلامی، قم الطبعه الثانیه.
الطوسی محمد‌بن‌الحسن: تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، دارالتعارف، بیروت، الطبعه‌الأولی۱۴۰۱.
طوسی، ابوجعفر: المبسوط، المکتبه المرتضویه، 1387.
الکلینی محمدبن‌یعقوب، الکافی، دارصعب و دارالتعارف، بیروت، الطبعه الأولی۱۴۰۱.
کمیجانی، اکبر: سیاست‌های پولی مناسب، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1372.
گلریز و ماجدی: پول و بانک از نظریه تا سیاستگذاری، موسسه‌های بانکداری ایران، ۱۳۶۷.
گلیهی، فرد: اقتصاد کلان، مهدی تقوی، تهران، انتشارات ترمه، سوم، بی‌تا.
محقق حلی، شرایع الاسلام، موسسه المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۵.
معاونت امور بانکی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نقش و عملکرد نظام بانکی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1384.
المغربی، نعمان بن محمد: دعائم الاسلام، دارالمعارف، مصر، الطبعه‌الثالثه ۱۳۸۹.
موسویان، سیدعباس: بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1383.
الهندی، کنز‌العمال، مکتبه التراث الاسلامی، بیروت، ۱۳۹۷.